ترمیم شبکه ایمنی

در ژوئن 1941 ویلیام بوریج دفتر وزیر آرتور گرین‌وود را با چشمانی اشکبار ترک کرد. او که یک کارمند دولتی و یک دانشگاهی مشهور بود امید داشت شغلی بزرگ در امور جنگ پیدا کند. وی مردی 62‌ساله باهوش، حساس و سختگیر بود. گرین‌وود برای به حاشیه کشاندن او پیشنهاد داد که بوریج وظیفه‌ای معمولی را برعهده گیرد: بازبینی طرح‌های بیمه اجتماعی بریتانیا.

نتیجه این کار تدوین یک مبنا برای دولت رفاه نوین بود. بوریج که بیشترین تلاش خود در این راه را انجام داده بود در دسامبر 1942 توصیف خود از پنج غول بزرگ یعنی بیماری، تنبلی، جهل، آلودگی و هوس را انتشار داد. او پیشنهاد کرد مزایای جدیدی به بازنشستگان، معلولان و بیکاران تعلق گیرد؛ مقرری همگانی برای کودکان اختصاص یابد و خدمات بهداشت ملی فراگیر شود. شب قبل از انتشار کتاب صفی طولانی در خارج از فروشگاه ناشر تشکیل شد. نظرسنجی‌ها حاکی از آن بود که اکثر طبقات اجتماعی از پیشنهادهای او پشتیبانی می‌کنند. این متن به 22 زبان ترجمه شد و نیروی هوایی سلطنتی چکیده آن را از هوا برای نیروهای متحد و آن‌سوی خطوط دشمن ریخت. گزارش شد که دو نسخه آن در پناهگاه هیتلر دیده شده بود.

این‌گونه اشتیاق برای دولت رفاه در زمان حال نایاب است. راست‌ها آن را به حذف پویایی از سرمایه‌داران و افراد متهم می‌کنند. از نظر پل رایان رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان «دولت رفاه یک شبکه ایمنی نیست بلکه یک ننو است که افراد دارای تن سالم را به سمت زندگی پر از وابستگی و رضایت از خود می‌کشاند». پیتراسلوترجیک فیلسوف آلمانی آن را «دولت فساد مالی» می‌نامد.

چپ‌ها همانند جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا ادعا می‌کنند که دولت رفاه زاییده جناح چپ است و عقیده دارند دولت رفاه همیشه مورد تهدید قرار دارد. در حقیقت، دولت رفاه با چالش‌هایی عمیق روبه‌رو است: پیر شدن جمعیت، مهاجرت و ماهیت متنوع مشاغل که هیچ‌کدام دغدغه آقای بوریج نبود.

حمایت و پشتیبانی عمومی از دولت رفاه نیز خدشه‌دار شده است. داده‌های پژوهش «مرکز دیدگاه اجتماعی بریتانیا» نشان می‌دهند که نسل‌ها یکی پس از دیگری علاقه خود به دولت رفاه را از دست می‌دهند. دیدگاه‌ها در آمریکا به‌شدت متاثر از احزاب هستند. اکثر جمهوریخواهان در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بر این عقیده بودند که دولت‌ها باید اطمینان دهند شهروندان غذای کافی برای خوردن و مکانی برای خوابیدن دارند. طبق داده‌های موسسه نظرسنجی پیو امروزه اکثر آنها با این دیدگاه مخالفند.

عنوان «دولت رفاه» هم می‌تواند تا اندازه‌ای مشکل‌آفرین باشد. این عنوان در سوئد «خانه خلق» و در آلمان «دولت اجتماعی» است اما در جهان انگلیسی‌زبانان همان «دولت رفاه» رواج دارد. بوریج از آن متنفر بود و آن را معادل «دولت بابانوئل» می‌دانست که با نظرات شخصی او در مورد مسوولیت فردی تناقض داشت. کلمه رفاه از قدیم دامنه معنایی گسترده‌ای داشت اما همیشه به ویژه در آمریکا مفهوم کمک به فقرا را تداعی می‌کرد. با این حال، این وظیفه فقط بخشی از وظایف یک دولت رفاه است.

