تاریخ انتشار:
حسن روحانی با چه چالش‌هایی در عرصه بین‌الملل مواجه است؟
میراثدیپلماسی احمدی‌نژادی
در حوزه سیاست خارجی در سال‌های گذشته، بحران‌آفرینی‌های غیرضروری و بدون هدف، رفتارها و اظهارات فکر‌نشده، عدم انسجام در سیاست‌ها، بی‌ثباتی در مواضع و فقدان استراتژی مشخص، موجب کاسته شدن منافع ملی به دیدگاه‌های شخصی و سلیقه‌ای و پیگیری اهداف سیاست خارجی کشور بر مبنای سیاست سعی و خطا شده است.
در حوزه سیاست خارجی در سال‌های گذشته، بحران‌آفرینی‌های غیرضروری و بدون هدف، رفتارها و اظهارات فکر‌نشده، عدم انسجام در سیاست‌ها، بی‌ثباتی در مواضع و فقدان استراتژی مشخص، موجب کاسته شدن منافع ملی به دیدگاه‌های شخصی و سلیقه‌ای و پیگیری اهداف سیاست خارجی کشور بر مبنای سیاست سعی و خطا شده
است. تخریب روابط ایران با بسیاری از کشورهای جهان؛ هدر رفتن بخش مهمی از انرژی و توانمندی دیپلماتیک ایران برای موضوعات کلان و آرمانی که هیچ نتیجه‌ای برای سیاست خارجی به همراه نداشته و تقلیل روابط خارجی ایران به روابط با کشورهایی که نمی‌توانند در تقویت جایگاه استراتژیک در سطح بین‌المللی نقش مهمی ایفا کنند؛ کاهش سطح تاثیرگذاری ایران بر شکل‌گیری روندها و رژیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛ امنیتی شدن چهره جمهوری اسلامی ایران در عرصه اکثر کشورها؛ و نهایتاً تشدید تحریم‌های اقتصادی و ایجاد محدودیت‌‌های شدید در روابط اقتصادی و بانکی با سایر کشورهای جهان از دیگر نتایجی است که سیاست خارجی دولت نهم و دهم بر کشور تحمیل کرده است. در حوزه روابط اقتصادی خارجی، تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت شرق و جهش قابل ملاحظه و معنادار حجم روابط اقتصادی ایران و چین در یک دهه اخیر، موجب عدم توازن در تعاملات تجاری ایران شده و کشور را از این لحاظ در معرض آسیب‌پذیری زیادی قرار داده است. بخشی از این مساله و همچنین کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ناشی از گسترش دامنه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است. پیامدهای منفی گسترش تحریم‌ها نه‌تنها شرایط موجود اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه به گونه‌ای تصاعدی روند رشد اقتصادی در آینده را نیز متاثر می‌سازد. کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش انرژی با توجه به سرعت رشد رقبای منطقه‌ای ایران، می‌تواند موجب خارج شدن ایران از گردونه رقابت در این زمینه شود. بر اساس پیش‌بینی منابع بین‌المللی، رشد تولید نفت در ایران بین سال‌های 2013 و 2022 با افزایش معادل 6/1 درصد به 9/3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این مساله به معنای آن است که بخش نفت تاثیر مستقیم اندکی در رشد تولید ناخالص داخلی طی 10 سال آینده خواهد داشت. تحریم‌های اقتصادی همچنین موجب تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی و گسترش شکاف تکنولوژیک میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای توسعه‌یافته شده است. در مجموع، ارزیابی موقعیت و شرایط ایران در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نه‌تنها چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای را به نمایش نمی‌گذارد، بلکه این شرایط حاکی از آن است که تهدید‌ها و فشارها به شکل افسارگسیخته و بدون هر‌گونه مانع جدی در حال افزایش است. البته باید اشاره کرد که تمامی هزینه‌های پرداخت‌شده در سطح بین‌المللی الزاماً غیرقابل اجتناب و گریزناپذیر نبوده‌اند اما مساله نگران‌کننده این است که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش قدرت ایران