سیاست در ترکیه

دولت‌ها در ترکیه سقوط می‌کنند به خاطر اینکه به شدت فاسد هستند، یا افسران ارتش آنها را برکنار می‌کنند و یا هردو. در سال 2002، رای‌دهندگان که از حرص و طمع و بی‌کفایتی احزاب سکولار کشور به ستوه آمده بودند رجب طیب اردوغان را به نخست‌وزیری بر‌گزیدند و حزب عدالت و توسعه میانه‌رو او را به قدرت رساندند. پس از گذشت یک دهه حزب عدالت و توسعه که به «سفیدی» و «خلوص» شهرت داشت ثابت کرد با دیگران تفاوتی ندارد و سرانجام نیز در یکی از بزرگ‌ترین افتضاحات تاریخ اخیر ترکیه درگیر شد. در 17 دسامبر پلیس حدود 50 نفر را به اتهام دستکاری در مناقصه‌ها، انتقال غیر‌قانونی طلا و رشوه‌خواری دستگیر کرد. این افراد شامل پسران سه وزیر کابینه، یک شهردار عضو حزب عدالت و توسعه و مدیرعامل هالک‌بانک دومین بانک بزرگ دولتی ترکیه است که پلیس در منزلش 5/4 میلیون دلار پول نقد در جعبه‌های کفش پیدا کرد. تحقیقات در مراحل بعدی به سمت اردوغان کشیده شد و دادستان‌ها پسر او را متهم کردند که از طریق معاملات مشکوک یا ساختگی در بخش مسکن ثروت زیادی کسب کرده است.
آقای اردوغان با جایگزین کردن صدها افسر پلیس، عزل یک دادستان و باز‌نویسی قوانین به صورتی که دولت بتواند مانند تحقیقاتی شود که علیه آن صورت می‌گیرند عکس‌العمل نشان داد. این اقدامات برای مردمی که از قبل به خاطر افزایش خودکامگی‌های اردوغان ناراحت بودند، خوشایند نبود.
آرایش مجدد کابینه با برکناری وزرایی که فرزندان‌شان در زندان هستند و همچنین وزیر امور اروپا (که در این آبرو‌ریزی دست داشت) نتوانست خشم عمومی را آرام سازد. همزمان اعتماد بازار -که به خاطر وابستگی ترکیه به جریان سرمایه خارجی اهمیت زیادی برای این کشور دارد- خدشه‌دار شد. ارزش لیر ترک در مقابل دلار آمریکا پنج درصد سقوط کرد و بازار بورس استانبول10درصد از ارزش خود را از دست داد. در 31 دسامبر یکی از اعضای حزب در اعتراض به آنچه او توهین اردوغان به گولان می‌خواند استعفا کرد. گولان یک مرشد تندرو است که امپراتوری جهانی ‌از مدارس، رسانه‌ها و صندوق‌های خیریه را از پنسیلوانیا اداره می‌کند. این استعفا تعداد افراد خارج‌شده از حزب را به هفت نفر رساند. با این اوضاع ایجاد یک شکاف تمام‌عیار در میان حزب محتمل به نظر می‌رسد.
آقای اردوغان یک‌بار دیگر و از روی نا‌امیدی موضوع دخالت بیگانگان را مطرح کرد؛ کاری که او قبلاً در جریان اعتراضات ماه ژوئن انجام داد و اسرائیل و آمریکا را به سنگ‌اندازی و آشوب‌سازی متهم کرد. اکنون او ادعا می‌کند که اتهامات فساد توسط آنها و همکاران داخلی‌شان به رهبری حزب قدرتمند گولان طرح شده است. اما کسی بر این باور نیست که تعداد زیادی از دادستان‌ها و نیروهای پلیس در‌گیر در این موضوع به آقای گولان وفادار باشند یا به قصد انتقام‌گیری وارد عرصه شده باشند. اردوغان طرفداران گولان را «دولت موازی» می‌خواند و آنها را از موسسات دولتی بیرون کرده است. این افراد به جنبش گولان به نام «خدمت» وابسته هستند. تا همین اواخر حزب عدالت و توسعه و جنبش خدمت در مقابله با ژنرال‌های ارتش ترکیه با یکدیگر متحد بودند. اعتقاد عمومی بر آن است که دادستان‌ها و نیروهای پلیس وابسته به گولان در محکوم کردن ژنرال‌ها و سایر افسران ارشد ارتشی که متهم به اجرای کودتا بودند کمک زیادی کرده‌اند. در آن زمان این موضوع برای اردوغان مهم نبود اما در حال حاضر او به شدت از نفوذ طرفداران گولان در قوه قضائیه انتقاد می‌کند. این بحران صرفاً جنگی بین حزب عدالت و توسعه و طرفداران گولان نیست بلکه نمایانگر ضعف مزمن و دموکراسی لرزان ترکیه است: رسانه‌ها سرکوب شده‌اند، نظام سیاسی با سیاست پیوند دارد، قانون اساسی آزادی‌طلب نیست و هیچ دستگاه مستقلی بر حساب‌های عمومی نظارت ندارد. اردوغان که در سال 2011 مجدداً انتخاب شده بود فرصتی واقعی در اختیار داشت تا این نقایص را برطرف کند، اما ناکامی او در این کار طرفداران آزادیخواهش را نا‌امید کرد. خودکامگی فزاینده‌اش باعث شد او را با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه مقایسه کنند. به نظر می‌رسد اکنون تنها هدف اردوغان برنده شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آگوست باشد. هرچند آبروریزی‌های اخیر این رویا را ناکام می‌گذارد.