نه به کوپنیسم

نظریه اقتصاد خرد دخالت دولت در اقتصاد را رد می‌کند. به طوری که دخالت‌های دولت در اقتصاد از تعیین سقف قیمت و کف قیمت گرفته تا جیره‌بندی و سهمیه‌بندی همگی از طرف نظریه اقتصاد خرد منع می‌شوند. زیرا این سیاست‌ها عملکرد بازار را مختل می‌کند و نمی‌گذارد نیروهای بازار بیشترین منافع را برای اقتصاد حاصل آورند. البته عده‌ای از اقتصاددانان مخالف این حرف هستند و بر این نظر هستند که بازار نمی‌تواند همیشه درست عمل کند. اقتصاددانان جریان اصلی نیز چنین حرفی را قبول می‌کنند اما نباید این‌گونه برداشت شود که مجوز دخالت دولت در اقتصاد صادر شده است. زیرا سیاست‌هایی همچون سهمیه‌بندی و توزیع کوپن، تعیین سقف و قیمت و مواردی از این دست در شرایط عادی ابداً توجیه اقتصادی ندارند.

تنها در شرایط بسیار بد جنگی و در شرایطی که حمله دشمن منجر به مسدود شدن راه‌های وارداتی یا از بین رفتن زیرساخت‌های تولیدی می‌شود یا نیروی کار به جنگ می‌رود، سهمیه‌بندی و کوپنیسم می‌تواند یکی از گزینه‌های روی میز باشد. آن هم با بررسی همه راه‌های ممکن دیگر چراکه سهمیه‌بندی و کوپنیسم گزینه‌ای است که در طی جنگ و بعد از اتمام جنگ اثرات بسیار زیان‌باری را با خود به دنبال خواهد داشت. اما در بسیاری از موارد سیاستمداران فقط با بهانه اینکه در شرایط جنگی هستیم روی به سهمیه‌بندی و کوپنیسم می‌آورند و سعی می‌کنند با ابزار پروپاگاندا، همه اشتباهات گذشته خود در سیاستگذاری اقتصادی را به گردن جنگ بیندازند و سهمیه‌بندی و کنترل قیمتی را توجیه کنند. برای همین باید گفت اینکه یک کشور در جنگ اقتصادی باشد، ابداً توجیه‌کننده سهمیه‌بندی، کوپنیسم و کنترل قیمت‌ها نیست و این کارها نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه اقتصاد را بیشتر از قبل به لجن می‌کشد.

در اینجا سعی کرده‌ایم با استفاده از نظریه اقتصاد خرد بگوییم چرا علم اقتصاد مخالف سیاست‌های کنترل قیمت، جیره‌بندی و سهمیه‌بندی است و چرا دولت باید پای خود را از کفش اقتصاد بیرون بکشد. در بسیاری از کشورها و اغلب کشورهای صنعتی، بازارها به ندرت از دخالت دولت مصون هستند. به علاوه از طریق اعمال مالیات‌ها و بخشش‌های مالی، دولت‌ها اغلب به طرق گوناگون بر بازارها نظارت دارند (حتی بازارهای رقابتی). در ادامه خواهیم خواند که علم اقتصاد در مورد آثار دخالت متعارف دولت یعنی نظارت بر قیمت‌ها چه می‌گوید.

دکتر حسین عباسی مدرس اقتصاد دانشگاه مریلند با تجارت فردا که در شماره 277 به چاپ رسید می‌گوید: در جنگ جهانی دوم فرانسه که تحت اشغال بود، کوپنی شده بود. به این علت که آلمانی‌ها در فرانسه حضور داشتند و فقط برایشان مهم بود که مردم فرانسه زنده بمانند و مثل رئیس زندان رفتار می‌کردند. نتیجه این نوع تفکر نیز کوپنیسم بود. خود آلمان هم در جنگ جهانی اول به دلیل محدودیتی که داشت و محاصره شده بود به سهمیه‌بندی روی آورد اما همان کار هم درست نبود و پیامدهای منفی زیادی داشت. بعدها بسیاری از کشورها مجدداً وارد جنگ شدند، تحریم شدند، اما به کوپنیسم روی نیاوردند زیرا روش‌های بسیار بهتری برای مقابله با مشکلاتشان یافتند. روش‌هایی که مساله را حل کند. کوپنیسم و سهمیه‌بندی مساله را هیچ‌گاه حل نکرده است، نه در ایران و نه در کشورهای دیگر.

