نهان در نهاد

عجم اوغلو، جانسون و رابینسون در مقاله «نهادها به‌عنوان عامل بنیادین در رشد بلندمدت» که در سال 2004 به چاپ رسید از منظر تئوری و تجربی بیان می‌کنند که تفاوت در نهادهای اقتصادی عامل بنیادین در تفاوت در توسعه اقتصادی است. در این مقاله با بررسی تقسیم کشور کره به دو قسمت با نهادهای اقتصادی بسیار متفاوت و همچنین استثمار جهانی‌ای که از سوی قدرت‌های اروپایی در قرن پانزدهم اتفاق افتاد به‌صورت تجربی به میزان اهمیت ساختارهای نهادی پرداخته می‌شود. در ادامه به تبیین این مساله می‌پردازند که چرا نهادهای اقتصادی در کشورهای گوناگون متفاوت هستند. به اعتقاد مقاله «نهادها به‌عنوان عامل بنیادین در رشد بلندمدت»، نهادهای اقتصادی نمایانگر میزان انگیزه‌ها و محدودیت‌های فعالان اقتصادی بوده و به عبارتی خروجی اقتصادی را شکل می‌دهند. این خروجی شامل تصمیمات اجتماعی و نتایج حاصل از آنها نیز می‌شود. این مقاله بیان می‌کند که به دلیل وجود تضاد در تصمیمات اجتماعی، گروه‌ها و افراد گوناگون از نهادهای اقتصادی متفاوتی منفعت برده و در نهایت گروهی که دارای قدرت سیاسی بیشتر است برنده می‌شود. این قدرت سیاسی از کجا توزیع می‌شود؟ توزیع قدرت سیاسی در یک جامعه از طریق نهادهای سیاسی و چگونگی توزیع منابع تعیین می‌شوند.

بنابراین، مقاله سال 2004 به بیان تئوری این مساله داینامیک با وجود نهادهای سیاسی و توزیع منابع به‌عنوان متغیرهای موجود می‌پردازد. حائز اهمیت است که این متغیرها در طول زمان خود تغییر می‌کنند زیرا تغییر نهادهای اقتصادی بر چگونگی توزیع منابع اثر گذاشته و علاوه بر این گروه‌های دارای قدرت در جهتی تلاش می‌کنند که به میزان قدرت خود در آینده بیفزایند. عجم اوغلو، جانسون و رابینسون اذعان می‌دارند که نهادهای اقتصادی تشویق‌کننده رشد اقتصادی زمانی ایجاد می‌شوند که نهادهای سیاسی قدرت را در میان گروه‌هایی تقسیم کنند که دارای حقوق مالکیت گسترده هستند. آنها همچنین اضافه می‌کنند که اعمال محدودیت برای صاحبان قدرت و کم کردن موارد تحت اختیار آنها نیز از عوامل تشویق‌کننده رشد اقتصادی است. این مقاله با استفاده از مثال‌های تاریخی به بیان اهمیت نهادها در رشد بلندمدت اقتصادی می‌پردازد.

تکه‌های پازل

مقاله سال 2004، در پاسخ به این سوال که چرا برخی کشورها بسیار فقیرتر از برخی دیگر کشورها هستند؟، یادآور می‌شود که مدل‌های سنتی رشد نئوکلاسیک مانند مدل رشد سولو (1956)، کاز (1965) و کوپمنز (1965) دلیل این تفاوت در درآمد سرانه را تفاوت در انباشت عوامل یا factor accumulation می‌دانند. در این‌گونه مدل‌ها، تفاوت در انباشت عوامل مختلف در میان کشورها مربوط به تفاوت در نرخ پس‌انداز (سولو)، ترجیحات (کاز-کوپمنز)، یا عوامل برون‌زای دیگر است. اگرچه این نگاه نظری سنتی همچنان در علم اقتصاد حضور دارد و دیدگاه‌های زیادی در مورد مکانیک رشد اقتصادی ارائه داده است ولی از توضیح دلایل بنیادین رشد عاجز است. همان‌طور که نورث و توماس در مقاله خود در سال 1973 توضیح می‌دهند، عواملی مانند نوآوری، بازدهی نسبت به مقیاس، انباشت سرمایه و... دلایل رشد نیستند بلکه خود رشد هستند. بنابر عقیده نورث و توماس نیز عامل بنیادین تعیین‌کننده رشد، تفاوت در نهادهاست.