در هر دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، و مهم‌تر از آن، بروز تغییرات مثبت در سطح جهانی ایران در شرایطی قرار گرفته است که عملاً به جای بهره‌گیری از فرصت‌ها، باید نگران مقابله با تهدید‌هایی باشد که معیشت روزمره مردم را سخت و دشوار کرده است. البته در این مساله تردیدی وجود ندارد که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها و دشواری‌ها نتیجه ایستادگی ایران در زمینه حقوق هسته‌ای خویش است اما بسیاری از دلسوزان کشور بر این باور هستند که اگر برخی از سوءتدبیرها، خطاهای مهلک و نادیده گرفتن فرصت‌ها نبود، امروز ایران در شرایط مساعدتری قرار داشت. حتی اگر شرایط موجود را شرایط چندان نگران‌کننده‌ای ندانیم یا دستاوردهای ایران در عرصه بین‌المللی را بیش از هزینه‌های آن تلقی کنیم، باز هم حساسیت موقعیت کنونی کشور ما را ملزم می‌سازد که تنها از منظری خوش‌بینانه به شرایط موجود نگاه نکنیم. تشدید روزافزون تحریم‌های اقتصادی که عملاً اقتصاد داخلی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، دستگاه دیپلماسی کشور را ملزم می‌کند که ضمن ارزیابی از وضع موجود، تمامی گزینه‌ها و راه‌حل‌های احتمالی برای برون‌رفت از این وضعیت را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، با توجه به شرایط تحریمی، ایران ناگزیر به اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های جدید در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی است. بدیهی است که راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، بستن درها، خودانزوایی و قرار گرفتن در فضای تقابل، تهدید و تشدید تنش با نظام بین‌الملل و کشورهای منطقه نیست. در این شرایط، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعاملی به ویژه در روابط با کشورهای همسایه و فاصله گرفتن از فضای امنیتی در این حوزه و همچنین ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند ما را در خروج از وضعیت کنونی و تحقق اهداف توسعه کشور یاری کند. ایران در حال حاضر بنا به دلایل مختلف به لحاظ همکاری‌های اقتصادی خارجی شرایط مطلوبی را طی نمی‌کند، اما با همدلی، همراهی و تلاش مضاعف تمامی نیروهای موجود می‌توان این شرایط را به یک فرصت تاریخی برای ایجاد یک تحول اقتصادی تبدیل کرد. به عبارت دیگر، می‌توان از فضای تحریم‌ها برای یک جراحی بزرگ اقتصادی استفاده لازم را برد. در این مسیر به نظر می‌رسد دستگاه سیاست خارجی می‌تواند کمک شایان و ارزنده‌ای به فرآیند تحول ساختار اقتصادی کشور کند. محور اصلی این کمک بیش از هر چیز بر تغییر در شرایط منطقه‌ای ایران مبتنی است. به عبارت دیگر، ایران باید پیش از هر چیز بتواند موقعیت ژئوپولتیک ایران را به یک فرصت برای پیشرفت اقتصادی تبدیل کند.تجربیات تاریخی در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد پیشرفت اقتصادی رابطه مستقیمی با احساس امنیت، ثبات و آرامش در مرزهای سیاسی دارد. انگلستان به عنوان نخستین کشوری که به فرآیند صنعتی شدن وارد شد، به نسبت سایر کشورهای اروپایی از مرزهای ایمن‌تر و آرام‌تری برخوردار بود. ژاپن نیز در شرق آسیا از موقعیتی مشابه برخوردار بود. چین و هند نیز همزمان با آغاز رشد خیره‌کننده اقتصادی خود، روابط خود را با همسایگان خویش بهبود بخشیدند و رویه‌ای آشتی‌جویانه در قبال آنها اتخاذ کردند. به هر حال اتخاذ رویکرد مخاصمه‌آمیز نسبت به روندها و فرآیند جهانی در شرایط موجود نه‌تنها منجر به تغییر و دگرگونی آنها نخواهد شد، بلکه کشوری که این‌گونه رویکردها را مدنظر قرار دهد در معاملات جهانی منزوی و یا طرد خواهد شد.
