تاریخ انتشار:
جامعه ایرانی در هفته‌ای که گذشت
هشدار معین نسبت به رد صلاحیت پزشکان
مکالمه تصویری در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس
سرانجام در بامداد نخستین روز بهمن‌ماه جاری «علیرضا مافی‌ها» و «محمد‌علی سروری» دو عضو گروه چهارنفره زورگیری از یک شهروند تهرانی در ضلع شمالی پارک هنرمندان به وسیله جرثقیل به دار آویخته شدند.
سرانجام در بامداد نخستین روز بهمن‌ماه جاری «علیرضا مافی‌ها» و «محمد‌علی سروری» دو عضو گروه چهارنفره زورگیری از یک شهروند تهرانی در ضلع شمالی پارک هنرمندان به وسیله جرثقیل به دار آویخته شدند. فاصله سه‌هفته‌ای وقوع جرم و بازداشت و اجرای اشد مجازات برای سیستم قضایی کشور یک رکورد به شمار می‌رود. طبق گزارش رسانه‌ها پرونده این چهار متهم پس از دستگیری و در حالی که تصاویر ارتکاب جرم آنها در اینترنت و تلویزیون پخش شده بود، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران افتتاح شد و پس از صدور کیفر‌خواست توسط دادستانی علیه متهمان، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با برگزاری یک جلسه محاکمه علنی، دو نفر از این متهمان را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. پخش فیلم این جرم در میانه آذرماه افکار عمومی را جریحه‌دار کرد و فضا به گونه‌ای شد که رئیس قوه قضائیه خود وارد میدان شد و اقدام صورت‌گرفته را مصداق محاربه اعلام کرد.
نوع برخورد دستگاه قضایی با این جرم در هفته‌های گذشته با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی همراه شد و سبب شد دو جبهه متفاوت در مقابل آن به وجود آید. روزنامه کیهان در مطلبی همه منتقدان این حکم را دلسوز مجرمان و تبهکاران نامید و از سوی دیگر برخی از کنشگران سیاسی و اجتماعی از موضع مباحث حقوق بشری این امر را محکوم کردند. برخی نیز به نحوه دادرسی و یا نوع اجرای حکم ایراد گرفتند. به طور نمونه احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر پایتخت در یادداشتی با عنوان «نه هر که چهره بر‌افروخت...» که در روزنامه اعتماد منتشر شد در این باره نوشت: «... در شهرسازی هر مکان برای کارکرد و عملکرد مشخصی پیش‌بینی می‌شود که اگر این ویژگی رعایت نشود آنجا کارکرد خود را از دست می‌دهد و عملکردهای ناخواسته به وجود می‌آید و نظام شهر به هم می‌ریزد. همه اینها بیانگر اهمیت مکان در مناسبات انسانی است که حتی سخن و نظر، جا و مکانی دارد، تا چه رسد به رفتار و عمل. به ویژه رفتاری که فردی نیست و تبعات اجتماعی و فرهنگی بالایی به همراه دارد. پای «جان» در کار است مانند همین اعدام‌ها در پارک هنرمندان در کنار خانه هنرمندان، خانه‌ای که همواره در ذهن و زبان مردمان شهر نماد مناسبت‌ها و جشنواره‌ها و حضور انسان‌های اخلاق‌مدار، فرهنگ‌پرور، ادب‌محور و هنردوست این سرزمین است و طبعاً مغایر با نابهنجاری و ناپاکی است. عدم سنخیت مکان اجرای حکم با هویت تعریف‌شده و سابقه درخشان این مکان امری بسیار روشن است. عجیب آنکه مجریان و مسوولان توجهی به این مهم نکردند. هر چند در اجرای حکم اعدام در ملاء‌‌عام اشکالاتی اساسی وارد است اما به فرض قبول آن موارد استثنایی نیز وجود دارد مثلاً اگر جرمی در مکانی که دارای ارزش‌های آیینی یا فرهنگی یا تاریخی است اتفاق افتاد، آیا اعدام مجرم در همان محل درست است؟» فارغ از مباحث حقوق بشری، سیاسی و حتی فرهنگی چند پرسش مهم در مقابل حکم صادره از سوی دستگاه قضایی قابل طرح است. پرسش‌هایی کاملاً عملگرایانه و برای حفظ منافع شهروندان. با نگاهی به مجازات زورگیران تا پیش از روز نخست بهمن‌ماه این پرسش طرح می‌شود که آیا اگر فیلم این رویداد در فضای سایبر قرار نمی‌گرفت، این مجرمین اعدام می‌شدند؟ و یا تا به حال از خود پرسیده‌اید که اگر برای مجازات زورگیری با سلاح سرد، بدون قتل قربانی، اعدام در نظر گرفته شود، مجازات زورگیری با سلاح سرد به همراه قتل قربانی و یا مجازات زورگیری با سلاح گرم که منطقاً به قتل قربانی منجر می‌شود چه خواهد بود؟ شاید این پاسخ داده شود که حکم اعدام سبب ایجاد رعب در دل مجرمین می‌شود، اما تاکنون با خود فکر کرده‌اید که با یکی شدن مجازات‌ها عملاً مجرمین و بزهکاران را به سمت استفاده از سلاح گرم و از بین بردن قربانی برای ممانعت از شناسایی شدن و رفتن بالای چوبه‌دار سوق داده‌ایم. متاسفانه در بسیاری از موارد مردم ما برخورد قاطع را مترادف با اجرای اشد مجازات می‌دانند. در جمع‌های خودمانی خیلی راحت می‌شنویم گه اگر چند دزد، قاچاقچی، اختلاس‌گر، گرانفروش و... را اعدام کنند مشکلات حل می‌شود. متاسفانه به نظر می‌رسد این نگاه در بین برخی از مسوولان نیز رسوخ یافته است. اگر به متون فقهی نیز مراجعه کنیم برای محاربه نیز مجازات متفاوتی از نفی بلد، قطع اندام و اعدام در نظر گرفته شده است. در این زمینه نیز حق بدهید که باید تفاوت معنی‌داری بین مجازات زورگیری با سلاح سرد و گرم و همچنین بقا و یا ممات قربانی در نظر گرفته شود. می‌توان برای زورگیری با سلاح سرد که به قتل منجر نشده زندان‌های طویل‌المدت و تبعید به مناطق بد‌آب و هوا در نظر گرفت و برای موارد دیگر به صورت پلکانی و متناسب با جرم واقع شده مجازات را سنگین کرد.
ابهام در میزان کتاب‌خوانی ایرانیان
منصور واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرد: «... استکبار جهانی از ۴۰ سال پیش اتهام‌هایی را طرح می‌کند مبنی بر اینکه مردم ایران کتابخوان و اهل مطالعه نیستند... طبق تحقیقات صورت‌گرفته هر ایرانی روزی ۷۰ دقیقه مطالعه می‌کند.» احتمالاً با شنیدن این جمله به شدت مشعوف شده و برای سلامتی جناب واعظی و پدر و مادر ایشان که چنین جوان برومندی را تقدیم کشور کرده‌اند، دعای ویژه می‌فرستید. در این زمینه خبرآنلاین نیز یادداشت جالبی منتشر کرده است. این سایت در این باره نوشت: «... آقای واعظی مرد محترمی است و حتماً به آنچه می‌گوید ایمان دارد. یعنی به احتمال قریب به یقین قصد ندارد سر من و شما را کلاه بگذارد، ولی سخنش با آنچه ما می‌بینیم و می‌شنویم خیلی همخوانی ندارد. این آمار و ارقامی که ایشان می‌دهد کمی مشکوک است. فی‌المثل همین که می‌گویند ۴۰ سال است که استکبار در کار توطئه علیه ایران اسلامی است، یعنی چه؟ یعنی استکبار با حکومت محمدرضاشاه پهلوی هم مشکل داشته؟ ۴۰ سال است یعنی از سال ۵۱ تا به امروز. چرا استکبار از سال ۵۱ به این فکر افتاده که باید علیه مردم ایران توطئه کند؟ مگر آقای واعظی و امثالهم مدام نمی‌گویند شاه دست‌نشانده استکبار بود و با وقوع انقلاب اسلامی استکبار جهانی علیه مردم ایران بسیج شد؟ استکبار با مردم ایران مشکل دارد یا با انقلاب اسلامی؟ اگر با مردم مشکل دارد چرا از سال ۵۱ به فکر توطئه افتاد؟... جناب واعظی دعوی خود را بر اساس آمار بنا کرده‌اند. اگر قرار باشد به راحتی از سر تاریخ ۴۰ سال بگذریم به همین راحتی هم می‌توانیم بگوییم ایرانی‌ها در هر ۲۴ ساعت ۳۰۰ دقیقه مطالعه می‌کنند. بله، حالا که قرار نیست هیچ کس بابت دعاوی‌اش پاسخگو باشد چرا بیشتر از اینها خودمان را تحویل نگیریم؟...»