اما منظور از نهاد دقیقاً چه چیزی است؟ نورث در مقاله 1990 خود این‌گونه تعریف می‌کند: نهادها قوانین بازی در یک جامعه هستند؛ یا به‌طور رسمی‌تر، آنها محدودیت‌هایی هستند از جانب انسان‌ها که تقابل‌های انسانی را شکل می‌دهند. در نتیجه، این نهادها به انگیزه‌های موجود در مبادلات انسانی اعم از انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل می‌دهند.

مقاله «نهادها به‌عنوان عامل بنیادین در رشد بلندمدت» بیان می‌کند نهادهای اقتصادی از این حیث اهمیت دارند که بر روی ساختار انگیزه‌های اقتصادی در جامعه اثرگذار هستند. افراد یک جامعه بدون حقوق مالکیت، انگیزه‌ای ندارند تا در سرمایه‌های انسانی یا فیزیکی سرمایه‌گذاری کنند یا به عبارت دیگر، تکنولوژی‌های بهینه‌تری را مورد استفاده قرار دهند. بنابر گفته این مقاله، نهادهای اقتصادی نیز از این‌رو مورد اهمیت هستند که به تخصیص بهینه‌تر منابع کمک می‌کنند. در حقیقت آنها تعیین‌کننده هستند که سود و درآمد نصیب چه کسی شود. زمانی که بازارها گم یا نادیده گرفته می‌شوند، سود حاصل از تجارت به‌صورت بهینه استفاده نشده و منابع نیز به‌طور نامناسب تخصیص داده می‌شوند. محوریت این مقاله و همچنین بیشتر مقالات سیاسی-اقتصادی بر پایه درون‌زا بودن نهادهای اقتصادی (یا به عبارت گسترده‌تر «نهادها»)ست زیرا این نهادها (یا حداقل بخشی از آنها) از سوی جامعه تعیین می‌شوند. درنتیجه این سوال را که چرا برخی جوامع بسیار فقیرتر از جوامع دیگر هستند می‌توان به این پرسش مرتبط کرد که چرا برخی جوامع نهادهای اقتصادی ضعیف‌تری نسبت به دیگران دارند؟

تفاوتی که مقاله عجم اوغلو و همکارانش در سال 2004 با افرادی مانند آدام اسمیت، جان استوارت میل، داگلاس نورث و رابرت توماس دارد در این است که آنها همگی بر اهمیت نهادهای اقتصادی تاکید می‌کنند ولی وارد این حوزه نمی‌شوند که این نهادهای اقتصادی چگونه تعیین شده و چرا بین کشورهای مختلف متفاوت هستند؟ نویسندگان در این مقاله اذعان می‌دارند که اگرچه عوامل فرهنگی و جغرافیایی نیز در تعیین عملکرد اقتصادی اهمیت دارند، ولی تفاوت در نهادهای اقتصادی منبع عمده تفاوت در رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون است. علاوه بر این نهادهای اقتصادی تعیین‌کننده تولیدات اقتصادی اعم از توزیع منابع در آینده مانند توزیع ثروت و سرمایه انسانی یا فیزیکی نیز هستند. به عبارت دیگر، آنها نه‌تنها بر روی اندازه کیک اقتصادی اثرگذار هستند، بلکه بر اینکه این کیک به چه شکل و بین چه گروه‌ها یا افرادی از جامعه توزیع شود نیز تاثیر دارند.

