معتمد دو رئیس

هنگامی‌که خبر پیروزی حسن روحانی در 25 خردادماه 1392 در رسانه‌ها منتشر شد، پس از شادی و هیجان ابتدایی، نخستین نکته‌ای که در ذهن مردم و سیاسیون کشور نقش بست، ترکیب تیم رئیس‌جمهور بود. گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره نقش هرکدام از چهره‌های نزدیک حسن روحانی در دولت یازدهم مطرح شد. گمانه‌زنی‌هایی که بیشتر حول نام ژنرال‌های قدرتمند حامی روحانی انجام می‌گرفت. در تیم اقتصادی دولت از چهره‌های شاخصی چون بیژن نامدار زنگنه، محمدعلی نجفی، مسعود نیلی، محمود حجتی و... نام برده می‌شد و در بخش سیاست نیز نام چهره‌های شاخص سیاسی میانه‌رو و اصولگرا مطرح بود. با این همه در نیمه مردادماه و با اعلام فهرست اعضای کابینه، فضایی دوگانه در بخش گمانه‌زنی‌ها به وجود آمد. از سویی اکثر قریب به اتفاق ژنرال‌های اقتصادی وارد کابینه شده بودند، از سوی دیگر خبری از ژنرال‌های سیاسی نبود. به‌طور نمونه قرار گرفتن نام عبدالرضا رحمانی فضلی ـ رئیس سابق دیوان محاسبات کشور ـ در پست وزارت کشور برای بسیاری از جوانان اصلاح‌طلب و حتی بعضی از بزرگان این جریان مطلوب نبود. بسیاری با نگاه به این ترکیب تحلیل می‌کردند که دولت هر چقدر که در بخش اقتصادی در انتخاب همکاران آزاد بوده است، اما در بخش سیاست کاملا دست به عصا حرکت کرده و تلاش کرده است تا حساسیت خاصی در بخش‌های مختلف قدرت ایجاد نکند. با این حال برای بسیاری از چهره‌هایی که حسن روحانی را از نزدیک می‌شناختند، انتخاب عبدالرضا رحمانی فضلی به سمت وزارت کشور دور از ذهن نبود. چهره‌ای که در دو دهه گذشته کاملا مورد اعتماد حسن روحانی و همچنین علی لاریجانی ـ رئیس مجلس ـ بوده است. او در هر جایی که علی لاریجانی حضور داشته است، به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی نقش ایفا کرده است. از صدا و سیما گرفته تا شورای عالی امنیت ملی و قوه مقننه... این چهره میانه‌روی اصولگرا از نظر مشرب و کنش سیاسی نیز تفاوتی با حسن روحانی نداشته و تلاش کرده است که در هر منصبی به دور از جنجال به فعالیت‌های خود بپردازد. نوع حضور او در جلسه رای اعتماد نمایندگان به کابینه اما نشان از آن داشت که با وجود اینکه این گزینه شاید گزینه مطلوب بسیاری از جناح‌های سیاسی نباشد اما بخش عمده جریان‌های سیاسی حضور این وزیر 55 ساله را در کابینه فرصتی مغتنم می‌دانند. عدم اعتراض هیچ‌یک از نمایندگان به انتخاب این گزینه برای پست وزارت کشور نکته بسیار قابل تاملی بود. در طول تاریخ حیات جمهوری اسلامی سابقه نداشت که جلسه رای اعتماد به وزیر کشور چنین آرام و بدون حرف و حدیث باشد. به صورتی می‌توان این گونه برداشت کرد که این فارغ‌التحصیل دکترای جغرافیا با گرایش برنامه‌ریزی از دانشگاه تربیت مدرس به عبارتی نقطه تلاقی خطوط فضای سیاسی کشور و واقعیت‌های موجود بدل شده بود. چهره‌ای که با توجه به تلاش بخش عمده‌ای از گروه‌های حامی رئیس‌جمهور و عقلای اصولگرا برای اجتناب از افراط، گزینه‌ای مناسب و قابل اتکا و اعتماد بود. قرار گرفتن این چهره در راس وزارت کشور برخوردهای احتمالی مجلس و دولت را دست‌کم برای آینده‌ای نزدیک منتفی کرد. با نگاهی گذرا به سوابق او درمی‌یابیم که رحمانی فضلی در بخش‌های مختلف مدیرت میانی کشور فعالیت‌های جدی داشته است. از مهم‌ترین سوابق اجرایی رحمانی فضلی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما، اشاره کرد. او همچنین از سال ۱۳۸۲ تاکنون استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهیدبهشتی تهران است. این سوابق در کنار موقعیت ویژه رحمانی در معادلات سیاسی کشور موجب شده است که این چهره، فضای بسیار مناسبی برای مانور داشته باشد و بسیاری از اقداماتی که حتی