نسخه‌ای بدخط برای درمان یک بیماری

بدون تردید «منسالائو» که طولانی‌ترین، پیچیده‌ترین و بحث‌انگیزترین پرونده تاریخ دیوان عالی برزیل به شمار می‌رود و برای رسیدگی به آن بیش از 50 جلسه برگزار شده و
جار و جنجال‌ها بر سر این پرونده بسیار بود‌ه، سرانجام دولت روسف را ناگزیر کرد از آغاز سال جاری میلادی برنامه جدیدی را علیه فساد مالی در کشور به اجرا درآورد. «منسالائو» یا «دستمزد بزرگ» پرونده 50 هزارصفحه‌ای معروف فساد مالی برزیل، پای بسیاری از مدیران دولتی و بیش از 600 شاهد را به دادگاه باز کرد. دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده منسالائو، 37 تن از مقام‌های برزیل را متهم کرده بود که در سال 2005 میلادی، هنگامی که لولا دا سیلوا رئیس‌جمهور سابق در قدرت بود از منابع عمومی به نمایندگان مجلس و مقام‌های سیاسی کشور رشوه داده بودند تا به نفع ریاست‌جمهوری لولا رای دهند. دیگر اتهامات آنها نیز فساد مالی، پولشویی، تقلب، خیانت در امانت و باندبازی بود.
پس از هفته‌ها رسیدگی به این پرونده جنجالی، دادگاه 12 تن از متهمان را تبرئه و 25 نفر دیگر از جمله «ژوزه دیرسئو» وزیر امور نهاد ریاست‌جمهوری و بازوی راست لولا، «ژوزه جنویینو» رئیس سابق حزب کارگران، «دلوبیو سوکراتس» رئیس سابق خزانه‌داری و «جوائو پائولو کانیا» رئیس وقت مجلس را در مجموع به 250 سال زندان محکوم کرد. اما این پرونده از این هم فراتر رفت و رئیس‌جمهور سابق را نیز به پرداخت رشوه متهم کرد. هرچند که هنوز هم حزب کارگر برزیل که پس از لولا همچنان قدرت را در این کشور بزرگ آمریکای لاتین در دست دارد، همواره تاکید کرده است که «منسالائو» اقدامی از سوی مخالفان دولت برای کم‌ارزش کردن اعتبار دولت مردمی لولا بود که 40 میلیون شهروند را از فقر بیرون کشاند.
با این حال حزب سوسیال‌دموکرات لولا متهم است در آن زمان به نمایندگان دیگر حزب‌ها در پارلمان ماهانه معادل هشت هزار یورو رشوه پرداخته تا رای موافق آنان برای پروژه‌های دولتی را جلب کند.
به نوشته رسانه‌های داخلی برزیل، در مجموع حدود ۲۵ میلیون یورو (۶/ ۱۰۱ میلیون رئال برزیل) گردش مالی در این پرونده وجود داشته و برای تامین پول مورد نیاز از منابع دولتی، از جمله دارایی‌های یکی از بانک‌ها، نیز استفاده شده است.
از سال 2005 تا نخستین روز آگوست 2013 که دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل قانون جدید ضد‌فساد را به امضا رساند، برزیلی‌ها همواره شاهد افشای پرونده‌های فساد مالی مدیران دولتی بوده‌اند و با وجود تصویب این قانون، این رسوایی‌ها همچنان ادامه دارد. اظهارات اخیر مدیر سابق پترو براس که انگشت اتهام خود را به سوی ده‌ها مقام دولتی نشانه برده و آنها را به فساد مالی متهم می‌کند، گواهی بر این مدعاست. قانون جدید ضد‌فساد برزیل از اواخر ژانویه 2014 به اجرا درآمد و شاید برای برخی نویدبخش فصلی تازه برای فعالیت‌های تجاری در این کشور بود. برزیل که همواره با پرونده‌های فساد مالی‌اش در جهان مشهور بوده در شاخص شفافیت فساد در بین 176 کشور رتبه شصت و نهم را داراست. قانون ضد‌فساد جدید برزیل برای سازمان‌های تجاری، بنیادها یا انجمن‌ها و شرکت‌های خارجی اعمال می‌شود که دفتر، زیر‌مجموعه یا شعبه‌ای در این کشور دارند. این نخستین بار است که سیاست‌های مبارزه با فساد برزیل از شخص فاصله گرفته و تمرکز خود را روی شرکت‌هایی گذاشته که در پرداخت رشوه دست دارند. شرکت‌هایی که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در پرداخت رشوه به مقامات دولتی، حمایت از اقدامات مغایر با قانون و استفاده از واسطه‌ها برای پنهان کردن سود واقعی خود دست داشته باشند، طبق قانون جدید محاکمه و جریمه می‌شوند.
