تشدید تنش در تنه اقتصاد

محمد علی‌نژاد: صندوق بین‌المللی پول مطابق با روند ماهانه خود، در هفتمین ماه سال گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان را به‌روزرسانی کرد. در این گزارش که با عنوان «توسعه نابرابرتر، افزایش تنش‌های تجاری» منتشر شده بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی رشد اقتصادی جهانی را در سال‌های 2018 و 2019، معادل 9 /3 درصد پیش‌بینی کرده ولی اظهار داشته توسعه کمتر از پیش متعادل بوده و ریسک‌هایی که چشم‌انداز را تهدید می‌کنند افزایش یافته است. این نهاد بین‌المللی هشدار داده تعرفه‌های آمریکا و اقدامات تلافی‌جویانه شرکای تجاری آن می‌تواند احیای اقتصاد جهان را از مسیر خود خارج کند و به چشم‌انداز میان‌مدت رشد خدشه وارد سازد، چون موجب افزایش نااطمینانی‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. این در حالی است که رشد اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی در سطح ۴ /‌۲ درصد و مشابه سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش قبل ۱ / ۰ درصد کاهش یافته است. بر این اساس انتظارات بازار نشان می‌دهد که کاهش ظرفیت تولید نفت ونزوئلا و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مشکلاتی را برای اوپک در دستیابی به توافق افزایش تولید ایجاد خواهد کرد. در ادامه شرح جامعی از این گزارش را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در حالی که رونق ادواری جهان به نقطه دوساله خود نزدیک می‌شود، سرعت توسعه آن در برخی اقتصادها به نظر به اوج خود رسیده و رشد در کشورهای مختلف کمتر از گذشته همگام بوده است. در میان اقتصادهای پیشرفته، واگرایی رشد میان ایالات متحده از یک‌سو و اروپا و ژاپن از سوی دیگر در حال گسترش است. میزان رشد همچنین در میان اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور نابرابرتر شده که ناشی از افزایش قیمت نفت، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی در آمریکا، انتقال جو حاکم بر بازارها به دنبال بالا گرفتن تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاستگذاری و سیاسی داخلی بوده است. در حالی که شرایط مالی همچنان مساعد است، این عوامل منجر به کاهش جریان‌های ورودی سرمایه، افزایش هزینه‌های مالی و فشار بیشتر بر نرخ ارزی شده و در کشورهایی با زیربنای مالی ضعیف‌تر یا ریسک‌های سیاسی بیشتر موجب بحرانی‌تر شدن شرایط شده است. آمارهای با تواتر بالا از فعالیت جهانی در کوتاه‌مدت تصویر درهمی نشان می‌دهد. مروری بر آمار مدیران خرید بخش خدمات نشان می‌دهد حجم خرده‌فروشی در نیمه دوم سال افزایش یافته است. با وجود این، تولید صنعتی کمتر شده و آمار مدیران خرید بخش تولید نشان از تضعیف سفارشات صادراتی جدید دارد.

قیمت کالاهای اساسی و تورم

با توجه به کاهش شدید عرضه، قیمت جهانی نفت از فوریه تا اوایل ژوئن 2018 رشدی 16‌درصدی را تجربه کرد. در ماه ژوئن، سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) و تولیدکنندگان نفت غیراوپک برای افزایش حدود یک میلیون بشکه‌ در روز از سطوح کنونی موافقت کردند. انتظارات بازار نشان می‌دهد کاهش ظرفیت تولید در ونزوئلا و تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران دشواری‌هایی را برای اعضای گروه در خصوص توافق بر سر افزایش یکنواخت تولید ایجاد کرده است. البته قیمت نفت در بازارهای آتی نشان از افت بهای قراردادهای آتی در 4، 5 سال آینده دارد به طوری که قیمت قراردادهای میان‌مدت در انتهای ژوئن حدود 59 دلار به ازای هر بشکه بود (20 درصد پایین‌تر از سطح کنونی).

