رصد رونق و رکود
بازارها با آمدن بایدن چه چشم‌اندازی دارند؟
پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام نتایج انتخابات آمریکا مشخص و جو بایدن به عنوان پیروز این انتخابات معرفی شد. شاید به جرات بتوان گفت که در هیچ برهه‌ای از تاریخ معاصر، انتخابات آمریکا تا این اندازه برای ایرانیان دارای اهمیت نبوده است. البته همه می‌دانیم این اندازه از توجه که ایرانی‌ها به انتخابات آمریکا از خود نشان دادند به خاطر علاقه آنها به سیاست داخلی آمریکا نیست؛ بلکه به دلیل پیامدهای اقتصادی مهمی است که پیروز شدن هر یک از طرفین می‌توانست بر وضعیت اقتصادی تک‌تک آنها بر جای بگذارد. از ماه‌ها قبل، فعالان اقتصادی چشم به نتایج انتخابات آمریکا داشتند و اکنون با مشخص شدن نتیجه، پیروز شدن بایدن، برای برخی از گروه‌ها یک خبر امیدوارکننده و برای برخی دیگر، مسبب ناامیدی بوده است. اما در صورتی که نگاهی واقع‌بینانه به قضیه داشته باشیم، پیروز شدن بایدن، نه اتفاقی خیلی خوشحال‌کننده و نه آنچنان ناراحت‌کننده برای اقتصاد ایران خواهد بود. برای روشن شدن موضوع، در ادامه به بررسی اثر پیروزی بایدن بر بازارها خواهیم پرداخت و سیاه و سفید پیروزی بایدن را ارزیابی خواهیم کرد.
پیروزی بایدن، دارای دو اثر اصلی احتمالی بر اقتصاد ایران خواهد بود. اثر اول از مکانیسم تعدیل انتظارات تورمی و دومی از طریق دستیابی به یک توافق جدید یا کاهش فشار تحریم‌ها خواهد بود. ارزیابی کلی که فعالان اقتصادی از سیاست‌های بایدن در قبال ایران دارند این است که احتمال رسیدن به توافق با بایدن بسیار بیشتر از ترامپ است. چراکه بایدن یکی از افرادی است که در دور قبلی مذاکرات، در طراحی برجام و دستیابی به یک توافق جامع، نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است. همچنین در کابینه بایدن نیز احتمال حضور افرادی وجود دارد که در برجام ایفای نقش کرده‌اند. بر این اساس، فعالان اقتصادی امیدوار هستند که گشایش مجددی در روابط ایران و آمریکا صورت بگیرد و از شدت تنش‌ها بین طرفین کاسته شده و نهایتاً آرامش به بازارها بازگردد.
در اینکه، بایدن در قبال ایران، در مقایسه با ترامپ دارای مواضع متفاوتی است، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که مسیر حل اختلافات بین ایران و آمریکا چندان هم هموار نیست و نباید نسبت به این موضوع غافل بود. در این خصوص، چند نکته وجود دارد که شایان توجه است:
اول اینکه، سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران طی 40 سال گذشته، تقریباً ثابت بوده است و تغییر بسیار زیادی در آن شاهد نیستیم. نباید فراموش کرد که دموکرات‌ها خود پایه‌ریز دور اول تحریم‌ها بوده‌اند و چندان هم به استفاده از ابزار تحریم در قبال ایران بی‌میل نیستند. بر این اساس، بعید است که بایدن علاقه‌مند باشد که بدون هیچ قید و شرطی و بدون دریافت هیچ امتیاز بیشتری، تحریم‌ها را به‌طور کلی لغو کند.
نکته دوم این است که دموکرات‌ها در این دور از انتخابات نیز، اکثریت را در مجلس سنا از دست داده‌اند و این موضوع می‌تواند قدرت مانور بایدن را در خصوص بازگشت به برجام یا دستیابی به یک توافق جدید کاهش دهد.
مساله سوم این است که به دلیل روابط تیره بین ایران و آمریکا طی سال‌های پس از انقلاب، افکار عمومی آمریکا در جهتی شکل گرفته است که چندان به نفع ایران نیست. بایدن برای اینکه بتواند یک چرخش اساسی در سیاست‌های مربوط به ایران ایجاد کند، باید دلایل بسیار قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی آمریکا ارائه دهد.
