دست‌اندازها در مسیر تجارت

تجارت خارجی ایران سال‌های متمادی است که گرفتار سیاست‌زدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه‌ای است که روز‌به‌روز بیشتر ردپای خود را بر سینه صادرات و واردات می‌کوبند و در یک نبرد نفس‌گیر، به سیاست می‌بازد. حال آنکه دنیا در حال رقابت عمیق تجاری و تکنولوژیک برای ارتقای جایگاه خود در زنجیره‌های جهانی ارزش در سطوح مختلف فرامنطقه‌ای است. واقعیت آن است که طی سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها علیه ایران از یک سو و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از سوی دیگر، تجارت خارجی ایران موازنه مناسبی با سایر رقبای خود در دنیا ندارد و از عقب‌ماندگی شدیدی رنج می‌برد که مشخص نیست در سال‌های پیش‌رو چه سرنوشتی را برای آن رقم خواهد زد. صادق ضیایی‌بیگدلی، استاد دانشگاه و مذاکره‌کننده سابق ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) اما معتقد است که باید تکلیف روابط سیاسی با غرب و شرق را مشخص و البته همسان‌سازی کرد تا بلکه بتوان در سایه آن، عملکرد بهتری را برای تعاملات با دنیا و بالطبع تجارت خارجی کشور به ثبت رساند.

♦♦♦

  تجارت خارجی ایران با تهدیدهای داخلی و خارجی بسیاری مواجه است که از جمله آن، شیوع ویروس کرونا از یک‌سو و تهدیدهای به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تشدید تحریم‌ها برای ایران از سوی دیگر است که به هر حال، ابرهای تیره‌و‌تاری را پیش‌روی فعالان اقتصادی در حوزه پیش‌بینی تجارت خارجی و اعداد و ارقام مرتبط با آن قرار داده است. البته باید به این موضوع، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را هم اضافه کرد. شما چه فضایی را متصور هستید؟

تجربیات کشورهای در حال توسعه و مطالعات جدیدی که در حوزه نقش تجارت به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه انجام ‌شده حکایت از آن دارد که اگر می‌خواهیم تجارت خارجی به رشد پایدار منجر شود باید دو مسیر را به طور همزمان در پیش بگیریم: یکی مسیر اجرای سیاست‌های بهبود فضای تجارت و رقابت‌پذیری تجاری بر اساس مزیت‌های موجود سبد صادراتی است. به این معنا که پتانسیل‌های موجود در فضای اقتصادی و تجارت خارجی، با برداشتن موانع، بالفعل شوند.

در این صورت، مسیر اصلی و مهم، اجرای سیاست‌هایی است که به بهبود فضای تجارت منجر شود که از جمله مهم‌ترین آنها، تسهیل تجاری است. در سازمان تجارت جهانی بعد از اینکه موافقت‌نامه تسهیل تجاری در سال 2015 در نایروبی امضا شد، نقطه تمرکز تمامی کشورها به‌خصوص کشورهای در حال توسعه، شاخص‌های تسهیل تجاری است که فرآیندها و هزینه‌های گمرکی را به حداقل برساند. یعنی در حالی که ما در ایران به دلیل تحریم‌ها درگیر ابتدایی‌ترین مسائل تجارت هستیم (مانند بانک، بیمه، کشتیرانی و عدم حضور در سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات منطقه‌ای معنادار)، دنیا در حال رقابت عمیق تجاری و تکنولوژیک برای ارتقای جایگاه خود در زنجیره‌های جهانی ارزش در سطوح مختلف فرامنطقه‌ای است.