افزایش قیمت سوخت موجب بالا رفتن تورم در اقتصادهای پیشرفته و در حال ظهور شد. با فشرده‌تر شدن بازار کار در آمریکا، تورم اساسی در این کشور افزایش یافت و منطقه یورو نیز از این مقوله مستثنی نبود، هرچند میزان افزایش تورم در اروپا بسیار جزئی گزارش شد. تورم اساسی در بازارهای نوظهور نیز افزایش یافت که در برخی موارد ناشی از افت ارزش واحد پولی و برخی نیز به دلیل اثرات دور دوم افزایش قیمت نفت بوده است. بهای کالاهای کشاورزی نیز رشد اندکی را تجربه کرد که به دلیل کاهش عرضه بود.

شرایط مالی در اقتصادهای پیشرفته

در پی اشتغال‌زایی قدرتمند و ارقام تورمی بالاتر، فدرال‌رزرو آمریکا به عادی‌سازی تدریجی سیاست‌های پولی خود ادامه داد. این نهاد در ماه ژوئن نرخ بهره فدرال را 25 /0 واحد افزایش داد تا گمانه‌زنی‌ها در خصوص دومرتبه افزایش مجدد نرخ بهره در سال 2018 و سه مرتبه در سال 2019 شدت بگیرد. بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد در ماه اکتبر طرح ماهانه خرید دارایی‌های خود را از 30 میلیارد دلار فعلی به 15 میلیارد دلار کاهش خواهد داد. برنامه‌ای که به احتمال زیاد در 31 دسامبر به پایان خواهد رسید. این بانک همچنین اذعان داشت که نرخ‌های سیاستگذاری دست‌کم تا تابستان 2019 در سطوح فعلی ثابت خواهند ماند. بازده 10‌ساله اوراق خزانه‌داری آمریکا در اوایل جولای در محدوده 85 /2‌درصدی گزارش شد که رشدی متوسط از ماه فوریه را نشان می‌دهد. این در حالی است که اوراق قرضه 10‌ساله آلمان در همین مدت حدود 3 /0 واحد با افت بازده مواجه شده است. در میان اقتصادهای پیشرفته دیگر، پس از بروز مشکلاتی در تشکیل دولت جدید در ایتالیا، اوراق قرضه دولتی ایتالیا نیز با افتی نسبی مواجه شدند. قیمت‌های سهام در اکثر اقتصادهای پیشرفته نیز به طور متوسط از بازه‌زمانی فوریه-مارس بیشتر بوده است. پس از صعود ماه فوریه، نوسانات کاهش یافته و ریسک‌پذیری در بازارهای سهام افزایش یافته است. در پی آن، شرایط مالی در اقتصادهای پیشرفته به طور کلی عموماً سازگار باقی مانده است.

شرایط مالی در بازارهای نوظهور

بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بازارهای نوظهور نظیر آرژانتین، هند، اندونزی، مکزیک و ترکیه در واکنش به فشارهای تورمی و ارزی نرخ‌های سیاستگذاری را بالا بردند. بازده بلندمدت اوراق قرضه نیز در ماه اخیر در این کشورها افزایش یافت. اکثر شاخص‌های بازارهای سهام در بازارهای نوظهور افت متوسطی را تجربه کردند که در برخی موارد ناشی از نگرانی‌ها در مورد عدم‌توازن مالی (برای مثال آرژانتین و ترکیه) و به طور عمده افزایش ریسک‌های رو به کاهش (downside risks) در چشم‌اندازها بوده است.

نرخ ارز و جریان‌های سرمایه

از ماه فوریه تا اوایل جولای 2018، دلار با رشد پنج‌درصدی مواجه شده، در حالی که یورو، ین ژاپن و پوند بریتانیا همگی بدون تغییر ماندند. برخلاف این واحدهای پولی، ارزهای بازارهای نوظهور با افت شدید ارزش مواجه شدند. در پی نگرانی‌ها در خصوص عدم توازن شرایط کلان اقتصادی و مالی پزو آرژانتین 20 درصد و لیره ترکیه 10 درصد سقوط داشتند. رئال برزیل نیز با افت ارزش 10‌درصدی مواجه بود که ناشی از عدم اطمینان سیاسی و بهبود کمتر از انتظار بوده است. آمار کلان اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آفریقای جنوبی نیز منجر به سقوط هفت‌درصدی واحد پول این کشور شد که برخلاف تقویت شدید راند در اواخر سال 2017 و اوایل سال 2018 بود. با این حال ارزهای بزرگ‌ترین اقتصادهای بازارهای نوظهور آسیا اکثراً همراستا با سطوح ماه فوریه خود بودند در حالی که یوآن چین افت متوسطی را تجربه کرد. همچنین با ظهور نشانه‌هایی از فشار مالی در برخی کشورهای آسیب‌پذیرتر و رشد تنش تجاری، جریان‌های سرمایه‌ای در اقتصادهای نوظهور در نیمه دوم تضعیف شدند. موضوعی که پس از آغاز قدرتمند این جریان‌ها در سال جاری اتفاق افتاد.