همچنین این قانون پیمانکاران دولتی را نیز نشانه می‌گیرد و انجام اقداماتی برای از بین بردن فضای رقابتی در مناقصه یا مزایده‌های عمومی، ایجاد شرکت‌های پوششی به منظور شرکت در مزایده‌ها و پرداخت رشوه را برای آنها ممنوع می‌کند.
تفاوت‌های مهمی بین قانون ضدفساد برزیل و قانون مبارزه با فساد خارجی آمریکا وجود دارد. برخلاف آمریکا، قانون برزیل تنها محدود به مقامات خارجی نیست و پرداخت رشوه را هم برای مقامات محلی و هم مقامات خارجی منع می‌کند. یک تفاوت دیگر این است که در برزیل نباید شواهدی برای اثبات انجام عمل غیر‌قانونی ارائه شود و همین که شخص یا شرکتی رشوه پرداخت کرده باشد برای محکومیت آن کفایت می‌کند.
به این ترتیب شرکت‌هایی که محکوم شوند باید تا 20 درصد درآمد خالص سالانه خود را به عنوان جریمه پرداخت کنند. در صورتی که امکان برآورد درآمد خالص شرکت وجود نداشته باشد نیز قاضی می‌تواند بین 2700 تا 27 میلیون دلار برای شرکت‌ها جریمه تعیین کند. مصادره سهام، از بین رفتن حقوق و ارزش‌های شرکت، تعلیق فعالیت‌ها و ممنوعیت بهره‌مندی از بودجه دولتی یا مشوق‌های تجاری نیز از دیگر اقداماتی است که علیه شرکت خاطی انجام می‌شود. در صورتی که شرکتی به سرعت اقدامات انجام‌شده مغایر با قانون ضد‌فساد را به دولت اطلاع دهد می‌تواند از تخفیف مجازات بهره‌مند شود و جریمه آن بیش از دو‌سوم مبلغ تعیین‌شده کاهش خواهد یافت.
فایننشال‌تایمز در این زمینه می‌نویسد، این نخستین بار است که شرکت‌ها مسوولیت فساد انجام‌شده را بر عهده می‌گیرند و بابت آن با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد و این برای کارمندان شاغل در شرکت‌ها موضوعی نگران‌کننده از نظر امنیت شغلی به شمار می‌رود. از سوی دیگر نام شرکت‌های بزرگی مانند زیمنس آلمان هم در پرونده‌های فساد مالی برزیل مطرح است که عمق فاجعه را نشان می‌دهد. اما بیش از هر چیز امکان اجرای این قانون است که ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده است.
تحلیلگران اقتصادی این قانون را به اندازه کافی شفاف و تاثیر‌گذار نمی‌دانند. به گزارش اکونومیست، قانون ضد‌فساد برزیل در نگاه نخست به نسخه تجویز‌شده از سوی دکتری می‌ماند که می‌خواهد کشور را از بیماری مهلک پرونده‌های فساد مالی خلاص کند. این قانون، قوانین مصوب سال 1992 را که بیشتر روی مقامات دولتی داخلی متمرکز بود، تکمیل می‌کند و به لحاظ زمانی نیز دولت در تصویب آن نکته‌سنج بوده است.
اما باید گفت چنین درمان‌هایی برای کشوری که شاخص نامطلوبی در شفافیت فساد مالی در بین کشورهای جهان دارد، کاملاً موفقیت‌آمیز نیست. هرچند که در صورتی که زوایای مبهم این قانون روشن‌تر شود، انتظار می‌رود که به ابزاری برای رونق فضای تجارت تبدیل شود.
اما این یک اگر بزرگ است. قانون اساسی برزیل نه‌تنها به 27 شهر این کشور بلکه به پنج هزار و 570 شهرداری آن نیز اختیار می‌دهد که در موارد مقتضی این قانون را اجرا کنند و این‌ جایی است که سردرگمی و ابهام‌های زیادی وجود دارد. شاید در هر شهر و محله‌ای، مقامات تعبیر متفاوتی از این قانون و نحوه اجرای آن داشته باشند. از سوی دیگر باید هزینه و زمان زیادی برای ردیابی شرکت‌های متخلف توسط مقامات محلی اختصاص داده شود.
به بیان دیگر خواندن این نسخه بدخط برای بیماری فساد مالی برزیل دشوار است. البته جای تردیدی نیست که برزیل به درمان نیاز دارد اما سال‌ها به طول می‌انجامد تا روشن شود این درمان ثمربخش بوده یا خیر.