اقتصاد جهان پس از همه‌گیری
آیا تورم بازمی‌گردد؟
ترجمه: جواد طهماسبی- اقتصاددانان عاشق آن‌اند که با یکدیگر مخالفت کنند اما اکثر آنها به شما می‌گویند که چیزی به نام تورم مرده است. تفکر تورم پایین در سیاست‌های اقتصادی و بازارهای مالی رخنه کرده است. به همین دلیل بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را به حدود صفر برسانند و کوهی از اوراق قرضه دولتی را خریداری کنند. به همین خاطر است که دولت‌ها توانسته‌اند هزینه‌کرد و وام‌گیری‌های بزرگ داشته باشند تا بتوانند اقتصاد را از هجوم همه‌گیری نجات دهند. بر همین مبناست که بدهی عمومی جهان ثروتمند به میزان 125 درصد تولید ناخالص داخلی آن هیچ نگرانی را برنمی‌انگیزد. جست‌وجو در پی بازدهی‌های بالاتر باعث شد شاخص سهام S&P500 در حالی به بالاترین سطوح برسد که بیش از صد هزار آمریکایی به خاطر ابتلا به کووید 19 در بیمارستان بستری هستند. تنها راه توجیه داغی بازار سهام آن است که بگوییم مردم انتظار دارند سال 2021 و پس از آن سال‌های بهبود و توانمندی اقتصادی بدون تورم باشند.
اما همان‌گونه که در این نوشتار توضیح خواهیم داد گروه فزاینده‌ای از دگراندیشان بر این باورند که جهان پس از همه‌گیری به عصری از تورم بالاتر وارد خواهد شد. استدلال‌های آنها را نه می‌توان بسیار قوی و نه پوچ دانست. حتی یک احتمال بسیار کوچک رویارویی با اوج‌گیری تورم نگران‌کننده است زیرا حجم بدهی‌ها بیش از حد بزرگ و ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی بیش از حد متورم شده‌اند. اکنون دولت‌ها به جای آنکه چشم خود را بر روی چنین احتمالی ببندند باید دست به‌کار شوند و خود را در مقابل آن آسیب‌ناپذیر سازند.
در دهه‌های پس از هشدار مارگارت تاچر درباره چرخه شرارت قیمت‌ها و دستمزدها که جامعه را تخریب می‌کند، جهان ثروتمند تورم اندک را همواره امری بدیهی تلقی می‌کرد. در دوران قبل از همه‌گیری حتی بازار کار اشباع‌شده هم نتوانست قیمت‌ها را بالاتر ببرد. اکنون هم که ارتشی از افراد بیکار وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کنند غرب و به ویژه منطقه یورو همان مسیر ژاپن را می‌پیماید. ژاپن در دهه 1990 وارد تورم منفی شد و از آن زمان نتوانست افزایش قیمت‌ها را به میزان قابل قبولی از صفر بالاتر ببرد.
پیش‌بینی پایانی بر این روند نوعی بدعت قلمداد می‌شود. برخی فعالان بازار در زمان پس از بحران مالی هشدار دادند که سیاست خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی (که به تسهیل مقداری شهرت یافت) آتش تورم را بار دیگر شعله‌ور می‌سازد. اما در نهایت آنها خود بی‌اعتبار شدند.
امروزه استدلال‌های افراد مدعی افزایش تورم قدرتمندتر شده‌اند. اوج‌گیری موقت تورم در سال آینده را باید یکی از خطرات دانست. برخلاف دوره پس از بحران مالی، عرضه پول در جهان ثروتمند در سال 2020 افزایش زیادی پیدا کرد چون بانک‌ها آسان و آزادانه وام می‌دادند. مردمی که به خاطر شیوع کرونا در خانه‌ها محبوس شده‌اند نمی‌توانند پولشان را خرج کنند و در نتیجه موجودی بانکی آنها افزایش یافته است. اما زمانی که مردم واکسینه و از قید و بند نرم‌افزار زوم رها شوند موجی از خرید از سوی مصرف‌کنندگان به راه می‌افتد به گونه‌ای که بنگاه‌ها نخواهند توانست در پاسخ به آن ظرفیت خود را بازسازی و گسترده‌تر سازند. در نتیجه قیمت‌ها بالا خواهند رفت. هم‌اکنون اقتصاد جهانی نشانه‌هایی از تنگناها را بروز می‌دهند. به عنوان مثال، بهای مس در مقایسه با ابتدای سال 2020، 25 درصد بالاتر رفته است.
جهان باید بتواند این افزایش موقتی تورم را مدیریت کند. اما استدلال دوم مدعیان تورم آن است که افزایش قیمت‌ها تداوم بیشتری خواهد داشت چراکه نیروهای ساختاری کاهنده تورم عقب‌نشینی کرد‌ه‌اند. بسیاری از جوامع در غرب و آسیا رو به پیری گذاشته‌اند و به‌تبع آن کمبود نیروی کار احساس می‌شود. سال‌ها بود که فرآیند جهانی‌سازی با خلق بازارهای کارآمد کالا و نیروی کار تورم را پایین می‌آورد. الان جهانی‌سازی در حال عقب نشستن است.
