حقیقت و قدرت

چند هفته پیش گوگل بیست و دومین سال تولدش را جشن گرفت. این جشن در زمانی برگزار شد که سیاستمداران در واشنگتن گوگل را به باد انتقاد گرفته بودند. امتناع شرکت از اعزام یک مدیر اجرایی به جلسه کنگره پیرامون استفاده روس‌ها از سکوهای فناوری برای دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ نوعی بی‌توجهی به حساب می‌آمد. همانند توئیتر و فیس‌بوک، گوگل تلاش زیادی دارد تا از تحقیق و تفحص عمومی دور بماند. هم‌اکنون بحث‌های مهم و حیاتی در این مورد جریان دارد که آیا باید سکوهای فناوری را مسوول محتوای آنها دانست و چگونه؟ برانگیختن نارضایتی و خشم قانونگذاران می‌تواند نتایج نامناسبی به همراه داشته باشد.

در گذشته، هنگامی که فیس‌بوک، گوگل، توئیتر و سایر شرکت‌های فناوری بسیار کوچک بودند پاسخ سیاستمداران به سوال مربوط به مسوولیت در قبال محتوا آشکار بود. قوانینی از قبیل قانون پاکیزگی ارتباطات (CDA) آمریکا بیان می‌کند بنگاه‌های آنلاین در قبال اقدامات کاربران خود مسوولیتی ندارند. هنگام تصویب این قانون در سال ۱۹۹۶ قانونگذاران چنین استدلال می‌کردند که صنعت نوپای آنلاین باید در برابر تعقیبات پرهزینه قانونی محافظت شود. این شرکت‌ها در آن زمان بیشتر نوعی شرکت مخابراتی تلقی می‌شدند که بی‌طرف بودند و ارتباط بین مشتریان را برقرار می‌کردند.

امروزه آن جایگاه دیگر مصداقی ندارد. غول‌های آنلاین دیگر نیازمند محافظت نیستند و در زمره موفق‌ترین و تاثیرگذارترین بنگاه‌های جهان قرار دارند. تقریباً نیمی از بزرگسالان آمریکا اخبار را از طریق فیس‌بوک دریافت می‌کنند. یوتیوب ارائه‌دهنده خدمات ویدئویی گوگل هر ماه 9 /1 میلیارد کاربر دارد که روزانه یک میلیارد ساعت ویدئو تماشا می‌کنند. بهانه بی‌طرفی دیگر برای شکایات مربوط به اهانت، اخبار جعلی و ویدئوهای افراط‌گرایانه قابل پذیرش نیست. اکنون الگوریتم‌های این سکوهای فناوری جریان محتوا را کنترل می‌کنند و تصمیم می‌گیرند کاربران چه مطالبی را ببینند.

آونگ تحولات اکنون به جهت دیگر متمایل می‌شود. قانونگذاران این نظریه را که سکوها مسوولیتی در قبال محتوا ندارند نمی‌پذیرند. اوایل امسال آمریکا قانون SESTA را با هدف مقابله با قاچاق زنان به تصویب رساند. دو هفته قبل وزارت دادگستری اعلام کرد تاثیر این سکوها بر آزادی بیان را بررسی می‌کند. در آلمان به سکوهای فناوری مهلت داده شد تا گفتمان‌های نفرت‌افکنانه را حذف کنند غول‌های فناوری نیز خود مسوولیت آنچه بر صفحات پدیدار می‌شود را پذیرفته و ارتشی از ناظران را به کار گرفته‌اند تا محتوای توهین‌آمیز را بردارند.

