گردش به راست

در سال 2006 فیدل کاسترو به دلیل مشکلات سلامت وظایف خود به عنوان رئیس‌جمهور را به برادرش رائول واگذار کرد. رائول کاسترو تا سال 2008 (پایان دوره ریاست‌جمهوری فیدل کاسترو) مدیریت کشور را بر عهده داشت و در سال 2008 رسماً رئیس‌جمهور کوبا شد و تا سال 2018 در این سمت ماند. پس از رائول کاسترو نیز میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور کوبا شد.

کناره‌گیری فیدل کاسترو از قدرت را می‌توان برای کوبا یک نقطه عطف به حساب آورد. اقتصاد چپ‌زده کوبا بعد از فیدل کاسترو گردش به راست کرد. اگرچه ایدئولوژی فیدل کاسترو هنوز هم بر کوبا حاکم است اما مشکلات اقتصادی باعث شد که رائول کاسترو طی 12سالی که قدرت را در دست داشت به سمت آزادسازی اقتصاد کوبا گام بردارد. حرکتی که میگل دیاز کانل رئیس‌جمهور جدید کوبا نیز به آن ادامه می‌دهد و اخیراً قانون جدیدی را به تصویب رسانده است؛ قانونی که نشان می‌دهد از این پس حقوق مالکیت در کوبا به رسمیت شناخته می‌شود.

پس از فیدل

پس از فیدل کاسترو، قدرت در کوبا به دست برادرش رائول کاسترو رسید. در اولین دوره ریاست‌جمهوری رائول کاسترو اصلاحات اقتصادی قابل توجهی انجام شد. همچنین او به سمت آزادسازی فضای سیاسی کوبا گام برداشت. از سال 2008 به بعد، دولت کوبا نهادهای مهمی را ایجاد کرد تا از این طریق بتواند یک اقتصاد مختلط را به وجود آورد و همچنین رابطه طولی میان دولت و جامعه مدنی را کاهش دهد.

در سال 2009 یک کمیسیون برای بحث در مورد اصلاحات و پیاده‌سازی این اصلاحات تشکیل شد. همچنین شورای دولت یک سازمان مبارزه با فساد را تشکیل داد. رائول کاسترو وزارتخانه‌های مختلف را مجدداً سازماندهی کرد، از جمله وزارت صنایع اساسی که مسوولیت انرژی و معدن را بر عهده داشت و همچنین صنعت شکر. تغییرات نهادی با تغییرات و اصلاحات مالی دولت، اصلاحات مربوط به اعتبارات سیستم بانکی و همچنین مهاجرت همراه بود.

به علاوه اینکه رائول کاسترو تصمیم گرفته بود که به سمت آزادسازی اقتصاد گام بردارد. از همین رو قوانین تغییر کرد و فعالیت بخش خصوصی در بازارهای مختلف (در مورد کالاها و خدمات مصرفی روزانه خانوارها) قانونی اعلام شد. برای مثال بخش خصوصی می‌توانست در بازار املاک و مستغلات، خرید و فروش خودروهای دست دوم، فست‌فودها و رستوران‌ها، حمل‌ونقل و مواردی از این دست کار کند. البته مجدداً باید ذکر شود که این آزادسازی فضای اقتصادی محدود به کالاها و خدماتی بود که مردم به طور روزانه آنها را مصرف می‌کردند و زندگی روزانه مردم کوبا را تحت تاثیر قرار می‌دادند.

انتقال ریاست‌جمهوری از فیدل کاسترو به رائول کاسترو تقریباً با نوسازی هیات وزیران همراه بود. به طوری که رائول تقریباً تمامی کسانی را که فیدل کاسترو در دولت گمارده بود تغییر داد. همچنین رائول کاسترو مقامات ارشد نظامی را در سطح نیروهای منطقه‌ای تغییر داد.

