شغل مکزیکی

در کشوری که رتبه اول را در قتل سیاستمداران دارد، آدم‌ربایی بسیار رواج داشته و دولت این کشور در مقابل جنایت‌های سازمان‌دهی‌شده آدم‌ربایان ناتوان است به طوری که به طور متوسط در هر دو ساعت یک نفر در این کشور ربوده می‌شود. در این میان ایالت کواهیلا در مرز تگزاس آمریکا بیشترین نرخ آدم‌ربایی را در این کشور دارد و می‌توان آن را به ایالت آدم‌ربایان تشبیه کرد. بر اساس گزارش مقامات امنیتی مکزیک 42 درصد از آدم‌ربایی‌های مکزیک در این ایالت اتفاق می‌افتد. حضور باندهای قاچاق مواد مخدر یکی از مهم‌ترین دلایل آدم‌ربایی در این کشور است، چراکه یکی از اهداف قاچاقچیان ایجاد رعب و وحشت در دل شهروندان است. بر اساس گزارش سازمان‌های تحقیقاتی مکزیک پس از سوریه رتبه دوم را در زمینه آدم‌ربایی به خود اختصاص داه است. با وجود تلاش مقامات دولتی و امنیتی، باندهای قاچاق مواد مخدر در مکزیک به جنایات سازمان‌دهی‌شده خود ادامه می‌دهند. آنها پس از آدم‌ربایی قربانیان خود را می‌سوزانند تا هیچ اثری از آنها باقی نمانده و شناسایی آنها غیرممکن باشد. تاکنون نهادهای دولتی در ایالت کواهیلا توانستند بقایای اجساد بیش از 120 هزار قربانی را کشف کنند که از این تعداد تنها هویت 20 درصد از مقتولان شناسایی شده است. یکی دیگر از مشکلاتی که در راه شناسایی هویت قربانیان وجود دارد کمبود جا در آزمایشگاه‌ها و نبود پرسنل متخصص در این زمینه است. مقامات امنیتی و قضایی مکزیک نیز امکانات لازم را برای جست‌وجوی ناپدیدشدگان و تحقیق در خصوص چگونگی ربایش آنها ندارند به طوری که تنها 30 کارمند دادستانی و 60 مامور پلیس در این ایالت بیش از هزار پرونده در رابطه با این موضوع را بررسی می‌کنند. آبل گالوان یکی از مقامات مسوول در این رابطه می‌گوید دولت در نظر دارد در سال 2019 بیش از 100 کارمند جدید را استخدام کرده و با تصویب قوانین جدید در رابطه با مبارزه با آدم‌ربایی گامی بلند را در بهبود آمار وحشتناک آدم‌ربایی در این کشور بردارد. با این حال، اومبرتو گوئررو، مسوول بخش حقوق بشر جنبش فوندک نظر دیگری داشته و یکی از مهم‌ترین مشکلات را در مبارزه با ناپدیدشدن خشونت‌آمیز شهروندان، همکاری سازمان‌یافته نهادهای دولتی با باندهای قاچاقچیان می‌داند. او در این خصوص گفت: «تاکنون بیش از 370 هزار پرونده آدم‌ربایی بررسی شده که در این میان تنها 12 نفر محکوم شده‌اند.» به عقیده او همکاری مداوم کارمندان بخش دولتی با آدم‌ربایان باعث شده افراد بسیار کمی محکوم شوند. چراکه نهادهای دولتی ضد منافع خودشان عمل نمی‌کنند. 15 سال قبل مردم مکزیک طی تظاهراتی گسترده علیه موج آدم‌ربایی‌ها در کشور اعتراض کرده بودند اما اکنون پس از گذشت 10 سال، میزان آدم‌ربایی 995 درصد افزایش داشته است.