مجلس و یک چالش بزرگ دیگر
این روز‌ها به نظر می‌رسد همه مشکلات کشور حل شده و شاخ تنها مشکل بزرگ کشور هم در دست کمیسیون فرهنگی مجلس است که ان‌شاءالله در چند روز دیگر آن هم شکسته شده و عملاً مشکلات کشور دیگر تنها در کتب تاریخ نقل خواهد شد تا مبادا نوزادان امروزی فردا که به سن فهم و درک رسیدند خدای نکرده فکر کنند که کشور ما از ازل مشکلاتی مانند بیکاری، آلودگی هوا، تورم و... را نداشته و این سرزمین بدون هیچ ایرادی به آنان رسیده است. از قرار معلوم در هفته گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با معضلی به نام مکالمات تصویری «رایتل» مواجه شده‌اند. به گزارش روزنامه بهار سیدعلی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد این نگرانی جدید مجلس اعلام کرد: «اعضای کمیسیون فرهنگی مدتی است در مورد اپراتور جدید تلفن همراه که خدماتی را در مورد مکالمات تصویری ارائه می‌کند ابهاماتی دارند. با توجه به اینکه سیم‌‌کارت رایتل علاوه بر صوت، تصویر را هم منتقل می‌کند، این موضوع در اعضای کمیسیون و در بخش‌های مذهبی و متدین جامعه ایجاد نگرانی کرده که آیا در انتقال این تصاویر رعایت محرم و نامحرم و حریم خصوصی افراد می‌شود یا نه...»
اگرچه اظهارات سخنگوی کمیسیون فرهنگی نشان از غیرت دینی وی می‌دهد، اما به نظر می‌رسد که ایشان کافی است در این زمینه به معیارهای دین حنیف مراجعه کنند. در دین حنیف رعایت حجاب بر عهده بانوان قرار داده شده است، اما اسلام، حاکم اسلامی را مجاز به تجسس درباره مراعات این امور در خانه مسلمین نکرده است. رهبر کبیر جمهوری اسلامی نیز در فرمان هشت‌ماده‌ای تجسس در امور شهروندان را مجاز نمی‌دانند. آیا در کمیسیون فرهنگی مجلس درباره رعایت حجاب در خانه شهروندان و یا میهمانی‌های خصوصی آنها نیز سخنی به میان می‌آید. طبق نظریه اکثر علمای ارتباطات فناوری موبایل کاملاً خصوصی است و این بر عهده شهروندان است که طبق اعتقادات خود با آن برخورد کنند.
در همین حال انتشار خبری در هفته گذشته به سوژه رسانه‌های خارجی برای دست انداختن برخی از مسوولان کشور بدل شد. مصطفی گواهی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اعلام کرد: به زودی مدل موی ایرانی که کاملاً متناسب با فرهنگ و منزلت جوانان و مردان ایرانی است به آرایشگاه‌های مردانه کشور ارائه می‌شود. تاکنون پنج مدل موی مردانه ایرانی طراحی شده است. این مدل‌ها با اسم‌های اصیل ایرانی نامگذاری می‌شوند و کاملاً جوان‌پسند و به روز خواهد بود. مصطفی گواهی در گفتوگو با روزنامه تماشا هم در پاسخ به اینکه شما با چه مجوزی در این زمینه برای جوانان تصمیم گرفته‌اید خود و نهاد تحت مدیریت‌اش را در این اقدام کاملاً محق و صاحب اختیار دانست.