پیشتر گفته شد که گروه‌های سیاسی بر اساس میزان قدرت سیاسی خود تعیین می‌کنند که سود حاصل از نهادهای اقتصادی چگونه و به چه سمتی روانه شوند. بر اساس مقاله سال 2004، دلیل اینکه این قدرت‌های سیاسی قادر نیستند ابتدا بر روی حداکثر کردن رشد (یا بزرگ‌تر کردن کیک اقتصادی) باهم تجمیع کرده و سپس با استفاده از قدرت سیاسی خود سمت‌وسوی توزیع منافع حاصل از آن را تعیین کنند، آن است که ذاتاً مشکلات تعهدی بسیاری در استفاده از این قدرت سیاسی وجود دارد. کسانی که این قدرت سیاسی را در اختیار دارند نمی‌توانند متعهد شوند که از آن در جهت حداکثر منفعت خود استفاده نمی‌کنند و این مساله تعهدی، شکافی بین بهره‌وری و توزیع ایجاد می‌کند؛ زیرا پرداخت‌های جانبی و انتقالات جبرانی هیچ‌گاه نمی‌توانند نتایج توزیعی هیچ گروهی از نهادهای اقتصادی را از بین ببرند. مبحث دیگری که عجم اوغلو و همکارانش بیان می‌کنند در مورد درون‌زا بودن توزیع قدرت سیاسی در یک جامعه است. در قالب این بحث، قدرت سیاسی به دو گروه تقسیم می‌شود: یکی از آنها قدرت اقتصادی de jure یا نهادی و دیگری قدرت سیاسی de facto نام دارد. قدرت سیاسی de jure، قدرتی است که ریشه در نهادهای سیاسی جامعه دارد. نهادهای سیاسی همانند نهادهای اقتصادی تعیین‌کننده انگیزه‌ها و محدودیت‌های فعالان جامعه هستند با این تفاوت که این‌بار عمده تمرکز در حوزه سیاسی است. برای مثال نهادهایی که تحت دموکراسی یا دیکتاتوری فعالیت می‌کنند و اینکه تا چه میزان برای سیاسیون و نخبگان سیاسی محدودیت گذاشته می‌شود.

مثلاً در یک رژیم سلطنتی، نهادهای سیاسی تمامی قدرت سیاسی را تحت اختیار سلطنت قرار داده و محدودیت‌های کمی برای آن قائل می‌شوند. توزیع قدرت به گفته مقاله از این حیث درون‌زاست که برخی نهادهای سیاسی بخشی از قدرت سیاسی سلطنت را در پارلمان بازتوزیع می‌کنند. بنابراین، بر روی قدرتی که سلطنت دارد به‌صورت بهینه محدودیت اعمال می‌شود. از سوی دیگر، گروهی از افراد هستند که به‌‌رغم اینکه توسط هیچ نهاد سیاسی‌ای به قدرت نرسیده‌اند، اما دارای قدرت سیاسی هستند. این افراد می‌توانند آدم‌های خودشان را استخدام کنند، عضوی از ارتش باشند، یا توانایی آن را داشته باشند که تظاهرات صلح‌آمیز ترتیب داده تا به خواسته‌هایشان برسند. مقاله سال 2004 این نوع از قدرت سیاسی را de facto می‌نامد.

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، نهادهای سیاسی و توزیع منابع از مهم‌ترین متغیرهای یک سیستم داینامیک در مقاله 2004 به‌شمار می‌روند؛ زیرا این متغیرها نسبتاً آهسته تغییر کرده و از آن مهم‌تر، آنها هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بر روی نهادها و عملکرد اقتصادی تاثیرگذار هستند. برای اینکه تئوری نهادها را واضح‌تر بیان کنند، عجم اوغلو، جانسون و رابینسون در مقاله خود از شکل‌گیری اتحادیه‌های کارگری صحبت می‌کنند. در قرن نوزدهم، فعالیت‌های نهادهای اقتصادی و به‌طور خاص در بازار نیروی کار به ضرر قشر ضعیف و فقرا بود. فقرا این توانایی را نداشتند که نهادها را برای دستیابی به منافع خودشان تغییر دهند و این بدین خاطر بود که هم قدرت سیاسی de jure و هم قدرت de facto آنها بسیار کم بود و دلیل این ضعف آن بود که آنها قادر به حل مشکلات انباشت‌شده خودشان نبودند. اما، تغییراتی که در ساختار جامعه و اقتصاد در اوایل قرن نوزدهم ایجاد شد باعث تغییر تعادل قدرت سیاسی شد. با افزایش قدرت سیاسی قشر فقیر، نهادهای سیاسی ملزم به تغییر در جهت حمایت از آنها بودند تا از تهدید شورش و انقلاب جلوگیری کنند.

