تاریخ انتشار:
نام وزیر پیشین اقتصاد ایران در مکاتبات یک دیپلمات آمریکایی
مظاهری به روایت اسناد ویکی لیکس
اشپیگل در گزارشی به بررسی ماجرای چک ۵۴ میلیون یورویی مظاهری پرداخته است.
اشپیگل در گزارشی به بررسی ماجرای چک 54 میلیون یورویی مظاهری پرداخته است. این گزارش قبل از قانونی بودن چک از سوی گمرک آلمان بود. گزارش نوشته‌شده تلاش کرده به ابعاد مختلف ماجرا نظر داشته باشد. نکته مهم در این گزارش برداشت یک نشریه آلمانی از یک مدیر ایرانی است. ورقه بهادار در جیب بغل یک کیف سفری جاسازی شده بود: وزیر دارایی پیشین ایران در فرودگاه دوسلدورف با یک چک مشکوک میلیونی مورد توجه ماموران قرار گرفت. یک گزارش داخلی اداره گمرک آلمان نشان می‌دهد این کشف چه انفجار سیاسی می‌توانست در پی داشته باشد. او ایرانی بود، از تهران می‌آمد، و از طریق استانبول می‌خواست به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا برود. اما همین مسیر غیرمعمولی ماموران گمرک در فرودگاه دوسلدورف را مشکوک کرد. آنها مرد و وسایل‌اش را بازرسی کردند و سرانجام نه‌تنها پول نقد به ارزهای مختلف بالغ بر هزاران یورو پیدا کردند بلکه در جیب بغل یک ساک سفری نیز چکی از بانک ونزوئلا یافتند به رقم 300 میلیون بولیوار معادل 54 میلیون یورو. بعد معلوم شد مردی که این پروازهای متعدد را در پیش داشت، وزیر دارایی پیشین ایران، طهماسب مظاهری، 59ساله است. انگار کارمندان گمرک را برق
گرفته باشد. در یک نامه فوری زیر عنوان «مبارزه با پولشویی سازمان‌یافته بین‌المللی» که در اختیار اشپیگل آنلاین قرار گرفته، یکی از بانوان کارمند اداره گمرک در گزارش خویش به اداره مربوطه در بن می‌نویسد، اداره جنایی گمرک در اواخر ماه ژانویه به وزارت دارایی آلمان درباره این کشف حساس نوشته بود که مظاهری در سال‌های اخیر همچنین رئیس بانک مرکزی ایران بوده است. بر اساس همین گزارش، در این مدت اما مظاهری بنا بر اظهارات وکیل‌اش «یک فرد خصوصی است و در سراسر جهان دست در کار امور مالی پروژه‌های بزرگ است». از همین رو، چک یادشده «در رابطه با یک پروژه خانه‌سازی دولت ونزوئلا» است که شامل 10 هزار آپارتمان می‌شود. سفیر ایران در کاراکاس، حجت‌الله سلطانی، در یک فرستنده تلویزیونی ونزوئلا به نام «گلوبوویزیون» گفت که چک برای شرکت کیسون بوده که مقر آن در تهران است و طرف قرارداد احداث این آپارتمان‌هاست. به گفته سلطانی، چک توسط یک مدیر ایرانی امضا و به نام یک مهندس ناظر در ونزوئلا صادر شده است. سلطانی همچنین گفت، مظاهری، وزیر پیشین، ماموریت نقد کردن این چک را بر عهده داشت ولی این را به اداره گمرک آلمان اعلام نکرده بود زیرا «لازم نبود» و
چک باید در ونزوئلا نقد می‌شد. بنا به گفته این دیپلمات، مظاهری در حال حاضر در کشور خود به سر می‌برد.
