هجوم به قلک‌ها
سال‌های پیش‌روی صندوق‌های ذخیره
ترجمه: جواد طهماسبی-کریل دیمیتروف رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه هر دوشنبه درمیان از طریق نرم‌افزار زوم (zoom) با 15 همتای خود در سراسر جهان تماس می‌گیرد. این گفت‌وگوها که اغلب چند ساعت طول می‌کشد حاوی اطلاعات ارزشمندی هم در مورد همه‌گیری و هم در مورد بازارهای مالی هستند. آقای دیمیتروف می‌گوید او از همان اوایل به این نتیجه رسیده بود که شیوع بیماری گسترده و شدید خواهد بود. صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه که 50 میلیارد دلار متعلق به دولت روسیه را مدیریت می‌کند از آن زمان در تهیه واکسن و انجام آزمایش‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه بر این، صندوق به شرکت‌های خصوصی ماجراجو مانند یک شرکت آموزش آنلاین و شرکت نت‌فلیکس روسیه پول تزریق کرد. همزمان دیگر صندوق‌های حکومتی مانند صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی از فرصت سقوط قیمتها در بازارهای سهام استفاده کردند. صندوق عربستان در سه ماه اول سال هشت میلیارد دلار سهام شرکت‌ها از بوئینگ تا اوبر را خریداری کرد. بیش از 90 صندوق ذخیره حکومتی در جهان وجود دارند که در دو دهه گذشته جایگاه مهم و قدرتمندی در بازارها به‌دست آوردند. این صندوق‌ها روی هم‌رفته بر بیش از هشت تریلیون دلار دارایی معادل 10 درصد تولید ناخالص جهان نظارت دارند. دوران رکود میتواند فرصت‌هایی را پیش پای آنها بگذارد. از آنجا که این صندوق‌ها مانند شرکت‌های بیمه یا صندوق‌های بازنشستگی زیر بار سنگین تعهدات نیستند می‌توانند به سرعت هر فرصتی را بقاپند. اما همه‌گیری مشکلاتی را نیز به همراه آورده است. در حالی که دولت‌ها در داخل کشور با رکود اقتصادی مقابله می‌کنند از صندوق‌های ذخیره حکومتی خواسته می‌شود که قدم پیش گذارند چراکه جریان ورودی درآمدهای حاصل از نفت و کالاهای تجاری در بسیاری از کشورها خشکیده‌اند. این‌گونه فشارها می‌توانند صندوق‌ها را وادار سازند چگونگی سرمایه‌گذاری‌هایشان را تغییر دهند. از اوایل دهه 1950 که کویت صندوق ملی خود را به راه انداخت کشورهای ثروتمند ارز خارجی مازاد خود را در قلک‌هایشان انباشته می‌کنند. صندوق‌های ذخیره حکومتی اغلب دو هدف دارند: روان‌سازی سیاست بودجه‌ای از طریق تزریق نقدینگی در زمان‌های دشوار و انتقال ثروت به نسل‌های آینده چون ممکن است بخت خوش یا نفت آنها به پایان برسد. این صندوق‌ها در دهه‌های 2000 و 2010 رشد سریعی داشتند چون، به ترتیب، اشتهای چین برای مواد خام و دیگر کالاها مازاد ارزی زیادی در کشورهای نفت‌خیز ایجاد کرد و صندوق‌ها بازگشت سرمایه بسیار قدرتمندی را تجربه کردند. به عنوان نمونه، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان -طبق گفته یک منبع مرتبط با آن- از سال 2015 شاهد بازگشت سرمایه‌ای تقریباً دو برابر هدف چهار، پنج‌درصدی سالانه خود بود. صندوق‌های ذخیره حکومتی در فرونشاندن تلاطمات امسال بازارها نقش عمده‌ای داشتند. بسیاری از این صندوق‌ها غیرشفاف هستند اما طبق محاسبات خاویر کاپاپه از دانشگاه اکونومیست، 15 صندوق بزرگ که 80 درصد از تراکنش‌ها را انجام می‌دهند تاکنون در سهام مالکانه عمومی خود 62 