تاریخ انتشار:
غلامرضا تاجگردون اولویت‌های نمایندگان را مورد مداقه قرار می‌دهد
فوریت لایحه برای برخی قابل درک نیست
دولت یازدهم از ابتدای کار خود میراثنامیمونی از دولت قبل را مقابل خود دید چراکه با شرایط اقتصادی‌ای مواجه شد که تورم و رکود در فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان دو واقعیت اقتصادی وجود داشت و این لغات مکررترین لغات در ادبیات اقتصادی کشور بود.
دولت یازدهم از ابتدای کار خود میراث نامیمونی از دولت قبل را مقابل خود دید چراکه با شرایط اقتصادی‌ای مواجه شد که تورم و رکود در فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان دو واقعیت اقتصادی وجود داشت و این لغات مکررترین لغات در ادبیات اقتصادی کشور بود. در این شرایط، وجود شرایط تورم ناشی از فشار تقاضا و کمبود عرضه، هم‌زمان می‌شود با رکود در فعالیت‌های تولیدی که به تورم بیشتر دامن می‌زند. حال در این شرایط، دولت یازدهم با ارائه بسته «خروج غیرتورمی از رکود» مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات را در سه محور اقدامات دستگاه‌ها، همکاری چنددستگاهی و همکاری دولت و مجلس برای خروج از شرایط فعلی به کار گرفته است. البته مجلس گویا اولویت‌های متفاوتی از دولت دارد به گونه‌ای که هنوز بررسی این لایحه را در دستور کار صحن علنی قرار نداده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مدافع این لایحه است و تاکید دارد که خانه ملت برنامه‌ریزی خاص خود را برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دارد.
آقای تاجگردون لایحه خروج از رکود تورمی از جانب دولت به مجلس ارائه شد. از ابتدای کار مخالفت با این لایحه شنیده می‌شد به خصوص اینکه نمایندگان منتقد دولت و بعضاً اقتصاددان‌های خارج از مجلس این لایحه را غیر‌قابل تحقق می‌دانند. به عنوان رئیس بودجه‌ای‌ترین کمیسیون مجلس این لایحه را چطور ارزیابی کردید؟
در ابتدای صحبت در پاسخ به نگاهی که در سوال شما مطرح شد باید تاکید کنم به عنوان کسی که سال‌ها با بودجه‌های مختلف کار کرده‌ام، بسته دولت برای خروج از رکود را در کل قابل اجرا و دارای پتانسیل تحقق اهداف می‌دانم.
در حال حاضر بیش از یک سال از سر کار آمدن دولت دکتر روحانی می‌گذرد اما هنوز این لایحه به تصویب نرسیده است. علاوه بر این، لایحه چند ماه است که به مجلس تقدیم شده اما با وجود بررسی طرح‌ها و لوایحی که چندان ضروری و ضرب‌الاجل نیز نبود، این لایحه هنوز وارد صحن نشده است.
بررسی لوایح و طرح‌ها بر اساس برنامه‌ریزی و نظم هیات رئیسه دنبال می‌شود از این حیث باید از آنها سوال شود اما به هر حال هر طرحی در جای خود دارای اهمیت است. البته دولت باید در این زمینه سرعت عمل به خرج می‌داد و لایحه‌هایی را که کشور نیاز فوری و مبرم به آنها داشت، سریع‌تر به مجلس می‌فرستاد.
اما از مشکلات اصلی ما تامین مالی پروژه‌های عمرانی است، در حالی که سیستم بانکی باید پمپاژ‌کننده پول به این پروژه‌ها باشد خودش درگیر مطالبات وصول نشده است.
البته ما معتقد هستیم که اجرای این بسته باید هر‌چه سریع‌تر آغاز شود و اگر اشکالی هم دارد در مسیر اجرا حل شود.
بنابراین نقد جدی را به این بسته وارد نمی‌دانید؟
نقد نه اما به هر حال مواردی هست که کمرنگ دیده شده یا نیازمند بازنگری است. به طور مثال اما یکی از نکاتی که کمتر در این بسته دیده شده است مباحث مربوط به موضوع بازار سرمایه است، باید توجه و حمایت از بازار سرمایه بیش از اینها باشد؛ در کنار آن باید بانک‌ها را برای حمایت از تولید تقویت کرد و راهکارهای عملی‌تری برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی در نظر گرفت.
یکی از نمایندگان البته مطرح کرده بود که دولتی که مدعی است تورم را مهار کرده چرا لایحه خروج از رکود تورمی داده است!