پیش‌بینی رشد جهانی

بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی شده رشد جهانی برای سال‌های 2018 و 2019 در محدوده 9 /3‌درصدی باشد. در حالی که ارقام این گزارش در مقایسه با گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی ماه آوریل تغییری نکرده است، چشم‌انداز ارائه‌شده در خصوص برخی کشورها متفاوت ارزیابی شده است. پیش‌بینی اصلی با فرض سیاست‌های انقباضی تدریجی اما شرایط مالی مطلوب در نظر گرفته شده است. همچنین فرض می‌شود، عادی‌سازی سیاست‌های پولی در اقتصادهای پیشرفته همچنان با روندی ثابت ادامه پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود، رشد تقاضای داخلی (به ویژه سرمایه‌گذاری که بخش مهمی از بهبود جهانی است) به روند صعودی خود ادامه خواهد داد حتی با وجود اینکه رشد جهانی کلی در برخی موارد کند شده است. در پیش‌بینی اصلی، انتظار می‌رود اثرات رکودی مستقیم اقدامات تجاری اخیر و پیش‌بینی‌شده کوچک باشد و این اقدامات تنها بخش بسیار کوچکی از تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین پیش‌بینی اصلی حتی با وجود شدت گرفتن تنش‌های تجاری به عنوان یک ریسک رو به کاهش مهم، اثرات سرریز به جو بازار را بسیار محدود فرض کرده است.

انتظار می‌رود رشد اقتصادهای پیشرفته در سال 2018 همانند سال 2017 معادل 4 /2‌درصد باشد و در سال 2019 به 2 /2 درصد کاهش پیدا کند. پیش‌بینی رشد اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با گزارش ماه آوریل 1 /0 واحد افت داشته است، موضوعی که ناشی از رشد متعادل منطقه یورو و ژاپن پس از فصل‌ها رشد بالاتر از پتانسیل بوده است.

در ایالات متحده، تکانه اقتصاد در کوتاه‌مدت به صورت موقت تقویت خواهد شد که همراستا با پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول بوده است. بر اساس چشم‌انداز جدید، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال 2018 رشدی 9 /2‌درصدی و در سال 2019 رشدی 7 /2‌درصدی را تجربه خواهد کرد. محرک‌های مالی کلان و تقاضای تقویت‌شده بخش خصوصی منجر به افزایش بالاتر از پتانسیل تولید و کاهش نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح در 50 سال گذشته شده و فشارهای تورمی اضافی ایجاد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود واردات همراستا با تقاضای داخلی قوی‌تر افزایش یافته و موجب بالا رفتن کسری حساب جاری آمریکا و بیشتر شدن عدم‌توازن جهانی شود.

برآورد می‌شود رشد اقتصادی منطقه یورو اندکی افت کرده و از 4 /2 درصد در سال 2017 به 2 /2 درصد در سال 2018 و 9 /1 درصد در سال 2019 برسد (تعدیل منفی 2 /0‌درصدی و 1 /0‌درصدی برای سال‌های 2018 و 2019 در مقایسه با گزارش ماه آوریل).

پس از کاهش فراتر از انتظار فعالیت‌ها در سه‌ماهه نخست، پیش‌بینی‌های رشد 2018 برای آلمان و فرانسه تعدیل منفی شده و در ایتالیا که به دلیل نااطمینانی‌های سیاسی اخیر، شرایط مالی انقباضی‌تری دارد، انتظار می‌رود تقاضای داخلی تحت تاثیر قرار گیرد.

پیش‌بینی رشد برای ژاپن نیز برای سال 2018 به یک درصد کاهش داشته که به دنبال رشد منفی در سه‌ماهه نخست بود؛ افتی که ناشی از سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی ضعیف بوده است. انتظار می‌رود اقتصاد ژاپن به کمک تقاضای خارجی، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی قوی‌تر در مابقی سال تقویت شده و در سال 2019 به رشد خود ادامه دهد.

بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در ماه‌های اخیر بادهای مخالف قدرتمندی را تجربه کردند: افزایش قیمت نفت، تنش‌های تجاری، بازده بالاتر اوراق قرضه در آمریکا، تقویت دلار و منازعات ژئوپولتیک. چشم‌انداز مناطق و اقتصادهای در حال توسعه بسته به چگونگی تعامل نیروهای جهانی با عوامل داخلی متفاوت است. شرایط مالی عموماً حامی رشد بوده که البته در برخی کشورها نااطمینانی‌های سیاسی این رشد را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به شرایطی که ذکر شد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های 2018 و 2019 نسبت به گزارش ماه آوریل تغییری نکرده و به ترتیب 9 /4 و 1 /5 به ثبت برسد.

انتظار می‌رود آسیای در حال توسعه و نوظهور عملکرد قدرتمند خود را حفظ کرده و رشدی 5 /6‌درصدی را در سال 2019-2018 تجربه کند. پیش‌بینی می‌شود رشد چین نیز از 9 /6 درصد در سال 2017 به 6 /6 درصد در سال 2018 و 4 /6 درصد در سال 2019 برسد که ناشی از سختگیرانه‌تر شدن قوانین نظارتی بخش مالی و کاهش تقاضای خارجی خواهد بود. برآورد می‌شود نرخ رشد هند از 7 /6 درصد در سال 2017 به 3 /7 درصد در سال 2018 و 5 /7 درصد در سال 2019 برسد، رشدی که ناشی از ابتکارات ارزی و محو شدن مالیات بر اجناس و خدمات خواهد بود. هرچند اثرات منفی افزایش قیمت نفت بر تقاضای داخلی و سرعت بیشتر اعمال سیاست‌های انقباضی ناشی از تورم فراتر از انتظار باعث شده رشد پیش‌بینی‌شده در این گزارش در مقایسه با چشم‌انداز اقتصاد جهانی ماه آوریل کاهش 1 /0 و 3 /0‌واحدی داشته باشد. همچنین به واسطه تقاضای داخلی قدرتمند و تداوم بهبود صادرات، رشد اقتصادهای گروه آسه‌آن نیز در حدود 3 /5 درصد پیش‌بینی شده که نسبت به گزارش قبلی تغییری نکرده است.

در اروپای در حال توسعه و نوظهور، رشد اقتصادی از 9 /5 درصد در سال 2017 به 3 /4 درصد در سال 2018 و 6 /3 درصد در سال 2019 پیش‌بینی شده است. شرایط مالی برای برخی اقتصادها با توجه به کسری خارجی بزرگ (به ویژه ترکیه) سخت‌تر شده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری از 4 /7 درصد در سال 2017 به 2 /4 درصد کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌شود رشد در آمریکای لاتین نیز از 3 /1 درصد در سال 2017 به 6 /1 درصد در سال 2018 و در سال 2019 به 6 /2 درصد برسد. در حالی که قیمت‌های بالای کالاهای اساسی به کمک خود به صادرکنندگان کالاهای اساسی در منطقه ادامه می‌دهد، چشم‌انداز ملایم در مقایسه با گزارش ماه آوریل نشان می‌دهد که اقتصادهای کلیدی منطقه با شرایط دشواری مواجه خواهند بود. آرژانتین با شرایط مالی فشرده‌تری مواجه شده و نیازمند تعدیل سیاستگذاری‌های خود است و برزیل نیز با نااطمینانی‌های سیاسی و اعتصاب گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند. همچنین تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های بلندمدت در خصوص مذاکرات مجدد نفتا و برنامه کاری سیاستگذاری دولت جدید مکزیک بر چشم‌انداز اقتصادی منطقه سایه افکنده است. چشم‌انداز ونزوئلا که با بحران بشری و فروپاشی شدید فعالیت‌های اقتصادی مواجه است نسبت به گزارش قبل تعدیل منفی بیشتری داشته و هرچند قیمت نفت افزایش یافته است اما تولیدات نفت این کشور با افت شدیدی مواجه شده است.

