تبادل آزاد

فدراسیون اروپا به طرز تعجب‌برانگیزی موثر بوده است. شما مایل هستید در مواجهه با بدترین بحران اقتصادی تاریخ به عنوان شهروند اتحادیه مالی آمریکا باشید یا اروپا؟ انتخابی است ساده به‌طور قطع، آن‌ هم در یک دهه پیش. موسسات بنیادی منطقه یورو وحشت ایجادشده توسط آمریکا را تبدیل به سقوط محتمل پروژه اروپایی کرده بودند. تا سال 2013، خروجی منطقه یورو سه درصد پایین‌تر از قله‌اش در سال 2008 بود در حالی ‌که این رقم برای آمریکا پنج درصد بیش از بیشینه آن بود. اما اگر دوباره نگاه کنید پاسخ کمتر واضح به نظر می‌رسد. هر دو اتحادیه مالی اشتباهاتی داشته‌اند. اما بحران کووید 19 نشان داده که اروپا بعد از همه این جریانات، احتمالاً آنچنان از اتحادیه مالی آمریکا عقب نمانده است.

اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که وظیفه پایدارسازی اقتصاد کلان در بهترین وجه خود مربوط به بالاترین سطح حکومتی است. دولت ظرفیت بالاتری در مدیریت شوک‌های محلی دارد: زمانی که مالیات فدرال در منطقه‌ای کاهش می‌یابد، درآمد توسط دیگران در نقاط دیگر کاهش می‌یابد. برای یک نظام فدرال، سرریز و مازاد تسهیل مالی درون مرزهای دولت، مشکلی تلقی نمی‌شود. پول مشترک نیز باید توسط قدرت‌های مالی به این امر کمک کند. اما یک بودجه فدرال مستحکم ریسک کژمنشی (Moral Hazard) را ایجاد می‌کند. سطوح پایین‌تر حکومت ممکن است بیش از اندازه استقراض کنند و به بازخریدهای فدرال در روزهای بدی بازار امید ببندند. به همین دلیل فدرالیسم مالیِ موثر نیازمند مکانیسمی برای محدود کردن استقراض دولتی است. آمریکا در قرن 19 با این معضل مواجه شد. پس از آنکه یکپارچگی مالی باعث استقراض بی‌پروای ایالتی و مشکلات و ورشکستگی‌ها شد، دولت‌های ایالتی قوانینی برای بودجه متوازن ترتیب دادند. همه ایالات غیر از ورمونت، به آن پایبند بودند و سیاست ضدچرخشی را حق انحصاری دولت فدرال کردند. در عوض، ایالات به تسهیل فدرال وابسته شدند: در شکل‌های پرداخت‌های مالیات فدرال کاهش یافته، افزایش مخارج رفاه اجتماعی و مشوق‌های احتیاطی گاه‌به‌گاه (مانند چک‌های 1200 دلاری‌ای که در سال جاری به بیشتر آمریکاییان پرداخت شد). هیچ سیستم فدرالی در دنیای واقعی با ایده‌آل‌ها مواجه نیست.  منطقه یورو در شروع بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009، از مشکلات خطرناکی ضربه خورد. قدرت پولی در دستان فراملی بانک مرکزی اروپا (ECB) مانده بود. اما کشورهای عضو کنترل تقریباً کاملی بر اهرم‌های سیاسی حیاتی داشتند؛ مسائلی مانند قدرت مالیاتی و هزینه‌کردهای دولتی و همچنین مقررات بانکی. بحران مالی این ضعف‌ها را آشکار کرد. با عدم اطمینان از اینکه بانک مرکزی اروپا می‌تواند نقش آخرین قرض‌دهنده را به دولت‌های درگیر مشکل ایفا کند، سرمایه‌گذاران از دولت‌های آسیب‌پذیر اجتناب کردند و باعث شدند نرخ‌های اوراق قرضه دولتی افزایش یافته و طیف کشورهای آشوبناک مایل به خروج از اتحادیه اروپا افزایش یابند. این وضعیت مخاطره‌آمیز در تناقض شدید با رویدادهای آمریکا بود؛ جایی که یک دولت مرکزیِ از لحاظ مالی مستحکم به پشتوانه بانک مرکزی‌ای فعال، آماده برای کمک به ایالات صدمه‌دیده و بانک‌های دچار بحران بود. بسیاری از اقتصاددانان، منطقه یورو را ترغیب کردند که حاصل تلاش دو سده از یکپارچگی مالی آمریکایی را کپی‌برداری کنند. در مقابل، منطقه یورو تنها به بقا بسنده کرد. تعهدی توسط بانک مرکزی اروپا در دفاع از پول واحد، ناظران و دنبال‌کنندگان اوراق قرضه را ترغیب به عقب‌نشینی کرد. حتی پس از بیرون آمدن از بحران، اروپا شاهد شکل‌گیری جوانه‌های مشکلات آینده بود. با فروکش کردن بحرانش، منطقه یورو به سمت کمینه کردن کژمنشی  پیش رفت. محدودیت‌ها بر استقراض دولتی که در اواخر دهه 1990 بر آن توافق شد، باعث تقویت دوران پسابحران شد: برای مثال از طریق ابداع و ایجاد پایش و تحریم‌های تنبیهی نزدیک‌تر. اما این تلاش‌ها با مکانیسم‌های آمریکایی همتای خود در فراهم کردن مشوق‌های جمعی در انطباق نبودند. به نظر می‌رسید که دورنمای کار طوری طراحی شده که پروژه اروپایی را بار دیگر در صورت بروز رکودی جدید، آسیب‌پذیر کند.