در مورد مبدأ و اهداف آن سوءتفاهم‌های زیادی وجود دارد. دولت رفاه زاییده جناح چپ نیست بلکه محصول ائتلاف هوشمندانه‌ای است که در آن آزادیخواهی (لیبرالیسم) حرف اول را می‌زند. آزادیخواهانی از قبیل بوریج براین باور بودند که افراد باید برای زندگی خود مسوولیت بیشتری بپذیرند اما دولت هم باید از آنها حمایت کند. از دیدگاه آنها این امر یک صدقه صنعتی نبوده بلکه عملکردی برای سرمایه‌داری بازار آزاد تلقی می‌شد.

دولت رفاه مقدمه‌ای بر شکل نوین آن است که در اواخر قرن 19 پدیدار شد. در روم باستان به گرسنگان سهمیه غلات می‌دادند. در اروپای دوران رنسانس در شهرهایی مانند یپرس (Ypres) صدقاتی به منظور ایجاد اشتغال برای گدایان جمع‌آوری می‌شد. در دوران انقلاب صنعتی نیز دولت انگلستان کارگاه‌هایی را ساخت که در آن فقرا و درماندگان در مقابل دریافت غذا و مکانی برای خواب سنگ می‌شکستند یا طناب‌های گره‌خورده را باز می‌کردند.

دوران سخت

ظهور بازارهای بدون محدودیت تا اواسط قرن باعث شد تقاضا برای حمایت از مردم در مقابل تاثیرات آنها افزایش یابد. به نظر می‌رسید موسسات نیکوکاری و کلیساها در مقابله با فقر ناتوان باشند چراکه شهرنشینی پیوندهای سنتی اجتماعی را شکسته بود. فشارها از جانب چپگراها شدت گرفت اما محافظه‌کاران درصدد پاسخ برآمدند. اتو فون بیسمارک اولین طرح‌های بیمه اجتماعی را در دهه 1880 معرفی کرد. رهبران اروپا که نگران آن بودند که توده‌های فقیر نتوانند در جنگ‌ها مبارزه کنند از هرگونه بهبود در سلامت و تحصیل عمومی استقبال کردند. بنابراین مفهوم دولت رفاه به نوعی با ملی‌گرایی گره خورد.

اما همان‌گونه که کریس بنویک تاریخ‌نویس دانشگاه یورک در کتاب «نان برای همگان» توضیح می‌دهد دولت رفاه اولیه وجود خود را مدیون آزادیخواهی بود. آزادیخواهان جدید از قبیل جان استوارت میل و لئونارد هاب‌هوس چنین استدلال می‌کردند که آزادی به معنای تضمین بهداشت، تحصیل و امنیت برای زندگی دلخواه مردم است. برخی از این دیدگاه‌ها مبانی طرح‌های اولیه مستمری و بیمه‌کاری در نیوزیلند، استرالیا و بریتانیای اوایل قرن 20 بودند.

دوران رکود و جنگ جهانی دوم به توسعه دولت‌های رفاه سرعت بخشید. جنگ مردم دارای پیش‌زمینه‌های مختلف را گرد هم آورد و نوعی حس وحدت در برابر دشمن مشترک را ایجاد کرد. از آنجا که طبقه متوسط در ریسک‌ها شریک شده بودند تقاضای بیشتر برای حمایت بدان معنا بود که دولت رفاه باید کاری بیشتر از صرف مراقبت از فقرا انجام دهد. بوریج که در چنین فضایی مشغول نگارش کتاب بود به تنش‌هایی پرداخت که هنوز هم در دولت رفاه موضوع مناقشه هستند. چه موقع مزایا حق افراد هستند و چه موقع به نحوه رفتار مشروط می‌شوند؟ چه زمانی مزایا انگیزه کار کردن را از بین می‌برند؟ دولت رفاه تا چه اندازه استطاعت کمک‌رسانی دارد؟

بوریج نوعی تعادل آزادیخواهانه ایجاد کرد. او می‌گفت موضوع نان برای همه باید قبل از «کیک برای برخی» قرار گیرد اما نباید مردم این‌گونه تلقی کنند که دولت هدایای رایگان توزیع می‌کند.

دولت پس از جنگ بخش بزرگی از برنامه او را اجرا کرد و اصلاحات به زودی آغاز شدند. نهادهای هسته‌ای دولت رفاه یعنی طرح‌های بیمه اجتماعی، ابزارهای حمایت از فقرا، مراقبت‌های بهداشتی رایگان یا یارانه‌ای، کار اجتماعی و حق اشتغال تا سال 1954 در سراسر جهان ثروتمند شکل گرفتند. در آن سال رئیس‌جمهور آیزنهاور اعلام کرد اگر هر سیاستمداری بخواهد امنیت اجتماعی را مختل کند مطمئن باشید آن حزب در تاریخ سیاسی ما جایگاهی نخواهد داشت.