اینکه گفته می‌شود تورم مهار شده به این معنی است که جلو ضریب شتابنده تورم گرفته شده است و بحق دولت آقای روحانی اگر حتی قابل قبول نیز در این زمینه عمل نکرده است اما کارکرد مناسبی داشته است. یعنی اگر قبلاً افزایش قیمت‌ها بالغ بر 40 درصد بود این رقم در حال حاضر به نصف رسیده است و مردم نیز به این موضوع اذعان دارند. نرخ رشد اقتصادی از منفی 6 و 8/5 درصد به 5/4 رسیده، به معنای این است که رکود مهار شده است و گزارش‌های رسمی بانک مرکزی هم حکایت از همین امر دارد. من تصور می‌کنم همین که دولت فعلی واقعیت‌های جامعه را می‌بیند و برای رفع آنها تلاش می‌کند و لایحه ارائه می‌دهد کار درخور توجهی است.
منتقدان باید بدانند که رشد اقتصادی حاصل شده، دولت با سیاست‌های وزیر اقتصاد بنا را در همان سال نخست بر مهار تورم گذاشت که در این‌باره موفق بود و مسوولان تورم را از 35 به 20 درصد رساندند که تورم نقطه به نقطه از این هم پایین‌تر آمد. دولت اولویت خود را بر کنترل نقدینگی گذاشت که همین موضوع سبب رکود می‌شود، اگر تا چند ماه آینده لایحه خروج از رکود به قانون تبدیل شود و اجرای آن صورت پذیرد، در دوره میان‌مدت با توجه به اینکه اصل آن بر تامین مالی تولید و سرمایه در گردش است برای خروج از رکود می‌تواند موثر باشد. علاوه بر اینکه این لایحه نقاط قابل توجه زیادی دارد، مهم‌ترین وجه لایحه خروج از رکود تامین مالی سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی است. علاوه بر این، لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تسهیل‌کننده جریان کسب و کار است.
طی هفته‌های اخیر مجلس دستور کار متفاوتی از مباحث اقتصادی داشته است. طرح‌های امر به معروف و نهی از منکر در مجلس بررسی شد اما با وجود اینکه این لایحه پیش از این طرح‌ها به مجلس رسیده بود هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
البته لایحه خروج از رکود بعد از اتمام کار قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار قرار می‌گیرد. مساله این است که به واقع برخی اهمیت و اولویت لایحه خروج از رکود را درک نکرده‌اند اما علاوه بر این هر طرح و لایحه‌ای در جای خود اهمیت دارد. علت این موضوع را باید از تنظیم‌کنندگان دستور کار مجلس پرسید.
بنابراین در لایحه بودجه سال جاری این لایحه نمی‌تواند کاربردی داشته باشد یا سایه و تاثیری بر لایحه بودجه بیندازد.
چرا ممکن است. به طور کلی نگاه بودجه‌های سنواتی باید در شرایط فعلی به سمت کاهش بودجه‌های عمرانی برود. این موضوع بدون شک در لایحه خروج از رکود نیز مورد توجه است.
این مساله به خودی خود این نگرانی را ایجاد می‌کند که با کاهش بودجه عمرانی، پروسه خروج از رکود مورد تاخیر واقع شود و مانع پیدا کند. نقش پروژه‌های عمرانی در خروج از رکود غیر‌قابل انکار است.
این حرف در فرم تئوری متناقض به نظر می‌رسد به این معنی که می‌توان میزان بودجه‌های عمرانی را کنترل کرد و پروژه‌های عمرانی را فعال نگه داشت اما مانع از بروز رکود شد و حتی از رکود اقتصادی نیز خارج شد. به این معنی که پروژه‌ها می‌توانند موتور محرک رونق اقتصادی و کمکی برای خروج از رکود باشند. البته دولت باید به نکته ظریفی نیز در این بین توجه کند. در ابتدای امر دولت نباید همه بار خروج از رکود را روی پروژه‌های عمرانی سوار کند، مهم‌ترین مولفه برای اجرای طرح‌های عمرانی، فارغ از حجم اعتبارات، نظم اجرای آنهاست. مهم‌ترین مشکلی که در دولت قبل درگیر بودیم این بود که دولت رقمی در بودجه می‌نوشت و برای آن برنامه‌ریزی می‌کرد اما هرگز محقق نمی‌شد به این دلیل نظم برنامه‌های اقتصادی به خصوص عمرانی به شدت بر هم خورده بود. من تصور می‌کنم دولت روحانی باید به شکلی حرکت کند که سرمایه‌گذار و پیمانکار بدانند که منابع به‌طور منظم در اختیار آنها قرار می‌گیرد. اگر ارقام درشتی را برای طرح‌های عمرانی در نظر بگیریم، اما نتوانیم آنها را به موقع تامین کنیم، قطعاً با مشکل مواجه می‌شویم. البته ارزیابی من این است که عملکرد طرح‌های عمرانی در سال
جاری جهش خوب و رو به جلویی داشته و خوب بوده و از نظر تحریک اقتصاد نیز موفق عمل کرده است.
بنابراین اصل مهم انضباط مالی است.
انضباط مالی در اقتصاد کشور یک ضرورت است که دولت یازدهم در این راستا تلاش کرده و تا حدودی موفقیت حاصل شده است. البته این انضباط مالی به جهت سیاست‌های انقباضی با رکود همراه شد. بسته خروج از رکود دولت در صورت عملیاتی شدن می‌تواند در خروج از رکود مؤثر باشد و در عین حال نظم مالی را نیز تثبیت کند.
