ضرورت التزام به «حق‌الناس بودن رای مردم»

معصومه ستوده: زمانی که روزنامه‌نگاری که از قضا سابقه فعالیت حزبی در کارنامه خود دارد، به تحریریه تجارت فردا پا می‌گذارد، اولین سخنی که بیان می‌کند این است که می‌شود اینجا روزنامه تایمز راه انداخت. حضور این فعال حزبی در دفتر هفته‌نامه تجارت فردا درست زمانی انجام شد که دولت روحانی دوسالگی خود را پشت سر گذاشته است. با این حال محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بر این باور است که بستر برای تحقق بسیاری از وعده‌های سیاسی دولت مهیا نیست. وی در مصاحبه خود تصریح کرد در صورت تقدم سیاست داخلی بر سیاست خارجی، بسیاری از فرصت‌ها از دست می‌رفت. مصاحبه عطریانفر با تجارت فردا در زیر آمده که می‌خوانید.

در مقام یک فعال سیاسی به فضای موجود خوش‌بین هستید؟

بله، خوش‌بینم. شرایط مناسبی حاکم است. جامعه در حال تجمیع رفتار عقلانی معتدلین در حوزه نخبگان است، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معقول در فراز تاریخی موجود به تفاهم نانوشته‌ای دست پیدا کرده‌اند که این تفاهم به منشاء خیر برای اداره بهتر کشور تبدیل شده است. این تفاهم در حالی صورت گرفته که نظام فراز و فرودها و مشکلات عدیده‌ای را که در طول دوران دولت نهم و دهم ایجاد شده بود، با تلخکامی پشت سر گذاشته است.

انتخابات 92 کام مردم و فعالان سیاسی را شیرین کرد. آیا انتظارات شما از انتخابات 92 محقق شده است؟

انتظارات در دو سطح قابل بررسی است. چه‌بسا شما در فضای رسانه‌ای، انتظاراتی را در کمپین تبلیغاتی انتخابات مطرح می‌کنید و به توقعاتی در جامعه دامن می‌زنید. گاه شما پس از پیروزی و رسیدن به قدرت، واقعیت‌های تلخی را پیش‌روی خودتان می‌بینید که برای تحقق وعده‌ها متوجه می‌شوید زمینه‌ها برای تحقق هرچه سریع‌تر آن فراهم نیست. از این منظر بعد از انتخابات 92 مجادله گسترده‌ای در حوزه نخبگان، جامعه متوسط شهری و در اردوگاه مخالف پیش آمده است. این مخالفت‌ها هر یک از موضع خاص خود قابل بررسی است. در اردوگاه مخالفان که از نیروهای رادیکال جریان راست تشکیل شده و بیشتر در سیمای جبهه پایداری تبلور می‌یابد، چون دولتی برخلاف منویات آنها به قدرت رسیده و عملاً سوء‌مدیریت آقای احمدی‌نژاد و دوستانش را به نقد کشیده است، از این‌رو آنها از منظر رفتار فرقه‌ای تلاش می‌کنند دولت روحانی را به چالش بکشند و آن را ناکارآمد معرفی کنند. رویکرد جبهه پایداری در دستگاه فکری نخبگان و کارشناسان سیاسی و اقتصادی تلاش مذبوحانه و شکست‌خورده‌ای تلقی می‌شود و رد پای نوعی مناقشه غیرعقلانی در آن ملاحظه می‌شود. تخریب فراگیر زیرساخت‌های موجود موجب شده دولت در دسترسی به اهداف تعیین‌شده توفیق چندانی نداشته باشد، از این منظر نخبگان واقع‌بین در جامعه، برای این ناکامی‌ها توجیهی منطقی دارند.