قرار گرفتن ما در مسیر تسهیل تجاری باعث می‌شود حداقل جایگاه خود را در بخش‌های اولیه زنجیره‌های ارزش تثبیت کنیم. در عین حال، صرف پیشبرد این سیاست‌ها ساختار اقتصاد ما را به کشورهایی چون عربستان سعودی نزدیک‌تر می‌کند. بنابراین مسیر دومی باید همزمان دنبال شود و آن هم پیگیری سیاست‌های توسعه صادرات با هدف افزایش شاخص پیچیدگی اقتصادی است؛ یعنی چطور بتوانیم فضای محصولی خود را در بخش‌هایی با پیچیدگی بالا همچون دانش‌بنیان‌هایی که پایه‌های تولید آن در کشور وجود دارد ولی صادرات‌گرا نشده‌اند، تقویت کنیم. مشکل از اینجا شروع می‌شود که این سیاست‌ها به برخی دخالت‌های نرم دولت نیاز دارند که به صورت هدفمند و ضابطه‌مند اجرا شوند و بنابراین پیش‌نیازهای نهادی مهمی دارند که بدون آن به رانت‌جویی و اتلاف منابع منجر می‌شود. این در حالی است که نظام اداری ما در اجرای سیاست‌های دسته اول هم که عموماً سیاست‌های سلبی (مثل عدم نوسان‌های سیاستی) و بعضاً ایجابی (مثل ایجاد زیرساخت‌های گمرکی و لجستیک) هستند کاملاً ناتوان بوده است. در چنین بستری، اجرای سیاست‌های دسته دوم (سیاست‌های صنعتی صادرات‌گرا یا مشوق‌های هدفمند صادراتی) چیزی جز توزیع غیربهینه رانت نخواهد بود. در عین حال، مجدداً تاکید می‌کنم که با فرض برداشتن تحریم‌ها و اجرای نسبی سیاست‌های تسهیل تجارت به توسعه و حتی رشد اقتصادی قابل توجهی در بلند‌مدت نخواهیم رسید. از این جهت است که بیشتر صاحب‌نظران معتقدند ما در درجه اول نیاز به ایجاد یک تحول نهادی (حقوقی-اداری) داریم که پیش‌نیاز آن هم تغییر نگاه کلان به مسائل امروز کشور است.

  به صورت کلی اکنون نااطمینانی‌هایی در فضای کلی اقتصاد وجود دارد، از یک‌ سو مذاکرات و از سوی دیگر، انتخابات ریاست جمهوری مطرح است که نتیجه آن به نفع هر طیف سیاسی باشد، نااطمینانی‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. این نااطمینانی‌ها در عرصه تجارت خارجی در چه مواردی خلاصه می‌شود؟

در درجه اول باید بپذیریم که نااطمینانی، جزء لاینفک تجارت خارجی و یک حقیقت غیرقابل انکار است که فقط مربوط به ایران هم نیست. ما الان در حال عبور از مدل جهانی شدن قرن بیستمی هستیم: عوامل ژئواکونومیک و ظهور فناوری‌های نوین تولید و تجارت جهانی را با تحولات ناشناخته‌ای روبه‌رو خواهد کرد. عوامل فرااقتصادی از بحران‌های سیاسی و امنیتی تا اقلیمی تا پاندمیک هم چالش‌ها را دوچندان می‌کنند. در چنین وضعیت پیچیده‌ای، کشورها فقط می‌توانند مسیر رشد خودشان را بر اساس عوامل ساختاری و درونزا انتخاب کنند و با تقویت نظام سیاستگذاری و توان اجرایی در قبال تحولات سریع پیش‌رو جایگاه خودشان را بهبود بخشند. حال در چنین وضعیتی، یکسری عوامل نااطمینانی را ما به سیستم خودمان وارد کرده‌ایم که باعث شده از تحولات اصلی جهانی به طور کلی دور باشیم. اساساً ما به صورت تاریخی در حداقل سه دوره از قطار جهانی شدن اقتصادی جا مانده‌ایم که آخرین آن بن‌بست الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در دهه‌های 70 و 80 شمسی بود و کل سیاست‌های کلان خارجی ما در این دو دهه ازدست‌رفته به جای اینکه پیشران اقتصاد ما باشد در این خلاصه شده که آیا بازگشت آمریکا به برجام منابع مسدودشده حاصل از صادرات نفت ما را آزاد می‌کند یا خیر. یعنی حتی اگر آمریکا تعهداتش را در برجام از سال 1394 هم محکم‌تر انجام دهد، در بهترین حالت برمی‌‌گردیم به شرایط سال 1384 یعنی زمانی که بانک و بیمه و کشتیرانی و کلاً تجارت خارجی ایران مشمول این تحریم‌ها نبود. البته این نگاه خیلی غیرواقع‌بینانه است و من فکر نمی‌کنم با توجه به تحرکات داخلی، منطقه‌ای و همین طور تحرکات ضد‌ایرانی کنگره آمریکا ما به این زودی‌ها بتوانیم به شرایط 20 سال پیش برگردیم مضاف بر اینکه سرمایه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی قابل بازگشت نیستند. وقتی اساساً جنس دغدغه‌ها و شعارها بر مبنای توسعه نباشد فجایع این‌چنینی بروز می‌کنند.