هشدار معین نسبت به رد صلاحیت پزشکان
مصطفی معین وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار بیانیه‌ای نسبت به رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات نظام پزشکی اعتراض کرد. به گزارش بهار، عضو شورای عالی نظام پزشکی در نامه خود آورده است: «این روز‌ها و در آستانه انتخابات سراسری نظام پزشکی، با رد صلاحیت گسترده چهره‌های شاخص علمی و متعهد جامعه پزشکی در تهران و سایر شهر‌ها که از پیشینه ممتاز و اعتبار شایسته اجتماعی در دفاع از حق و حقیقت و تلاش برای اعتلای نام ایران و اسلام برخوردارند، رویدادی نگران‌کننده و هشدار‌دهنده به وقوع پیوست.» استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نامه تصریح کرده است، بی‌تردید این داوری ناعادلانه، غیرقانونی و ناسازگار با موازین و معیارهای علمی و حرفه‌ای در سطوح ملی و جهانی، در برگزاری انتخاباتی مشروع و مقبول صنفی و حرفه‌ای بیشترین اختلال‌ها را به وجود می‌آورد و راه را بر حضور و مشارکت فعالانه و آزادانه جامعه پزشکی کشور در انتخابات پیش رو سد می‌کند. زمینه‌ها و پیامدهای این اقدام دور از حکمت، اخلاق، عقلانیت و تدبیر را باید فرا‌تر از مسائل روزمره و آتی یک حوزه تخصصی و حرفه‌ای در ابعاد گسترده‌تر و فراگیر ملی دید.
نوع برخورد دستگاه قضایی با این جرم در هفته‌های گذشته با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی همراه شد و سبب شد دو جبهه متفاوت در مقابل آن به وجود آید. روزنامه کیهان در مطلبی همه منتقدان این حکم را دلسوز مجرمان و تبهکاران نامید و از سوی دیگر برخی از کنشگران سیاسی و اجتماعی از موضع مباحث حقوق بشری این امر را محکوم کردند. برخی نیز به نحوه دادرسی و یا نوع اجرای حکم ایراد گرفتند. به طور نمونه احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر پایتخت در یادداشتی با عنوان «نه هر که چهره بر‌افروخت...» که در روزنامه اعتماد منتشر شد در این باره نوشت: «... در شهرسازی هر مکان برای کارکرد و عملکرد مشخصی پیش‌بینی می‌شود که اگر این ویژگی رعایت نشود آنجا کارکرد خود را از دست می‌دهد و عملکردهای ناخواسته به وجود می‌آید و نظام شهر به هم می‌ریزد. همه اینها بیانگر اهمیت مکان در مناسبات انسانی است که حتی سخن و نظر، جا و مکانی دارد، تا چه رسد به رفتار و عمل. به ویژه رفتاری که فردی نیست و تبعات اجتماعی و فرهنگی بالایی به همراه دارد. پای «جان» در کار است مانند همین اعدام‌ها در پارک هنرمندان در کنار خانه هنرمندان، خانه‌ای که همواره در ذهن و زبان مردمان شهر نماد مناسبت‌ها و جشنواره‌ها و حضور انسان‌های اخلاق‌مدار، فرهنگ‌پرور، ادب‌محور و هنردوست این سرزمین است و طبعاً مغایر با نابهنجاری و ناپاکی است. عدم سنخیت مکان اجرای حکم با هویت تعریف‌شده و سابقه درخشان این مکان امری بسیار روشن است. عجیب آنکه مجریان و مسوولان توجهی به این مهم نکردند. هر چند در اجرای حکم اعدام در ملاء‌‌عام اشکالاتی اساسی وارد است اما به فرض قبول آن موارد استثنایی نیز وجود دارد مثلاً اگر جرمی در مکانی که دارای ارزش‌های آیینی یا فرهنگی یا تاریخی است اتفاق افتاد، آیا اعدام مجرم در همان محل درست است؟» فارغ از مباحث حقوق بشری، سیاسی و حتی فرهنگی چند پرسش مهم در مقابل حکم صادره از سوی دستگاه قضایی قابل طرح است. پرسش‌هایی کاملاً عملگرایانه و برای حفظ منافع شهروندان. با نگاهی به مجازات زورگیران تا پیش از روز نخست بهمن‌ماه این پرسش طرح می‌شود که آیا اگر فیلم این رویداد در فضای سایبر قرار نمی‌گرفت، این مجرمین اعدام می‌شدند؟ و یا تا به حال از خود پرسیده‌اید که اگر برای مجازات زورگیری با سلاح سرد، بدون قتل قربانی، اعدام در نظر گرفته شود، مجازات زورگیری با سلاح سرد به همراه قتل قربانی و یا مجازات زورگیری با سلاح گرم که منطقاً به قتل قربانی منجر می‌شود چه خواهد بود؟ شاید این پاسخ داده شود که حکم اعدام سبب ایجاد رعب در دل مجرمین می‌شود، اما تاکنون با خود فکر کرده‌اید که با یکی شدن مجازات‌ها عملاً مجرمین و بزهکاران را به سمت استفاده از سلاح گرم و از بین بردن قربانی برای ممانعت از شناسایی شدن و رفتن بالای چوبه‌دار سوق داده‌ایم. متاسفانه در بسیاری از موارد مردم ما برخورد قاطع را مترادف با اجرای اشد مجازات می‌دانند. در جمع‌های خودمانی خیلی راحت می‌شنویم گه اگر چند دزد، قاچاقچی، اختلاس‌گر، گرانفروش و... را اعدام کنند مشکلات حل می‌شود. متاسفانه به نظر می‌رسد این نگاه در بین برخی از مسوولان نیز رسوخ یافته است. اگر به متون فقهی نیز مراجعه کنیم برای محاربه نیز مجازات متفاوتی از نفی بلد، قطع اندام و اعدام در نظر گرفته شده است. در این زمینه نیز حق بدهید که باید تفاوت معنی‌داری بین مجازات زورگیری با سلاح سرد و گرم و همچنین بقا و یا ممات قربانی در نظر گرفته شود. می‌توان برای زورگیری با سلاح سرد که به قتل منجر نشده زندان‌های طویل‌المدت و تبعید به مناطق بد‌آب و هوا در نظر گرفت و برای موارد دیگر به صورت پلکانی و متناسب با جرم واقع شده مجازات را سنگین کرد.