در این راستا بسته تدابیر مختلفی اتخاذ کرده است. تفکیک عوامل اولیه خروج از رکود، عوامل انتشاردهنده، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده در طول زمان در بسته دولت بسیار مناسب صورت گرفته و به تحرک بخش‌های پیشرو در بازارهای نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی به آزادسازی منابع بلوکه‌شده، تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی، تقویت ساز و کار مالی تجهیز پس‌انداز، تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات و غیره اشاره دارد. مساله دیگری که من تصور می‌کنم باید مدنظر دولت قرار گیرد هدف‌گذاری زمانی برای ارائه پیشنهادها در بسته خروج از رکود است چرا که تقسیم‌بندی یا زمان‌بندی اجرای پیشنهادها به کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت صورت نگرفته است. اما در هر صورت ارائه برنامه و بسته‌های اقتصادی و اصلاحات و نظرات فعالان عرصه اقتصاد می‌تواند به رشد و شکوفایی در اقتصاد کشور منجر شود.
مساله نرخ ارز در تمامی مباحث اقتصادی همیشه حاشیه‌ساز و حاشیه‌دار بوده است. در لایحه خروج از رکود به مقوله نرخ ارز و بحث تک‌نرخی بودن آن توجه شده است؟
دولت در بسته خروج از رکود در روزهای گذشته تسعیر نرخ ارز از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت را مدنظر قرار داده است. دولت دهم در روزهای پایانی کار خود یک مصوبه غیر‌کارشناسی داشت که براساس آن تصمیم گرفته بود از محل تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی که از رشد دو برابری نرخ ارز مرجع ناشی شده بود، بدهی‌های خودش، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی را تسویه کند و بر همین اساس مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی این بانک تسویه شود. در ابتدای کار دولت آقای روحانی نیز مسوولان دولت یازدهم با اعلام اینکه این مصوبه سیاسی و غیرقانونی است و برای بدهکار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحویل است، مخالفت خود را با این مصوبه اعلام و تصریح کردند که دولت همچنان به بانک مرکزی بدهکار است. در این لایحه به رفع این مشکل توجه نشان داده شده است.
این لایحه برای زمان تحریم نوشته شده است. در صورت توافق قابلیت انعطاف دارد؟
تلاش برای اجرایی شدن شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در این لایحه می‌تواند کمک کند تا اقتصاد را از شوک‌ها و صدماتی که حاصل بی‌تدبیری‌های گذشته و تهدیدهای بیرونی بود، نجات دهد. من تصور نمی‌کنم این لایحه انحصاراً برای دوران تحریم نگاشته شده باشد به این معنی که ما درگیر مشکلات اقتصادی هستیم که بخش کمی از آن مربوط به تحریم است و بخش قابل توجهی از آن مربوط به سوء مدیریتی است که هشت سال قبل داشتیم. بنابراین بحث به هیچ‌وجه به این سمت نیست که تحریم با این لایحه چه می‌کند یا لایحه برای زمان تحریم است یا غیر‌تحریم.
گویا این لایحه نگاه ویژه‌ای به مسائل بانکی به خصوص بحث سرمایه‌های بانکی دارد.
به طور کلی افزایش سرمایه بانک‌ها در لایحه خروج از رکود دولت مدنظر قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس، کمک شایانی برای ارتقای عملکرد بانک‌ها خواهد شد. همین ارتقای عملکرد می‌تواند تاثیر مهمی در خروج از رکود داشته باشد.
پس چرا بانک‌ها در برابر این لایحه موضع گرفته‌اند. حتی معاون وزیر اقتصاد نیز عنوان کرد که بانک‌ها تمایلی به این لایحه ندارند.
دولت هم در این لایحه و هم به طور کلی در سیاست‌های خود مصمم است از طریق شورای پول و اعتبار نرخ تامین مالی تولید مناسب باشد، همان طور که رقم 22 درصد سود سقفی است که بانک‌ها نباید از آن بالاتر روند. در دولت قبلی اراده‌ای بر اجرای این کار نبود، اما بانک مرکزی سعی کرد در دولت یازدهم بهتر عمل کند و در این عرصه برخی از بانک‌ها جریمه‌های قابل قبولی داشته‌اند.
در قانون پولی-بانکی برای تخلفات نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که جریمه پولی و ریالی و سلب صلاحیت مدیران بانکی از این قبیل است. من تصور می‌کنم بانک‌ها باید با این لایحه همراهی کنند. نرخ سود بانکی باید با تورم کاهش یابد که در بسته خروج غیرتورمی از رکود به این موضوع توجه شده است.
تصور می‌کنید مجلس هم در بررسی طرح‌ها اولویت‌ها را مد نظر قرار می‌دهد؟
امیدواریم.
دیدگاه تان را بنویسید