  خب مسیر رفع این نااطمینانی‌ها کجاست؟

مشکل اینجاست که گروه‌ها و جناح‌ها در داخل ایران، یک چشم‌انداز مشترک از منافع ملی و مسیر بیست‌ساله ایران ندارند و این امر به این دلیل است که در عرصه رابطه با جهان خارج دچار مشکل هستیم و نمی‌دانیم چطور باید توازن قوا را بین قدرت‌های دنیا برقرار کنیم‌- ‌یا نمی‌دانیم یا اختلاف نظر شدید بر روی آن داریم؛ به نحوی که گروهی شرق‌گرایی و برخی غرب‌گرایی را ترویج می‌کنند غافل از اینکه سیاست بهینه موازنه مثبت است.

پس اولین راه رفع نااطمینانی این است که یک بار برای همیشه در سطوح بالا مسیر نهایی در سیاست خارجی مشخص شود؛ یعنی تعیین شود که استراتژی نظام عادی‌سازی روابط با غرب و هم با شرق به صورت یکسان است. البته نحوه رسیدن به آن می‌تواند از دیدگاه جناح‌ها و نخبگان متفاوت باشد. برخی گروه‌ها معتقدند که باید از اهرم‌هایی چون رابطه با چین و توان هسته‌ای از غرب امتیاز گرفت و برخی می‌گویند همین نگاه باعث درجا زدن ما در بیست سال گذشته شده. به نظر من وجود این دعوا در کشور اگر از جنس تاکتیکی بود اشکال نداشت ولی به نظرم این‌طور نیست و نگاه ایدئولوژیک بر قدرت‌ها حاکم است: دید منفی به غرب و دید مثبت به شرق که هر دو اشتباه است. مثلاً من فکر نمی‌کنم نگاه ما به این سطح از بلوغ رسیده باشد که اگر به فرض محال روزی آمریکا پیشنهاد ایجاد رابطه مستقیم و مذاکره جامع اقتصادی داد، ما استقبال کنیم. مضاف بر این که رابطه ما با غرب هم به نوعی گروگان رابطه با کشورهای موثر منطقه است که این موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. به نظرم زمانی این مشکلات قابل حل هستند که اهداف توسعه‌ای در کشور مبنا قرار گیرند و کلیه موانع رسیدن به آن اهداف هم (از جمله موانع حقوقی، ساختاری، ایدئولوژیک) با نگاه کارشناسانه دقیق مشخص شوند و در این زمینه اجماع حاکمیتی ایجاد شود.

  با تمامی فضاهایی که ترسیم کردید، چقدر می‌توان به رونق تجارت خارجی در سال 1400 امیدوار بود؟

با وجود عواملی که اهم آن را شما برشمردید قابل پیش‌بینی نیست اما درحال حاضر به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا در حوزه نفتی تا حد زیادی رفع شود که این با تزریق منابع حاصل از نفت و فروش آن، منابع ارزی را برای کشور در پی خواهد داشت. این وضعیت، ممکن است یک تحولات مقطعی ایجاد کند و احتمالاً واردات را رونق می‌دهد؛ ضمن اینکه بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد و اگر حتی نرخ ارز را پایین‌تر از ارقام فعلی نیاورد، تثبیت نرخ را ایجاد خواهد کرد که در این صورت، دولت جدید نیز به دلیل روش‌های همیشگی اقتصاد سیاسی، در مسیر غلط قبلی یعنی تثبیت نرخ ارز حرکت می‌کند. ممکن است در پایان سال و در دولت جدید این‌طور تبلیغ شود که سال 1400، سال رونق تجارت خارجی بوده است؛ وجود یک جهش مقطعی دور از انتظار نیست چراکه نفت بیشتری فروخته شده و به تبع آن، صادرات مشتقات نفتی و پتروشیمی نیز با رونق نسبی مواجه می‌شود و به طور طبیعی، حجم تجارت خارجی امسال را افزایش می‌دهد. ولی روشن است که این تحولات مقطعی مشکلی را حل نمی‌کند؛ نه نرخ رشد ما را برای سال‌های بعد قابل توجه می‌کند، نه معضل بیکاری و معیشت را بهبود می‌بخشد، توسعه که بماند! همان‌طور که همه کارشناسان سال‌هاست تکرار می‌کنند مشکل ما عمیقاً ساختاری است و با این نوع تعامل ناقص و مقطعی با غرب (یعنی حفظ ساختار تحریم و تنش) عمیق‌تر می‌شوند. در بخش صادرات بخش خصوصی واقعی هم به نظر نمی‌رسد که چشم‌انداز روشنی داشته باشیم. دلیل کوتاه‌مدت آن هم دو چیز می‌تواند باشد؛ اول سیاست‌های غلط تثبیت احتمالی نرخ ارز و دوم عدم رفع احتمالی تحریم‌های بانکی که مشکلات عدیده‌ای را برای نقل و انتقالات بانکی و پولی و تجارت خارجی خواهد داشت.