ژنرال‌های سیاست نمی‌توانستند آنها را به سرانجام برسانند، در عرصه واقع جامه عمل بپوشاند. با این اوصاف اگر بخواهیم کارنامه این وزیرکابینه حسن روحانی در سال 1392 را مورد بررسی قرار دهیم باید تاکید کنیم که نمره این وزیر در مقابل وزرای اقتصادی چون بیژن نامدار زنگنه، عباس آخوندی و... نمره مناسبی نخواهد بود. وزرای مذکور در چند ماه اخیر تلاش کرده‌اند بسیاری از روندهای ناصواب گذشته را به سرعت متوقف یا تصحیح کنند. در مقابل اما شاهدیم که روند تغییرات در وزارت تحت امر جناب رحمانی فضلی بسیار کند است. متاسفانه تا پیش از اسفندماه هنوز برای دو استان استانداران جدید منصوب نشده بودند. به هر صورت استاندار، نماینده دولت در استان است. تعلل در انتخاب استانداران جدید موجب آن بود که بسیاری از اقدامات و روندهای نامطلوب دولت گذشته در 9ماهه اخیر نیز تداوم یابد و به صورتی پیام تغییرخواهی مردم در 24 خردادماه بسیار کندتر از حد معمول به دستگا‌ه‌های اجرایی برسد. خوشبختانه در هفته‌های ابتدایی اسفندماه کار دولت در انتخاب استانداران جدید که عمدتا نیز از نیروهای باسابقه و کاربلد هستند، به پایان رسید و حال، بسیاری از رای‌دهندگان در انتظار تغییرات عملی در شیوه حکمرانی دولت جدید به ویژه در بخش سیاست داخلی و حقوق مصرح در قانون اساسی هستند. در این‌جا باید این نکته را نیز مدنظر داشت که شاید بخشی از کندی روند تغییرات در وزارت کشور بیش از آن‌که به وزیرکشور مرتبط باشد به نوع اولویت‌بندی‌های دولت بستگی داشته باشد. از قرار معلوم و از قرائن و شواهد هویدا است که اولویت نخست کابینه حل مشکل پرونده هسته‌ای است. به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران کابینه بر این باور هستند که در صورت حل مساله هسته‌ای از سویی شاهد گره‌گشایی در بخش اقتصاد خواهند بود و پس از آن نیز می‌توان فرصتی برای بازسازی فضای سیاسی کشور به‌وجود آورد. هرچند که منطق این برنامه درست به نظر می‌رسد، اما باید تاکید کرد که نمی‌توان به فرض انتظار برای حل مشکلات بزرگ‌تر همه چاره‌جویی‌ها وبرنامه‌ریزی‌ها درباره مسائل مهم دیگر را معطل نگاه داشت. در این فضا نوعی احساس انفعال هم در دستگاه‌های اجرایی و هم در میان مردمی که با امید به دولت رای داده‌اند ایجاد خواهد شد و قاعدتا نباید شاهد نتایج مبارکی از این وضعیت باشیم. با توجه مطالب مطروحه باید تاکید کنم که جناب رحمانی فضلی در آینده مسیری بسیار دشوارتر از گذشته در پیش خواهند داشت. طبق برنامه در سال آتی ما شاهد برگزاری انتخاباتی نیستیم. با این حال از عزیزان وزارت کشور انتظار می‌رود در سال 1393 که فراغت بال بیشتری خواهند داشت، به تعمیق رابطه خود با احزاب بپردازند و مشکلاتی که در مسیر احزاب وجود دارد را تا جای ممکن رفع کنند. در اینجا باید تاکید کنم که انتظار برای اینکه دولت و وزارت کشور قفل‌هایی را که دیگران آن را بسته‌اند و کلید آن در دست آنها است را بگشایند انتظاری غیرمنطقی و غیرمنصفانه است، اما در همین فضا نیز بسیاری از قفل‌ها در اختیار دولت است و در صورت باز کردن آنها توسط کلید جناب وزیر، فضا برای فعالیت‌های سیاسی تا حدود زیادی مهیا خواهد شد. امیدوارم که در سال آینده وزیرکشور با همه گروه‌ها از میانه‌رو و محافظه‌کار تا تندرو و افراطی به صورت‌های رسمی یا غیررسمی جلساتی داشته باشد، تا نوعی همگرایی در فضای سیاسی کشور به وجود آید. در صورت اتخاذ این راهبرد قاعدتا وزیر کشور مورد اعتماد دو رئیس قوه، اعتماد همه بازیگران عرصه سیاست در ایران را به دست خواهد آورد. در صورت این اتفاق می‌توان گفت که وزارت کشور و وزیر آن در جایگاه اصلی و عقلانی آن و متناسب با آرمان‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته است.