نکته چهارم این است که به احتمال زیاد، بایدن در قبال رفع برخی تحریم‌ها مانند تحریم صادرات نفت یا تحریم بانک مرکزی خواستار بازگشت کامل ایران به مفاد برجام در خصوص انرژی هسته‌ای خواهد شد و همچنین تلاش خواهد کرد تا بندهای جدیدی را به توافق قبلی اضافه کند. به احتمال زیاد در صورت رسیدن به این مرحله، بایدن خواستار اعمال محدودیت‌هایی در خصوص فعالیت‌های موشکی ایران و همچنین حضور منطقه‌ای آن خواهد شد. از آنجا که مقامات ایران بارها و بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که فعالیت موشکی ایران قابل مذاکره نیست، این موضوع می‌تواند کمی مسیر دستیابی به یک توافق جدید را تاریک کند.
مساله پنجم نیز ماهیت اقتصادی دارد. در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا و کاهش تقاضای جهانی، بازار نفت با مازاد عرضه زیادی روبه‌رو است این موضوع سبب شده تا وضعیت شرکت‌های تولیدکننده نفت آمریکایی که دارای نرخ سربه‌سر بالاتری هستند، چندان مطلوب نباشد و در معرض ورشکستگی باشند. برداشته شدن تحریم‌های نفتی ایران باعث سرازیر شدن نفت زیادی به بازار شده و وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد. این ملاحظه اقتصادی می‌تواند حداقل تا پیش از پایان کرونا و بازگشت قیمت نفت به سطوح بالاتر، مانعی جدی برای برداشته شدن تحریم‌ها قلمداد شود.
نهایتاً نکته ششم این است که شرایط کنونی، چندان هم مغایر با آن چیزی نیست که آمریکا به آن نیاز دارد. آمریکا به یک ایران ضعیف نیاز دارد که در کنار اینکه همچنان نقش یک زنگ خطر را برای همسایگان خود ایفا می‌کند و سبب متمایل شدن بیشتر آنها به آمریکا و اسرائیل می‌شود، در عمل به علت اقتصاد ضعیف، نتواند کاری از پیش ببرد. این موضوع هم باعث می‌شود تا تحریم‌ها بهترین ابزار در مقابله با ایران باشد. همان‌طور که در بالا عنوان شد، لازمه تغییر سیاست بایدن نسبت به ایران، صرف هزینه‌های بسیار زیاد از سوی وی در صحنه سیاست داخلی است. اینکه بایدن حاضر باشد چنین هزینه‌هایی را بپردازد بدون اینکه واقعاً یک دستاورد چشمگیر به دست بیاورد بسیار دور از ذهن می‌نماید.
بر اساس آنچه در بالا عنوان شد، برخلاف تصور بسیاری از افراد به احتمال زیاد سال‌های پیش‌رو که جو بایدن زمام امور سیاسی آمریکا را در دست خواهد داشت، سال‌های پرتلاطمی برای اقتصاد ایران خواهد بود که با منتشر شدن مکرر اخبار خوب و بد که به احتمال زیاد به وفور در این دوره شاهد خواهیم بود، بازارها نیز به‌تبع آن دچار نوسان خواهند شد. در ادامه و با مدنظر قرار دادن آنچه عنوان شد، مسیر احتمالی بازارها در دوره بایدن تحلیل می‌شود.
بازار ارز
بازار ارز، مهم‌ترین بازاری است که شدیدترین آسیب‌ها را از تحریم‌ها دیده است. نرخ ارز نه‌تنها از طریق افزایش هزینه واردات بر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد بلکه در اقتصاد ایران، از یک جایگاه ویژه نیز برخوردار است. نرخ ارز در ایران به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی، یک لنگر اسمی به‌شمار می‌آید و به صورت مستقیم انتظارات تورمی فعالان اقتصادی را شکل می‌دهد و از این طریق تاثیر چشم‌گیری بر سایر بازارها نیز دارد.