ابهام در میزان کتاب‌خوانی ایرانیان
منصور واعظی دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرد: «... استکبار جهانی از ۴۰ سال پیش اتهام‌هایی را طرح می‌کند مبنی بر اینکه مردم ایران کتابخوان و اهل مطالعه نیستند... طبق تحقیقات صورت‌گرفته هر ایرانی روزی ۷۰ دقیقه مطالعه می‌کند.» احتمالاً با شنیدن این جمله به شدت مشعوف شده و برای سلامتی جناب واعظی و پدر و مادر ایشان که چنین جوان برومندی را تقدیم کشور کرده‌اند، دعای ویژه می‌فرستید. در این زمینه خبرآنلاین نیز یادداشت جالبی منتشر کرده است. این سایت در این باره نوشت: «... آقای واعظی مرد محترمی است و حتماً به آنچه می‌گوید ایمان دارد. یعنی به احتمال قریب به یقین قصد ندارد سر من و شما را کلاه بگذارد، ولی سخنش با آنچه ما می‌بینیم و می‌شنویم خیلی همخوانی ندارد. این آمار و ارقامی که ایشان می‌دهد کمی مشکوک است. فی‌المثل همین که می‌گویند ۴۰ سال است که استکبار در کار توطئه علیه ایران اسلامی است، یعنی چه؟ یعنی استکبار با حکومت محمدرضاشاه پهلوی هم مشکل داشته؟ ۴۰ سال است یعنی از سال ۵۱ تا به امروز. چرا استکبار از سال ۵۱ به این فکر افتاده که باید علیه مردم ایران توطئه کند؟ مگر آقای واعظی و امثالهم مدام نمی‌گویند شاه دست‌نشانده استکبار بود و با وقوع انقلاب اسلامی استکبار جهانی علیه مردم ایران بسیج شد؟ استکبار با مردم ایران مشکل دارد یا با انقلاب اسلامی؟ اگر با مردم مشکل دارد چرا از سال ۵۱ به فکر توطئه افتاد؟... جناب واعظی دعوی خود را بر اساس آمار بنا کرده‌اند. اگر قرار باشد به راحتی از سر تاریخ ۴۰ سال بگذریم به همین راحتی هم می‌توانیم بگوییم ایرانی‌ها در هر ۲۴ ساعت ۳۰۰ دقیقه مطالعه می‌کنند. بله، حالا که قرار نیست هیچ کس بابت دعاوی‌اش پاسخگو باشد چرا بیشتر از اینها خودمان را تحویل نگیریم؟...»