نظر علم اقتصاد

نمودار 1 آثار نظارت بر قیمت‌ها را در شرایطی که P0 و Q0 به ترتیب قیمت و مقدار تعادلی هستند نشان می‌دهد (مقدار و قیمتی که اگر دولت در بازار دخالت نکند وجود خواهد داشت). با این حال فرض کنید که دولت تشخیص دهد قیمت P0 بسیار زیاد است و طی دستوری حداکثر قیمت مجاز را که در نمودار 1 با Pmax نشان داده شده است معین کند. نتیجه چنین دستوری چیست؟ واضح است که با این سطح قیمت تولیدکنندگان (به ویژه واحدهای با هزینه بالا) کمتر تولید خواهند کرد و عرضه به سطح Q1 می‌رسد. از سوی دیگر مصرف‌کنندگان با این قیمت تقاضای بیشتری دارند و میزان آن Q2 است. به این ترتیب تقاضا بیشتر از عرضه است و کمبود به وجود می‌آید که به آن مازاد تقاضا گفته می‌شود و مقدارش برابر با اختلاف Q1 و Q2 است.

بعضی اوقات مازاد تقاضا می‌تواند خود را به شکل صف نشان دهد. تجربه صف خودروها برای خرید بنزین در زمستان 1974 و تابستان 1979 در ایالات متحده نمونه‌ای از مازاد تقاضا را نشان می‌دهد (در هر دو مورد، صف بنزین در نتیجه نظارت دولت بر قیمت‌ها بود زیرا دولت با آنکه قیمت‌های جهانی نفت بالا رفته بود مانع افزایش قیمت نفت و بنزین تولید داخلی شد). گاهی اوقات مازاد تقاضا به شکل کاهش سهمیه و جیره‌بندی عرضه خود را نشان می‌دهد. همان‌طور که نظارت بر قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده در دهه 1970 سبب کمبودهای گاز شد و مصرف‌کنندگان صنعتی مجبور به بستن کارخانه‌های خود شدند. سرانجام گاهی اوقات این مازاد به بازارهای دیگر نیز سرایت می‌کند و سبب افزایش تصنعی تقاضا می‌شود. برای نمونه نظارت بر قیمت گاز طبیعی خریداران بالقوه آن را وادار ساخت تا از نفت به جای گاز استفاده کنند.

نظارت بر قیمت‌ها تاثیر متفاوتی بر مردم دارد. به طوری که به سود بعضی از آنها تمام می‌شود در حالی که دیگران متضرر می‌شوند. همان‌طور که در نمودار 1 ملاحظه می‌کنید تولیدکنندگان متضرر شده، گاه صنعت را رها می‌کنند و گروهی از مصرف‌کنندگان که کالا را به قیمت کمتری خریداری می‌کنند بهره‌مند می‌شوند. اما گروهی که سهمیه دریافت نمی‌کنند یا اینکه نتوانسته‌اند کالایی خریداری کنند زیان می‌بینند. حال سوال این است که برندگان چه میزان سود می‌برند و بازندگان تا چه حد متحمل زیان می‌شوند. آیا سود کل برندگان بیشتر از کل زیان بازندگان است؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها نیاز به روشی داریم تا با آن بتوانیم سودها و زیان‌های ناشی از نظارت بر قیمت‌ها و دیگر گونه‌های دخالت دولت را بسنجیم. در قسمتی مجزا به بررسی چنین روشی خواهیم پرداخت.

