سیاست بودجه‌ای

در هشت سال گذشته بانکداران، وکلا و مدیران دارایی که هر روز صبح زود به ایستگاه مورگیت (Moorgate) می‌رسیدند با کارهای ساختمانی مواجه می‌شدند. بخش بزرگی از این منطقه درگیر ساخت‌وساز است چراکه ایستگاه به عنوان قطعه‌ای از پروژه کراس‌ریل (Crossrail) توسعه پیدا می‌کند. این پروژه 18 میلیاردپوندی یک خط ارتباطی حمل‌ونقل بین شرق و غرب لندن را دربر می‌گیرد. قرار بود پروژه کراس‌ریل برای بازی‌های المپیک 2012 آماده باشد اما همین اواخر تابلوی جدول زمانی آن یک‌بار دیگر تغییر کرد. اکنون قرار است این خط «به محض آنکه از لحاظ عملی ممکن باشد در سال 2021» افتتاح شود.

از آنجا که زیرساختارهای بریتانیا وضعیت نامناسبی دارند هر دو حزب اصلی وعده می‌دهند هزینه‌کردهای سرمایه‌ای را افزایش دهند و منابع مورد نیاز را از محل وام‌گیری تامین کنند. اما مردمی که در نزدیکی ایستگاه مورگیت کار می‌کنند می‌توانند بگویند آیا این برنامه‌ها موفق خواهند بود یا خیر. اما برای پاسخ به این سوال نباید سراغ بانکداران شیک‌پوش رفت بلکه باید آن را با کارگرانی که کاپشن‌های رنگی پوشیده‌اند مطرح کرد.

 هزینه‌کرد زیاد یک‌بار دیگر رواج پیدا می‌کند. در قوانین بودجه‌ای جدید حزب محافظه‌کار سرمایه‌گذاری بخش عمومی از دو درصد تولید ناخالص داخلی به سه درصد افزایش می‌یابد. حزب کارگر پا را از این هم فراتر می‌گذارد و افزایش دوبرابری تا بیش از چهار درصد را پیشنهاد می‌کنند. هر دو حزب سطح هزینه‌کرد دولت را به میزانی می‌رسانند که آخرین بار در اواخر دهه 1970 وجود داشت. هزینه‌کرد پروژه‌های سرمایه‌ای سه برابر مقدار رایج در دولت‌های مارگارت تاچر و جان میجر در دهه‌های 1980 و 1990 خواهد بود.

اکنون که نرخ‌های بهره در پایین‌ترین حد تاریخی خود قرار دارند به نظر نمی‌رسد گردآوری منابع پولی مشکل باشد. سال‌هاست که اقتصاددانان می‌گویند دولت باید از نرخ بهره واقعی منفی استفاده کند و زیرساختارهای کشور را ارتقا بخشد. اما این کار از لحاظ نظری آسان و در عمل دشوار است. صرف پول در عمل می‌تواند کاری با نتایج غیرقابل پیش‌بینی باشد.   

 دولت‌ها از مدت‌ها قبل در اجرای برنامه‌های هزینه‌کرد سرمایه با مشکل مواجه بوده‌اند. اندیشکده «موسسه مطالعات بودجه‌ای» می‌گوید که دولت کنونی بین سال‌های 1992 و  2015 تقریباً هر سال هدف هزینه‌کرد را کاهش داد. این مشکل آنقدر شایع است که اداره ناظر «واحد مسوولیت بودجه» در پیش‌بینی اقتصادی خود بیان می‌دارد که دولت نخواهد توانست برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تکمیل کند.

این دفعه دلایل زیادی وجود دارد که باور کنیم کاهش شدیدی در هزینه‌کردها پیش می‌آید. نوبل فرانسیس از نهاد تجاری «انجمن محصولات ساخت‌وساز» می‌گوید در ساخت‌وساز شما می‌توانید پول اندک را به سرعت خرج کنید اما خرج کردن پول زیاد دشواری بیشتری دارد.