  تئوری دیگری که در این فضا مطرح می‌شود ملی‌گرایی کشورها به خصوص بعد از شیوع ویروس کروناست. با توجه به این تغییر مسیر کشورها در حوزه‌هایی همچون دارو و تجهیزات پزشکی، یا حتی کالاهای اساسی، تجارت خارجی در دنیا متاثر از این روش، چه چشم‌اندازی دارد؟

در تجارت جهانی بحث حمایت‌گرایی، بحث جدیدی است که بعد از شیوع ویروس کرونا، بسیار جدی شده است و اساساً نگاه‌هایی که پشت ایجاد سازمان تجارت جهانی بوده، اکنون با تردید مواجه شده و دلیل آن هم، ظهور و بروز کشورهایی همچون چین و سایر کشورهای نوظهوری است که اساساً تغییر ترکیب تجارت خارجی دنیا را رقم زده‌اند؛ یعنی اینکه در تجارت خارجی دنیا، اکنون تجارت کالایی کمترین اهمیت را دارد و تجارت خدمات و نیز تجارت الکترونیک در بستر فناوری‌های تبادل داده در قرن جدید رشد مناسبی پیدا کرده است؛ ساختار این نوع تجارت خارجی با تئوری‌های مزیت نسبی آدام اسمیت نمی‌خواند؛ چراکه ساختار و زیرساخت این تکنولوژی‌های نوین به نحوی است که در درون خود، یک رانت و انحصار دارد و مثال بارز آن نیز، بین چین و آمریکا بر روی اینترنت 5G است که آینده آن، تعیین‌کننده تجارت خارجی است. پیش‌بینی‌ها این است که یکسری تحریم‌هایی را که ترامپ در جنگ تجاری آمریکا و چین، وضع کرد که بخش کالا و تجارت سنتی را در بر گرفت (مثل فولاد، آلومینیوم، لوازم الکترونیکی و بخش‌های عمده کالایی که مشمول تعرفه 25‌درصدی شدند) در مذاکرات جدید بین دو کشور به یک نقطه تعادلی برسد.

اما دعوای درازمدت چین و آمریکا بسیار جدی باقی خواهد ماند و محور اصلی آن بر روی تجارت نسل جدید متمرکز است؛ کمااینکه تحریم‌هایی که آمریکا بر روی چین در بحث تکنولوژی‌های پیشرفته، دیتا و تکنولوژی‌های مخابراتی وضع‌ کرده به نحوی است که شرکت‌های آمریکایی حق ندارند برخی از تکنولوژی‌ها را از چین بخرند و این جنس تجارت خارجی را در آینده متفاوت خواهد کرد.

مثال دیگر دعوای چین و آمریکا بر روی شبکه اجتماعی تیک‌تاک است که البته مناطقی مثل اتحادیه اروپا نیز، وسط دعوا قرار دارند و خود را بالانس می‌کنند؛ کمااینکه در موافقت‌نامه اخیر سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا با چین، به‌رغم عدم رضایت آمریکا این موافقت‌نامه منعقد شد چراکه اتحادیه اروپا نمی‌تواند خود را بی‌نیاز از چین بداند. این موضوع نمونه‌ای از چشم‌انداز تجارت خارجی است.

در بحث واکسن و محدودیت شرکت‌های تولید‌کننده برای صدور مجوز تولید آن به دلایل ناشی از حقوق مالکیت فکری هم بحث‌های جالبی در سازمان تجارت جهانی بین اعضا در جریان است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در صورت عدم صدور مجوز اجباری تولید محصولات شرکت‌های تولید‌کننده، واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای درحال توسعه تا سال 2024 به تعویق خواهد افتاد.