مجلس و یک چالش بزرگ دیگر
این روز‌ها به نظر می‌رسد همه مشکلات کشور حل شده و شاخ تنها مشکل بزرگ کشور هم در دست کمیسیون فرهنگی مجلس است که ان‌شاءالله در چند روز دیگر آن هم شکسته شده و عملاً مشکلات کشور دیگر تنها در کتب تاریخ نقل خواهد شد تا مبادا نوزادان امروزی فردا که به سن فهم و درک رسیدند خدای نکرده فکر کنند که کشور ما از ازل مشکلاتی مانند بیکاری، آلودگی هوا، تورم و... را نداشته و این سرزمین بدون هیچ ایرادی به آنان رسیده است. از قرار معلوم در هفته گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با معضلی به نام مکالمات تصویری «رایتل» مواجه شده‌اند. به گزارش روزنامه بهار سیدعلی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد این نگرانی جدید مجلس اعلام کرد: «اعضای کمیسیون فرهنگی مدتی است در مورد اپراتور جدید تلفن همراه که خدماتی را در مورد مکالمات تصویری ارائه می‌کند ابهاماتی دارند. با توجه به اینکه سیم‌‌کارت رایتل علاوه بر صوت، تصویر را هم منتقل می‌کند، این موضوع در اعضای کمیسیون و در بخش‌های مذهبی و متدین جامعه ایجاد نگرانی کرده که آیا در انتقال این تصاویر رعایت محرم و نامحرم و حریم خصوصی افراد می‌شود یا نه...»
اگرچه اظهارات سخنگوی کمیسیون فرهنگی نشان از غیرت دینی وی می‌دهد، اما به نظر می‌رسد که ایشان کافی است در این زمینه به معیارهای دین حنیف مراجعه کنند. در دین حنیف رعایت حجاب بر عهده بانوان قرار داده شده است، اما اسلام، حاکم اسلامی را مجاز به تجسس درباره مراعات این امور در خانه مسلمین نکرده است. رهبر کبیر جمهوری اسلامی نیز در فرمان هشت‌ماده‌ای تجسس در امور شهروندان را مجاز نمی‌دانند. آیا در کمیسیون فرهنگی مجلس درباره رعایت حجاب در خانه شهروندان و یا میهمانی‌های خصوصی آنها نیز سخنی به میان می‌آید. طبق نظریه اکثر علمای ارتباطات فناوری موبایل کاملاً خصوصی است و این بر عهده شهروندان است که طبق اعتقادات خود با آن برخورد کنند.
در همین حال انتشار خبری در هفته گذشته به سوژه رسانه‌های خارجی برای دست انداختن برخی از مسوولان کشور بدل شد. مصطفی گواهی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اعلام کرد: به زودی مدل موی ایرانی که کاملاً متناسب با فرهنگ و منزلت جوانان و مردان ایرانی است به آرایشگاه‌های مردانه کشور ارائه می‌شود. تاکنون پنج مدل موی مردانه ایرانی طراحی شده است. این مدل‌ها با اسم‌های اصیل ایرانی نامگذاری می‌شوند و کاملاً جوان‌پسند و به روز خواهد بود. مصطفی گواهی در گفتوگو با روزنامه تماشا هم در پاسخ به اینکه شما با چه مجوزی در این زمینه برای جوانان تصمیم گرفته‌اید خود و نهاد تحت مدیریت‌اش را در این اقدام کاملاً محق و صاحب اختیار دانست.
هشدار معین نسبت به رد صلاحیت پزشکان
مصطفی معین وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار بیانیه‌ای نسبت به رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات نظام پزشکی اعتراض کرد. به گزارش بهار، عضو شورای عالی نظام پزشکی در نامه خود آورده است: «این روز‌ها و در آستانه انتخابات سراسری نظام پزشکی، با رد صلاحیت گسترده چهره‌های شاخص علمی و متعهد جامعه پزشکی در تهران و سایر شهر‌ها که از پیشینه ممتاز و اعتبار شایسته اجتماعی در دفاع از حق و حقیقت و تلاش برای اعتلای نام ایران و اسلام برخوردارند، رویدادی نگران‌کننده و هشدار‌دهنده به وقوع پیوست.» استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نامه تصریح کرده است، بی‌تردید این داوری ناعادلانه، غیرقانونی و ناسازگار با موازین و معیارهای علمی و حرفه‌ای در سطوح ملی و جهانی، در برگزاری انتخاباتی مشروع و مقبول صنفی و حرفه‌ای بیشترین اختلال‌ها را به وجود می‌آورد و راه را بر حضور و مشارکت فعالانه و آزادانه جامعه پزشکی کشور در انتخابات پیش رو سد می‌کند. زمینه‌ها و پیامدهای این اقدام دور از حکمت، اخلاق، عقلانیت و تدبیر را باید فرا‌تر از مسائل روزمره و آتی یک حوزه تخصصی و حرفه‌ای در ابعاد گسترده‌تر و فراگیر ملی دید.
دیدگاه تان را بنویسید