فرار مالیاتی

 بیش از یک دهه قبل آمریکا علیه فرار مالیاتی فرامرزی اعلام جنگ کرد. از آن زمان به بعد دولت‌های دیگر نیز به این کارزار پیوستند و زندگی را بر کسانی تنگ گرفتند که تلاش دارند درآمدهای اظهارنشده خود را پنهان سازند. بیش از ۱۰۰ کشور معاهده استاندارد گزارش‌دهی مشترک (CRS) را امضا کرده‌اند و این معاهده آنها را ملزم می‌سازد اطلاعات مربوط به دارندگان حساب‌هایی را که احتمالاً اهداف مالیاتی دارند مبادله کنند. با این حال، مالیات‌گریزان هنوز می‌توانند از خلأهای موجود در این نظام سوءاستفاده کنند. یکی از پرطرفدارترین روش‌ها اخذ اقامت در امارات متحده عربی، تاسیس شرکت در آنجا و استفاده از قانون مالیات اقامت است که مانع جریان اطلاعات به مقامات مالیاتی دیگر مناطق می‌شود.

طبق گفته متخصصانی که از این طرح اطلاع دارند روند کار آن به این صورت است. فرد خارجی شرکتی را در یکی از مناطق آزاد امارات متحده عربی تاسیس و فضای اداری اجاره می‌کند. در مقابل او ویزای اقامت می‌گیرد به شرط آنکه هر شش ماه حداقل یک روز در امارات بماند. فرد و شرکت او می‌توانند در امارات حساب بانکی باز کنند و سپس مالیات اقامت را بپردازند. امارات هیچ‌گونه مالیات بر درآمدی ندارد.

طبق استاندارد گزارش‌دهی مشترک، بانک‌ها موظفند اطلاعات را در اختیار کشوری قرار دهند که صاحب حساب مقیم و مالیات‌ده آنجاست. اگر دارنده حساب شخص حقوقی باشد بانک باید فرد کنترل‌کننده آن را پیدا و گزارش را به نام او تنظیم کند. از آنجا که در امارات متحده عربی هم فرد و هم شرکت مالیات اقامت را می‌پردازند دیگر نگران نیستند که اطلاعاتشان به کشور دیگری انتقال یابد؛ چه پول آنها در حساب بانکی باشد و چه در صندوق امانی یا سرمایه‌گذاری. البته در امارات مالیات محلی دیگری نیز وجود ندارد.

هیچ بهشت مالیاتی دیگری به این صورت عمل نمی‌کند. دیگر مناطق حتی جزایر کارائیب که با معاهده استاندارد گزارش‌دهی مشترک مخالفند می‌گویند شرکت‌های خارجی و صاحبان آنها مشمول مالیات اقامت نمی‌شوند. طبق استاندارد گزارش‌دهی مشترک بنگاه‌ها در مکانی اقامت دارند که از آنجا مدیریت می‌شوند اما در امارات شرکت‌های خارجی می‌توانند مشمول مالیات اقامت قرار گیرند حتی اگر مالک شرکت خود مشمول مالیات اقامت در کشوری دیگر باشد.

نظام تنظیم اسناد در امارات نیز به گونه‌ای است که به افراد کمک می‌کند به راحتی از چشم بازرسان مالیاتی دور بمانند. مشتریان بانک‌ها هنگام مراجعه باید یک شماره شناسایی مالیاتی پرانتز ارائه دهند. این شماره برای هر شرکتی که حساب بانکی دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون به عنوان عامل تعیین هویت هنگام تبادل اطلاعات مالیاتی بین دولت‌ها به کار می‌رود. از آنجا که امارات مالیات بر درآمد ندارد شماره شناسایی مالیاتی صادر نمی‌کند در مقابل، این کشور شماره ثبتی برای مالیات بر ارزش‌افزوده صادر می‌کند، مالیاتی که در امارات رایج است. افراد تلاش می‌کنند این شماره را به عنوان شماره شناسایی مالیاتی واقعی ارائه دهند تا ادعا کنند آنها مقیم و مالیات‌پرداز در امارات هستند. به نظر می‌رسد این حیله کارایی دارد. بانک‌ها یا این تفاوت را درک نمی‌کنند یا چشم خود را بر روی آن می‌بندند. بسیاری از بانک‌های دیگر کشورها هنگامی‌که شماره مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌جای شماره شناسایی مالیاتی می‌بینند می‌پذیرند که مسائل مالیاتی فرد به امارات متحده عربی مربوط می‌شود و بنابراین اطلاعات او را به دیگر کشورها نمی‌دهند.