با وجود تمام اشتباهات، عملکرد مالی اروپا در مقایسه با آمریکا به طرز تعجب‌برانگیزی خوب بوده است. مخارج دولتی نسبت به رشد منطقه یورو در هر سال مثبت بوده است، غیر از سال 2011 که اثرش خنثی بود و سال 2012 زمانی که بودجه دولت‌ها تنها 1 /0 درصد کاهش پیدا کرد. ریاضت اقتصادی تمرکز رنج اقتصادی را بر بخش‌هایی از پیرامون اتحادیه متوجه ساخت. اما این امر مشابه وضعیت در ایالت‌های آمریکا بود؛ جایی که قوانین توازن بودجه ایالت‌ها را وادار می‌ساختند که کاهش چشمگیر مخارج را اجرا کنند. پاسخ به خرابی‌های اقتصادی ناشی از کووید 19 تقریباً مشابه به نظر می‌رسد. در نگاهی سطحی، بسته مشوق اقتصادی که در بهار در آمریکا به تصویب رسید ارزشی معادل 13 درصد تولید ناخالص داخلی داشت که بسیار بیشتر از سهمی بود که اتحادیه اروپا در بسته تشویقی‌اش که در ماه جولای به توافق رسید، اختصاص داده بود. آن صندوقِ تحریک اقتصادی، که از طریق استقراض جمعی پشتیبانی می‌شد، تقریباً پنج درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در طی چندین سال را مصرف می‌کند. اما مشوق آمریکا تا حد زیادی تحلیل رفته است و کنگره ناهمگون این کشور تاکنون قادر به تصویب مقادیر بیشتری نشده است. کاهش بودجه‌های ایالتی و محلی تا همین‌جا وزن زیادی بر اقتصاد تحمیل کرده‌اند و 4 /0 درصد از رشد سالانه در سه‌ماهه دوم را کاسته‌اند. در مقابل منطقه یورو توافق کرده است که قوانین مالی نباید طی همه‌گیری کووید 19 اعمال شوند که به اعضا اجازه می‌دهد حمایت اقتصادی را به میزانی برابر با کمک فدرال آمریکا فراهم کنند. هیچ‌کس این اشتباه را نخواهد کرد که منطقه یورو را الگویی از فدرالیسم بداند. برخی کشورهای عضو، مانند ایتالیا، اسپانیا و حتی فرانسه، از بحران فعلی با انبوهی از بدهی دولتی خارج خواهند شد. تعلیق قوانین استقراض می‌تواند باعث عمیق‌تر شدن خشم‌ها از کژمنشی‌ها شود و مساعی معطل‌مانده می‌توانند بحرانی را که کل پروژه اروپایی را در خطر قرار می‌دهد، مشتعل کنند. اما درک عمومی می‌تواند کمی بازنگری داشته باشد. فدرالیسم مالی آمریکایی، که اغلب به عنوان مدلی برای منطقه یورو یاد شده است، کمتر از همیشه سیستم برتر به نظر می‌رسد.

منبع: اکونومیست