دولت‌های رفاه از یک کشور به کشور دیگر متفاوتند. اما این تفاوت‌ها از دهه 1970 بیشتر شد. گوستاو آندرسن جامعه‌شناس دانمارکی در سال 1990 سه‌گونه از «سرمایه‌داری رفاه» را توصیف کرد. اول نمونه سوسیال دموکرات کشورهای اسکاندیناوی است که هزینه‌های عمومی بالا، اتحادیه‌های صنفی قدرتمند، مزایای فراگیر و پشتیبانی از زنان شاغل از ویژگی‌های آن قلمداد می‌شوند. دوم دولت‌های رفاه «محافظه‌کار» مانند آلمان هستند که بر خانواده‌های سنتی و اصل مشارکت تاکید می‌کنند. سرانجام دولت‌های رفاه آنگلو-آمریکن هستند که به جای مزایای فراگیر تاکید بیشتری را بر تضمین حداقل‌ها قرار داده‌اند. شاید رایج‌ترین اتهام علیه دولت‌های رفاه آن باشد که آنها فرهنگ وابستگی را ترویج می‌کنند. بنابراین سیاستگذاران برنامه‌های رفاه را مشروط ساخته‌اند و به عنوان مثال دریافت‌کنندگان مزایا را وادار می‌کنند دنبال شغل بگردند. بسیاری از کشورها سیاست‌های فعال بازار کار مانند بازآموزی را در پیش گرفته‌اند. با این حال دولت رفاه در دهه‌های اخیر کوچک‌تر نشده است. پل پیرسون از دانشگاه کالیفرنیا در مقاله سال 2011 خود «چشم‌انداز منجمد» را توصیف و بیان می‌کند چندین نمونه از مزایا از قبیل بیکاری، معلولیت و مستمری‌های دولتی تا دهه 1980 سخاوتمندانه بودند ولی پس از آن تغییری نداشتند. اگر کوچک شدن دولت رفاه واقعیت نداشته باشد مفهوم بازتوزیع از سمت ثروتمندان به فقرا نیز صحیح نیست. نیکلاس بار از مدرسه علوم اقتصادی لندن اشاره می‌کند که نقش دولت رفاه آن است که اجازه دهد مردم در طول زندگی مصرف خود را یکنواخت سازند و در عمل پول دوران جوانی را به روزگار پیری انتقال دهند.

سوءتفاهم دیگر به چگونگی رابطه هزینه‌های رفاه و رشد اقتصادی بازمی‌گردد. هرچه کشورها ثروتمندتر شوند سهم هزینه‌های عمومی از تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر می‌رود. به عنوان مثال هزینه حمایت اجتماعی (مستمری، مزایا و موارد دیگر) در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از پنج درصد در دهه 1960 به 15 درصد در 1980 و به 21 درصد در 2016 رسید. مقاله دو اقتصاددان که در سال 2011 انتشار یافت برآورد می‌کند هر 10 واحد درصد افزایش اندازه دولت در کشورهای ثروتمند به معنای کاهش 5 /0 تا یک واحد درصدی نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی خواهد بود. اما از سال 2000 کانادا و چند کشور اسکاندیناوی توانستند سطوح بالای هزینه‌های عمومی را با نرخ بالای رشد اقتصادی متوازن سازند. پیتر لندرت از دانشگاه کالیفرنیا این پدیده را «معمای ناهار مجانی» می‌نامد.

این نامگذاری اشتباه است. مالیات‌دهندگان هنوز بهای این ناهار را می‌پردازند. اما آقای لندرت به درستی بیان می‌کند که تاثیرات رفاه به مقدار هزینه‌ها بستگی ندارد بلکه به چگونگی آن وابسته است. به عنوان مثال یارانه مراقبت از کودکان که باعث می‌شود زنان شغل خود را حفظ کنند بیشتر از مستمری‌ها به رشد اقتصادی کمک می‌کند. همچنین، اجرای برنامه بیمه سلامت کودکان در اواخر دهه 1990 در آمریکا تعداد والدین خود‌اشتغال را افزایش داد.