پروژه‌های کوچک مانند پر کردن چاله‌ها از سوی شوراهای محلی آسان هستند. اما برنامه‌های بزرگی را که وزرا با لباس‌های شیک اعلام می‌کنند، طرح‌هایی مانند طرح محافظه‌کاران برای احداث راه‌آهن جدید در شمال انگلستان یا ساخت منازل مسکونی در مقیاس گسترده یا سرمایه‌گذاری در انرژی سبز آن‌گونه که حزب کارگر وعده داد نمی‌توان با یک اشاره وزیر دارایی آغاز کرد. 

هزینه‌کنندگان بزرگ

صنعت ساخت‌وساز از ابهام در اجرای برگزیت رنج می‌برد. عدم اطمینان، سرمایه‌گذاری‌ها را به تاخیر انداخته است. کاهش ارزش استرلینگ هزینه واردات را بالا برد. در سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی سه درصد بالا رفت که دو برابر نرخ تورم بود. علاوه بر این بسیاری از کارگران مهاجر از کشور خارج شده‌اند. بیش از نیمی از پیمانکاران بزرگ بریتانیا اعلام کردند که در استخدام افرادی مانند بنا و نجار با مشکل مواجه‌اند. رشد سالانه دستمزد در بخش ساخت‌وساز شش درصد است در حالی که میانگین رشد دستمزدها در کل اقتصاد به 6 /3 درصد می‌رسد. همزمان نیروی کار ساختمانی به سرعت در حال پیر شدن است. حدود 500 هزار نفر از 4 /2 میلیون کارگر صنعت ساختمان در 15 سال آینده بازنشسته می‌شوند. بسیاری از مهارت‌های مورد نیاز بخش ساخت‌وساز را می‌توان در کمتر از یک سال آموخت اما سطوح بهره‌وری کارگران جدید پایین‌تر است.

این‌گونه ولخرجی‌هایی که احزاب محافظه‌کار و کارگر پیشنهاد داده‌اند مستلزم آن است که دولت سطوح بالایی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و دولت نیز رویکرد خود را تغییر دهد. اگر دولت به بنگاه‌ها اطمینان ندهد که در آینده جریانی از کارها ادامه خواهد داشت بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای آموزش کارگران جدید نخواهند داشت. روسای شرکت‌های ساختمانی «برنامه ملی زیرساختارها» را فهرستی از آرزوها می‌دانند نه یک برنامه؛ در حالی که ارزش پروژه‌های این برنامه به 500 میلیارد پوند بالغ می‌شود.

طبق گفته جودی استفانسون  از دانشگاه کالج لندن، صنعت ساخت‌وساز رویکرد دولت را رویکرد حرکت-توقف و فی‌البداهه می‌داند. این رویکرد در برنامه‌ریزی زیرساختارها باعث می‌شود ایجاد تعهدات درازمدت و اجرای آنها غیرممکن یا حداقل دشوار شود. او به عنوان نمونه‌ای از برنامه‌های ملی زیرساختارها از پروژه راه‌آهن سریع‌السیر HS2 بین لندن و شمال کشور یاد می‌کند که به تازگی متوقف شده است. توقف آن نارضایتی زیادی را در میان پیمانکاران برانگیخت. سازندگان که دولت را شریکی غیرقابل اعتماد می‌بینند خواستار آن هستند که در قراردادهایشان هزینه‌‌ای برای ریسک‌های ناشی از تغییر عقیده وزیران گنجانده شود.

از دیدگاه استانداردهای بین‌المللی طرح‌های هیچ کدام از دو حزب غیرمنطقی نیستند. اگر همان‌گونه که محافظه‌کاران پیشنهاد کرده‌اند هزینه‌کرد در سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی به سه درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد آنگاه بریتانیا به میانگین کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) می‌رسد. پیشنهاد چهاردرصدی حزب کارگر نیز معادل هزینه‌کردی است که در برخی کشورهای اروپایی دیگر انجام می‌گیرد. اگر هر کدام از این دو حزب تلاش کند با سرعت زیاد هدف بلندپروازانه خود را محقق کند مشکلات زیادی پدیدار خواهد شد. تزریق میلیاردها پوند به صنعتی که فاقد ظرفیت کافی است و افزایش هزینه‌ها را تجربه می‌کند به‌جای تقویت بهره‌وری ملی بیشتر به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد.

منبع: اکونومیست