نخست‌وزیر تورم‌زا

اگر در ایران سیاستمداری بخواهد رای مردم را جذب کند، اولین وعده اقتصادی‌اش باید کاهش تورم باشد. تورم مزمن ایران که در دهه‌های گذشته همواره دورقمی بوده است، سبب شده که برداشت عموم مردم از تورم به جز پدیده‌ای زیانبار نباشد. البته که چنین است. تورم‌های بالا در درازمدت به جز خسارت چیزی به بار نمی‌آورد. اما چنین نیست که هر تورمی پدیده‌ای منفی باشد و به خصوص چنین نیست که کاهش قیمت‌ها همیشه پدیده‌ای مثبت باشد. اقتصاد ژاپن شاهدی است بر این مدعا.

سال 1995 سالی بود که اقتصاد پویای ژاپن به خواب رفت. در طول دهه‌های پیش از آن، هر وقت کسی می‌خواست مثالی از اقتصاد با رشد بسیار بالا بزند و در مورد آینده اقتصاد جهان صحبت کند، در انتخاب ژاپن تردید نمی‌کرد. در فاصله سال‌های 1985 تا 1995 اقتصاد ژاپن با رشد متوسط سالانه نزدیک به 15درصدی از اقتصادی با تولید 33/1 هزار میلیارد دلار (به قیمت ثابت سال 2012) به اقتصادی عظیم با تولید 3/5 هزار میلیارد دلار (به قیمت ثابت سال 2012) تبدیل شد. آن روزها کمتر کسی تردید داشت که ژاپن جای آمریکا را در اقتصاد جهانی می‌گیرد. سوال از زمانی بود که این اتفاق قرار بود بیفتد.

اما این اتفاق نیفتاد. ژاپن از ابتدای دهه 90 میلادی با رکود مواجه شد و در سال 1995 وارد بزرگ‌ترین رکود اقتصادی در میان کشورهای صنعتی دنیای معاصر شد. رشد تولید منفی شد و درست 15 سال طول کشید تا تولید ژاپن دوباره به اندازه تولید سال 1995 برگردد. در این مدت دنیا عوض شده بود. اقتصاد چین که در سال 1995 با تولید حدود 700 میلیارد دلار (به قیمت ثابت سال 2012) رقمی در اقتصاد جهانی محسوب نمی‌شد، در سال 2010 با تولید 9/5 تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال 2012) برای نخستین بار از اقتصاد ژاپن پیشی گرفت.

داستان رکود اقتصاد ژاپن تقریباً همان داستان رکود اخیر در دنیای صنعتی است. بانک‌ها به افراد و شرکت‌ها وام دادند و افراد و شرکت‌ها در بازار مسکن و بازارهایی که مبنای مالی‌شان بازار مسکن بود سرمایه‌گذاری کردند. وقتی معلوم شد سرمایه‌گذاری‌ها بازده مورد انتظار را ندارد، همه چیز فرو ریخت. ارزش دارایی‌ها از بین رفت و فعالیت‌های اقتصادی متوقف شد. افراد هم دارایی‌های خود را بر باد رفته دیدند و دست از فعالیت و مصرف سخاوتمندانه کشیدند. بسیاری از بانک‌ها نتوانستند طلب‌هایشان را وصول کنند و در نتیجه نتوانستند وام‌های جدید بدهند. به علاوه حتی با نرخ بهره صفر هم کسی حاضر به وام گرفتن نبود. بازارها به خواب رفته بودند و قیمت‌ها روند نزولی گرفته بودند. دوره طولانی افت قیمت ژاپن شروع شده بود؛ دوره‌ای که تا زمان حال ادامه داشته است. از سال 1995 به جز چند سال در انتهای دهه 90 و قبل از رکود اقتصاد جهانی سال 2008، اقتصاد ژاپن همواره با افت قیمت‌ها، به خصوص قیمت کالاهایی غیر از غذا و انرژی، مواجه بود.

کاهش قیمت‌ها اگر ناشی از رشد بهره‌وری باشد اثر مثبت می‌گذارد. در عین حال اگر این کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار باشد و به خصوص اگر با کاهش تقاضا برای کالاها همراه باشد، باعث تشدید رکود می‌شود. علت آن را باید در ساختار اقتصادهای مدرن جست‌وجو کرد. در اقتصادهای امروز دنیا تولیدکنندگان و بسیاری از مصرف‌کنندگان فعالیت و زندگی‌شان را بر وام استوار می‌کنند. اگر قرار است تولیدی صورت بگیرد و اگر قرار است این تولید سودآور باشد، بانکی یا بازار سرمایه‌ای هست که سرمایه آن را به صورت وام در اختیار تولیدکننده قرار دهد. مصرف‌کننده هم برای خرید خانه، ماشین، یا هر قلم کالای بزرگ لزومی ندارد همه پول را پیشاپیش بپردازد. وام‌های بانکی یا بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌سازد که خانه و ماشین خریداری شود و پول آن در سالیان آینده پرداخت شود. اگر اقتصاد وارد شرایط تورمی شود، وام‌دهنده زیان می‌کند چرا که ارزش پولی که می‌گیرد کم می‌شود. در شرایط کاهش قیمت‌ها، وام‌گیرنده است که ضرر می‌کند چرا که ارزش واقعی وامی که گرفته مداوماً زیاد می‌شود. به عبارت دیگر، بار وام به طور پیوسته سنگین می‌شود و این سبب می‌شود که بسیاری از افراد و شرکت‌ها نتوانند آن را باز‌پرداخت کنند.