این فرآیند باعث شد که تخصیص قدرت سیاسی de jure به نفع گروه کارگری در آینده تسریع شود. تغییراتی که در نهادهای سیاسی همراه با دموکراسی ایجاد شد، نتایج بسزایی در ایجاد تغییر در نهادهای اقتصادی داشت. در مورد بریتانیا، دوره بعد از اصلاحات در سال 1867، این فرصت را برای بریتانیا ایجاد کرد تا برای اولین‌بار تحصیلات در سطح جهانی ارائه دهد و همچنین این اقدامات باعث تغییرات ریشه‌ای در بازار نیروی کار شده، اتحادیه‌های کسب‌وکار برای نخستین‌بار به‌صورت قانونی فعالیت کرده و قدرت چانه‌زنی کارگران را افزایش دادند. در نتیجه، نهادهای اقتصادی تغییرات عمده‌ای برای حمایت از طبقه نسبتاً فقیر کردند. بنابر نقلی از مقاله 1998 لی، اسکوئر، زو و همچنین مقاله 1999 رودریک، نتیجه عمومی حاصل از فرآیند دموکراسی کردن، همین است. دموکراسی به فقرا حق رای می‌دهد و این فقرا قادر هستند از دموکراسی برای تسریع تغییرات در نهادهای اقتصادی استفاده کنند و بنابراین باعث توزیع درآمد در جامعه در جهت حمایت از خودشان شوند. مقاله 2004 در نهایت اذعان دارد که ضرورت اعمال دموکراسی در قرن نوزدهم بریتانیا چگونگی تعیین نهادهای اقتصادی را از سوی نهادهای سیاسی و همچنین نحوه توزیع منابع را نشان می‌دهد. بنابراین، می‌توان نظاره‌گر چگونگی تغییر نهادهای سیاسی به‌خصوص در جهت پاسخ به عدم تعادل موجود در قدرت سیاسی de facto بود.

تیتراژ پایانی

طیف وسیعی از شواهدی که عجم ‌اوغلو، جانسون و رابینسون در مقاله سال 2004 خود با عنوان «نهادها به‌عنوان عامل بنیادین در رشد بلندمدت» بررسی و ارائه کردند، به‌طور خلاصه به این موارد می‌پردازد که نهادهای اقتصادی برای ایجاد رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستند زیرا آنها انگیزه‌ها و محدودیت‌های فعالان اقتصادی در جامعه را شکل می‌دهند. اهمیت این نقش به‌خصوص در تاثیری که در سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی، انسانی، تکنولوژیک و همچنین نهادهای تولیدی دارد بسیار پررنگ است. نهادهای اقتصادی نه‌تنها تعیین‌کننده پتانسیل رشد اقتصادی در یک اقتصاد هستند، بلکه نشانه‌ای از خروجی اقتصادی که شامل توزیع منابع در آینده می‌شود نیز هستند. همچنین اینکه نهادهای اقتصادی درون‌زا هستند. آنها حاصل انتخاب‌های اجتماعی افراد جامعه هستند، ولی تضمینی وجود ندارد که تمامی افراد و گروه‌های جامعه وجود مجموعه واحدی از نهادها را ترجیح دهند و این بدین خاطر است که نهادهای اقتصادی گوناگون به توزیع منابع گوناگون منتج می‌شوند. بنابراین، به‌طور عمده «تضاد منافع» میان افراد و گروه‌های مختلف ایجاد خواهد شد که بر روی انتخاب‌هایی که نهادهای اقتصادی دارند اثرگذار است.

در این مقاله به‌طور مفصل به توضیح و بررسی چرایی این مساله پرداخته می‌شود که به چه دلیل گروه‌های دارای منافع متقابل باهم اجماع نمی‌کنند تا بر روی فعالیت مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی که رشد را حداکثر یا به عبارتی کیک اقتصادی را بزرگ‌تر می‌کنند، هم‌نظر شده و سپس با استفاده از قدرت سیاسی خود

جهت توزیع منافع حاصل از آن را تعیین کنند. مقاله مذکور نشان می‌دهد که توزیع قدرت سیاسی در جامعه نیز درون‌زاست. همچنین اینکه نهادهای سیاسی نیز مانند نهادهای اقتصادی تعیین‌کننده انگیزه‌ها و محدودیت‌های فعالان جامعه هستند ولی این‌بار در حوزه سیاسی. نهادهای سیاسی و توزیع منابع، دو متغیر اصلی در این مطالعه هستند؛ آنها نسبتاً آهسته تغییر کرده و هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم تعیین‌کننده نهادها و عملکرد اقتصادی هستند.