مجوز جاودانگی

دادگاه عالی بولیوی با رد نتیجه همه‌پرسی سال گذشته به ایوو مورالس، رئیس‌جمهور این کشور مجوز داد مجدداً خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در انتخابات پیش ‌روی بولیوی کند. ماکاریو لاهو‌ کورتز، رئیس دادگاه قانون اساسی بولیوی در کنفرانس خبری خود اعلام کرد: «بر اساس رای قضات دادگاه، از این به بعد اصول قانون اساسی و قوانین مصوب در مورد محدودکردن شرکت چندباره شخصیت‌های سیاسی در انتخابات عمومی لغو شده و همگان می‌توانند هر چندباری که مایل باشند در انتخابات مختلف نامزد شوند.» بر اساس اعلام رئیس دادگاه قانون اساسی محدودیت اجازه ورود به مبارزات انتخاباتی مغایر با حقوق بشر است. قضات دادگاه در صدور رای خود به کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا استناد کردند، اما دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی، که مسوول اجرای این کنوانسیون است، گفته است اصل آزادی افراد در انتخاب شغل شامل دفعات تصدی سمت‌های مهم حکومتی نیست. وی افزوده است که هدف از اصل محدودیت دفعات شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری جلوگیری از تصدی مادام‌العمر سمت‌هایی است که متصدیان آنها از اختیارات گسترده برخوردار هستند. وی لغو چنین محدودیتی را زمینه‌ساز ظهور دیکتاتوری و فساد دانسته است. منتقدان معتقدند این تصمیم دادگاه قانون اساسی چراغ سبزی برای نامزد شدن ایوو مورالس به صورت نامحدود خواهد بود. مردم بولیوی در فوریه 2016 به پیشنهادها برای اعمال تغییرات در قانون اساسی با هدف اجازه یافتن مورالس برای نامزد شدن دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری رای منفی داده بودند. اعضای حزب ایوو مورالس، رئیس‌جمهوری بولیوی موسوم به جنبش به سمت سوسیالیسم و اتحادیه‌های حامی دولت از این حکم استقبال کردند اما اپوزیسیون بولیوی آن را مغایر قانون اساسی خواند. ویکتور هوگو کاردناس، معاون سابق رئیس‌جمهوری بولیوی گفت: روز ناامیدکننده‌ای برای دموکراسی بود. ساموئل دوریا مدینا یکی از قانونگذاران محافظه‌کار بولیوی نیز تصریح کرد؛ این حکم مغایر با چارچوب قانون اساسی بولیوی است. ایوو مورالس در سال ۲۰۰۶ میلادی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و با تغییر قانون اساسی، قرار شد برای آخرین بار در سال ۲۰۱۴ در انتخابات شرکت کند اما با نزدیک شدن زمان پایان این دوره، درصدد کسب اجازه ادامه تصدی این سمت بوده است. اعلام تصمیم دادگاه قانون اساسی باعث برگزاری تظاهراتی در بولیوی شده است و رهبران مخالف گفته‌اند آقای مورالس طی دوره ریاست‌جمهوری خود دادگاه قانون اساسی را نیز تحت نفوذ گرفته است. در دوره ریاست‌جمهوری آقای مورالس، که نخستین رئیس‌جمهوری بولیوی از جمعیت بومیان این کشور است، بولیوی از نظر اقتصادی پیشرفت‌هایی داشته است اما مخالفان نگران آن هستند که تمدید دوره ریاست‌جمهوری باعث ایجاد وضعیتی شبیه برخی دیگر از کشورهای منطقه مانند ونزوئلا شود. یک نظرسنجی ماه اکتبر از موسسه ایپسوس نشان می‌دهد، ۶۸ درصد مردم بولیوی مخالف شرکت مجدد مورالس در سال ۲۰۱۹ هستند.