شینزو آبه که در سال‌های 2006 و 2007 به مدت 10 ماه نخست‌وزیری را تجربه کرده بود، در انتهای سال 2012 میلادی با وعده ترمیم اقتصاد ژاپن و باز‌گرداندن رشد به آن دوباره به نخست‌وزیری انتخاب شد. این وعده سه وجه دارد: سیاست مالی سخاوتمندانه، سیاست پولی انبساطی، و تغییرات ساختاری در اقتصاد. شینزو آبه وعده داده است که روند منفی تورم را برعکس کند و آن را به دو درصد برساند، پول ملی ژاپن یعنی ین را در مقابل سایر ارزها به خصوص دلار تضعیف کند و در پروژه‌های عمومی سرمایه‌گذاری کلان کند.

در حوزه سیاست پولی، آبه کارش را با تزریق میلیاردها ین به اقتصاد شروع کرد. هدف از این سیاست ایجاد اشتغال و افزایش تولید است. مانند همه سیاست‌های مالی، نظریه‌ای که این سیاست را پشتیبانی می‌کند این است که اگر دولت بتواند با خرج کردن پول به دست مردم برساند، آنها با خرید کردن تقاضا برای کالاها را افزایش می‌دهند و باعث افزایش تولید می‌شوند.

در حوزه سیاست پولی هم بانک مرکزی ژاپن با تزریق پول به بازار سعی در تضعیف ین و افزایش تورم دارد. ین تضعیف‌شده سبب خواهد شد که بازارهای جهانی بر روی کالاهای ژاپنی بازتر شوند و تولیدکنندگان ژاپنی بتوانند بخش بزرگ‌تری از محصولات‌شان را صادر کنند. در سمت دیگر این بازار، کاهش ارزش ین فشار بر مصرف کالاهای خارجی را افزایش می‌دهد و اثر منفی بر اقتصاد می‌گذارد.

تغییرات ساختاری مورد نظر آبه بیشتر ناظر به ترکیب مالیات‌ها و برخی تنظیمات دست و پا‌گیر بازار بوده است. هدف از تغییر سیاست‌های مالیاتی کاهش مالیات شرکت‌ها و در نتیجه افزایش سودآوری آنها بوده است. هر چند بدهی انباشت‌شده ژاپن (4/2 برابر تولید ناخالص داخلی سالانه) سبب شد که این کاهش مالیات ناچار از محلی دیگر، که افزایش مالیات بر مصرف باشد، جبران شود. افزایش مالیات بر مصرف هم مانع افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان خواهد شد. در حال حاضر برخی از اثرات مثبت آبه‌نومیکس ظاهر شده است. نرخ بیکاری کاهش یافته و رو به کاهش بیشتر است. آثار رشد اقتصادی امیدبخشی ظاهر شده است. قیمت‌ها شروع به افزایش کرده‌اند و روند منفی آنها تا حدی معکوس شده است. مردم ژاپن هر‌چند راهی طولانی در پیش دارند تا بتوانند بار دیگر به عنوان سردمداران رونق اقتصادی قد علم کنند، امیدوارند بتوانند دوران رکود اقتصادی، را که از آن به عنوان سال‌های گم‌شده یاد می‌کنند، پشت سر بگذراند و غرور ملی‌شان را بار دیگر به دست بیاورند. شینزو آبه در برداشتن قدم‌های اول و تبدیل شدن به نوعی سمبل ملی، حداقل در سطح رسانه‌های ملی و بین‌المللی موفق به نظر می‌رسد. این قدم‌ها می‌تواند محکم‌تر شود و به موفقیت قاطع تبدیل شود، اگر (آنچنان که برخی از ناظران به خصوص تحلیلگران نشریه اکونومیست هشدار می‌دهند) سیاست‌های اقتصادی فدای ملاحظات سیاسی، و در صدر آنها تنش با چین که این روزها دیگر آن کشور فقیر 20 سال پیش نیست، نشود.