صادرکنندگان نفت در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان از چشم‌انداز بهبودیافته قیمت نفت سود بردند اما چشم‌انداز کشورهای واردکننده نفت همچنان شکننده باقی مانده است. اقتصادهای متعددی هنوز به ثبات مالی بیشتری نیاز داشته و خطر تشدید درگیری‌های ژئوپولتیک همچنان بر رشد منطقه سایه افکنده است. پیش‌بینی می‌شود رشد این منطقه در سال 2018 افزایش یافته و از 2 /2 درصد در سال 2017 به 5 /3 درصد برسد همچنین میزان رشد در سال 2019 نیز 9 /3 درصد پیش‌بینی شده که 2 /0 واحد بیشتر از گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان در ماه آوریل بوده است.

بهبود رشد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به روند خود ادامه می‌دهد، رشدی که ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده است. برای این منطقه، انتظار می‌رود رشد از 8 /2 درصد در سال 2017 به 4 /3 درصد در سال جاری و 8 /3 درصد در سال آینده برسد. این ارتقای پیش‌بینی منعکس‌کننده چشم‌انداز بهبودیافته اقتصاد نیجریه است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور به پشتوانه چشم‌انداز تقویت‌شده قیمت نفت، از 8 /0 درصد در سال 2017 به 1 /2 درصد در سال 2018 و 3 /2 درصد در سال 2019 برسد. با وجود تولید ضعیف‌تر از انتظار آفریقای جنوبی در سه‌ماهه نخست، انتظار می‌رود با توجه به تقویت اعتماد و رهبری جدید، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به تدریج تقویت شده و اقتصاد این کشور در سال‌های 2019 و 2018 بهبود یابد.

رشد در کشورهای مشترک‌المنافع نیز در محدوده 3 /2‌درصدی در سال 2019-2018 پیش‌بینی شده است. در این میان چشم‌انداز اقتصاد روسیه مشابه با گزارش ماه آوریل بوده و اثرات مثبت قیمت‌های بالاتر نفت تاثیر تحریم‌ها را خنثی کرده است. این در حالی است که افزایش قیمت نفت منجر به بهبود چشم‌انداز اقتصادی قزاقستان شده است.

تمایل ریسک‌ها به سمت نزول

در حالی که پیش‌بینی اساسی رشد جهانی تقریباً بدون تغییر بوده، توازن ریسک‌ها در کوتاه‌مدت روندی نزولی گرفته است. احتمال رشد قدرتمندتر از پیش‌بینی از بین رفته که بخشی از آن به دلیل تولید ضعیف در برخی از اقتصادهای بزرگ، تعادل در شاخص‌های اقتصادی و شرایط مالی فشرده‌تر در چندین اقتصاد آسیب‌پذیر بوده است. ریسک‌های رو به پایین بسیار برجسته‌تر شده به ویژه احتمال تشدید و تداوم جنگ تجاری وجود داشته و شرایط مالی جهانی بسیار پیچیده‌تر خواهد شد.

تنش‌های مالی

کشمکش‌های اخیر نوسانات، احتمال انتقال ناگهانی شرایط مالی جهانی را افزایش داده؛ موضوعی که ناشی از ارزیابی ریسک و اصول بنیادی بازارها بوده و شامل تغییر در انتظارات در خصوص سیاستگذاری پولی یا اثرات افزایش تنش‌های تجاری، افزایش ناگهانی ریسک‌ها و افزایش نااطمینانی سیاسی می‌شود. همان‌گونه که در گزارش ثبات مالی جهانی و چشم‌انداز اقتصادی جهان (آوریل 2018) بحث شده، نشانه‌هایی از تورم فراتر از انتظار در آمریکا می‌تواند منجر به تغییر انتظارات بازار در خصوص افزایش نرخ بهره آمریکا شود، نرخی که هم‌اکنون زیر پیش‌بینی اساسی چشم‌انداز اقتصادی جهان قرار دارد. زوال ناگهانی ریسک‌پذیری می‌تواند موجب تنظیمات پورتفوی مخرب شده و معکوس شدن جریان‌های سرمایه را از بازارهای در حال ظهور تشدید کرده و منجر به تقویت بیشتر دلار آمریکا شود. همچنین چنین موضوعی می‌تواند اقتصادها را در منجلاب بدهی‌های بالا، نرخ ارز ثابت یا عدم تطابق ترازنامه مالی گرفتار سازد. در برخی اقتصادهای منطقه یورو انفعال سیاستگذاری و شوک‌های سیاسی در سطح ملی می‌تواند منجر به بدترشدن پویایی بدهی دولتی و تضعیف ترازنامه بانک‌ها شود. در چین، جایی که مقامات از برداشتن گام‌هایی برای رشد آهسته اعتبارات استقبال می‌کنند، اقدامات نظارتی دولتی محلی و همچنین اقدامات مالی ناهماهنگ می‌تواند عواقب غیرقابل انتظاری داشته باشد که منجر به قیمت‌گذاری مجدد غیرمعمول دارایی‌های مالی، افزایش ریسک‌های تجدید سرمایه‌گذاری و اثرات منفی فراتر از پیش‌بینی بر فعالیت‌های اقتصادی شود.

