رمزخوانی فیش‌های حقوقی

موضوع افشای فیش‌های حقوقی در شرایطی مطرح شده که به نظر می‌رسد پیش از ورود به آسیب‌شناسی آنها باید به این نکته اشاره کرد که آیا ابعاد این موضوع واقعاً آنقدر گسترده است یا فضای رسانه‌ای کشور متناسب با اقتضائاتی همچون تبلیغات پیش از موعد انتخابات ریاست‌جمهوری این موضوع را گسترده کرده است؛ پشت پرده هر چه باشد، چند نکته قابل تأمل در این بحث وجود دارد. اول اینکه موضوع حقوق‌های میلیونی معطوف به امروز نیست و سابقه طولانی در نظام پرداخت‌ها دارد و البته این‌طور نیست که مسوولان کشور از وجود آن بی‌اطلاع بوده باشند که حال این افشاگری‌ها، باعث روشن شدن آنها شده باشد. اصل داستان این است که بی‌نظمی در نظام پرداخت کشور صرفاً به سطح مدیران عامل و هیات‌مدیره‌ها برنمی‌گردد و در سطوح مدیران میانی دستگاه‌ها و کارمندان نیز مشاهده می‌شود. حتی در برخی سازمان‌ها همچون تامین ‌اجتماعی، حقوق مدیران حرفه‌ای که سطح اعضای هیات‌مدیره را ندارند، به صورت ویژه پرداخت می‌شود که مبانی غلطی را هم ایجاد می‌کند. به هر حال با هر هدف و انگیزه‌ای که موضوع فیش‌های حقوقی مطرح شد، اکنون با یک مساله عمومی مواجه هستیم که مسوولان هم اعم از دولت و مجلس، بر روی آن مانور می‌دهند و هر یک می‌خواهند به صورت شتاب‌زده، راهکاری برای آن بیابند؛ در حالی که این یک مساله ریشه‌دار و ساختاری در کشور است و چیزی نیست که با چند روز کار کردن بر روی آن، حل شود؛ در حالی که دولت مصوبه هیات وزیران گذرانده که می‌خواهد معضل را حل کند و مجلس هم گفته ظرف 10 روز، قرار است قانونی در صحن علنی تصویب شود تا این مشکل حل شود؛ اما آیا مشکل ما قانون است؟ مگر ما قوانین در این زمینه کم داریم. در سال 1394 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت دو حکم را پیش‌بینی کرده بود که بر مبنای آن، حقوق مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره نباید از 10 برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار یعنی هفت میلیون تومان، تجاوز کند؛ در حالی که این قانون نتوانسته مشکل پرداخت‌های این چنینی را حل کند. پس مشکل قوانین نیست و باید برخورد کارشناسی و منطقی با مساله داشته و از شتابزدگی به شدت پرهیز کنیم. در حقیقت، چند آسیب جدی باعث شده که نظام پرداخت ما در حال حاضر، نظامی باشد که هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار خود و دسترسی‌ای که به منابع و درآمدهای اختصاصی و خارج از شمول دارد، پرداخت انجام دهد و این‌گونه هم که باشد، نظام پرداخت در کشور آشفته خواهد شد. نکته اول در مورد ضعف قوانین و دستورالعمل‌هاست. اگر در قوانین و دستورالعمل‌ها دقیق شویم، مشخص می‌شود که مبانی پرداخت، از شفافیت برخوردار نیست و مجری و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تفاسیر مختلفی از این عبارات داشته باشند. یعنی وقتی صحبت از مزایا به میان می‌آید، باید دید که آیا شفافیت وجود دارد یا هر دستگاهی به استناد آیین‌نامه و دستورالعمل خود، پرداخت مزایا را تعریف می‌کند. این یک نکته کلیدی است که در این حوزه ضعف داریم. نکته دوم که نباید از گفتن آن اِبا