میلیارد دلار متضرر شده‌اند. البته دوسوم از این ضرر به شرکت سرمایه‌گذاری چین رسید که پکن از طریق آن سهام چهار بانک برتر کشور را در اختیار دارد. ضرر دیگر صندوق‌ها کمتر از یک‌سوم میزان ضرر آنها در سال 2008 بود. زمانی که در اوایل سال 2019 قیمت دارایی‌ها اوج گرفت بسیاری از صندوق‌ها بیشتر از مقدار معمول نقدینگی نگه داشتند. به گفته آنجلا رودل مدیر صندوق دائمی آلاسکا به نظر می‌رسید که زمان اصلاح فرارسیده باشد. نکته مثبت آن است که سیاستگذاران عملاً برای قیمت سهام کف تعیین کرده‌اند. دولت‌ها از بسته‌های محرکی با ارزش 8 /3 درصد تولید ناخالص جهان یعنی بیش از دو برابر ارزش بسته‌های محرک سال 2008 رونمایی کردند. اما صندوق‌های ذخیره حکومتی زرنگ‌تر شده‌اند. ضررهایی که آنها در سال 2008 متحمل شدند باعث شد آنها به تنوع‌سازی روی آورند و پورتفوهای خود را مقاوم‌تر کنند. برخی صندوق‌ها که روزگاری شیفته برج‌های مجلل و باشگاه‌های فوتبال بودند اکنون ارتشی از بانکداران سرمایه‌گذاری را به استخدام گرفته‌اند تا انتخاب‌های عاقلانه‌تری داشته باشند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان تعداد کارمندان خود را از 400 نفر در سال 2016، به 700 نفر کنونی رساند (هرچند این تغییر مانع سرمایه‌گذاری پرابهام آن در صندوق ویژن‌سافت بانک نشد). بازارها اکنون فرصت‌هایی برای خرید ارائه می‌دهند اما صندوق‌های ذخیره حکومتی به «اهداف تخصیص» خود پایبند هستند. اهدافی که تعیین می‌کنند آنها چه مقدار از دارایی خود را می‌توانند در یک نوع خاص از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. هنگامی که سهام بورسی در ماه مارس سقوط کرد صندوق‌ها برای خرید بیشتر هجوم آوردند. شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بزرگ‌تر شد. اما به گفته مدیر صندوق بازنشستگی دولتی نروژ حجم معاملات کاهش پیدا نکرد. صندوق نروژ با ارزش یک تریلیون دلار بزرگ‌ترین صندوق حکومتی جهان است و 5 /1 درصد از کل سهام صادرشده در جهان را در اختیار دارد. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان به تازگی سهام شرکت کروز کارنیوال را خرید. ارزش این سهام در زمان افشای آنها در ماه آوریل 30 درصد بالا رفت. دیگر صندوق‌ها در بورس‌های چین یا دارایی‌های بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. جیمز بوردت از بنگاه حقوقی بیکر مک‌کینزی شاهد بود که یک صندوق سکوی سرمایه‌گذاری در املاک خود را چند هفته قبل از شروع قرنطینه‌ها نهایی کرد. ارزش این سکو صدها میلیون دلار است. با وجود این ورود به بازارهای بخش خصوصی مخاطراتی دارد. صندوق‌های ذخیره حکومتی در چند سال اخیر انبوهی از این دارایی‌های غیرنقدشونده را گردآوری کرده‌اند. معمولاً دارایی‌های غیربورسی همان مسیر سهام را در پیش می‌گیرند. قیمت‌گذاری‌ها ابهام دارند. مات وینری از صندوق سوپر که مالک مزارع و جنگل‌هاست می‌گوید دامنه قیمت این دارایی‌ها وسعت زیادی دارد. نرخ‌های بهره پایین می‌توانند قیمتها را بالا ببرند اما سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شده‌اند و این احتیاط قیمتها را پایین می‌کشد. تهدید بزرگ دیگر از جانب دولت‌هاست. صندوق‌های سرمایه‌گذاری حکومتی در منطقه خلیج‌فارس