احتمال پولشویی
ونزوئلا و ایران به عنوان متحدان نزدیک شناخته می‌شوند. هر دو کشور خود را سنگر مستحکم علیه «امپریالیسم آمریکا» می‌دانند. کاراکاس صریحاً از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. این کشور آمریکای لاتینی هیچ هراسی هم از این ندارد که به تهران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران وجود دارد، کمک کند. ونزوئلا بنا به اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مثال از طریق شرکت دولتی خود «پی‌دی‌وی‌اس‌ای» نفت و فرآورده‌های نفتی به تهران می‌فروشد. از همین رو واشنگتن در سال 2011 تحریم‌هایی را علیه این شرکت اعمال کرد. در این زمینه به ویژه بانک صادرات ایران که در ونزوئلا به شدت فعال است زیر نظر قرار دارد. این بانک از سال 2008 زیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. آمریکایی‌ها بر این باور هستند که از این بانک به عنوان پوشش استفاده می‌شود. بنا به گزارش روزنامه ونزوئلایی «اِل یونیورسال» تهران از مظاهری در زمانی که امکان مانور بین دو کشور داشت دعوت کرد تا در ونزوئلا یک شعبه از بانک صادرات تاسیس کند. به این ترتیب او در سال 2007 در ونزوئلا «بانک بین‌المللی توسعه» را تاسیس کرد که خودش هم تا سال 2008 مدیر آن بود. در همان سال وزارت دارایی آمریکا این بانک را در لیست سیاه قرار داد چرا که در واقع یک پوشش برای حمل و نقل مالی ایران به شمار می‌رفت که بتواند تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند. مظاهری پس از ماموریت خود در ونزوئلا، رئیس بانک مرکزی در ایران شد. در یکی از گزارش‌های منتشر‌شده توسط ویکی لیکس مربوط به بهار سال 2008 یک دیپلمات آمریکایی مظاهری را یک «تکنوکرات پایبند به اخلاق و عملگرا» در اقتصاد ایران توصیف می‌کند. در این سند آمده است: «مظاهری فردی است که اگر موقعیتش را پیدا کند می‌تواند بر رشد اقتصاد ایران تاثیر مثبت بگذارد.» پیش از احمدی‌نژاد و در دوران خاتمی، مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی بود. ولی گویا به خاطر برخی اختلافات در زمینه تخصیص منابع به جناح اصلاح‌طلبان خاتمی محبوبیت خود را از دست داد. در سال 2008 مظاهری از ریاست بانک مرکزی برکنار شد. در این گزارش به برخی مقاومت‌های مظاهری در مقابل سیاست‌های تکلیفی اشاره شده است. از جمله این موارد جلسه‌ای در شهر قم بوده است که مظاهری به دلیل برخی اختلافات در آن شرکت نمی‌کند و دبیرکل خود (محمود بهمنی) را به آن جلسه می‌فرستد. یکی از اختلافات مظاهری در دوران ریاست کلی موضوع اضافه برداشت و دست‌اندازی به خزانه بانک مرکزی بود. اینکه این مهندس ساختمان که دیگر 55ساله شده بود پس از آن چه می‌کرد، معلوم نیست. گویا در برخی از شرکت‌های ساختمانی در ایران سهیم بود و ظاهراً ارتباطات خود را همچنان با ونزوئلا حفظ کرده بود.
مشاوره مالی در صنایع مواد خام و ماشین‌آلات
بنا به اطلاعات اشپیگل آنلاین، مظاهری از سال‌ها پیش به طور مرتب در آلمان اقامت می‌کرد و یک شرکت سهامی در خیابان شیک کونیگزآله در دوسلدورف دارد. بنا بر مقررات ثبت تجاری، این شرکت که رئیس و سهامدارش خود مظاهری است، بیش از هر چیز در زمینه «مشاوره مالی در صنایع مواد خام و ماشین‌آلات» فعالیت می‌کند. مظاهری، این سیاستمدار سابق، در اداره گمرک دوسلدورف منطقه هوبل رات را در این شهر به عنوان محل سکونت خود عنوان کرد. روندهای بررسی مالی در آلمان به دلیل قوانین موجود بسیار دشوارتر از جاهای دیگر است. بر‌خلاف دیگر کشورهای اروپایی، مسوولان باید ثابت کنند پول از منابع غیرقانونی به دست آمده است. جرم‌شناسان باتجربه همواره از تجربه‌های دلسردکننده خود با به اصطلاح کسانی گزارش می‌دهند که مدت‌های طولانی است بیکار هستند اما با پول نقد مستغلات می‌خرند بدون آنکه بازرسان بتوانند کاری علیه آن بکنند. طبق مقررات، برای مسدود کردن منابع مالی جابه‌جایی پول‌های غیرقانونی و تروریسم، در سفر به اتحادیه اروپا باید اوراق بهادار و پول نقد بیش از 10 هزار یورو به اطلاع مسوولان رساند. اگر مسافران علیه این مقررات رفتار کنند، مرتکب عمل غیرقانونی شده‌اند که به جرم آن باید چه بسا تا یک میلیون یورو جریمه بپردازند. البته قضات بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا چکی که هنوز نقد نشده است واقعاً در چارچوب این مقررات گمرکی قرار می‌گیرد یا نه. به این ترتیب، بر اساس همین ناروشنی در قانون، مظاهری وزیر پیشین ایران می‌تواند در صورت لزوم به آن استناد کند.
