مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا
«اوفک» چه‌کاره است؟
«دونالد ترامپ از آن افرادی است که با مشت به صورت شما می‌کوبد و اگر شما هم در پاسخ به او مشت بزنید خواهد گفت بیایید دوست باشیم. چین با مشت به او کوبید و او هم عقب‌نشینی کرد. اروپایی‌ها از او تعریف و تمجید کردند و در مقابل هیچ چیز به دست نیاوردند.» اینها جملاتی هستند که یک مدیر اجرایی آمریکایی در توصیف تازه‌ترین چرخش‌ها در سیاست تحریم‌های دولت ترامپ بیان کرد.
«دونالد ترامپ از آن افرادی است که با مشت به صورت شما می‌کوبد و اگر شما هم در پاسخ به او مشت بزنید خواهد گفت بیایید دوست باشیم. چین با مشت به او کوبید و او هم عقب‌نشینی کرد. اروپایی‌ها از او تعریف و تمجید کردند و در مقابل هیچ چیز به دست نیاوردند.» اینها جملاتی هستند که یک مدیر اجرایی آمریکایی در توصیف تازه‌ترین چرخش‌ها در سیاست تحریم‌های دولت ترامپ بیان کرد. سیاستی که امسال تجارت جهانی، از آمریکا تا اروپا، روسیه، چین و ایران را تحت تاثیر قرار داد. تحلیلگران می‌گویند رهبران تجاری شاهد رویکردی تنبیهی هستند که بوالهوسانه، پرخاشگرانه و در برخی زمان‌ها بدون آمادگی قبلی است. اما اگر شرکت‌ها و دولت‌هایشان جنگ را به کاخ سفید نکشانند هیچ گزینه‌ای نخواهند داشت به جز آنکه از دستورات فراگیر و گاهی اوقات اشتباه قانون آمریکا پیروی کنند. فریبکاری و تزلزل اراده در ۱۳ می و زمانی آشکار شد که ترامپ در مورد مجازات شرکت ZTE ترمز دستی را کشید. این شرکت چهارمین تولیدکننده بزرگ تجهیزات مخابراتی جهان است و دولت چین به‌شدت از آن حمایت می‌کند. پس از آنکه دولت آمریکا در ماه آوریل بنگاه‌ها را از عرضه قطعات به ZTE منع کرد این شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. مجازات آمریکا به خاطر نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی از سوی ZTE اعمال شد. همچنین این شرکت در مورد چگونگی مجازات کارکنان دخیل در این موضوع دروغ گفته بود. دونالد ترامپ در دو توئیت غافلگیرکننده اعلام کرد با شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین همکاری می‌کند تا ZTE را به سرعت به فضای تجارت بازگرداند و اینکه این تصمیم بخشی از یک پیمان تجاری بزرگ‌تر با چین خواهد بود. اعضای کنگره آمریکا این کار را نوعی تسلیم در برابر فشارهای تلافی‌جویانه چین می‌دانند. حرکت ترامپ نه‌تنها یک مداخله غیرعادی در بحث اعمال قانون به شمار می‌رود بلکه دقیقاً در همان روزی اتفاق افتاد که جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ تهدید کرد شرکت‌های اروپایی ناقض تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران را پس از خروج ایالات متحده از برجام به‌شدت تنبیه خواهد کرد. به عبارت دیگر، یک ناقض آشکار تحریم‌های ایران به خاطر اتحادش با چین از تنبیه معاف می‌شود در حالی‌که بنگاه‌های اروپایی که طبق قوانین اروپا مجاز به تجارت با ایران هستند در معرض خطر مجازات قرار می‌گیرند مگر آنکه دولت‌هایشان به مقابله با ایالات متحده برخیزند. سوال کسب‌وکارهای اروپا در حال حاضر این است که آیا دل و جراتی برای این مقابله وجود دارد؟ خودروسازان فرانسوی، غول نفتی توتال و شرکت هواپیماسازی ایرباس پس از رفع تحریم‌های اروپا علیه ایران در سال ۲۰۱۶ ارتباطات تجاری قدرتمندی را با این کشور برقرار کردند. سال گذشته پژو و رنو بیش از ۶۰۰ هزار خودرو به ایران فروختند. توتال با مشارکت همتای چینی خود پتروچاینا (PetroChina) قراردادی پنج میلیارد‌دلاری برای استخراج گاز طبیعی در ایران امضا کرد. ایران 100 فروند هواپیما به ایرباس سفارش داد. سامانه بین‌المللی پیام‌رسان بانکی (سوئیفت) که در بلژیک مستقر است و برای پرداخت‌های تجاری به کار می‌رود بانک‌های ایران را در سال ۲۰۱۶ به سیستم جهانی اتصال داد.
آیا اروپا می‌تواند؟
روزهای گذشته رهبران اروپا تلاش کردند برنامه‌ای برای زنده نگه‌داشتن برجام بدون آمریکا تدوین کنند تا کسب‌وکارهای اروپایی بتوانند به تجارت با ایران ادامه دهند. علی واعظ از بنگاه مشاورتی «گروه بحران بین‌الملل» گفت برای نگه‌داشتن ایران در پیمان اصلاح‌شده ممکن است لازم باشد اروپاییان قول دهند امکان فروش نفت ایران به اروپا و همچنین دسترسی ایران به سوئیفت را حفظ می‌کنند. اما برای این منظور اروپا با مجموعه‌ای از انتخاب‌های ناگوار مواجه می‌شود. این انتخاب‌ها اعمال تعرفه بر واردات از آمریکا در صورت اعمال تحریم‌های ثانویه علیه بنگاه‌های اروپایی شریک تجاری ایران یا اجرای «قانون انسداد» خواهد بود. این قانون در سال ۱۹۹۶ به منظور حمایت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کوبا معرفی شد. واعظ می‌گوید: معافیت ZTE نمونه خوبی از آن است که اگر اروپا موضع قدرتمندی اتخاذ کند می‌تواند در مورد معافیت‌ها مذاکره کند. اما بسیاری از افراد در مورد علاقه‌مندی اروپا به رویارویی تردید دارند. آموس هوخستاین (Amos Hochstein) که به عنوان یکی از اعضای دولت اوباما هدایت و اجرای تحریم‌های نفتی ایران را در سال ۲۰۱۲ برعهده داشت می‌گوید حتی نمی‌تواند تصور کند اروپا چنین کاری را انجام دهد. پاتریک مورفی (Patrick Murphy) از بنگاه حقوقی کلاید (Clyde) می‌گوید تحریم‌های پیشنهادی علیه ایران با تحریم‌های کوبا تفاوت زیادی دارند و نمی‌توان یک برخورد را برای هردو در نظر گرفت. مورفی می‌گوید: علاوه بر این، در جهانی که به‌شدت دلاریزه می‌شود کسبوکارها و بانک‌ها آنقدر از اخراج از نظام مالی هراس دارند که در عمل به الزامات قانونی پیشنهادی آمریکا مبالغه می‌کنند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری اروپا در ایران در سال‌های 2016 تا ۲۰۱8 به‌‌رغم رفع تحریم‌های اروپایی همچنان در سطح پایینی قرار داشت. شرکت توتال ۱۶ مهرماه اعلام کرد اگر مقامات آمریکایی این شرکت را مورد معافیت قرار ندهند سرمایه‌گذاری خود در ایران را تا ماه نوامبر قطع خواهد کرد. توتال اعلام کرد نمی‌تواند در معرض تحریم قرار گیرد به ویژه اگر تحریم‌ها شامل قطع تامین مالی دلاری از سوی بانک‌های آمریکایی باشد. الگوها با پیچیدگی‌های زیاد دیگری نیز روبه‌رو هستند. طبق گزارش بنگاه حقوقی گیبسون (Gibson)، از زمان به قدرت رسیدن ترامپ آمریکا برای مقابله با تروریسم، اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، نقض حقوق بشر و فساد از تحریم‌ها بیشتر استفاده می‌کند. سال گذشته هزار عنوان به فهرست سیاه اضافه شدند که ۳۰ درصد بیشتر از میزان اضافه‌شده در سال آخر دولت اوباما بود. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری توجه بی‌سابقه‌ای به اداره کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) دارد. این اداره تحریم‌های واشنگتن را به اجرا می‌گذارد. به گفته گیبسون «تا جایی که من اطلاع دارم هیچ وزیر خزانه‌داری به اندازه منوچین به ابزار تحریم‌ها علاقه‌مند نبوده است». الیزابت روزنبرگ (Elizabeth Rosenberg) از اندیشکده مرکز امنیت نوین آمریکا می‌گوید در نتیجه این توجهات اوفک دست بازتری دارد بنابراین کسبوکارها نمی‌توانند در مورد محدوده تحریم‌ها مطمئن باشند. به‌تازگی جان اسمیت (John Smith) رئیس اوفک و یکی دیگر از مدیران ارشد آن کناره‌گیری کردند. این کمبود مدیر می‌تواند دشواری بیشتری برای کسبوکارها ایجاد کند. دولت ترامپ بارها تحریم‌هایی را اعمال کرد بدون آنکه عواقب اقداماتش را بسنجد. به عنوان مثال، هدف آمریکا از مجازات روسال (Rusal) بزرگ‌ترین شرکت روسی تولیدکننده آلومینیوم در ماه آوریل آن بود که اولگ دریپاسکا (Oleg Deripaska) الیگارش روسی مالک آن را تنبیه کند. این مالکیت از طریق شرکت EN+ به دست آمد که در بورس لندن ثبت شده است. اقدام آمریکا بلافاصله بازار آلومینیوم جهان را مختل کرد چراکه روسال حدود شش درصد از عرضه جهانی آلومینیوم را تامین می‌کند.
افزایش بهای آلومینیوم به خودروسازان، تولیدکنندگان قوطی و دیگر مصرف‌کنندگان فلزات آسیب می‌زند و باعث می‌شود آنها در واشنگتن به لابی‌گری بپردازند. کمتر از سه هفته پس از تصمیم دولت ترامپ، وزارت خزانه‌داری فشار تحریم‌ها را ملایم کرد و به شرکت‌ها یک مهلت زمانی داد تا تجارت با روسال را متوقف سازند. همچنین خزانه‌داری به EN+ فرصت داد تا با فروش سهام آقای دریپاسکا و رساندن آن به کمتر از ۵۰ درصد خود و روسال را از تحریم نجات دهد. این به شرطی عملی است که EN+ بتواند یک بانک سرمایه‌گذاری شجاع پیدا کند تا این معامله را انجام دهد. روزنبرگ می‌گوید وظیفه خزانه‌داری آن است که به جای اعمال تحریم‌ها و عقب‌نشینی متعاقب آن در برابر اعتراضات، بازار و واکنش‌های سیاسی را پیش‌بینی کند. برخی دیگر عقیده دارند هرچه تحریم‌ها بیشتر نقش معامله‌گرانه ایفا کنند اعتبار آنها بیشتر آسیب می‌بیند.
با این‌حال، هرچند نظام آمریکا ابهام داشته باشد باز هم کسبوکارها علاقه‌ای به کنار گذاشتن آن ندارند. تجارت با کشورهایی که حکومت‌های نامناسب دارند برای شهرت آنها نیز خوب نیست. درست به همان اندازه که آنها دوست ندارند ابزار سیاست خارجی تندروانه آقای ترامپ باشند می‌دانند که نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.