رشد به سایر حوزه‌های سیاستی نیز وابسته است. از دهه 1990 کشورهای اسکاندیناوی و کانادا اقتصادهایشان را آزاد کردند، انحصارات دولتی را به فروش گذاشتند و مقررات و موانع تجارت را کاهش دادند اما سطوح بالای هزینه‌های عمومی را همچنان حفظ کردند. طبق گفته ویل ویلکینسون از اندیشکده مرکز ویسکانن در واشنگتن «دولت‌های رفاه بزرگ باید نظام سرمایه‌داری بهتری داشته باشند تا بتوانند از عهده هزینه‌های سوسیالیستی برآیند». این اظهار نظر درست است اما مشکلات دولت‌های رفاه در کشورهای ثروتمند صرفاً به اندازه آنها محدود نمی‌شود. جمعیت، مهاجرت و تغییر بازارهای کار سه مشکل اصلی آنها هستند.

مشکل اول پیر شدن جمعیت است. در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه با افزایش امید به زندگی و رکود نرخ باروری (از سال 1990) نسبت بزرگسالان بالای 65 سال به کسانی که در سن کار کردن قرار دارند از 5 /19 درصد در سال 1975 به 9 /27 درصد در حال حاضر رسیده است. در این کشورها به‌طور میانگین میانه سن یک رای‌دهنده یک سال بالاتر می‌رود و سهم مستمری‌ها از تولید ناخالص داخلی 25 /0 افزایش می‌یابد. همین مطلب در مورد هزینه‌های سلامت مصداق دارد. هم‌اکنون در کشورهای OECD میانگین سهم مستمری‌های عمومی از تولید ناخالص داخلی 2 /8 درصد است که در فرانسه و ایتالیا به ترتیب به 14 و 16 درصد می‌رسد. این وضعیت ارتباط پنهان بین نسل‌ها را تهدید می‌کند. برآورد می‌شود نسل دوران پرفرزندی بریتانیا یک‌پنجم بیشتر از مالیاتی که پرداخت می‌کنند مستمری و خدمات دریافت خواهند کرد اما کارگران امروزی با افزایش مالیات‌ها روبه‌رو می‌شوند. اداره وظایف بودجه‌ای که یک نهاد نظارتی مالی است برآورد می‌کند که لازم است تا سال 2066 سهم مخارج عمومی از تولید ناخالص داخلی هفت واحد درصد افزایش یابد و به 45 درصد برسد. این بدان معناست که مالیات‌ها باید بالا بروند. دانمارک، فنلاند و برخی کشورهای دیگر سن بازنشستگی را با امید به زندگی پیوند زده‌اند. هلند نیز در سال 2022 همین کار را می‌کند. سطوح مستمری در آلمان، ژاپن، پرتغال و سوئد با نسبت شاغلان به غیر‌شاغلان تعدیل می‌شود. اما اصلاحات در سایر نقاط دشوار است. از میان شش کشور OECD که در دو سال گذشته سن بازنشستگی را تغییر داده بودند سه کشور برنامه افزایش سن بازنشستگی را متوقف کردند.

مهاجرت چالش دیگری در پیش‌روی دولت رفاه است. میلتون فریدمن در 1978 گفت شما یا می‌توانید مرزها را باز کنید یا دولت رفاه سخاوتمندانه‌ای داشته باشید اما وجود همزمان هردو نظام رفاه را به باتلاق می‌کشاند. علاوه براین مالیات‌دهندگان از پرداخت آن مزایایی رضایت دارند که به افراد مورد علاقه (وابستگان و هم‌وطنان) تعلق می‌گیرد.

شواهد تجربی نشان می‌دهد بین تنوع نژادی و سخاوتمندی نوعی تنش برقرار است. به عنوان مثال مطالعات بیان می‌کنند سوئدی‌ها بیشتر علاقه‌مندند به مهاجران هلندی کمک شود تا به بلغاری‌ها. مطالعه دیگری که در سال 2017 و با استفاده از داده‌های 114 منطقه اروپایی انجام گرفت نشان داد بین تعداد بیشتر مهاجران و عدم پشتیبانی از وجود دولت رفاه رابطه همبستگی وجود دارد. به عبارت دیگر آنها از سخاوتمندی برای «غیرخودی‌ها» حمایت نمی‌کنند. پژوهش سال‌های 2002 تا 2012 در مورد تغییر دیدگاه‌ها در کشورهای اروپایی بیان می‌کند حمایت از باز‌توزیع به نفع هم‌وطنان و مخالفت با مهاجرت و دسترسی آنی مهاجران به مزایای اجتماعی تشدید شده است. این‌گونه نظرسنجی‌ها ابزاری در دست عوام‌گرایانی از قبیل جنبش ملی در فرانسه، دموکرات‌های سوئد و حزب خلق دانمارک هستند. در دانمارک از سال 2002 حق دسترسی به مزایای اجتماعی برای مهاجران خارج از اتحادیه اروپا محدود شده است. اما دانمارک در این «رفاه ملی‌گرایانه» تنها نیست. اصلاحات دولت بیل کلینتون در دهه 1990 راه دستیابی مهاجران غیرقانونی به مزایای اجتماعی را مسدود کرد. سوئد نیز به‌تازگی مرخصی زایمان با حقوق را برای مهاجران حذف و پرداخت‌های حمایتی به پناهجویان را قطع کرده است.

