قانون نباید موجب تحدید حریم خصوصی شود

شنیده‌ام. البته جزو امضاکنندگان هیچ‌یک از طرح‌ها نیستم و از دلیل و فلسفه تهیه آن تعجب می‌کنم. به هر حال اولویت‌ها باید در نظر گرفته شود.

خب طراحان معتقد هستند اولویت امروز مسائل فرهنگی است. در این طرح‌ها مواردی از قبیل بدحجابی، برخورد با ماهواره و ممانعت از سگ‌گردانی در سطح شهر در نظر گرفته شده است.

هیچ‌کس منکر این نیست که مسائل فرهنگی در اولویت است اما راهکار بهبود وضعیت فرهنگی این نیست که قوانین مجرمانه تدوین و تهیه شود. این کار تنها افراد را مجرم می‌کند. این درست نیست که در تدوین قوانین مجرمانه اول باشیم. ماهواره در جامعه وجود دارد. چرا؟ چون رسانه‌های داخلی اطلاع‌رسانی خوبی نمی‌کنند. چون صدا و سیما صدای مردم را نمی‌شنید و به مخالف دولت اجازه داده نمی‌شد در رسانه ملی حاضر شود. مردم ماهواره نگاه می‌کنند به این دلیل که برنامه‌های تلویزیون بی‌کیفیت است. راه این دست از مسائل این نیست.

فکر می‌کنید این قوانین قابلیت اجرایی داشته باشند؟ به هر صورت ما در گذشته قوانینی چون قانون مبارزه با ویدئو، ماهواره و... را نیز داشتیم، اما عملاً شاهد موفقیت چندانی در این باره نبودیم.

ممکن است اجرا شود. بحث اجرا دو بعد دارد. قابل اجراست یا اینکه اجرای آن نتیجه مورد نظر را می‌دهد. از اساس قانون اساسی تاکید دارد که قانون باید مقبولیت عمومی داشته باشد، قانون باید قابلیت اجرا داشته باشد و قانون باید به قوام اجتماعی منجر شود.

مساله دیگر این است که دغدغه‌ اولیه مردم باید در نظر گرفته شود. هیچ‌کس منکر این نیست که باید با بدحجابی و ماهواره مبارزه شود؛ اما این راه به کجا می‌رود. این راه تنها مردم معمولی را که انتخاب‌های نادرست دارند، مجرم می‌کند. از نظر قابلیت اجرا که شما مطرح می‌کنید هم کاملاً مشخص است که این طرح، حتی در صورت تبدیل به قانون نیز از همین الان محکوم به شکست است. وقتی طبق اعلام مقامات رسمی بالغ بر ۷۰ درصد مردم ماهواره دارند، چگونه می‌توان با نیمی از شهروندان ایرانی رو در رو شد و آنان را مجرم کرد. اگر چنین طرح‌هایی موفق بودند که روز به روز بر تعداد تماشاگران ماهواره‌ها افزوده نمی‌شد. اینها راه درست نیست علاوه بر اینکه گلی به سر کسی نزده‌ایم که بخواهیم مکرراً مردم را مجرم کنیم. علاوه بر این قانون اساسی کشور ما حریم و حقوق ملت را محترم شمرده است. این نمایندگان بعضاً باید از وکلای خود بپرسند آیا از این شیوه قانونگذاری رضایت دارند. فکر نمی‌کنم چندان منطقی باشد که وقت خود و مجلس و مردم و نهادهای اجرایی و انتظامی و قضایی کشور را بگیرند آن هم برای طرحی که از منظر قوام اجتماعی نیز این طرح، به شدت تنش‌زاست.

یعنی با این دست از طرح‌ها نه‌تنها مشکلی بر‌طرف نمی‌شود و جلوی جرمی گرفته نمی‌شود بلکه مجرمان نیز افزایش می‌یابند؟

امروز در کشورهای پیشرفته تلاش می‌شود تا حد امکان جرم‌زدایی شود یعنی تعداد جرائمی را که مجازات کیفری دارند کاهش دهند یا حداقل، مجازات‌های آنها را به تنبیهات اداری و مدنی و انتظامی کاهش دهند زیرا تورم کیفری، یکی از مشکلاتی است که ممکن است جوامع بدان مبتلا شوند؛ در این شرایط که دنیا در حال این حرکت و نگاه است و روندهای علمی در جهان راجع به «جرم‌انگاری» چنین رویه‌ای را پیش گرفته است نمی‌دانم عده‌ای برای چه همچنان می‌کوشند هر روز فعل یا ترک فعل جدیدی را «جرم» بنامند و تعداد بیشتری از مردم را در دایره مجرمان قرار دهند.

در شرایط فعلی نیروی انتظامی زیر بار مسوولیت‌های سنگینی که از مرزداری و مبارزه با قاچاقچیان گرفته تا کشف جرائم و تعقیب متهمان و... قرار دارد و قوه قضائیه نیز با ورود سالانه شش میلیون پرونده جدید به دادگاه‌ها در شرایط شلوغی به سر می‌برد. در چنین شرایطی، افزودن چند جرم جدید و بی‌خاصیت، چیزی جز سنگین‌تر کردن بار پلیس و دستگاه قضایی نیست که البته سودی هم به حال جامعه ندارد.

بسیاری از منتقدان این طرح باور دارند این دست از طرح‌ها نقض حریم خصوصی شهروندان است. جایگاه حریم خصوصی در قانون اساسی ما چطور تعریف شده است.

چند اصل در قانون اساسی به این اصل توجه دارد. تا جایی که من اطلاع دارد اصول ۲۳ تا ۲۵ قانون اساسی به صراحت مرز حریم خصوصی را مشخص کرده است. در این اصول تاکید شده است تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

من تصور می‌کنم کسانی که ابزار قانونی در اختیار دارند نباید از آن برای تنگ کردن حریم خصوصی استفاده کنند. این به نفع هیچ‌کس نیست. ما باید با مردم و جامعه به شکلی برخورد کنیم که مردم خود در حریم خصوصی خود از جرم دوری کنند. این وظیفه حاکمیت است نه چیز دیگر.