به دلیل چشم‌انداز مثبتی که در حال حاضر نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ایران شکل گرفته است، پیش‌بینی می‌شود که بازار ارز روند نزولی تا روی کار آمدن دولت بایدن پیش‌رو داشته باشد. البته برخلاف روند نزولی شدیدی که طی چند روز اول پس از پیروز شدن بایدن شاهد آن بودیم، در ادامه مسیر، نزول تدریجی و ملایمی را در این بازار خواهیم داشت و انتظار نمی‌رود که افت بسیار زیادی را در این بازار داشته باشیم. باید توجه داشت که انتظارات، بخشی از تغییرات قیمت را شکل می‌دهند. بخش دیگری از قیمت نیز در نتیجه واقعیت‌های موجود اقتصادی شکل می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که گشایش اقتصادی خاصی اتفاق نیفتد، نباید انتظار داشت که افت قیمت محسوسی را در این بازار شاهد باشیم. علاوه بر این، محاسبه نرخ ارز بر اساس تئوری برابری قدرت خرید که یکی از مهم‌ترین روش‌های محاسبه نرخ تعادلی ارز است، نشان می‌دهد که نرخ‌های موجود در بازار ارز، با وجود اینکه از نرخ تعادلی بالاتر هستند اما اختلاف بسیار زیادی نیز بین این دو نرخ وجود ندارد. به‌طوری که محاسبات نویسنده نشان می‌دهد که تا انتهای سال 1399، به احتمال زیاد نرخ تعادلی ارز (دلار به تومان) در محدوده 20 هزار تومان خواهد بود. در صورتی که پس از روی کار آمدن بایدن، شاهد تغییر عمده در سیاست‌های آمریکا باشیم، احتمال افت نرخ ارز به مقادیر پایین‌تر از نرخ تعادلی مذکور نیز وجود دارد اما طبیعتاً نرخ‌های پایین‌تر از این نرخ پایدار نبوده و بعد از مدتی مجدداً شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. همچنین پس از شروع دولت بایدن، اگر روند قبلی تحریم‌ها تداوم پیدا کند، به دلیل کسری تجاری موجود، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نقدینگی و همچنین شعله‌ور شدن مجدد انتظارات، روند افزایشی را در بازار ارز خواهیم داشت.
بازار سهام
بازار سهام طی سه سال گذشته روند افزایشی شدیدی را تجربه کرده است و شاخص کل بورس که وضعیت کلی این بازار را نشان می‌دهد، به‌رغم افت شدیدی که در ماه‌های اخیر تجربه کرده، همچنان نسبت به مقادیر ابتدای سال 1396، حدوداً 17 برابر شده است. این بازار چنین رشدی را بیش از همه، مرهون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته بوده است. در واقع، بازار سهام یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاران در قبال تورم در این سال‌ها بوده و رشد آن حتی بیشتر از سطح عمومی قیمت‌ها نیز بوده است. با توجه به اینکه رشد واقعی اقتصاد، محرک رشد بازار سهام طی این سال‌ها نبوده است و رشد صورت‌گرفته، همان‌طور که عنوان شد، بیشتر در نتیجه تورم بوده، با پیروز شدن بایدن، انتظار بر این است که انتظارات تورمی موجود در اقتصاد کمی تعدیل شده و حداقل تا زمانی که سیاست بایدن در خصوص ایران مشخص نشده، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که روند شارپی صعودی (همانند ماه‌های ابتدایی سال) در این بازار رخ دهد.
از طرف دیگر، محاسبات نویسنده نشان می‌دهد که به‌رغم اصلاح زیادی که از مردادماه تاکنون در این بازار صورت گرفته، اما همچنان در برخی از سهم‌ها، قیمت‌ها نشان‌دهنده بیش‌ارزشگذاری آنهاست. بنابراین لازم است تا در تعدادی از سهم‌ها اصلاح بیشتری صورت بگیرد. بر این اساس تا انتهای سال، نمی‌توان انتظار داشت که این بازار روند صعودی را به خود ببیند. روند کلی این بازار تا انتهای سال به احتمال زیاد نوسانی بوده و با کاهش‌ها و افزایش‌های محدود همراه خواهد بود. طی این مدت، با توجه به اینکه احتمالاً نرخ ارز روند نزولی به خود خواهد گرفت، می‌توان انتظار داشت که یک چرخش در نوع نگاه فعالان بازار به صنایع بورسی شکل بگیرد. به احتمال زیاد این چرخش از سمت سهم‌های وابسته به نرخ ارز (مانند پتروشیمی، فلزات، معدنی و...) به سهم‌هایی که در نتیجه رفع تحریم‌ها با افزایش درآمد روبه‌رو می‌شوند (مانند سهام بانکی و خودرویی و...) رخ دهد.
