شناسه خبر : 12117 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

درباره چهارمین کارت زرد مجلس به دولت

شمشیر داموکلس بر سر وزیر

علی‌اصغر فانی آنقدر با آموزش و پرورش عجین شده که کسی باور نمی‌کند وی لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران گرفته باشد. البته فوق‌لیسانس مدیریت دولتی از مرکز مدیریت دولتی و دکترای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران را باید به کارنامه علمی علی‌اصغر فانی اضافه کرد.

معصومه ستوده
این بار نوبت فانی بود که از مجلس کارت زرد بگیرد. اگر تا پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مجلس کارت زرد گرفته‌اند، این بار قرعه به نام وزیر آموزش و پرورش افتاد تا از مجلس هشدار عدم‌اقناع را بگیرد. نمایندگان سوال‌کننده بارها در لابه‌لای سخنان خود به این مساله اشاره کردند که مجلس به محمد‌علی نجفی اولین وزیر پیشنهادی به دلیل کم‌کاری و سیاسی بودن رای نداد اما به آقای فانی رای داد تا کارا و غیرسیاسی باشد اما متاسفانه فانی هم کم‌کار، هم کم‌تحرک و هم سیاسی است. البته نمایندگانی که از اعضای جبهه پایداری محسوب می‌شدند بیشتر نسبت به نحوه انتصابات فانی معترض بودند. سوالات بیشتر حول این محور بود که چرا مدیر آموزش و پرورش استان خراسان رضوی فردی با سلیقه سیاسی است که توسط وزارت اطلاعات رد‌صلاحیت شده است؟ چرا در استان کرمان، برادر معاون رئیس‌جمهور که بازنشسته هم هست رئیس شد؟ چرا در مازندران و اصفهان، دبیر کل حزب کارگزاران مدیر شد؟ چرا رئیس دانشگاه فرهنگیان در جشن انقلاب در دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر از نظام تعلیم و تربیت آمریکا تعریف می‌کند؟ شاکله اصلی اعتراض‌ها به نحوه انتصابات معطوف بود به خصوص اینکه نمایندگان احساس می‌کردند توصیه‌های آنها چندان جدی گرفته نشده و اصولاً مدیر ساختمان قرنی چندان به نظرات آنها توجهی نکرده است. شاید به همین دلیل بود که در سخنان خود تاکید کردند که طرح استیضاح وزیر محجوب آموزش و پرورش 92 امضا دارد. نمایندگان در پایان نیز تاکید کردند اگر تجدید نظری در انتصابات رخ بدهد، طرح استیضاح منتفی خواهد شد. فارغ از این علی‌اصغر فانی به دادن پاسخ‌های کلی و طرح این نکته که من در میان یک میلیون عضو جامعه آموزش و پرورش نفوذ کلام دارم، اکتفا کرد که این مساله بیشتر حرص نمایندگان را در‌آورد.

وزیری آرام
هر کسی که تنها یک برخورد با علی‌اصغر فانی داشته باشد بر آرام و محجوب بودن وی شهادت می‌دهد. از آن روزی که به دنبال عدم رای اعتماد مجلس به محمد‌علی نجفی، وی به عنوان سرپرست آموزش و پرورش انتخاب شد زمان زیادی نمی‌گذرد. در واپسین روزهای مرداد‌ماه همزمان با کوچ محمد‌علی نجفی به سازمان میراث فرهنگی، علی‌اصغر فانی هم به عنوان سر‌پرست وزارت آموزش و پرورش معرفی شد. وزارتخانه‌ای که از همان ابتدا مشخص بود که مجلس نهم تا چه حد روی آن حساسیت دارد و به همین دلیل با ندادن تنها یک رای؛ نجفی را از حضور در ساختمان قرنی محروم کرد. علی‌اصغر فانی زمانی که به عنوان سرپرست معرفی شد همه او را به عنوان گزینه تردید‌ناپذیر وزارت دانستند. به همین دلیل وقتی به همراه صالحی‌امیری و فرجی‌دانا برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شد، انتخاب وی چندان تعجب جامعه را بر‌نینگیخت. نمایندگان در روز 5 آبان‌ماه با ۱۸۵ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع؛ با حضور این وزیر 59‌ساله در راس وزارتخانه موافقت کرده و بدین ترتیب وی توانست سکان بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور را در دست بگیرد. با وجود آنکه تنها شش ماه از حضور فانی در آموزش و پرورش می‌گذرد اما اینقدر انتصاب فانی بر نمایندگان مجلس گران آمده که استیضاح وی را در دستور کار قرار دادند. بیان این نکته را نباید به فراموشی سپرد که فانی و مجموعه مدیران ارشد وزارتخانه تعامل چندان مناسبی با مجموعه نمایندگان نداشتند که این مساله نقطه ضعف آنها محسوب می‌شود.
علی‌اصغر فانی آنقدر با آموزش و پرورش عجین شده که کسی باور نمی‌کند وی لیسانس و فوق‌لیسانس خود را در رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران گرفته باشد. البته فوق‌لیسانس مدیریت دولتی از مرکز مدیریت دولتی و دکترای مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران را باید به کارنامه علمی علی‌اصغر فانی اضافه کرد.