این روش جدید مداخله دو خطر بزرگ را به دنبال دارد. خطر اول آن است که حاکمیت و تسلط غول‌های بزرگ تضمین می‌شود چراکه بنگاه‌های نوپا توانایی مالی آن را ندارند که بر سکوهای‌شان نظارت کنند یا از عهده هزینه‌های قانونی و دادگاهی برآیند. خطر دوم آن است که غول‌های فناوری به وزارتخانه‌های حقیقت تبدیل می‌شوند و از روی مصلحت‌اندیشی تصمیم می‌گیرند میلیاردها نفر در سراسر جهان چه چیزهایی را ببینند یا نبینند. این نگرانی کم‌اهمیت نیست. به عنوان مثال، فیس‌بوک و یوتیوب مطالب الکس جونز طرفدار تئوری توطئه را ممنوع کرده‌اند. اما به همان اندازه که مطالب آقای جونز کثیف هستند، مدافعان آزادی بیان باید نگران گسترش این مفهوم باشند که مجموعه کوچکی از مدیران هم‌فکر در سیلیکون ولی تصمیم می‌گیرند میلیاردها مخاطب چه چیزهایی را مشاهده کنند.

اهمیت و وزنی که به آزادی بیان و مسوولیت‌های سکوها در کشورهای مختلف داده می‌شود با یکدیگر متفاوت است. اما قانونگذاران و سکوهای فناوری باید در اقدامات خود به سه اصل رهنمون توجه کنند. اول اینکه آزادی بیان با سلیقه‌های مختلف تعریف می‌شود. بحث‌های مربوط به سکوهای فناوری ترکیبی از نگرانی‌ها - از باج‌گیری آنلاین تا اطلاع‌رسانی غلط سیاسی - را در بر می‌گیرند. این نگرانی‌ها به پاسخ‌های متفاوت نیاز دارند. در مورد محتوای غیرقانونی می‌توان بنگاه‌های فناوری را مستقیماً مسوول دانست اما برخورد با محتوای سیاسی بسیار دشوار است. این خطر وجود دارد که بنگاه‌ها مطالب نامناسب را نگه دارند یا برعکس از انتشار مطالبی امتناع کنند که نشر آنها ضرورت دارد.

اصل دوم آن است که نمی‌توان یک الگوی خاص را برای محتوا طراحی کرد. به عنوان مثال، دستیابی به یک روش متوازن تغذیه خبری نه‌تنها با الگوی کسب‌وکار غول‌های فناوری که قول می‌دهند محتوا شخصی‌سازی شود تضاد دارد، بلکه از نظر تعریف نیز با ابهامات و مشکلات فراوانی مواجه است چراکه باید دیدگاه‌های سیاسی بدون جانبداری طبقه‌بندی شوند. بنگاه‌های فناوری مجبور به اعمال سانسور می‌شوند. شاید بهتر باشد سکوهای فناوری در قبال رویکردهایشان پاسخگو باشند و به عنوان مثال معیارهای محدودیت محتوا را تبیین کنند؛ از نهادهای مشاورتی و نمایندگان کاربران کمک بگیرند تا اطمینان یابند که آن معیارها به کار گرفته شده‌اند و کاربران این امکان را داشته باشند که علیه تصمیمات شکایت کنند. همچنین، لازم است بنگاه‌ها الگوریتم‌ها و داده‌هایشان را تحت شرایط کنترل‌شده در معرض بررسی و تحقیق قرار دهند. فقط در این صورت است که جامعه می‌تواند ارزیابی کند که آیا یک سکو در مورد محتوا تبعیض قائل می‌شود یا اینکه محتوای آن مضر است.

مصالحه‌گر و مصالحه‌گرایی

اصل سوم می‌گوید برخورد با بنگاه‌های کوچک باید با برخورد با بنگاه‌های بزرگ متفاوت باشد. منطق اولیه قانون CDA قابل قبول است اما بنگاه‌هایی که اکنون به حمایت نیاز دارند همان‌هایی هستند که چالشی برای بنگاه‌های بزرگ فناوری خواهند بود. اگر قرار است قوانینی تدوین شوند که بنگاه‌های آنلاین را مسوول می‌دانند، باید برای بنگاه‌های پایین‌تر از یک اندازه یا دامنه معین استثنا قائل شوند. گوگل و همتایانش توانستند در مدتی کوتاه دستاوردهای فوق‌العاده داشته باشند، اما اگر رقابت بیشتر باشد روسای آن شرکت‌ها کمتر در معرض تهدیدها و انتقادات سیاستمداران قرار خواهند گرفت.