در این شرایط، کشورهایی که با برخی از روندها مخالف هستند، به جای تقابل، با تعامل فعالانه تلاش می‌کنند در جهت تاثیرگذاری مناسب بر این روندها و فرآیندها امکان بیشتری را برای بهره‌برداری از استراتژی تعامل سازنده در مواجهه با سایر دولت‌های جهان فراهم آورند و این، مبنای سیاست خارجی تعامل‌گرای فعالانه است. در این رویکرد فرض بر این است که اولاً صحنه بین‌المللی تنها متضمن تهدید و چالش نیست و باید با یک نگرش فرصت‌محور از ظرفیت‌های موجود در بیرون از مرزهای ملی بیشترین استفاده را برد. ثانیاً، برای کسب موفقیت در عرصه سیاست خارجی الزاماً آرمان‌ها باید با توجه به امکانات و مقدورات محیطی و ساختاری مورد توجه قرار گیرند. آرمان کشورها تنها در لباس زمان و مکان تعین پیدا می‌کند و هنر دیپلماسی در تلفیق مناسب این دو عنصر نهفته است. ثالثاً، در جهان جدید تحقق توسعه در واحدهای ملی از طریق تعامل سازنده با اقتصاد جهانی سهل‌تر و سریع‌تر است، هر دولتی که توسعه را به عنوان یک ضرورت و یک هدف در سیاست خارجی خود پذیرفته است باید با عناصر اقتصاد جهانی تعامل سازنده و فعالی برقرار کند و نهایتاً اینکه اهداف سیاست خارجی نباید در عرض هم قرار گرفته و یا نقیض یکدیگر باشند. همچنین، اهداف سیاسی خارجی باید متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات داخلی باشند. دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی فراتر از ظرفیت و توانمندی خود تعریف می‌کنند، عملاً در ادامه مسیر خود دچار مشکلات اساسی خواهند شد. سیاست خارجی تعامل‌گرای فعالانه با تاکید بر این نکته که در جهان امروز اغلب کشورها نه یکسره دوست تلقی می‌شوند و نه یکسره دشمن، بر این اعتقاد است که رقابت و یا حتی رویارویی میان کشورها در برخی حوزه‌ها، الزاماً راه را بر همکاری میان آنها در حوزه‌های دیگر نمی‌بندد. در این راستا آنچه مهم است، تفکیک و بهره‌گیری از انواع بازی‌های محتمل در سیاست بین‌الملل است. در واقع، به‌رغم برخی شدت عمل‌ها، نظام بین‌المللی موجود از ظرفیت بالایی برای چانه‌زنی و حل و فصل مشکلات از طریق مذاکره گفت‌وگو برخوردار است. یک سیاست خارجی موفق الزاماً باید توانایی‌های خود را برای چانه‌زنی افزایش دهد. طبیعی است که فرهنگ چانه‌زنی در سیاست خارجی انعطاف به وجود می‌آورد و مانع به بن‌بست رسیدن موضوعات مهم و حساس می‌شود. بنابراین نباید شرایطی فراهم شود که اساساً امکان چانه‌زنی برای یک کشور در مقابل کشور یا کشورهای خاصی منتفی شود. علاوه بر این، در شرایط جدید کشورها از طریق اقدام انفرادی موفقیت قابل توجهی در سیاست خارجی کسب نمی‌کنند و این حتی در مورد قوی‌ترین و بزرگ‌ترین قدرت‌ها نیز صادق است. آنچه در این شرایط اهمیت دارد توانایی کشورها در همراه کردن دیگران با خود و مجموعه‌سازی است.
است. تخریب روابط ایران با بسیاری از کشورهای جهان؛ هدر رفتن بخش مهمی از انرژی و توانمندی دیپلماتیک ایران برای موضوعات کلان و آرمانی که هیچ نتیجه‌ای برای سیاست خارجی به همراه نداشته و تقلیل روابط خارجی ایران به روابط با کشورهایی که نمی‌توانند در تقویت جایگاه استراتژیک در سطح بین‌المللی نقش مهمی ایفا کنند؛ کاهش سطح تاثیرگذاری ایران بر شکل‌گیری روندها و رژیم‌های منطقه‌ای و بین‌المللی؛ امنیتی شدن چهره جمهوری اسلامی ایران در عرصه اکثر کشورها؛ و نهایتاً تشدید تحریم‌های اقتصادی و ایجاد محدودیت‌‌های شدید در روابط اقتصادی و بانکی با سایر کشورهای جهان از دیگر نتایجی است که سیاست خارجی دولت نهم و دهم بر کشور تحمیل کرده است. در حوزه روابط اقتصادی خارجی، تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت شرق و جهش قابل ملاحظه و معنادار حجم روابط اقتصادی ایران و چین در یک دهه اخیر، موجب عدم توازن در تعاملات تجاری ایران شده و کشور را از این لحاظ در معرض آسیب‌پذیری زیادی قرار داده است. بخشی از این مساله و همچنین کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ناشی از گسترش دامنه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است. پیامدهای منفی گسترش تحریم‌ها نه‌تنها شرایط موجود اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه به گونه‌ای تصاعدی روند رشد اقتصادی در آینده را نیز متاثر می‌سازد. کاهش سطح سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش انرژی با توجه به سرعت رشد رقبای منطقه‌ای ایران، می‌تواند موجب خارج شدن ایران از گردونه رقابت در این زمینه شود. بر اساس پیش‌بینی منابع بین‌المللی، رشد تولید نفت در ایران بین سال‌های 2013 و 2022 با افزایش معادل 6/1 