تحقیقات دیگر حاکی از آنند که ماهیت مزایا بر دیدگاه افراد تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال اکثر دانمارکی‌ها با دسترسی مهاجران به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش عمومی مخالفتی ندارند اما مزایای بیکاری یا مقرری کودکان را نمی‌پذیرند. علاوه براین، دیدگاه‌های مربوط به مهاجران تحت تاثیر فضای سیاسی قرار دارد. مثلاً 40 درصد از بریتانیایی‌ها در سال 2011 عقیده داشتند مهاجران به فرهنگ آسیب می‌رسانند و 26 درصد می‌گفتند مهاجران فرهنگ را غنی‌تر می‌سازند. این دو رقم در سال گذشته و در آستانه رای‌گیری برگزیت به ترتیب به 23 و 44 درصد تغییر یافت.

با وجود اینکه مهاجرت چالشی برای دولت رفاه است می‌تواند راه‌حلی برای چالش اول یعنی پیر شدن جمعیت باشد. پژوهش‌های اقتصادی در بریتانیا و دانمارک مشخص می‌کند که حداقل از سال 2002 مشارکت مالیاتی مهاجران در اتحادیه اروپا از میزان هزینه خدمات اجتماعی برای آنها بیشتر بوده است.

مشکل سوم سازگاری با تحولات بازار کار است. آندرو کمبل از دانشگاه کمبریج در کتاب «آیا دولت رفاه پایدار می‌ماند؟» می‌نویسد «دولت رفاه در زمان دولت بزرگ، شرکت‌های بزرگ و اتحادیه‌های بزرگ تشکیل شد». در اکثر کشورها چنین فرض می‌شد که مردان اشتغال کامل خواهند داشت اما این فرضیه امروز برقرار نیست. تحقیقات اخیر برآورد می‌کند در هفت کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 60 درصد از افرادی که در سن کار هستند شغل ثابت تمام‌وقت دارند. در میان 40 درصد باقی‌مانده فقط یک‌چهارم در تعریف عادی بیکار یعنی «بدون شغل اما در جست‌وجوی کار» قرار دارند. اکثر افراد از بازار کار خارج شده‌اند یا کارهای موقتی انجام می‌دهند. علل این امر پیچیده‌اند و اغلب هم‌پوشانی دارند اما عوامل اصلی انگیزه‌ها و بی‌رغبتی برای کار کردن هستند که خود در سامانه‌های پیچیده مزایای اجتماعی ریشه دارند. در برخی کشورها وقتی یک فرد بیکار شغلی پیدا می‌کند مزایای او به گونه‌ای قطع می‌شود که می‌توان آن را نوعی نرخ موثر حاشیه‌ای مالیات دانست. تقریباً 40 درصد از بیکاران در کشورهای عضو OECD پس از پیدا کردن شغل با مالیات حاشیه‌ای 80‌درصدی مواجه می‌شوند. همچنین دریافت‌کنندگان مزایای اجتماعی اغلب در دام‌های بوروکراسی گرفتار می‌شوند. به عنوان مثال، زمان بین بیکار شدن تا دریافت مزایا ممکن است چند هفته باشد.

طرح درآمد پایه همگانی (UBI) می‌تواند راهی برای اجتناب از این مشکلات باشد. این طرح شکل‌های مختلفی دارد اما در اصل می‌تواند انبوهی از ابزارهای مزایای اجتماعی را به یک وسیله یعنی پرداخت بدون قید و شرط به همه افراد تبدیل کند. اسکاتلند و هلند در حال آزمایش این طرح هستند و بسیاری از دیگر کشورها نیز به آنها ملحق می‌شوند. اما این طرح هنوز در هیچ کشوری به عنوان مبنای سامانه مزایا برای افرادی که در سن کار هستند مطرح نشده است.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به‌تازگی دو مدل از درآمد پایه را معرفی کرده است. در مدل اول هزینه‌های مزایا بدون توجه به میزان درآمد افراد به‌طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. در مدل دوم مزایای هر فرد معادل حداقل درآمد تضمین شده است و در صورت لزوم مالیات‌ها افزایش می‌یابند تا این مزایا تامین شوند.