البته در صورتی که سیاست بایدن، تداوم سیاست دولت گذشته آمریکا باشد، مجدداً این احتمال وجود دارد که از انتهای سال جاری یا اوایل سال بعد در کنار چرخش به سهم‌های وابسته به ارز، شاهد افزایش محدود در قیمت‌های این بازار باشیم. اما همچنان به این دلیل که امید به دستیابی به یک توافق با دولت بایدن، بیشتر از هر دولت دیگری است و فعالان اقتصادی همچنان امیدوار به حصول توافق در سال‌های آتی هستند، افزایش قیمت احتمالی، چندان شدید و سریع نخواهد بود.
بازار مسکن
بازار مسکن، جزو بازارهایی است که به صورت مستقیم کمترین تاثیر را از تحریم‌ها (در مقایسه با بازارهای دیگر) می‌پذیرد. اما تحریم‌های اعمال‌شده از چند طریق به صورت غیرمستقیم روی این بازار اثرگذار است. اولین کانالی که تحریم‌ها از طریق آن بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهند، انتظارات تورمی است. تشدید تحریم‌ها انتظارات تورمی را شعله‌ور کرده و قیمت مسکن همانند سایر کالاها در مسیر صعود قرار می‌گیرد؛ انتظارات تورمی هم سمت عرضه و هم سمت تقاضای مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سبب شکل‌گیری قیمت‌های بالاتر در این بازار می‌شود. دومین کانال اثرگذاری تحریم بر بازار مسکن، از طریق ایجاد تغییرات در نقدینگی است. زمانی که حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر می‌شود، کنترل تعادل بودجه برای دولت سخت شده و این موضوع سبب فشار بر پایه پولی می‌شود. در واقع به این دلیل که دولت نمی‌تواند کسری بودجه خود را از محل‌های دیگر تامین کند، متوسل به تامین مالی از پایه پولی شده و در نتیجه رشد نقدینگی شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. افزایش در نقدینگی نیز سمت تقاضای بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده و رشد قیمت‌ها در بازار مسکن را به همراه دارد. از طرف دیگر، افزایش در نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها و به دنبال آن، هزینه تولید مسکن را افزایش داده و افزایش قیمت مسکن از سمت عرضه را به دنبال دارد.
با توجه به پیروزی بایدن، همان‌طور که در بالا اشاره شد، تا زمان روی کار آمدن دولت بایدن در بهمن‌ماه فضای خوش‌بینی به روند آتی اقتصاد، تداوم خواهد داشت و این موضوع تا حدودی انتظارات تورمی را مدیریت خواهد کرد. کاهش انتظارات تورمی، سبب متوقف شدن روند شتابان افزایش قیمت در بازار مسکن خواهد شد و تا انتهای سال، این بازار رشد محسوسی را تجربه نخواهد کرد. اما از آنجا که رشد سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی همچنان تا پایان سال ادامه خواهد داشت، در صورتی که اتفاق خاصی پس از روی کار آمدن بایدن رخ ندهد، احتمال ازسرگیری رشد قیمت‌ها در بازار مسکن (البته به صورت محدودتر از قبل) وجود دارد.
نتیجه‌گیری
پیروزی بایدن، همان‌طور که در بالا اشاره شد، از طریق مدیریت انتظارات، آثار مثبتی را بر اقتصاد ایران خواهد داشت. اما در صورتی که تعدیل در انتظارات با یک گشایش اقتصادی واقعی و رفع تحریم‌ها همراه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که آثار خوش‌بینی شکل‌گرفته تا مدت زیادی پابرجا بماند. همچنین همان‌طور که تحلیل شد، به احتمال زیاد، رفع تحریم‌ها به این سادگی اتفاق نخواهد افتاد و مسیر پرپیچ‌وخمی پیش روی سیاست خارجی ایران خواهد بود. در صورتی که در ماه‌های آتی، فعالان اقتصادی نسبت به حصول توافق و رفع تحریم‌ها، امیدواری خود را از دست بدهند، احتمال وقوع مجدد تلاطم در بازارها (البته با شدت کمتر) وجود دارد. سیاستگذار اقتصادی با مدنظر قرار دادن این موضوع، باید حداکثر استفاده را از فرصت به‌دست‌آمده در جهت کنترل نقدینگی و تورم به عمل آورد تا در صورت شکست دیپلماسی، شدت تلاطم‌ها محدود باشد.