تنش‌های تجاری

چشم‌انداز این بخش نیز با توجه به تنش‌های تجاری فعلی و محو شدن حمایت از یکپارچگی اقتصاد جهانی در برخی اقتصادهای پیشرفته تیره‌وتار است. در چند ماه گذشته، ایالات متحده بر واردات کالاهای مختلف تعرفه وضع کرده و اقدامات تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری این کشور شدت گرفته است. در عین حال، نفتا و مناسبات اقتصادی میان آمریکا و بریتانیا و بقیه اتحادیه اروپا در حال مذاکره بوده است. تشدید تنش‌های تجاری می‌تواند جو حاکم بر بازارهای مالی و کسب‌وکار را تضعیف کرده و منجر به افت سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری شود. ورای این آسیب فوری که بر احساس بازار وارد خواهد آمد، اشاعه اقدامات تجاری می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی‌ها در خصوص گستره وسیع اقدامات تجاری شده و در نتیجه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. این در حالی است که موانع تجاری بیشتر اجناس قابل تجارت را گران‌تر، زنجیره عرضه جهانی را تخریب و گسترش تکنولوژی‌های جدید را آهسته‌تر می‌کند و در نهایت منجر به بهره‌وری پایین‌تر خواهد شد.

عوامل غیراقتصادی

با افزایش احتمال اجرای آهسته‌تر اصلاحات یا تغییرات چشمگیر در اهداف سیاستگذاری، نااطمینانی سیاسی شامل انتخابات پیش‌رو یا عواقب آنها در برخی کشورها، می‌تواند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و فعالیت‌های اقتصادی را تضعیف کند. ریسک‌های ژئوپولتیک و درگیری‌های داخلی، بر چشم‌انداز بسیاری از کشورها (به ویژه در جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه) سایه انداخته است. علاوه بر این، بسیاری از کشورها همچنان نسبت به هزینه‌های انسانی و اقتصادی حوادث اقلیمی حاد و فجایع طبیعی آسیب‌پذیر بوده و بحران پناهجویان و آوارگان همچنان وجود دارد.

اولویت‌های سیاستگذاری

در حالی که پیش‌بینی اصلی برای اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد، اگر میزان توسعه در سال 2019-2018 کمتر باشد، پتانسیل ناامیدی افزایش می‌یابد. در برابر این دورنما، نیاز به سیاست‌های پیشرفته و اصلاحاتی که توسعه کنونی را گسترش داده و به منظور کاهش احتمال اتفاقات مخرب خاصیت انعطاف‌پذیری اقتصاد را تقویت کند از فوریت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، پیش‌بینی‌های سرانه رشد میان‌مدت همچنان در بسیاری از اقتصادها پایین‌تر از متوسط سال‌های گذشته است. بدون اقدامات جامع برای افزایش تولید بالقوه و تضمین مزایای مشترک، رهایی از شرایط اقتصادی موجود می‌تواند با حمایت سیاست‌های رو به جلو انجام گیرد. همکاری‌های دوجانبه در یک سیستم تجاری قانونمدار و باز نقشی اساسی را در حفظ توسعه اقتصادی و تقویت چشم‌انداز میان‌مدت ایفا می‌کند. با توجه به تنوع جایگاه‌های ادواری، محدودیت‌های ساختاری و فضای سیاستگذاری موجود، اولویت‌های سیاستگذاری در هر کشور متفاوت خواهد بود.