داشت، ضعف نظارت نهادهای نظارتی است که آن‌گونه که باید و شاید، نظارت لازم در پرداخت‌ها را انجام نمی‌دهد و صحبتی که با دیوان محاسبات هم صورت گرفته این را نمایان می‌کند که به‌رغم تهیه گزارش‌های تخلفات، اما این گزارش‌ها از دیوان محاسبات خارج نشده یا اگر هم خارج شود، جایی سرکوب می‌شود و طرح موضوع صورت نمی‌گیرد؛ پس سازمان بازرسی و دیوان محاسبات آن‌طور که باید و شاید نظارت لازم را در زمینه پرداخت‌ها انجام نمی‌دهند. نکته سوم که یک آسیب جدی هم به شمار می‌آید، تعدد مراجع تصمیم‌گیری در کشور است که اخیراً یکی از بحث‌هایی که راجع به حقوق کارمندان دولتی مطرح شد، فیش حقوقی مدیران و اعضای هیات علمی وزارت بهداشت بود که قائم‌مقام این وزارتخانه را نیز به واکنش وا‌داشت. واقعیت این است که متاسفانه ارقامی که از دل وزارت بهداشت بیرون می‌آید، واقعی است و اطلاعات ما نشان می‌دهد که این پرداخت‌ها انجام می‌شود. علت این است که وزارت بهداشت که بایستی مشمول قوانین عمومی پرداخت از جمله قانون خدمات کشوری و محاسبات عمومی باشد، به موجب مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، ساختار هیات امنایی به خود گرفته و در مورد کارکنان ستادی خود، قائل به رعایت قوانین نیست بلکه با دسترسی‌ای که به منابع عمومی دارد، از یکسری منابع خارج از قواعد اقدام به پرداخت حقوق و پاداش می‌کند که امروز مواجه با آن هستیم که اطلاعاتی هم از این وزارتخانه درز کرده است یا وزارت علوم که به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از شمول قوانین عمومی خارج است نیز مشکل‌زا شده است. مجلس که وظیفه ذاتی قانونگذاری را دارد، متاسفانه تنها مرجع قانونگذاری نیست و در کنار آن شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که در حوزه فرهنگی، وظیفه قاعده‌گذاری دارد؛ نه اینکه به نوعی پای خود را در کفش مجلس کند و قواعد را به هم بریزد؛ لذا نظام پرداخت‌ها با چند آسیب جدی مواجه است که هم می‌تواند این پرداخت‌ها را فسادزا و هم تخلف جلوه دهد. فیش حقوقی که از بیمه مرکزی ایران افشا شده، تخلف است و متاسفانه پرداخت حقوق به مدیر یک بانک، از منابعی که به شخص ثالث پرداخت شده و او هم به حساب مدیران عامل به عنوان پاداش، مبالغی را واریز کرده است، مصداق فساد است. پس پیش از آنکه کار را به شبکه‌های اجتماعی بکشانیم، باید شفاف‌سازی لازم را صورت دهیم که چه مساله‌ای وجود داشته که نظام پرداخت ما اجازه چنین پرداخت‌هایی را نمی‌دهد و از این ظرفیت برخوردار نیست. گاهی حتی در مورد اضافه‌کار برخی مدیران، سندسازی می‌شود، یعنی اصولاً اضافه‌کاری صورت نمی‌گیرد، اما در برخی پرداخت‌ها اضافه‌کار سنوات گذشته نیز محاسبه شده است، در حالی که قانون عطف بماسبق نمی‌شود و بر اساس اختیارات موجود نمی‌توان موضوع را به دو تا سه سال قبل تعمیم داد؛ مگر اینکه قصوری از سوی مجری سرزده باشد و دستگاه دولتی، پرداخت را به فرد انجام نداده باشد. پس بعد از اینکه آسیب‌های مساله را شناسایی کردیم، باید دید که چه اقدامی باید صورت گیرد. ما اکنون با یک نظام پرداخت مواجه هستیم که هر دستگاهی، ساز خود را می‌زند. در سال 1386 قانون