چه توجیهی را برای این ناکامی‌ها مطرح می‌کنند؟

تحقق برنامه‌های مطرح‌شده در دولت، نیازمند زیرساخت‌هایی است که از بنیان دچار آسیب شده‌اند. بسیاری از این زیرساخت‌ها از پیش وجود داشتند اما با توجه به برهم خوردن تعادل مدیریتی در دولت پیشین و عوارض ناشی از تحریم، بسترهای آن از بین رفته، به همین دلیل منطق حکم می‌کند که باید فرصت کافی به دولت داد تا بتواند بر مشکلات غلبه کند. نقد سومی هم وجود دارد که بحث داوری جامعه مخاطب است. به هر حال طبقات محروم و همچنین جامعه متوسط شهری که رو به فقر رفتند، به دلیل علاقه‌مندی به آرامش و اعتدال، به آقای روحانی رای دادند. با این حال طبیعت زندگی آنها حکم می‌کند از رئیس‌جمهور انتظار داشته باشند تا هرچه زودتر آثار مثبت مدیریت کارآمد دولت را در زندگی و معیشت خود احساس کنند. این احساس اقناع در حال حاضر وجود ندارد. به همین دلیل دولت در این مورد تکالیف زیادی بر دوش دارد که باید بخشی در مقام توجیه منطقی جامعه و بخش دیگر در تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و زودبازده اثربخش باشد تا مطالبات اولیه طبقات محروم را محقق کند.

شما به انتظارات نخبگان اشاره کردید؛ در حال حاضر گلایه کوچکی از سوی فعالان حزبی مطرح‌شده است که چرا آقای روحانی گام اول خود را رفع مشکلات سیاست خارجی قرار داد و در گام دوم می‌خواهد به سیاست داخلی سرو سامان بدهد. شما در این مورد چه ارزیابی‌ای دارید؟

ظاهراً منظور شما جریانات اصلاح‌طلب است.

بله، منظور من اصلاح‌طلبان است؟

فکر می‌کنم شما این سوال را از منظر شخصی خود مطرح کردید و نسبتی با احزاب اصلاح‌طلب ندارد. من حزب اصلاح‌طلبی ندیدم که نسبت به پیروزی روحانی در سیاست خارجی موضع منفی یا منتقد داشته باشد.

نه اینکه موضع داشته باشد بلکه انتظار داشتند که همزمان با سیاست خارجی، سیاست داخلی هم سر و سامان بگیرد؟

تصور شما مبنی بر اینکه احزاب اصلاح‌طلب؛ منتقد اولویت‌بخشی سیاست خارجی دولت بر سیاست داخلی هستند، درست نیست. من این ارزیابی را به عنوان یک گفتمان غالب از سوی جریانات اصلاح‌طلب و طرفدار دولت نشنیدم. اما از منظر توجیه و تحلیل موضوع می‌توان گفت، عقلانیت سیاسی حکم به اولویت‌بندی می‌کند. در این زمان باور همه صاحب‌نظران سیاسی این است که عمده‌ترین چالش بر سر راه ملت، موضوع هسته‌ای است و لازم بود از طریق دیپلماسی حل شود. حال اگر این موضوع به عنوان اولویت دوم مطرح می‌شد، حتماً جامعه دچار مشکل می‌شد. زمانی که شما مسائل را اولویت‌بندی می‌کنید در صورت حل نخستین اولویت، آثار حل آن در تمام لایه‌های اجتماعی رویت می‌شود کما‌اینکه حل مسائل اقتصادی و مشکلات سیاست داخلی بعد از مساله هسته‌ای با شرایطی روان‌تر در اولویت کاری دولت قرار می‌گیرد.
تمام کارشناسانی که در این حوزه دستی بر آتش دارند، حتماً این نکته را متذکر می‌شوند که دستاوردهای دولت در زمینه هسته‌ای، بسترهایی را فراهم کرده تا مشکلات سایر بخش‌ها زودتر حل شود. از منظر تاریخی هم می‌توان در این مورد مثال‌هایی را ذکر کرد. رخداد سال 92 از جهاتی با به قدرت رسیدن آقای هاشمی در سال 68 شباهت دارد. آقای هاشمی پس از ترک مخاصمه با عراق، اولویت دولت خود را حل مسائل داخلی و تقویت مدیریت منطقه‌ای قرار داد. به همین دلیل شایسته‌ترین مدیر خود را برای دستیابی به این هدف انتخاب کرد که آقای عبدالله نوری بود. در حال حاضر نیز شبیه‌ترین و نزدیک‌ترین فرد به آقای روحانی برای حل مساله هسته‌ای؛ آقای ظریف است که توانست کار خود را به احسن وجه به ثمر برساند.