مطالعه موردی: نظارت بر قیمت گاز طبیعی در ایالات متحده

از 1954 دولت فدرال ایالات متحده بر قیمت منابع نظارت داشته است. در ابتدا نظارت الزام‌آور نبود و حد قیمت‌ها بیش از سطح تعادلی بازار قرار داشت. اما از حدود 1962 به بعد رعایت این حد اجباری شد و مازاد تقاضا برای گاز طبیعی به وجود آمد و به آرامی رشد کرد. در سال‌های دهه 1970 مازاد تقاضا با افزایش قیمت نفت تشدید شد و به تقلیل گسترده عرضه گاز طبیعی منجر شد. چون حد قیمت‌ها خیلی پایین‌تر از سطحی بود که در بازار آزاد می‌توانست متداول باشد. این دستور با تصمیم دیوان عالی ایالات متحده در 1954 آغاز شد که در آن از هیات نظارت فدرال وقت بر برق خواسته شده بود بر قیمت‌های گاز طبیعی که به شرکت‌های خط لوله ایالتی فروخته می‌شود نظارت داشته باشند. تصمیم مزبور نتیجه دادخواستی بود که دادستان ویسکانسین علیه شرکت نفت فیلیپین ارائه داد. قیمت‌های شرکت یادشده به طور روزافزون افزایش یافت و سبب ضرر و زیان مصرف‌کنندگان ویسکانسین شد. نظارت‌های مزبور در سال‌های دهه 1980 طبق قانون خط‌مشی گاز طبیعی 1987 به طور عمده حذف شد. برای این‌گونه نظارت‌ها مورد 1975 را بررسی می‌کنیم. بر اساس مطالعات اقتصادسنجی که درباره الگوی رفتار بازارهای گاز طبیعی انجام گرفته، این ارقام بازارهای مزبور را در 1975 تبیین می‌کند. قیمت بازار آزاد گاز طبیعی برای هر هزار فوت‌مکعب برابر دو دلار و در این سطح قیمت مقدار تولید و مصرف گاز تقریباً 20 تریلیون فوت‌مکعب می‌توانست باشد. میانگین قیمت نفت (شامل نفت وارداتی و تولید داخلی) که عرضه و تقاضای گاز طبیعی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد تقریباً هشت دلار در هر بشکه بود.

برآورد منطقی از حساسیت قیمتی عرضه 2 /0 است. بالا بودن قیمت نفت خام همچنین منجر به تولید گاز طبیعی بیشتر شد؛ زیرا نفت و گاز اغلب با هم کشف و استخراج می‌شوند. برآورد حساسیت متقاطع قیمتی عرضه برابر 1 /0 است اما در مورد تقاضا حساسیت قیمتی تقریباً منفی 5 /0 بوده است. حساسیت متقاطع نسبت به قیمت نفت 5 /1 است. قیمت نظارت‌شده گاز طبیعی در 1975 حدود یک دلار برای هر هزار فوت مکعب بود. اگر این قیمت را در تابع عرضه نمودار 1 قرار دهیم مقدار عرضه برابر Q1 خواهد بود که طبق داده‌ها و مطالعات اقتصادسنجی مربوطه، عددی معادل 18 تریلیون فوت‌مکعب است. از طرفی با توجه به قیمت یک دلار برای هر هزار فوت‌مکعب، تقاضا برابر با Q2 در نمودار 1 است که طبق داده‌های سال 1975 و مطالعات اقتصادسنجی عددی معادل 25 تریلیون فوت‌مکعب است. بنابراین دخالت دولت ایالات متحده بر بازار گاز طبیعی و کاهش قیمت دو دلار به یک دلار (به ازای هر هزار فوت‌مکعب) در سال 1975 باعث شد که معادل هفت تریلیون فوت مکعب اضافه تقاضا در این بازار ایجاد شود که به شکل محروم شدن بعضی از مصرف‌کنندگان متجلی شد. نظارت بر قیمت جزئی مهم از سیاست‌های انرژی ایالات متحده طی سال‌های دهه‌های 1960 و 1970 بود و این سیاست تا تکامل تدریجی بازارهای گاز طبیعی در سال‌های دهه 1980 ادامه یافت.