اعتراف می‌کنند که از آنها خواسته شده در برنامه‌های نجات شرکت‌ها در دوران شیوع کووید 19 مشارکت کنند. یک مدیر دارایی می‌گوید برخی صندوق‌ها وادار شدند تا دارایی‌هایشان را به سرعت و در حجم زیاد بفروشند. صندوق نروژ انتظار دارد در سال 2020 نقدینگی به ارزش 8 /4 درصد از دارایی‌هایش را به منابع عمومی تزریق کند. این میزان از حد عادی سه‌درصدی آن فراتر می‌رود. دولت برنامه دارد 1 /3 میلیارد دلار معادل پنج درصد از کل دارایی‌های صندوق بازنشستگی آلاسکا را برداشت کند. این صندوق تحت فشار قرار دارد تا از بنگاه‌های آسیب‌دیده حمایت کند و امسال به جای یک‌بار، سه مرتبه سود سهام را به مردم آلاسکا بپردازد. این یورش به صندوق‌ها هنوز در سطح ملایمی قرار دارد. جهان آزور وزیر دارایی سابق لبنان که اکنون در صندوق بین‌المللی پول کار می‌کند می‌گوید دولت‌های خلیج‌فارس به جای برداشت وسیع از پس‌اندازهای درازمدت که رتبه اعتباری خوبی دارند تصمیم گرفته‌اند صدها میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر سازند. اما هرچه بحران طولانی‌تر شود نیاز بیشتر و وسوسه برداشت شدیدتر می‌شود. ضررهای درآمدی فشار بر صندوق‌های ذخیره حکومتی را تشدید می‌کنند. صندوق بازنشستگی نروژ که انتظار داشت در زمان قبل از بحران درآمدهای نفتی‌اش به 5 /2 درصد ارزش دارایی‌هایش برسد اکنون شاهد سقوط آن به یک درصد است. این امر بر خالص برداشت‌ها در سال 2020 تاثیر می‌گذارد. وضعیتی که مدیر صندوق آن را «غیرعادی» می‌خواند. پیش‌بینی می‌شود صندوق‌های ذخیره حکومتی خلیج‌فارس در سال 2020 بیش از 300 میلیارد دلار معادل 15 درصد از دارایی‌هایشان را از دست بدهند. فشار بر منابع ورودی و خروجی صندوق‌ها میتواند مسیر سرمایه‌گذاری آنها را تغییر دهد. ماکس کاستلی از بانک UBS برآورد می‌کند که صندوق‌های ذخیره حکومتی باید شش تا هشت درصد بازگشت سرمایه اسمی داشته باشند تا از کوچک شدن در سال‌های آینده اجتناب کنند. کندی رشد و نرخ‌های بهره پایین رسیدن به این هدف را بسیار دشوار می‌سازند. محمود محی‌الدین از سازمان ملل که در دهه 2000 پیشنهاد تاسیس صندوق ذخیره مصر را مطرح کرده بود می‌گوید اگر بازدهی‌ها کافی نباشند شاهد تبدیل برخی دارایی‌ها به نقدینگی خواهیم بود. همچنین اگر صندوق‌های ذخیره حکومتی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور وادار شوند بازگشت سرمایه آنها نوسان بیشتری خواهد داشت و تنوع پورتفوی آنها کمتر می‌شود. ممکن است صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاران فعال‌تری باشند. بسیاری از آنها به خاطر بزرگی اندازه خود قصد دارند از «رویکرد ماهواره‌ای» استفاده کنند. در این رویکرد اکثر دارایی‌ها به صندوق‌های کم‌هزینه‌ای تخصیص می‌یابند که شاخص‌ها را رهگیری می‌کنند و با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های فعال پورتفوی خود را در برابر مخاطرات درازمدت مانند تغییرات اقلیمی مصون می‌سازند. نیاز به بازگشت بیشتر سرمایه به این تمایل دامن می‌زند. صندوق‌ها حداقل در یک جنبه از منحنی جلوترند. از سال 2014 یک‌چهارم سرمایه خطرپذیر آنها از بنگاه‌های نوپای بخش سلامت پشتیبانی کرده‌اند. امری که اشتها برای آن مسری است.
منبع: اکونومیست