با وجود این توفیقات در عرصه دیپلماسی، فکر می‌کنید دولت چه تکالیفی در حوزه سیاست داخلی دارد؟

در سیاست داخلی اولین موضوع مطرح‌شده انتخابات است. با توجه به اینکه نظام سیاسی کشور نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی است، لذا تنها وجود دولت نیرومند نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند. به همین دلیل پدیده‌ای به نام پارلمان اهمیت پیدا می‌کند. گاه، در کشورها قدرت اصلی به پارلمان داده می‌شود و سایر نهادها از درون پارلمان شکل می‌گیرد یا اینکه در برخی بلاد دیده می‌شود قدرت در اختیار نهاد اجرایی است و سرنوشت مجلس در صورت کارشکنی با ابزار انحلال در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. در این صورت اگر پارلمان نتواند همراه با دولت، منافع مردم را تامین کند دولت می‌تواند با ابزار کارآمد آن را کنترل کند. حال در ایران، قدرت سیاسی بر دو پایه دولت و پارلمان استوار است. ابتدای انقلاب قدرت پارلمان بیشتر بود اما با اصلاحیه متمم قانون در سال 68 شرایطی ایجاد شد که قدرت اجرایی، مستقل از پارلمان شکل گیرد. با این حال در عرض دولت، پارلمانی وجود دارد که در مقام نظارت، تصویب قوانین و رای اعتماد به وزرا یا استیضاح قدرتی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
در حال حاضر دولت وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند تا پارلمان جدید همان مسیری را دنبال کند که مردم خواهان آن هستند. مردمی که با اتحادی ملی در شرایط یأس‌آلود قبل از 92، دست به‌ گزینش بزرگ در آن سال زدند، آنها همچنان این روحیه را برای انتخابات پیش روی مجلس حفظ کرده‌اند. به نظر می‌رسد اگر شرایطی فراهم شود تا انتخابات کاملاً رقابتی و سالم برگزار شود، نمایندگان پارلمان دهم با چنین رویکرد اعتدالی از سوی مردم انتخاب می‌شوند. در نتیجه مجلسی شکل خواهد گرفت که در جهت منویات مردم با کارگزاری دولت حرکت خواهد کرد. به همین جهت حفاظت از سلامت برگزاری این انتخابات اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. دولت باید شرایطی را فراهم کند تا رغبت حضور در انتخابات پارلمان، هم برای انتخاب‌کنندگان و هم برای انتخاب‌شوندگان به نحو‌احسن به وجود آید و مردم احساس کنند مجلس جای مهمی است و همچنان عصاره فضایل ملت محسوب می‌شود. تشکیل پارلمان ضعیف عوارض بسیار تلخی را متوجه جامعه می‌کند. کما اینکه در گذشته مجلسی داشتیم که نتوانست در برابر تخلفات گسترده دولت نهم و دهم ایستادگی کرده و دولت را مجبور به تمکین از قانون کند.

اما دولت نمی‌تواند در این زمینه نقش چندانی ایفا کند چرا که تایید صلاحیت نهایی در دست شورای نگهبان است.

دولت می‌تواند فضای پرنشاطی را تدارک ببیند. طرح اهمیت پارلمان در افکار عمومی و تاکید بر نقش انتخاب‌کنندگان برای اداره بهتر کشور باید در دستور کار کمپین انتخاباتی قرار گیرد و آن را رسالتی ملی بداند. نکته دیگر اینکه دولت موظف است حقوق همه را رعایت کند. بر اساس مفاد قانون اساسی اصل بر برائت است و دولت باید این حق مشروع آحاد نامزدها را مورد توجه قرار دهد. به عبارت دیگر هر نامزدی که شرایط مندرج در قانون را احراز می‌کند حق مشارکت در انتخابات را دارد. این شرایط، بخشی به وضعیت داوطلب بازمی‌گردد که سن و تحصیلات و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و تابعیت و‌... است که به راحتی قابل احراز است. بخش دیگر از این صلاحیت‌ها در انحصار تشخیص مردم بوده و آنها دست به انتخاب اصلح می‌زنند. احراز این بخش، در صلاحیت هیچ نهادی جز نهاد ملت نیست. البته نامزدهای انتخاباتی حق دارند بر اساس فرصت قانونی که در اختیار آنها گذاشته می‌شود، قابلیت‌های خود را چنان نشان دهند که مردم در مقام گزینش بتوانند بهترین‌ها را انتخاب کنند.

نظارت استصوابی شورای نگهبان اصل را بر برائت قرار نمی‌دهد و در بسیاری از موارد افراد به دلیل عدم احراز صلاحیت رد می‌شوند.