خدمات کشوری تصویب شده، اما متاسفانه موفق نبوده که اکنون با این وضعیت مواجه هستیم. پس اگر امروز با اشکال و آسیب در حوزه پرداخت مواجه هستیم، نمی‌توان گفت که اگر نظام پرداخت را خوب طراحی کنیم، مساله حل می‌شود، بلکه محیط بیرونی و سایر نظاماتی که در کشور وجود دارد، می‌تواند این نظام را ناکارآمد کند. اگر یک نظام بودجه‌ریزی داشته باشیم که کماکان مخالفان سنتی خود را داشته و شفافیت در اعتبارات و عملکرد مالی دستگاه‌ها در آن وجود نداشته باشد، هر نظام پرداختی را ناکارآمد می‌کند یا اگر شایسته‌سالاری نباشد، نظام کارآمدی شکل نخواهد گرفت. پس شفافیت مهم‌ترین مساله است و اگر فضای پاسخگویی فراهم نشود، کار پیش نخواهد رفت. حاکمیت قانون نیز مهم است که بعد از گذشت مدتی، همه به آن پایبند باشند؛ یعنی جلوگیری از تعدد مراجع تصمیم‌گیری در کشور سبب نشود که موضوع کم‌اهمیت جلوه داده شود. بر این اساس، در مرکز پژوهش‌ها قرار شد قانون فرابخشی تدوین شود که با فرض پذیرش تنوع پرداخت در کشور، مثل چتری در بالای تمام قوانین قرار گیرد و تمام ابعاد موضوع را پیش‌بینی کند. یکی از بعدها، تعیین دامنه شمول قانون است، یعنی تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی را که دست در جیب مردم دارند و منابعشان از محل دارایی مردم تامین می‌شود، قانونمند کنیم؛ از این‌رو یکی از محورهای این قانون فرادستی این است که دامنه شمول را مشخص کرده و بگوییم کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های غیردولتی وابسته به نهادها، پا را فراتر نگذارند. موضوع مهم دیگر این است که تمامی عناصر پرداخت در کشور تعریف شود. ممکن است 20 عنصر حقوقی مثل حق‌التالیف، ماموریت، پاداش، سختی کار، فوق‌العاده شغل، کارانه، بهره‌وری و مزایا وجود داشته باشد که دستگاه‌ها به آنها متوسل شده و پرداخت‌های خاص انجام می‌دهند. اینها باید مشخص شود و دامنه آنها را ببندیم. نکته سومی که ضروری است در این قانون پیش‌بینی شود، تعیین سقف پرداخت در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی است. ما بگوییم در این قانون، سقف پرداخت در سطح مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی فلان رقم است. روی همه اینها کار شده است تا سطح پرداخت اعضای هیات‌مدیره و مدیران دولتی، مدیران میانی، کارکنان و معاونان شرکت‌ها مشخص شود. همچنین به صراحت گفته شود که اعضای هیات‌مدیره نهادهای عمومی غیردولتی نیز بر اساس چه تعاریفی، حقوق و مزایا می‌گیرند. در مورد وزارتخانه‌ها نیز باید سقف پرداخت مدیران حرفه‌ای وزارتخانه مشخص شود، البته فارغ از اینکه او در وزارت علوم، بهداشت یا صنعت کار می‌کند. اگر وزارت علوم یا وزارت بهداشت فردی دارد که عضو هیات علمی است، او باید تابع قواعد خود حقوق بگیرد. حتی در قوه قضائیه و مقننه نیز، سطح حقوق مدیران حرفه‌ای مشخص شود چراکه ممکن است پرداخت‌های خاص داشته باشند؛ پس همه را تابع قوانین و مقررات می‌کنیم. مهم‌تر از همه این است که اعتماد مردم که بزرگ‌ترین سرمایه حاکمیت و دولت است، سلب می‌شود و این، بزرگ‌ترین هزینه‌ای است که حاکمیت در مقابل افشای فیش‌های حقوقی پرداخت می‌کند.