احتمال پولشویی
ونزوئلا و ایران به عنوان متحدان نزدیک شناخته می‌شوند. هر دو کشور خود را سنگر مستحکم علیه «امپریالیسم آمریکا» می‌دانند. کاراکاس صریحاً از برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی می‌کند. این کشور آمریکای لاتینی هیچ هراسی هم از این ندارد که به تهران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران وجود دارد، کمک کند. ونزوئلا بنا به اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان مثال از طریق شرکت دولتی خود «پی‌دی‌وی‌اس‌ای» نفت و فرآورده‌های نفتی به تهران می‌فروشد. از همین رو واشنگتن در سال 2011 تحریم‌هایی را علیه این شرکت اعمال کرد. در این زمینه به ویژه بانک صادرات ایران که در ونزوئلا به شدت فعال است زیر نظر قرار دارد. این بانک از سال 2008 زیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. آمریکایی‌ها بر این باور هستند که از این بانک به عنوان پوشش استفاده می‌شود. بنا به گزارش روزنامه ونزوئلایی «اِل یونیورسال» تهران از مظاهری در زمانی که امکان مانور بین دو کشور داشت دعوت کرد تا در ونزوئلا یک شعبه از بانک صادرات تاسیس کند. به این ترتیب او در سال 2007 در ونزوئلا «بانک بین‌المللی توسعه» را تاسیس کرد که خودش هم تا سال 2008 مدیر آن بود. در همان سال وزارت دارایی آمریکا این بانک را در لیست سیاه قرار داد چرا که در واقع یک پوشش برای حمل و نقل مالی ایران به شمار می‌رفت که بتواند تحریم‌های بین‌المللی را دور بزند. مظاهری پس از ماموریت خود در ونزوئلا، رئیس بانک مرکزی در ایران شد. در یکی از گزارش‌های منتشر‌شده توسط ویکی لیکس مربوط به بهار سال 2008 یک دیپلمات آمریکایی مظاهری را یک «تکنوکرات پایبند به اخلاق و عملگرا» در اقتصاد ایران توصیف می‌کند. در این سند آمده است: «مظاهری فردی است که اگر موقعیتش را پیدا کند می‌تواند بر رشد اقتصاد ایران تاثیر مثبت بگذارد.» پیش از احمدی‌نژاد و در دوران خاتمی، مظاهری وزیر اقتصاد و دارایی بود. ولی گویا به خاطر برخی اختلافات در زمینه تخصیص منابع به جناح اصلاح‌طلبان خاتمی محبوبیت خود را از دست داد. در سال 2008 مظاهری از ریاست بانک مرکزی برکنار شد. در این گزارش به برخی مقاومت‌های مظاهری در مقابل سیاست‌های تکلیفی اشاره شده است. از جمله این موارد جلسه‌ای در شهر قم بوده است که مظاهری به دلیل برخی اختلافات در آن شرکت نمی‌کند و دبیرکل خود (محمود بهمنی) را به آن جلسه می‌فرستد. یکی از اختلافات مظاهری در دوران ریاست کلی موضوع اضافه برداشت و دست‌اندازی به خزانه بانک مرکزی بود. اینکه این مهندس ساختمان که دیگر 55ساله شده بود پس از آن چه می‌کرد، معلوم نیست. گویا در برخی از شرکت‌های ساختمانی در ایران سهیم بود و ظاهراً ارتباطات خود را همچنان با ونزوئلا حفظ کرده بود.
مشاوره مالی در صنایع مواد خام و ماشین‌آلات
بنا به اطلاعات اشپیگل آنلاین، مظاهری از سال‌ها پیش به طور مرتب در آلمان اقامت می‌کرد و یک شرکت سهامی در خیابان شیک کونیگزآله در دوسلدورف دارد. بنا بر مقررات ثبت تجاری، این شرکت که رئیس و سهامدارش خود مظاهری است، بیش از هر چیز در زمینه «مشاوره مالی در صنایع مواد خام و ماشین‌آلات» فعالیت می‌کند. مظاهری، این سیاستمدار سابق، در اداره گمرک دوسلدورف منطقه هوبل رات را در این شهر به عنوان محل سکونت خود عنوان کرد. روندهای بررسی مالی در آلمان به دلیل قوانین موجود بسیار دشوارتر از جاهای دیگر است. بر‌خلاف دیگر کشورهای اروپایی، مسوولان باید ثابت کنند پول از منابع غیرقانونی به دست آمده است. جرم‌شناسان باتجربه همواره از تجربه‌های دلسردکننده خود با به اصطلاح کسانی گزارش می‌دهند که مدت‌های طولانی است بیکار هستند اما با پول نقد مستغلات می‌خرند بدون آنکه بازرسان بتوانند کاری علیه آن بکنند. طبق مقررات، برای مسدود کردن منابع مالی جابه‌جایی پول‌های غیرقانونی و تروریسم، در سفر به اتحادیه اروپا باید اوراق بهادار و پول نقد بیش از 10 هزار یورو به اطلاع مسوولان رساند. اگر مسافران علیه این مقررات رفتار کنند، مرتکب عمل غیرقانونی شده‌اند که به جرم آن باید چه بسا تا یک میلیون یورو جریمه بپردازند. البته قضات بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا چکی که هنوز نقد نشده است واقعاً در چارچوب این مقررات گمرکی قرار می‌گیرد یا نه. به این ترتیب، بر اساس همین ناروشنی در قانون، مظاهری وزیر پیشین ایران می‌تواند در صورت لزوم به آن استناد کند.
دیدگاه تان را بنویسید