متاسفانه در این زمینه تجربیات تلخی وجود دارد و در قالب نظارت استصوابی تصویری ارائه می‌شود که در مقام نامزدی، اصل بر عدم برائت است و احراز صلاحیت ملاک و قاعده است. نهادهای نظارتی در این زمینه مدعی‌اند که باید نظر موافق خود را با احراز صلاحیت اعلام کنند. واقعیت این است که وزارت کشور باید از این نقطه انحرافی با هدفمندی، اقتدار، آرامش و اقناع عبور کند و اجازه ندهد حق نامزدها ضایع شود. زمانی در وزارت کشور مسوولیت داشتم، گاهی مسوولان هیات اجرایی به نهاد استعلامی اعلام می‌کردند اگر اتهامی متوجه احدی از کاندیداها باشد باید با سند و حجت کافی عرضه کند. اگر نهاد استعلامی در این مورد نظری نداشت این به معنای تایید صلاحیت بود. به خاطر دارم زمانی هیات اجرایی در مورد فردی از نهاد اطلاعاتی نظر خواست همان زمان آن نهاد اعلام کرد که از نظر ما ایشان مساله‌دار است. وقتی دلیل و مدرک خواستیم گفتند همین که نهاد اطلاعاتی می‌گوید، «سند» است و برای استناد کافی است. ما این مساله را رد و درخواست سند کردیم و ادعای نهاد اطلاعاتی پذیرفته نشد. روح حاکم بر انتخابات در گذشته این‌گونه بوده است که همه افراد حق نامزدی دارند و عدم صلاحیت محتمل باید توسط هیات‌های اجرایی احراز می‌شد.

یعنی اصل بر تایید صلاحیت توسط هیات اجرایی است؟

بله، ترکیب هیات‌های اجرایی سه نفر نیروی حاکمیتی دارد، شامل فرماندار و رئیس دستگاه قضایی و رئیس ثبت ‌احوال و مابقی نیروهای معتمد محلی هستند. این معتمدین به لحاظ تاریخی، صلاحیت‌های عرفی برای داوری و تطبیق مصادیق بر قانون دارند. این هیات، عدم احراز صلاحیت افراد را بررسی می‌کند. زمانی که هیات اجرایی صلاحیت کاندیدایی را از معبر عدم احراز تایید کرد دیگر دلیلی بر رد صلاحیت وجود ندارد، چون هیات اجرایی تنها مسوول رسیدگی به امر صلاحیت کاندیداهاست. حال اگر نامزدی در هیات اجرایی رد صلاحیت شد؛ قانون این حق را برای او قائل شده است تا برای احقاق حق خود از هیات‌های اجرایی، به هیات نظارت مراجعه کند.
فی‌الواقع، هدف از تشکیل هیات نظارت این بوده تا از حق احتمالاً تضییع‌شده نامزدها در جریان انتخابات دفاع کند. حتی اگر نامزدی در هیات نظارت حوزه انتخابیه شهرستان رد شده باشد، وی می‌تواند مجدداً به هیات نظارت استان و نهایتاً مرکز مراجعه کند، تا هیات مرکزی و شورای نگهبان ملجا و پناه وی باشند. این روند نشان می‌دهد نظام حقوقی حاکم بر انتخابات به‌گونه‌ای است که هر قدمی به جلو برداشته می‌شود در مقام استیناف حق قانونی نامزدهاست. با این حال تجربیات تلخی وجود دارد که هیات‌های نظارت راساً فردی را که تایید صلاحیت شده است رد صلاحیت کرده‌اند. این رویکرد با روح و اصل قانون منافات دارد. وزارت کشور و دولت دفاع از حقوق نامزدها را باید جزو وظایف ذاتی و قانونی خود بداند تا این حق مردم تضییع نشود.

آیا می‌توان امیدوار بود همانطور که وزیر کشور گفت دیگر عدم احراز صلاحیت در انتخابات وجود نداشته باشد؟

ما هم امیدواریم. خوشبختانه دولت و وزارت کشور در این مورد راسخ هستند. به نظر من از باب کمک به دولت، مسوولان حاکم بر امر انتخابات باید شرایطی را فراهم کنند تا مجلسی در طراز منزلت نظام مردم‌سالار شکل گیرد و رای قاطع مردم پشتوانه آن باشد. در این موارد نباید حق کسی ضایع شود، چون در غیر این صورت مجلسی ضعیف یا جهت‌دار، تمام تلاش دولت برای عمل به وعده‌هایش را با بن‌بست مواجه می‌کند.