درصد به 9/3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این مساله به معنای آن است که بخش نفت تاثیر مستقیم اندکی در رشد تولید ناخالص داخلی طی 10 سال آینده خواهد داشت. تحریم‌های اقتصادی همچنین موجب تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی و گسترش شکاف تکنولوژیک میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای توسعه‌یافته شده است. در مجموع، ارزیابی موقعیت و شرایط ایران در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نه‌تنها چشم‌انداز امیدوار‌کننده‌ای را به نمایش نمی‌گذارد، بلکه این شرایط حاکی از آن است که تهدید‌ها و فشارها به شکل افسارگسیخته و بدون هر‌گونه مانع جدی در حال افزایش است. البته باید اشاره کرد که تمامی هزینه‌های پرداخت‌شده در سطح بین‌المللی الزاماً غیرقابل اجتناب و گریزناپذیر نبوده‌اند اما مساله نگران‌کننده این است که در سال‌های اخیر به‌رغم افزایش قدرت ایران در هر دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، و مهم‌تر از آن، بروز تغییرات مثبت در سطح جهانی ایران در شرایطی قرار گرفته است که عملاً به جای بهره‌گیری از فرصت‌ها، باید نگران مقابله با تهدید‌هایی باشد که معیشت روزمره مردم را سخت و دشوار کرده است. البته در این مساله تردیدی وجود ندارد که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها و دشواری‌ها نتیجه ایستادگی ایران در زمینه حقوق هسته‌ای خویش است اما بسیاری از دلسوزان کشور بر این باور هستند که اگر برخی از سوءتدبیرها، خطاهای مهلک و نادیده گرفتن فرصت‌ها نبود، امروز ایران در شرایط مساعدتری قرار داشت. حتی اگر شرایط موجود را شرایط چندان نگران‌کننده‌ای ندانیم یا دستاوردهای ایران در عرصه بین‌المللی را بیش از هزینه‌های آن تلقی کنیم، باز هم حساسیت موقعیت کنونی کشور ما را ملزم می‌سازد که تنها از منظری خوش‌بینانه به شرایط موجود نگاه نکنیم. تشدید روزافزون تحریم‌های اقتصادی که عملاً اقتصاد داخلی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، دستگاه دیپلماسی کشور را ملزم می‌کند که ضمن ارزیابی از وضع موجود، تمامی گزینه‌ها و راه‌حل‌های احتمالی برای برون‌رفت از این وضعیت را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، با توجه به شرایط تحریمی، ایران ناگزیر به اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های جدید در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی است. بدیهی است که راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، بستن درها، خودانزوایی و قرار گرفتن در فضای تقابل، تهدید و تشدید تنش با نظام بین‌الملل و کشورهای منطقه نیست. در این شرایط، اتخاذ سیاست خارجی توسعه‌گرا و تعاملی به ویژه در روابط با کشورهای همسایه و فاصله گرفتن از فضای امنیتی در این حوزه و همچنین ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند ما را در خروج از وضعیت کنونی و تحقق اهداف توسعه کشور یاری کند. ایران در حال حاضر بنا به دلایل مختلف به لحاظ همکاری‌های اقتصادی خارجی شرایط مطلوبی را طی نمی‌کند، اما با همدلی، همراهی و تلاش مضاعف تمامی نیروهای موجود می‌توان این شرایط را به یک فرصت تاریخی برای ایجاد یک تحول اقتصادی تبدیل کرد. به عبارت دیگر، می‌توان از فضای تحریم‌ها برای یک جراحی بزرگ اقتصادی استفاده لازم را برد. در این مسیر به نظر می‌رسد دستگاه سیاست خارجی می‌تواند کمک شایان و ارزنده‌ای به فرآیند تحول ساختار اقتصادی کشور کند. محور اصلی این کمک بیش از هر چیز بر تغییر در شرایط منطقه‌ای ایران مبتنی است. به عبارت دیگر، ایران باید پیش از هر چیز بتواند موقعیت ژئوپولتیک ایران را به یک فرصت برای پیشرفت اقتصادی تبدیل کند.تجربیات تاریخی در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد پیشرفت اقتصادی رابطه مستقیمی با احساس امنیت، ثبات و آرامش در مرزهای سیاسی دارد. انگلستان به عنوان نخستین کشوری که به فرآیند صنعتی شدن وارد شد، به نسبت سایر کشورهای اروپایی از مرزهای ایمن‌تر و آرام‌تری برخوردار بود. ژاپن نیز در شرق آسیا از موقعیتی مشابه برخوردار بود. چین و هند نیز همزمان با آغاز رشد خیره‌کننده اقتصادی خود، روابط خود را با همسایگان خویش بهبود بخشیدند و رویه‌ای آشتی‌جویانه در قبال آنها اتخاذ کردند. به هر حال اتخاذ رویکرد مخاصمه‌آمیز نسبت به روندها و فرآیند جهانی در شرایط موجود نه‌تنها منجر به تغییر و دگرگونی آنها نخواهد شد، بلکه کشوری که این‌گونه رویکردها را مدنظر قرار دهد در معاملات جهانی منزوی و یا طرد خواهد شد.