استدلال سوم بیان می‌کند که سیاستمداران و مقامات از‌خود‌راضی هستند. فدرال‌رزرو می‌گوید مایل است تورم را از هدف دودرصدی بالاتر ببرد تا عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کند. بانک مرکزی اروپا که در 10 مارس بسته‌های محرک بیشتری را معرفی کرد نیز ممکن است همین راه را در پیش گیرد. سیاستمداران که تحت فشار سنگین هزینه‌های جمعیت کهنسال و مراقبت‌های درمانی قرار دارند به طرز فزاینده‌ای از کسری بودجه استقبال می‌کنند. آیا ممکن است حق با این دولت‌ها باشد؟ احتمال بازگشت موقت تورم در سال آینده بسیار بالاست. این تغییر در ابتدا خوشایند و نشانه‌ای بر آغاز بهبودی اقتصادها پس از همه‌گیری خواهد بود. افزایش تورم بخش قابل قبولی از بدهی‌ها را خنثی می‌کند. سیاستمداران به ویژه در ژاپن و منطقه یورو نفس راحتی خواهند کشید. در این مناطق قیمت‌ها همچنان رو به کاهش هستند (هرچند تغییر سریع الگوی هزینه‌کرد مصرف‌کننده احتمالاً بر آمار تاثیر گذاشته است).
تاثیرات منفی تداوم دوران تورمی اندک خواهند بود. اما اگر بانک‌های مرکزی مجبور شوند برای مهار افزایش قیمت‌ها، نرخ‌های بهره را بالا ببرند عواقب آن شدید خواهد بود. بازارها راکد و بنگاه‌های بدهکار ورشکسته می‌شوند. از همه مهم‌تر، هزینه کامل ترازنامه گسترش‌یافته دولت چه به شکل بدهی‌های دولتی و چه تعهدات بانک مرکزی، آشکار خواهد شد. برای درک این موضوع کافی است نگاهی کوتاه به چگونگی سازمان‌دهی آنها بیندازیم.
در بحث توقف نرخ‌های پایین بهره کنونی باید به این راز کثیف دولت‌ها اشاره کنیم که در واقع آنها در جهت خلاف حرکت می‌کنند. آنها اوراق بدهی کوتاه‌مدت را با این امید انتشار می‌دهند که نرخ بهره کوتاه‌مدت همچنان پایین بماند. به عنوان مثال، میانگین سررسید اوراق خزانه آمریکا از 70 به 63 ماه کاهش یافت. بانک‌های مرکزی هم شرط‌بندی مشابهی انجام دادند. از آنجا که ذخیره‌های خلق‌شده برای خرید اوراق قرضه نرخ بهره شناور دارند می‌توان آنها را شبیه بدهی‌های کوتاه‌مدت دانست. ناظر مالی بریتانیا در ماه نوامبر هشدار داد که ترکیب انتشار اوراق جدید با سیاست تسهیل مقداری باعث شد هزینه بازپرداخت بدهی دولت در مقایسه با ابتدای سال دو برابر بیشتر به نرخ‌های کوتاه‌مدت حساس شود. این حساسیت سه برابر مقدار آن در سال 2012 است.
بنابراین با وجود اینکه احتمال افزایش تورم هراس اندکی ایجاد کرده است عواقب آن شدید خواهد بود. کشورها باید با شناسایی تعهداتشان خود را در مقابل این خطر بیمه کنند. دولت‌ها باید تامین مالی بسته‌های محرک را از طریق انتشار اوراق درازمدت انجام دهند. اکثر بانک‌های مرکزی باید فرآیند معکوس‌سازی سیاست تسهیل مقداری را آغاز کنند و به جای آن، با منفی ساختن نرخ بهره کوتاه‌مدت از ابزار سیاست پولی بهره ببرند. وزرای اقتصاد باید ریسک‌های اتخاذ‌شده توسط بانک‌های مرکزی را در بودجه لحاظ کنند و لازم است منطقه یورو راهی بهتر از سیاست تسهیل مقداری برای اشتراک بدهی‌های کشورهای عضو پیدا کند. کوتاه‌سازی سررسید ترازنامه دولت آن‌گونه که در سال 2020 اجرا شد باید فقط در حکم آخرین پناهگاه باشد و به ابراز اصلی سیاست اقتصادی تبدیل نشود.
در ستایش آمادگی
این شانس وجود دارد که مدعیان تورم اشتباه کنند. حتی میلتون فریدمن اندیشمند برجسته مکتب پول‌گرایی که الهام‌بخش مارگارت تاچر بود در اواخر زندگی اعتراف کرد که پیوند کوتاه‌مدت بین عرضه پول و تورم گسسته شده است. اما شیوع کووید 19 ارزش آمادگی برای رویارویی با حوادث نادر اما مخرب را به رخ کشانید. بازگشت تورم نیز چنین حادثه‌ای خواهد بود.
منبع: اکونومیست
