اشتباه در برداشت ویژه

هدف وجودی صندوق بین‌المللی پول آن است که به کشورهای دارای توانایی بازپرداخت، اعتبارات اضطراری بدهد و به آنهایی که توانایی مالی ندارند کمک کند تا ارزش اعتباری خود را بازیابند. این صندوق در دوران همه‌گیری حدود 107 میلیارد دلار بین کشورهای دارای درآمد کم و متوسط توزیع کرد. کشورهایی که با دو چالش بودجه‌ای مواجه شدند: آسیب شدید به رشد اقتصادی و نیاز به منابع برای هزینه‌های بهداشت و واکسیناسیون. کشورهای بسیار فقیر هنوز هم به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. بنابراین صندوق بین‌المللی پول که در 5 آوریل یکی از جلسات دوسالانه خود را برگزار می‌کند در حال تهیه منابع مالی جدید است که انتشار 650 میلیارد دلار حق برداشت ویژه (SDR) جدید را دربر دارد. صندوق کاری درست را با ابزاری اشتباه انجام می‌دهد. حق برداشت ویژه اغلب به معنای ذخایر پولی یا ارزی تعبیر می‌شود اما این ابزار در واقع یک اضافه‌برداشت اضطراری است. کشور دارای SDR می‌تواند آن را با یک نرخ ثابت ارز با دلار یا ارزی دیگر مبادله کند و برای این وام نرخ بهره اندکی -که هم‌اکنون 05 /0 درصد است-، بپردازد. از آن بهتر، دریافت‌کننده وام مجبور نیست آن را در تاریخ مشخصی بازپرداخت کند. دیگر اعضای صندوق این پول نقد را تامین می‌کنند و صندوق این توان را دارد تا آنها را ملزم به مشارکت در این مبادله کند (صندوق آخرین‌بار در سال 1987 از این اختیار خود استفاده کرد). سهولت انتشار SDRهای جدید را می‌توان عامل جذابیت آنها دانست. خطوط اعتباری حاصل از این کار هیچ شرط و شروطی ندارند و به مذاکرات وقت‌گیر قبل از اعطای وام‌های صندوق بین‌المللی پول نیازی نیست. هر کشوری می‌تواند از این خطوط اعتباری بهره گیرد بنابراین کشورها و دولت‌های دریافت‌کننده دلیلی برای نگرانی از انگ‌های سیاسی و اقتصادی مرتبط با وام‌های صندوق نمی‌بینند. علاوه بر این، از آنجا که اعضای صندوق موظف هستند SDR را تامین کنند انتشار آنها هیچ کمبودی در برنامه‌های منابع صندوق ایجاد نمی‌کند. تنها مانع سیاسی موافقت دولت آمریکاست که به خاطر تعداد زیاد حق رای خود در صندوق قادر است جلوی انتشار جدید SDR را بگیرد. با وجود این، جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا به تازگی موافقت تلویحی خویش را اعلام کرد و احتمالاً‌ کنگره نیز آنقدر آن را مهم نمی‌داند که به آن رای منفی بدهد. سهولت سیاسی انتشار SDR تا حدی به پیچیدگی اقتصادی آن بازمی‌گردد. آنها ابزاری نسبتاً غیرشفاف هستند که نقل و انتقالات زیربنایی خود را پنهان می‌سازند. به عنوان مثال، دارندگان اوراق قرضه مقداری بهره را به نسبت ریسک اوراق درخواست می‌کنند اما در SDR، وام‌گیرندگان یک نرخ بهره یکسان می‌پردازند که به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود. این سازوکار هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که کشورهای ثروتمند حق برداشت ویژه تازه خود را به کشورهای فقیر قرض بدهند یعنی عملاً حق وام گرفتن به دلار را به دیگری قرض می‌دهند. همگانی بودن انتشار SDR جدید بدان معناست که دولت‌های نامشروع نیز می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند مگر اینکه تحریم‌ها جلوی تبدیل SDR آنها را بگیرد. ممکن است کشورهای دچار اعسار پول حاصل را به بستانکاران چینی خود بپردازند. یا آرژانتین زمان بازپرداخت بدهی‌های سنگین خود به صندوق را به تاخیر اندازد. بنابراین لازم است دیوار مقابل انتشار SDRهای جدید دیواری بلند باشد. در بهار 2020 هنگامی که بروز یک بحران مالی گسترده محتمل به نظر می‌رسید این دیوار برداشته شد اما دولت ترامپ با آن مخالفت کرد. امروز اوضاع اقتصادی و مالی ثبات بیشتری دارد. بهتر آن است که کمک‌ها به شیوه‌ای شفاف‌تر و هدفمند ارائه شوند. لازم است صندوق مقررات مرتبط با شایستگی دریافت‌ها برای برنامه‌های جدید را بازنویسی کند. همچنین، این امکان وجود دارد که یک صندوق امداد ویژه رفع نیازهای مرتبط با همه‌گیری از قبیل مراقبت‌های بهداشتی و خرید واکسن راه‌اندازی شود. هدف این صندوق جدید آن است که قبح وام‌گیری از صندوق بین‌المللی پول را بردارد. کشورهای ثروتمند می‌توانند نقش و مشارکت بیشتری در آن داشته باشند.  این خطر وجود دارد که چنین سازوکارهایی به پیدایش عدم توافق بین کشورهای مشارکت‌کننده یا بین دولت‌ها و رای‌دهندگان بینجامد. انتشار SDR یک راه دور زدن فن‌سالارانه است که می‌تواند در نهایت به کانال اصلی پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول از کشورهای فقیر در دوران بحران تبدیل شود. SDRها بهتر از هیچ هستند اما همزمان به صندوق و جهان ثروتمند نشان می‌دهند که آنها نتوانسته‌اند راه بهتری برای پشتیبانی از کشورهای فقیر درگیر همه‌گیری پیدا کنند.

منبع : اکونومیست