این روش در مقایسه با دیگر روش‌های گریز مالیاتی در خارج از کشور هزینه کمتری دارد. یک مشاور می‌گوید در امارات می‌توان با قیمت یک جفت کفش و یک دست کت‌شلوار آبرومند شرکت را تاسیس کرد، فضا را اجاره و اقامت را کسب کرد. در بسیاری از کشورهایی که حق اقامت می‌فروشند شرط کمک مالی یا سرمایه‌گذاری در املاک به میزان صدها یا هزاران میلیون دلار برقرار است اما امارات چنین شرطی را برای ویزادهی ندارد.

اولین منطقه آزاد تجاری امارات در اواسط دهه ۱۹۸۰ تاسیس شد. این کشور هم‌اکنون ۴۰ منطقه آزاد دارد که ده‌ها و شاید صدها هزار شرکت در آنها قرار دارند. بیش از ۱۴ هزار شرکت در راس‌الخیمه یکی از هفت امارت کشور هستند. نمی‌توان تعداد دقیق شرکت‌هایی را که برای فرار از مالیات در امارات مستقر شده‌اند تعیین کرد. یکی از متخصصان امور مالیاتی می‌گوید از گفته‌های مشاوران مالیاتی و اموال می‌توان فهمید که تعداد آنها به چند هزار می‌رسد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که بر استاندارد گزارش‌دهی مشترک (CRS) نظارت دارد در مورد امکان گریز مالیاتی با استفاده از طرح‌های فروش اقامت نگران است. پاسکال سنت امان رئیس گروه مالیاتی این سازمان می‌گوید امارات متحده عربی یک موضوع نگران‌کننده است و این کشور هیچ گامی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها برنمی‌دارد. وزارت دارایی امارات در پاسخ اعلام کرد این کشور «خود را به اجرای استانداردهای اقتصادی بین‌المللی تا بالاترین سطح شفافیت مالیاتی متعهد می‌داند و در زمینه تبادل داده‌ها با جامعه بین‌الملل همکاری فعالانه‌ای انجام می‌دهد». اما وقتی درباره منطقه آزاد راس‌الخیمه سوال شد این وزارتخانه پاسخی نداد.

آقای سنت‌امان می‌گوید سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه امسال از سیاست‌های جدید خود پرده‌برداری می‌کند. ممکن است بانک‌ها ملزم شوند از کسانی که ادعای پرداخت مالیات اقامت در یک بهشت مالیاتی را دارند سوالات دشوارتر و دقیق‌تری بپرسند. به عنوان مثال، ممکن است بانک‌ها فهرستی از سوالات مطرح کنند تا دقیقاً بفهمند پیوندهای اقتصادی و شخصی مشتری در کجا قوی‌ترند، او بیشتر اوقات خود را در کجا می‌گذراند، فرزندانش در کجا به مدرسه می‌روند، پزشک او کجاست و الی آخر. هرگاه بانک‌ها با موارد متناقض روبه‌رو شدند باید اطلاعات حساب را به کلیه کشورهایی بفرستند که ممکن است مشتری در آنجا مشمول مالیات شود. تا آن زمان این کشور حاشیه خلیج فارس همچنان بهشت مالیات‌گریزان خواهد بود.