رویای برقراری ثبات

  محبوبه فکوری: سال 1399 آنقدر سال سختی برای فعالان اقتصادی، تجار و صادرکنندگان بود که همه فقط دلشان می‌خواست از این سال خارج شده و به بهانه سال جدید، نفسی تازه کنند. همان‌طور هم شد. سال 1400 با یک رنگ و لعاب دیگر آغاز شد و اگرچه هنوز هم شرایط باثباتی را برای اقتصاد ایران ترسیم نکرده، اما آغاز مذاکرات دیپلمات‌های ایرانی با طرف‌های خارجی خود در وین، چشم‌اندازها را تا حدودی از یک فضای سیاه و مبهم، به یک فضای خاکستری کشانده است؛ به‌خصوص برای اقتصادی که در یک دهه گذشته با شدیدترین تحریم‌ها مواجه بوده و کمتر، یارای مقابله با برخی آسیب‌های ساختاری را دارد؛ به همین دلیل، فاصله تغییرات و تحولات منفی‌اش سال‌به‌سال به هم نزدیک‌تر شده و تکرار برخی نابسامانی‌هایش، گلوی بسیاری از تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان را با شدت بیشتری فشرده است. اکنون اگرچه خوش‌بینی‌ها برای به ثمر رسیدن مذاکرات ایران با 1+4 نسبت به گذشته بیشتر شده است، اما همچنان سایه سنگین عدم رضایتمندی طرفین از نتایج مذاکرات بر روی بدنه اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و کمتر کسی می‌تواند به توافقی تاریخی همچون برجامی که در سال 92 به ثمر نشست، امیدوار باشد. این همان نااطمینانی است که برنامه‌ریزان برای اقتصاد ایران را آزار می‌دهد. واقعیت آن است که عدم الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله FATF نگرانی‌های بسیاری را برای تجار و فعالان اقتصادی ایجادکرده؛ چراکه آنها را همچنان روانه کوره‌راه‌هایی خواهد کرد که در آن، نقل و انتقالات بانکی، جای خود را به معاملات ناشفاف و هزینه‌بر صرافی می‌دهد و در عین حال، هزینه‌های تبادلات مالی را برای آنها به شدت افزایش داده و در نهایت، رقابت‌پذیری آنها را کمتر و کمتر می‌کند؛ اینجاست که نقش مکمل‌گونه تصویب FATF در کنار برداشته شدن تحریم‌ها، بار دیگر خودنمایی کرده و وابستگی این دو را در اقتصاد و تجارت خارجی کشور، بیشتر گوشزد می‌کند. نکته حائز اهمیت دیگر که در زمره نااطمینانی‌های تجارت خارجی ایران در سال 1400 قرار می‌گیرد، انتخاباتی است که بر مبنای آن باید رئیس یکی از مهم‌ترین قوای کشور انتخاب شود؛ رئیس‌جمهوری که هنوز مشخص نیست چه دیدگاه‌هایی برای اقتصاد ایران دارد و با رویکردهایش اقتصاد آزاد متکی بر بازار را رواج می‌دهد یا باز هم قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های گاه و بیگاه دولت را، که ثمره‌ای جز توزیع رانت و فشار حداکثری بر طبقه‌های مختلف مردم و اقتصاد ندارد. اما از همه اینها که بگذریم، نباید مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را هم فراموش کرد؛ ماجرای تورم‌های سنگین، بهره‌وری‌های پایین، تثبیت‌های قیمتی و از همه مهم‌تر پافشاری بر نرخ‌گذاری دستوری ارز و چندین و چند مشکلی که سال‌های مدیدی است همراه اقتصاد ایران شده‌اند. در این میان البته نباید نقش‌آفرینی ویروسی تازه‌وارد اما شناخته‌شده همچون کووید 19 را هم فراموش کرد؛ ویروسی که در سال 99 به بسته شدن مرزها و به حداقل رسیدن تجارت خارجی ایران با دنیا منجر شد. حال داستان هر چه باشد، این اقتصاد ایران است که در سال 1400 اگر یک گام به جلو نرود، حتماً و حتماً توقعی نمی‌توان از تجار و فعالان اقتصادی داشت تا روند تجارت خارجی ایران را متفاوت از سال 1399 رقم زنند؛ چراکه سنگینی گام‌های این نااطمینانی‌ها در درنوردیدن اقتصاد ایران، به‌طور قطع یارای گام برداشتن به سمت آینده‌ای روشن را از صادرکنندگان و واردکنندگان سلب خواهد کرد.