چه باید کرد تا اصلاحات سیاسی صورت‌گرفته نهادینه شود و با رفتن آقای روحانی کشور یک بازگشت به عقب را تجربه نکند؟

تمام مشکلاتی که در این زمینه به وجود می‌آید، از توسعه‌نیافتگی برخی مسوولان ما نشات می‌گیرد. آنها درک کافی ندارند. شما شاهد بودید، در جریان انتخابات 88 و 92 افرادی که وظیفه صیانت از بی‌طرفی در انتخابات را برعهده داشتند چطور در سخنرانی‌ها با جهت‌گیری خاص صحبت کرده و تمایل خود را به برخی نامزدها علنی کردند. این تجربه تلخی است که نشان می‌دهد هنوز توسعه پیدا نکرده‌ایم. نهادها و افرادی که مرجعیت قانونی دارند و در جایگاه «ملی» مسوول هستند باید این واقعیت را درک کنند که اقتدار آنها درگرو حفظ بی‌طرفی است و این کار با ظاهرسازی و بازی با الفاظ در جامعه ایجاد نمی‌شود. این مهم با گفت‌وگوی ملی حاصل می‌شود که تمام طرف‌های درگیر نسبت به این حقیقت واقف شوند. نکته دیگر این است که در حال حاضر مسوولان ارشد کشور که از جایگاه مهم و ارزشمند و ممتازی برخوردارند، می‌توانند در این زمینه مساعدت کنند. مقام معظم رهبری از وجاهت قانونی و شرعی والایی برخوردارند.
به همین دلیل همه باید نسبت به منویات ایشان که تاکید روی بی‌طرفی می‌کنند تمکین کنند، از این‌رو می‌توان از این ظرفیت کمک گرفت. همچنین می‌توان از مجمع تشخیص مصلحت نظام بهره برد، تا این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار دهد. هرچند در حال حاضر مطالعاتی در این مورد انجام داده است. از سوی دیگر خود احزاب مجرد از سیاست‌های حزبی خود، باید فراتر از منافع گروهی به تکالیف ملی خود عمل کرده و نسبت به امر بی‌طرفی که حوزه مشترک همه احزاب است، موضع واحدی داشته باشند. احزاب هرگز نباید به فلان فرماندار متوسل شوند تا نظر او را تغییر دهند. متاسفانه برخی از احزاب به جای اثبات خود از طریق مماشات با بی‌قانونی‌ها روابطی برقرار می‌کنند تا میدان حضور رقیب را به صفر رسانده یا حداقل کاهش بدهند.

شما به ضرورت مذاکره ملی اشاره کردید، منظورتان چیست؟

این نیاز بارها از طرف حزب کارگزاران مورد تاکید قرار گرفته است. می‌توان نهادهای مسوول را قانع کرد که در صورت پایبندی آنها به قانون، مردم بهترین انتخاب را خواهند کرد. مردم تجربه درخشان سال 92 را به‌خوبی پشت سر گذاشتند. در این انتخابات، نهادهای حکومتی اجازه دادند فضای انتخابات آرام باشد و همه نامزدها بتوانند ظرفیت‌های واقعی خود را عرضه کنند. بسترسازی در کنار فراهم کردن شرایط، ایجاد سد قانونی برای ممانعت از دخالت برخی نهاد‌ها و التزام به فرمایش رهبری مبنی بر«حق‌الناس بودن رای مردم»، موجب شد تا شهروندان ضمن حضور گسترده، بهترین انتخاب را بکنند.

به عنوان فعال حزبی چه انتظاری از دولت دارید؟

تلاش دولت پیشتر این بود که مشتاقانه اجازه بدهد احزاب شکل بگیرند. در حالی که صرف بسترسازی برای تشکیل حزب کفایت نمی‌کند. به هر حال نظام سیاسی وظیفه دارد شرایط و حقوقی را برای فعالیت احزاب فراهم کند اما متقابلاً تکالیفی بر گردن احزاب دارد که متاسفانه احزاب در این زمینه به تکالیف خود خوب عمل نکرده و نمی‌کنند. فارغ از اینکه احزاب در چه دسته‌بندی‌ای قرار می‌گیرند، باید نسبت به اصول و موازین تردیدناپذیر نظام در برابر بیگانگان و در شرایط ضروری موضع مشترک و ملی اتخاذ کنند. متاسفانه بسیاری از احزاب نوعاً با این حوزه از تکالیف آشنایی ندارند. دولت باید تلاش کند تا رابطه «حق و تکلیف متقابل میان احزاب و نظام سیاسی» را روشن سازد.