فارغ از این وزیر آرام آموزش و پرورش که این روزها 60سالگی خود را تجربه می‌کند در برابر سیل انتقادات نمایندگان جوان و تندرو جبهه پایداری که از اهرم فشار اعتدال بارها در سخنان خود بهره می‌گرفتند، نتوانست جواب‌های قانع‌کننده‌ای بدهد و به همین دلیل نمایندگان مجلس قانع نشده و تعداد 115 نفر از کسانی که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند در برابر 71 نفر از کسانی که از پاسخ‌های وزیر قانع شدند، نشان داد وضعیت فانی به هیچ وجه مطلوب نبوده و نمایندگان جبهه پایداری توانسته‌اند جو مجلس را در دست گرفته و رای نمایندگان را به نفع خود تغییر دهند. به نظر می‌رسد که این مساله دیر یا زود به بحرانی جدی برای فانی تبدیل شده و امکان دارد که وی را از ساختمان قرنی به زیر کشیده و از قرار گرفتن در راس این وزارتخانه محروم کند.

مردی برای تمام فصول
علی‌اصغر فانی کار تدریس در کلاس‌های شبانه را درست زمانی شروع کرد که 15 سال داشت. تدریس بهانه‌ای برای تداوم حضور وی در آموزش و پرورش شد تا اینکه در سال 59 به صورت رسمی به استخدام آموزش و پرورش درآمد. معاون آموزشی و رئیس منطقه 16 تهران در 1359، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان از دی‌ماه 1360، معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش از دی‌ماه 1364، معاون فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در سال 1372، معاون برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از سال 1376، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از سال 1380، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در سال 1384، رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت و کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1384 تا 1388 و عضویت در هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس را باید به کارنامه کاری وی افزود. وجود این سابقه کاری کافی بود تا مجلس چندان به سابقه و تحصیلات وی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش گیر ندهد و تحصیلات وی را مرتبط با پست پیشنهادی ارزیابی کند، اما به نظر می‌رسد که توفان بی‌سابقه‌ای به دنبال انتصابات فانی در استان‌ها راه افتاده است، البته وزیر در پاسخ به نمایندگان بارها تاکید کرد که مدیران آموزش و پرورش باید با سیاست‌های دولت همسو باشند یا اگر نیروی بازنشسته‌ای را به کار گرفته نه‌تنها فرصت استفاده از خدمت این مدیران منقضی نشده بلکه طبق مصوبه دولت می‌تواند از مدیران بازنشسته بهره بگیرد. بدتر اینکه فانی برای اثبات تحرک در سازمان آموزش و پرورش به این مساله بسنده کرد که وزیر 12 ساعت در شبانه‌روز کار می‌کند.

سخن آخر
هنوز مشخص نیست که طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش که 92 امضا دارد به چه سرانجامی دچار خواهد شد. آیا وزیر آموزش و پرورش استیضاح خواهد شد یا اینکه خواهد توانست در یک تعامل مناسب نمایندگان تندرو را مجاب کند تا امضاهای خود را پس بگیرند، البته ناگفته مشخص است که شرط بازپس‌گیری امضا‌ها تغییر مدیریت وزارتخانه در شهرستان‌هاست کما‌اینکه نمایندگان تنها مشکل خود را انتصابات ذکر کرده و بارها تصریح کردند که با فانی مشکل شخصی ندارند. به نظر می‌رسد نمایندگان طرح استیضاح را همواره به عنوان یک برگ برنده و شمشیر داموکلس در دست خواهند داشت تا بدین ترتیب وزیر در برابر خواسته‌های آنها کوتاه بیاید. البته زمان اندکی لازم است تا مشخص شود که در این میانه برد با کیست و معادلات سیاسی به نفع چه گروهی تغییر خواهد کرد. در این میان لازم است وزیر تدبیری بیندیشد تا ضمن قبولاندن نظر خود به نمایندگان مجلس و عدم عقب‌نشینی از مواضع؛ مساله استیضاح را از دستور کار خارج کند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها