ترمز توسعه
رائول پربیش چگونه آمریکای لاتین را از توسعه بازداشت؟
«رائول پربیش» بیش از هر سیاستمدار و اقتصاددانی بر شکل‌گیری سیاست‌های رشد و توسعه اقتصادی آمریکای لاتین تاثیرگذار بوده است. این اقتصاددان آرژانتینی که در زمینه اقتصاد توسعه و بین‌الملل مطالعه می‌کرد با ارائه آنچه با عنوان «نظریه پربیش» شناخته می‌شود به شهرت رسید و توانست سیاستگذاری آمریکای لاتین را طی دهه‌ها تحت تاثیر افکار مخرب خود درآورد. بر اساس این نظریه، نتیجه تقسیم بین‌المللی کار بر مبنای مزیت‌های نسبی و تجارت آزاد، درآمد حداکثری برای طرفین مبادله و کاهش قیمت کالاهای قابل مبادله به دنبال افزایش رقابت جهانی و بهره‌وری است؛ ضمن اینکه به‌صورت غیرمستقیم نیز امکان جذب تکنولوژی روز دنیا و مهارت‌های فنی را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان می‌آورد. پربیش مدعی بود؛ تجارت آزاد بین‌المللی بر مبنای تقسیم بین‌المللی کار، نه یک بازی برد-برد، که یک بازی جمع صفر و تنها به نفع کشورهای پیشرفته است. اما نظریه پربیش-سینگر چه استدلالی برای این ادعا دارد؟
زندگی و زمانه پربیش
رائول پربیش در آوریل سال 1901 در آرژانتین به دنیا آمد و برای مطالعه اقتصاد وارد دانشگاه بوئنوس‌آیرس شد که در آن زمان بهترین دانشکده اقتصادی در آمریکای لاتین بود. او پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته اقتصاد در سال 1923، به عنوان استاد اقتصاد سیاسی به دانشکده اقتصاد همان دانشگاه پیوست و طی سال‌های 1925 تا 1948 در آنجا مشغول به تدریس شد. پربیش که یک سال پیش از فارغ‌التحصیلی و از سال 1922، در مشاغل مختلفی به مطالعات آماری مشغول بود، همزمان با استادی دانشگاه در سمت‌های مهمی در دولت آرژانتین فعالیت می‌کرد که شامل مدیر مرکز آمار، مدیر بخش تحقیقات اقتصادی بانک ملی، مشاور وزیر اقتصاد و دبیرکل بانک مرکزی آرژانتین بود.در سال 1948، پربیش به کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد پیوست و تا سال 1963 به عنوان دبیرکل آن فعالیت کرد. طی سال‌های 1965 تا 1969، او دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل بود و پس از آن به عنوان مدیرکل موسسه آمریکای لاتین سازمان ملل متحد در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی فعالیت کرد. با وجود اینکه تحصیلات پربیش مبتنی بر اصول تجارت آزاد بود، او با مشاهده رکود اقتصادی دهه 1930 به سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت برای دستیابی به توسعه اقتصادی روی آورد. فعالیت مستمر وی در سمت‌های دولتی او را قادر ساخت تا نظریات خود را در قوانین مختلف اعمال کند و سیاست آرژانتین را در سمت‌های گوناگون شکل دهد. او اما از سیاستگذاری در سطح آرژانتین فراتر رفت و به کشورهای مختلف آمریکای لاتین سفر کرد و به آنان مشورت اقتصادی داد. پربیش در سال 1949، با پیوستن به کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین، به یکی از معماران اصلی سیاستگذاری آمریکای لاتین تبدیل شد. در سال 1963، کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و توسعه برگزار شد و فرصتی برای پربیش دست داد تا با دیگر کشورهای در حال توسعه وارد گفت‌و‌گو شود و حمایت گسترده‌ای به دست آورد. در سال 1968 و پس از ترک این کنفرانس، او رهبری بانک توسعه آمریکای لاتین را بر عهده گرفت و مقاله‌ای با عنوان «تغییرات و توسعه: وظیفه عظیم آمریکای لاتین» نوشت که در آن به بررسی موانع داخلی که کشورهای منطقه با آن روبه‌رو بودند می‌پرداخت. رائول پربیش سپس به کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین پیوست و تا پایان عمر در موسسه این سازمان در خصوص برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی فعالیت کرد؛ دوره‌ای که پربیش از آن برای ترویج نظریات خود از طریق انتشار مقالات متعدد استفاده کرد.
پربیش که در سال‌های اولیه دهه 1930، مشاور اقتصادی وزیر اقتصاد آرژانتین بود، پیشنهاد ایجاد بانک مرکزی برای آرژانتین را ارائه داد و از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال 1935 تا 1943، دبیرکل این بانک باقی ماند. در آن دوران آرژانتین پس ازسال‌ها رونق اقتصادی ناشی از سیاست صادرات‌محور، دچار عوارض رکود عظیم شده بود و در بازپرداخت بدهی‌ها به مشکل خورده بود. این دوران به شکل‌گیری تفکرات پربیش برای جایگزین کردن سیاست اقتصادی مبتنی بر مزیت نسبی منجر شد. او در سال 1934، مقاله‌ای چاپ کرد که در آن به «کاهش قیمت محصولات کشاورزی بیش از کالاهای تولیدی» اشاره و بیان کرد که در سال 1933، آرژانتین برای به‌دست آوردن مقدار ثابتی از کالاهای تولیدی، وادار به فروش بیش از 73درصدی نسبت به دوران قبل از رکود شده است. او همچنین عنوان کرد که در سال گذشته، آرژانتین برای بازپرداخت بدهی ثابت خارجی خود، نیاز به پرداخت دو برابر واحد طلا نسبت به سال 1928 داشته است. او که دلایل بنیادین این اتفاقات را نادیده گرفته بود، تفاوت در شرایط عرضه کالاهای کشاورزی و کارخانه‌ای را علت این اتفاق می‌دانست. پربیش باور داشت که کشاورزان بدون توجه به قیمت کالای خود، هر سال مقدار مشخصی محصول کشت می‌کنند، در حالی که تولیدکنندگان می‌توانند مقدار محصول خود را با تغییر تقاضا تغییر دهند. با این حال، دیدگاه‌های پربیش تا پیش از پیوستن او به کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین شکل جامعی به خود نگرفت.
پربیش در زمان فعالیت در کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین در میان اقتصاددانان به شهرت رسید. او که در سال 1948 و همزمان با شکل‌گیری این کمیسیون به آن پیوست، نظریاتی درباره توسعه و تجارت بین‌الملل ارائه داد که منجر به شکل‌گیری نظریه وابستگی در آمریکای لاتین شد. پربیش با تالیف کتاب معروف خود با نام «توسعه اقتصادی آمریکای لاتین و مشکلات اساسی آن» در سال 1949، کتابی که به عنوان «مانیفست» کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین شناخته شد، مبنای شکل‌گیری چارچوبی را بنا نهاد که تا دهه‌ها سیاست کشورهای آمریکا لاتین را شکل داد.
افکار و نظرات پربیش
نظریات پربیش درباره تجارت بین‌الملل برخلاف سیاست تجاری کلاسیک مبتنی بر نظریه مزیت نسبی بود. نظریه مزیت نسبی را دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی در سال 1819 مطرح کرد و سپس توسط افرادی چون جان استوارت میل و آلفرد مارشال بسط و توسعه یافت. آنان بیان کردند که در صورتی که در نبود تجارت، قیمت نسبی دو کالا در دو کشور متفاوت باشد، هر دو آنها از تجارت این کالاها در یک قیمت نسبی میانه منفعت خواهند برد و تجارت کالاها منجر به کاهش تفاوت‌های بین‌المللی در نرخ دستمزد و اجاره خواهد شد. بر اساس این نظریه، هر کشور در تولید کالایی که در آن بیشترین کارایی را دارد تخصص می‌یابد. در نتیجه، کشورهای آمریکای لاتین و دیگر مناطق کمتر توسعه‌یافته، در تولید کالاهای ابتدایی مانند مواد غذایی (شکر، میوه‌های استوایی و قهوه) و مواد اولیه (مس و قلع) تخصص می‌یابند و ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته در تولید کالاهای صنعتی (کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات) تخصص می‌یابند. تجارت بین‌الملل باعث توزیع این کالاها و همچنین منافع تخصص بین‌المللی و تقسیم نیروی کار در سطح جهانی می‌شود.
رائول پربیش این نظریه را به چالش کشید و آنچه امروزه به عنوان نظریه پربیش شناخته می‌شود را مطرح کرد. او ادعا کرد که منافع تجارت بین‌الملل و تخصص‌گرایی به شکل عادلانه میان کشورها توزیع نمی‌شود و کشورهای پیشرفته صنعتی منافع به شدت بیشتری از مناطق کمتر توسعه‌یافته جهان به‌دست آورده‌اند، چراکه قیمت نسبی صادرات کالاهای تولیدی از کشورهای صنعتی در حال افزایش بود و قیمت نسبی صادرات کالاهای ابتدایی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته رو به کاهش بود. در نتیجه، شرایط تجاری برای دهه‌ها به ضرر کشورهای آمریکای لاتین و دیگر کشورهای کمتر توسعه‌یافته حرکت کرده بود.
به باور پربیش، تجارت بین‌الملل بنا به آنچه ادعا می‌شد امری ضروری برای دستیابی به توسعه اقتصادی نبوده است. در واقع، پیروی از تجارت بین‌الملل منجر به تغییر ساختار نهادها و شرایط اجتماعی اقتصادی کشورها می‌شود و آنان را در مسیر توسعه بد قرار می‌دهد. پربیش تاکید داشت که دستاورد مراودات تجاری بین‌المللی برای کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، قرار گرفتن در مسیر توسعه‌ای خواهد بود که منجر به وابستگی هر‌چه بیشتر آنان به کشورهای پیشرفته می‌شوند. پربیش باور داشت کشورهای کمتر توسعه‌یافته با تجارت با کشورهای پیشرفته، به تولیدکننده کالاهای ابتدایی برای آنان تبدیل می‌شوند، امری که او از آن با عنوان رابطه «مرکز- حاشیه» نام می‌برد. بنا بر این نظریه، کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیروی کار و مواد اولیه ارزان در بازار جهانی ارائه می‌دهند. کشورهای پیشرفته با خرید این نهاده‌ها، کالاهای گوناگون تولید می‌کنند و آن را به قیمت بالا به کشورهای کمتر توسعه‌یافته می‌فروشند و سرمایه‌ای را که این کشورها می‌توانستند برای توسعه خود به کار برند از آنان خارج می‌کنند. نتیجه این امر به باور پربیش، چرخه معیوبی خواهد بود که تقسیم جهان به یک هسته ثروتمند و یک حاشیه فقیر را نهادینه خواهد کرد.
پربیش این نظریه را با مشاهده شاخص‌های مختلف قیمت صادرات و واردات در بازه سال‌های 1876 تا 1974 ارائه کرد. او بیان کرد که کاهش نسبی قیمت صادرات به واردات برای آرژانتین به دلیل تقاضا و اثرات نابرابر تغییرات تکنولوژیک بوده است. تقاضا برای کالاهای صادراتی کشورهای کمتر توسعه‌یافته، که شامل کالاهای ابتدایی است، با نرخ پایینی افزایش می‌یابد، درحالی‌که تقاضا برای کالاهای تولیدی کشورهای پیشرفته با نرخ بالایی افزایش می‌یابد. در نتیجه، قیمت صادرات کالاهای تولیدی، که واردات آمریکای لاتین را تشکیل می‌دهد، با نرخ بالاتری از قیمت صادرات کالاهای ابتدایی، که صادرات آمریکای لاتین است، افزایش می‌یابد.
پربیش همچنین باور داشت که تغییرات تکنولوژیک بیشتر به نفع کشورهای پیشرفته جهان است. کالاهای ابتدایی در بازارهای رقابتی به فروش می‌رسیدند و در نتیجه با افزایش بهره‌وری، قیمت مواد اولیه و موادغذایی کاهش می‌یافت. کالاهای صنعتی اما در بازارهای انحصار چندجانبه مبادله می‌شدند که در آنها چسبندگی قیمتی و نرخ‌های دستوری وجود دارد؛ در این بازارها، افزایش بهره‌وری منجر به کاهش قیمت کالاهای تولیدی نمی‌شود و باعث افزایش درآمد سرمایه و نیروی کار می‌شود.
نظریه پربیش تاثیر عمیقی بر سیاستگذاری آمریکای لاتین گذاشت. پربیش با اشاره به اینکه قیمت کالاهای تولیدی نسبت به کالاهای ابتدایی رو به افزایش بود ادعا کرد که آمریکای لاتین باید فرآیند صنعتی شدن را در پیش بگیرد. به عقیده پربیش این فرآیند، که از آن با عنوان سیاست صنعتی شدن مبتنی بر جانشینی واردات یاد می‌شود، بر تولید داخلی کالاهای تولیدی که تا پیش از آن از طریق واردات به کشور می‌رسید تاکید دارد. در آن زمان، پربیش و کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین به شدت بر ضرورت اتخاذ این سیاست صنعتی شدن برای دستیابی به رشد اقتصادی تاکید داشتند. در نتیجه این نظریات، بیشتر کشورهای آمریکای لاتین در دوران پس از جنگ جهانی دوم به اتخاذ سیاست صنعتی شدن برای دستیابی به رشد اقتصادی روی آوردند، امری که به باور پربیش برای دستیابی به مسیر توسعه باثبات ضروری بود. او همچنین کشورهای آمریکای لاتین را تشویق کرد تا با یکدیگر متحد شوند و با تجارت با یکدیگر و تشکیل یک اتحاد اقتصادی، از مزایای صرفه مقیاس بهره ببرند؛ امری که در عمل محقق نشد.
سیاست اتخاذی کشورهای آمریکای لاتین در آن دوران در تضاد شدید با رویکرد اقتصادی فراگیر در کشورهای غربی بود. پربیش و کمیسیون اقتصادی سیاستمداران را وادار به اتخاذ رویکردی مداخله‌گرایانه در طول فرآیند پیشنهادی صنعتی شدن کردند، امری که نتیجه آن منجر به تصویب قوانین گسترده در رابطه با تعرفه‌های تجاری و محدودیت واردات برای جلوگیری حداکثر و بعضاً حذف کامل واردات کالاهای تولیدی به منظور حمایت از کالاهای تولید داخل شد. آنها باور داشتند که حذف تهدید رقابت بین‌الملل از طریق اعمال حمایت شدید منجر به ایجاد محیطی مناسب برای تولید سودآور داخلی از کالاهای تولیدی می‌شود.
در چنین چارچوبی، مهم‌ترین نقش دولت تخصیص ارز خواهد بود، چراکه حجم بالای ارز برای وارد کردن ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز برای ایجاد صنایع جدید لازم خواهد بود. با توجه به اینکه ارز خارجی به شدت در کشورهای کمتر توسعه‌یافته کمیاب است، پربیش اعتقاد داشت که دولت می‌بایست سیاست کنترل ارزی اتخاذ کند و ارز را تنها به صنایعی که برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اولویت هستند اختصاص دهد. در نتیجه، دولت از طریق اعمال سیاست کنترل ارزی، در خصوص انتخاب صنایع مورد حمایت خود تصمیم می‌گیرد. نقش دولت در چنین اقتصادی بسیار گسترده خواهد بود و این دولت است که از طریق برنامه‌ریزی اقتصادی، دست به اولویت‌بندی صنایع می‌زند. تاکید بر مداخله‌گری گسترده دولت در تقابل شدید با دیدگاه اقتصادی رایج در کشورهای غربی بود که بر عملکرد اقتصاد در چارچوب بازارهای آزاد تاکید داشت. با این‌حال، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین سیاست‌های خود را بر اساس دیدگاه‌های رائول پربیش تنظیم کردند و به حمایت از تولید، کنترل ارز، برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاستگذاری رشد اقتصادی بر مبنای صنعتی شدن روی آوردند.
پربیش در سال 1986 در شیلی درگذشت. ترویج رویکرد درون‌گرا برای توسعه اقتصادی و نقش گسترده دولت در اقتصاد از طریق اعمال موانع تجاری و حمایت از ملی کردن صنایع مهم، از مهم‌ترین میراث نظریات اقتصادی پربیش بود. نظریات مبتنی بر دکترین وابستگی اما با فروپاشی کمونیسم در اوایل دهه 1990 از نظریات جریان اصلی اقتصاد حذف شد اما پیامدهای آن تا دهه‌ها گریبانگیر کشورهای آمریکای لاتین بود. ناکارایی شدید ناشی از مداخله دولت در اقتصاد و گسترش شدید فساد از دستاوردهای اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر نظریات پربیش برای کشورها بوده است.
اگر‌چه ناکارایی این نظریه امروزه اثبات شده است، در دهه 1950 این نظریات مبنایی برای توجیه عملکرد ناموفق رویکرد جایگزینی واردات را شکل می‌داد. با توجه به اینکه پربیش نظریه خود را بر اساس مشاهدات خود از روند قیمت نسبی صادرات به واردات در انگلستان شکل داد، نقدهای فراوانی به صحت آماری آن در مقالات مختلف وارد شد. برای مثال، هری جانسون در سال 1967 و رونالد فیندلی در سال 1981، نتایج پربیش را زیر سوال بردند. مفهوم مرکز و حاشیه نیز در مقالات دیگر زیر سوال رفته است. این مقالات به تعریف گنگ این مفهوم توسط پربیش اشاره دارند و بیان می‌کنند بنا بر هر استاندارد، می‌توان جایگاه مرکز و حاشیه را در هر مساله تغییر داد. در صورتی که نظریه بهره‌کشی مرکز از حاشیه درست باشد، این مساله در سطح یک کشور یا در سطح یک شهر نیز باید مشاهده شود؛ امری که در واقعیت مشاهده نمی‌شود. نظریه پربیش همچنین وجود چرخه‌های رونق و رکود را توضیح نمی‌دهد.
پیامدهای عملی اتخاذ سیاست‌های حمایت از تولید داخلی مبتنی بر نظریات پربیش را می‌توان با نگاه به عملکرد آرژانتین قضاوت کرد. آرژانتین در اوایل قرن گذشته به دلیل پیروی از سیاست‌های تجارت آزاد یکی از اقتصادهای روبه رشد جهان بود. طی سال‌های 1880 تا پیش از بحران دهه 1930، آرژانتین بر مبنای مدل اقتصادی صادرات محصولات کشاورزی عمل می‌کرد و با تمرکز بر تولید کالاهای کشاورزی، به واردات کالاهای تولیدی و سرمایه‌ای می‌پرداخت و روابط مستحکمی با اقتصاد جهانی به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه و غذا برقرار کرده بود. در این دوران آرژانتین توانسته بود خود را در میان برترین کشورهای جهان از منظر تولید ناخالص داخلی سرانه قرار دهد. با این‌حال، نتیجه اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر حمایت از تولید و جایگزینی واردات، آرژانتین را به اقتصادی بیمار تبدیل کرده است که با چالش‌های متعدد دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در عمل، سیاست‌های مطرح‌شده آرژانتین را از دستیابی به منبع ثروتی که می‌توانست به توسعه اقتصادی آن بینجامد محروم کرد.
بسیاری از کشورها اما توانستند با کاهش مداخله دولت در اقتصاد، راه را برای پیشرفت اقتصادی خود باز کنند. با باز کردن درهای تجاری، کشورها می‌توانند از افزایش اشتغال و فعالیت اقتصادی بهره ببرند و با ایجاد فرصت برای کسب‌وکارها برای بهره‌مندی از تجارت و سرمایه‌گذاری وسیع‌تر منتفع شوند. در واقع با ایجاد محیطی که در آن کارآفرینان به اطلاعات لازم برای اتخاذ تصمیم صحیح نیاز دارند و با توسعه بازارهای سرمایه، بازارهای آزاد به کاراترین نحو منابع را تخصیص خواهند داد و مداخله دولت تنها باعث فاصله گرفتن از نقطه بهینه خواهد شد.