در اقتصادهای پیشرفته، موضع کلان اقتصادی باید مناسب با جایگاه ادواری بالغ باشد. در حالی که تورم در حال همگرایی به اهداف است، یک سیاست عادی‌سازی پولی وابسته به آمار، تدریجی و انتقالی می‌تواند تضمین‌کننده یک تعدیل آرام باشد. با توجه به سطوح بالای بدهی و نزدیک به رکورد در بسیاری از کشورها، سیاست‌های مالی باید برای بازسازی ضربه‌گیرهای مالی مورد نیاز آغاز شود. سرعت اعمال این سیاست‌ها باید با استفاده از اقدامات سیاستگذاری مناسب برای بهبود شمول اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شود که از عقب‌ماندگی رشد جلوگیری کند. از محرک‌های مالی حمایتی ادواری باید اجتناب شده و اقدامات بیشتری از سوی کشورهایی با فضای مالی و مازاد خارجی اضافی برای تقویت پتانسیل رشد اقتصادی و حل معضل عدم توازن جهانی صورت گیرد. به منظور تقویت چشم‌انداز میان‌مدت کشورها باید اقدامات طرف عرضه را در اولویت قرار دهند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتالی، تقویت مشارکت نیروی کار در کشورهایی که مسن‌ شدن عرضه نیروی کار را در آینده تهدید می‌کند و همچنین پیشرفت مهارت‌های نیروی کار بخشی از این اقدامات هستند. بازسازی بقیه آسیب‌پذیری‌ها در بخش مالی در برخی اقتصادهای پیشرفته در منطقه یورو، از طریق پاکسازی ترازنامه‌ها، ترویج یکپارچگی رسیدگی به بانک‌ها و تقویت سودآوری بانک‌ها ضروری است.

بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور نیاز به تقویت خاصیت ارتجاعی خود از طریق اتخاذ ترکیب مناسبی از سیاست‌های پولی، مالی و ارزی  محتاطانه دارند تا آسیب‌پذیری خود را به شرایط مالی فشرده جهانی، جابه‌جایی‌های ارزی شدید و معکوس شدن جریان‌های سرمایه کاهش دهند. مصلحت‌های بلندمدت در خصوص اهمیت مهار رشد اعتبارات اضافی، حمایت از ترازنامه‌های بانکی سالم و حفظ شرایط منظم بازار در مواجهه با نوسانات مجدد بازار بسیار ضروری است. در مجموع، اجازه دادن به انعطاف‌پذیری نرخ ارز راهی مهم برای کاهش شدت اثر شوک‌های خارجی مخرب خواهد بود، هرچند اثرات افت نرخ ارز بر ترازنامه بخش خصوصی و دولتی و انتظارات تورمی داخلی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به سطوح بالای بدهی و افزایش روزافزون آن، هم در اقتصادهای کم‌درآمد و هم در اقتصادهای نوظهور در یک دهه گذشته، سیاست‌های مالی باید بر حفظ و بازسازی ضربه‌گیرهای مورد نیاز از طریق اقدامات حامی رشد متمرکز شود. سیاست‌هایی که توجه ویژه‌ای به قشرهای آسیب‌پذیر داشته باشد. به منظور افزایش رشد بالقوه و بهبود جامعیت آن، اصلاحات ساختاری به منظور کاهش تنگناهای زیرساختی، تقویت محیط کسب‌وکار، ارتقای سرمایه انسانی و تضمین دسترسی به فرصت‌ها برای تمامی اقشار جامعه حیاتی است.

همکاری چندجانبه همچنان برای حل چالش‌های فرامرزی حیاتی است. یکپارچگی اقتصادی جهانی تحت یک سیستم تجاری چندجانبه و قانونمدار استانداردهای زندگی را بالا برده، به تقویت بهره‌وری کمک کرده و نوآوری را در سراسر جهان گسترش می‌دهد. به منظور حفظ و توسعه این مزایا، کشورها باید در کنار هم برای کاهش بیشتر هزینه‌های تجاری و حل اختلاف‌نظرها بدون افزایش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای همکاری کنند. تلاش‌های جهانی هماهنگ در هر منطقه‌ای از اهمیتی بی‌بدیل برخوردار است، اقداماتی نظیر تکمیل دستورالعمل اصلاحات نظارتی مالی، ممانعت از ایجاد بیشتر عدم‌توازن جهانی، تقویت سیستم مالیات بین‌المللی و تلاش برای کاهش تغییرات اقلیمی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصاد جهانی کمک کند.