مثلث‌های جاودان

نتایج سیاست رفاه برزخی سه‌گانه را بین هزینه‌های کلی، میزان کاهش فقر و تاثیرات آن بر انگیزه کار کردن ایجاد می‌کند. همچنین، نتایج نشان می‌دهند که تاثیرات طرح درآمد پایه با توجه به اینکه این طرح جای چه نظام رفاهی را می‌گیرد به‌شدت متفاوت خواهند بود. در کشورهای ایتالیا، یونان، اسپانیا، اتریش و لهستان هزینه رفاه 20 درصد ثروتمند جامعه از هزینه رفاه فقرا بیشتر است. در این کشورها توزیع مساوی مزایا حتی بدون در نظر گرفتن درآمد افراد به نفع فقرا خواهد بود. اما در کشورهایی مانند بریتانیا که مزایای اجتماعی طبقه فقیر را هدف می‌گیرد طرح درآمد پایه همگانی یا مالیات را افزایش می‌دهد تا حداقل درآمد را برای همگان تضمین کند یا باعث می‌شود مزایای فقیرترین افراد حذف شود. مالیات بر درآمد منفی (NIT) برای بسیاری از کشورها می‌تواند گزینه‌ای واقع‌گرایانه‌تر باشد. طبق این مالیات که فریدمن معرف آن بود اگر درآمد فرد از یک سطح آستانه خاص کمتر باشد اداره مالیات به او پول می‌دهد و هرچه درآمد فرد بالاتر برود مالیات بیشتری می‌پردازد. تاثیر این طرح همانند طرح درآمد پایه است به ویژه از آن جهت که در اکثر مدل‌های درآمد پایه همگانی چنین فرض می‌شود که ثروتمندان باید مالیات بیشتری بپردازند تا پول این طرح‌ها تامین شود. با این حال، مالیات بر درآمد منفی از آن جهت کارآمدتر است که دیگر پولی به ثروتمندان داده نمی‌شود که بعدها به شکل مالیات بیشتر از آنها پس گرفته شود. دهه‌هاست که نمونه‌هایی از مالیات بر درآمد منفی در سیاست رفاه آمریکا و بریتانیا گنجانده شده‌اند به این صورت که به افراد شاغل کم‌درآمد اعتبار مالیاتی تعلق می‌گیرد. طرح اعتبار همگانی بریتانیا که تلاش دارد شش نوع از مزایای اجتماعی افراد دارای سن کار را با یکدیگر ترکیب کند گامی بیشتر در این راستاست. تحلیل اخیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به این نتیجه رسید که اقدام بریتانیا در مقایسه با طرح درآمد پایه همگانی راهی بهتر برای هدف گرفتن نیازمندان است.

لوک شافر و همکارانش از دانشگاه میشیگان در مقاله سال 2015 خود پیشنهاد کردند پول برنامه‌های کنونی رفاه مانند بسته‌های غذایی و یارانه‌های مسکن با طرح مالیات بردرآمد منفی جایگزین شود تا هیچ فرد آمریکایی درآمدی کمتر از خطر فقر فدرال نداشته باشد. نرخ مالیات حاشیه‌ای 50‌درصدی در این طرح خیلی بالاست اما پژوهش نشان می‌دهد که اجرای مالیات بر درآمد منفی دور از ذهن نیست و به ویژه می‌توان آن را در کشورهایی که شبکه ایمنی ضعیفی دارند به‌کار برد.

اگر بوریج درباره نظراتی مانند درآمد پایه اطلاع پیدا می‌کرد چه می‌گفت؟ به عقیده او تنبلی مطلق حتی برای افراد دارای درآمد از نظر اخلاقی صحیح نیست بنابراین او احتمالاً به برخی از اشکال درآمد پایه همگانی ایراد می‌گرفت. اما او همزمان براین باور بود که اصلاحات باید «ریسک‌های اجتماعی مدرن» را مدنظر قرار دهند. دولت رفاه نباید همچنان در گذشته باقی بماند.