مطالعه موردی: جیره‌بندی بنزین در ایالات متحده

در زمستان 1974 و 1979، دولت ایالات متحده دستور نظارت بر قیمت بنزین را صادر کرد و بسیاری از مراکز توزیع این فرآورده مجبور شدند قیمت آن را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند (قیمت جهانی نفت افزایش یافت اما قیمت داخلی در سطح پایین نگه داشته شد). در نتیجه این سیاست دارندگان خودرو مایل بودند بنزین را بیش از مقداری که به قیمت نازل عرضه می‌شود خریداری کنند و به این ترتیب بعضی‌ها بنزین بدون استفاده از نظام قیمت جیره‌بندی‌شده را که بدون استفاده از نظام قیمت بازار تامین می‌شود منصفانه تلقی می‌کنند؛ زیرا تحت آن همه فرصت و شانس خرید کالای جیره‌بندی‌شده را دارند در حالی که در جیره‌بندی‌ای که نظام قیمت‌های بازار دیکته می‌کند، پردرآمدها، کم‌درآمدها را با پرداخت قیمت بالا برای کالاهای کمیاب از خرید محروم می‌کنند. در این مورد جیره‌بندی بنزین به شکل صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های آن تجلی یافت و تنها کسانی موفق به دریافت بنزین می‌شدند که وقت صرف می‌کردند و در صف منتظر می‌ماندند. به طور کلی چون این‌ جیره‌بندی‌ها یک حداقل بنزین را برای همه متقاضیان تضمین می‌کند می‌توان آن را ابزاری برای توزیع کالای کمیاب تلقی کرد. چون در غیر این صورت تعدادی از مصرف آن محروم می‌شدند.

اما متاسفانه فرآیند جیره‌بندی به دیگرانی که نمی‌توانند به اندازه دلخواه بنزین خریداری کنند صدمه وارد می‌کند. این مطلب را می‌توان به وضوح در نمودار 2 که مربوط به مصرف‌کننده‌ای با درآمد 20 هزار دلار است ملاحظه کرد. محور افقی مصرف سالانه بنزین او و محور عمودی باقی‌مانده درآمد او را پس از خرید بنزین نشان می‌دهد. فرض کنید قیمت کنترل‌شده بنزین برای هر گالن یک دلار تعیین شود. با توجه به اینکه درآمد مصرف‌کننده 20 هزار دلار است بودجه او محدود به تمام نقاط واقع روی خط AB می‌شود که شیب منفی یک دارند. با قیمت یک دلار برای هر گالن بنزین مصرف‌کننده ممکن است تمایل به خرید پنج هزار گالن بنزین در سال داشته باشد و 15 هزار دلار صرف سایر کالاها کند. نقطه C دارای چنین ترکیبی است و با در نظر گرفتن درآمد 20 هزاردلاری فرد، مطلوبیت او در این نقطه به حداکثر می‌رسد (روی بالاترین منحنی بی‌تفاوتی مصرف قرار می‌گیرد).

به دلیل جیره‌بندی این مصرف‌کننده تنها می‌تواند دو هزار گالن بنزین خریداری کند و در نتیجه با خط بودجه ADE مواجه است. خط بودجه او دیگر خط مستقیمی نخواهد بود زیرا خریدهای بیش از دو هزار گالن میسر نیست. ارقام دلالت بر این دارند که گزینش نقطه D روی منحنی U1 برای مصرف‌کننده مطلوبیت کمتری را در مقایسه با نقاط منحنی U2 خواهد داشت که بدون جیره‌بندی امکان‌پذیر نبود. دلیل آن این است که در نقطه D فرد مقدار کمتری بنزین و تعداد بیشتری از کالاهای دیگر مصرف می‌کند و این ترکیب گزینش حداکثر مطلوبیت او نیست.