در این شرایط، کشورهایی که با برخی از روندها مخالف هستند، به جای تقابل، با تعامل فعالانه تلاش می‌کنند در جهت تاثیرگذاری مناسب بر این روندها و فرآیندها امکان بیشتری را برای بهره‌برداری از استراتژی تعامل سازنده در مواجهه با سایر دولت‌های جهان فراهم آورند و این، مبنای سیاست خارجی تعامل‌گرای فعالانه است. در این رویکرد فرض بر این است که اولاً صحنه بین‌المللی تنها متضمن تهدید و چالش نیست و باید با یک نگرش فرصت‌محور از ظرفیت‌های موجود در بیرون از مرزهای ملی بیشترین استفاده را برد. ثانیاً، برای کسب موفقیت در عرصه سیاست خارجی الزاماً آرمان‌ها باید با توجه به امکانات و مقدورات محیطی و ساختاری مورد توجه قرار گیرند. آرمان کشورها تنها در لباس زمان و مکان تعین پیدا می‌کند و هنر دیپلماسی در تلفیق مناسب این دو عنصر نهفته است. ثالثاً، در جهان جدید تحقق توسعه در واحدهای ملی از طریق تعامل سازنده با اقتصاد جهانی سهل‌تر و سریع‌تر است، هر دولتی که توسعه را به عنوان یک ضرورت و یک هدف در سیاست خارجی خود پذیرفته است باید با عناصر اقتصاد جهانی تعامل سازنده و فعالی برقرار کند و نهایتاً اینکه اهداف سیاست خارجی نباید در عرض هم قرار گرفته و یا نقیض یکدیگر باشند. همچنین، اهداف سیاسی خارجی باید متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات داخلی باشند. دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی فراتر از ظرفیت و توانمندی خود تعریف می‌کنند، عملاً در ادامه مسیر خود دچار مشکلات اساسی خواهند شد. سیاست خارجی تعامل‌گرای فعالانه با تاکید بر این نکته که در جهان امروز اغلب کشورها نه یکسره دوست تلقی می‌شوند و نه یکسره دشمن، بر این اعتقاد است که رقابت و یا حتی رویارویی میان کشورها در برخی حوزه‌ها، الزاماً راه را بر همکاری میان آنها در حوزه‌های دیگر نمی‌بندد. در این راستا آنچه مهم است، تفکیک و بهره‌گیری از انواع بازی‌های محتمل در سیاست بین‌الملل است. در واقع، به‌رغم برخی شدت عمل‌ها، نظام بین‌المللی موجود از ظرفیت بالایی برای چانه‌زنی و حل و فصل مشکلات از طریق مذاکره گفت‌وگو برخوردار است. یک سیاست خارجی موفق الزاماً باید توانایی‌های خود را برای چانه‌زنی افزایش دهد. طبیعی است که فرهنگ چانه‌زنی در سیاست خارجی انعطاف به وجود می‌آورد و مانع به بن‌بست رسیدن موضوعات مهم و حساس می‌شود. بنابراین نباید شرایطی فراهم شود که اساساً امکان چانه‌زنی برای یک کشور در مقابل کشور یا کشورهای خاصی منتفی شود. علاوه بر این، در شرایط جدید کشورها از طریق اقدام انفرادی موفقیت قابل توجهی در سیاست خارجی کسب نمی‌کنند و این حتی در مورد قوی‌ترین و بزرگ‌ترین قدرت‌ها نیز صادق است. آنچه در این شرایط اهمیت دارد توانایی کشورها در همراه کردن دیگران با خود و مجموعه‌سازی است.
دیدگاه تان را بنویسید