اقتصاد در اولویت

طبیعت استراتژیک گذار اقتصادی در تغییر ترکیب نیروی کار بیان می‌شود. در کمتر از سه سال در سال‌های 2010 تا 2013 تعداد افرادی که در کوبا در کسب‌وکارهای کوچک فعالیت می‌کردند تقریباً سه برابر شد. به طوری که تا قبل از آن تنها 160 هزار نفر در کوبا در کسب‌وکارهای کوچک کار می‌کردند اما این عدد در سال 2013 به 390 هزار نفر رسید.

رائول کاسترو فهمیده بود که موتور محرک اقتصاد فعالیت افراد در بخش خصوصی در شرایطی است که انگیزه کار کردن داشته باشد و فهمیده بود که اگر بخواهد همه چیز را دولتی نگه دارد این انگیزه در نیروی کار ایجاد نخواهد شد. از این‌رو به افراد اجازه داد که فعالیت‌های خود را به طور مستقل آغاز کنند و خودشان مدیریت کسب‌وکارشان را بر عهده داشته باشند. برای مثال آرایشگاه‌ها در کوبا قبل از این دولتی بودند اما طی اصلاحات رائول کاسترو فعالیت بخش خصوصی برای عرضه این خدمت آغاز شد.

تاثیراتی که آزادسازی فرآیند گرفتن مجوز و همچنین تقویت مقیاس تولید این کسب‌وکارها روی اقتصاد کوبا گذاشت کاملاً معنادار بود. البته نمی‌توان گفت که با روی کار آمدن رائول کاسترو همه چیز تغییر کرد و اقتصاد وارد دوره رونق اقتصادی شد اما واقعیت این است که بعد از فیدل کاسترو اوضاع اقتصادی نسبت به گذشته تغییر کرد و گام‌هایی که رائول برمی‌داشت اگرچه خیلی اساسی نبودند و نمی‌توانستند اقتصاد را دگرگون کنند، اما تا حدی به اقتصاد کمک کردند.

از دیگر اصلاحات اقتصادی انجام‌شده در دولت رائول کاسترو این بود که قراردادها بین بخش دولتی و غیردولتی آزاد شد. به طوری که بخش خصوصی دیگر می‌توانست به طور قراردادی و به عنوان پیمانکار برای دولت کار کند. این کار باعث شد شرایط برای افزایش بهره‌وری و هم‌افزایی میان دو بخش ایجاد شود. به علاوه به وجود آوردن بازارهای عمده‌فروشی و مکانیسم‌های اعتباردهی به فعالیت‌های بخش خصوصی برای حمایت از آنها باعث شد که افراد زیادی وارد چرخه اقتصاد شوند.

تمرکززدایی

تا پایان سال 2012، قانون همکاری‌ها تایید شد. این قانون نشان می‌داد که اقتصاد کوبا باید از کنترل دولتی در بسیاری از بخش‌ها از جمله تولید محصولات کشاورزی، خدمات، صنایع کوچک و حمل‌ونقل آزاد شود. تا قبل از این کشاورزی کوبا تماماً در دستان دولت بود. همچنین همان‌طور که توضیح داده شد بسیاری از خدمات حتی اصلاح موی سر نیز در کنترل دولت قرار داشت و تاکسیرانی، راه‌آهن و فرودگاه‌ها نیز دولتی بود. این وضعیت باعث می‌شد مدیران و نیروی کار فعال در این بخش‌ها بهره‌وری پایینی داشته باشند. دولت به نیروی کار خود دستمزد ثابت می‌داد فارغ از اینکه آنها چگونه کار کنند. از این‌رو آنها انگیزه‌ای برای کار بیشتر و بهتر نداشتند.

همچنین زمانی که افراد در دولت کار می‌کنند حفظ منابع برایشان اهمیتی ندارد و دغدغه‌ای در این مورد ندارند. از جمله مهم‌ترین مشکلات دیگر شیوع فساد گسترده است که در یک اقتصاد دولتی روزبه‌روز ریشه می‌دواند. اگر کسب‌وکار در دستان بخش خصوصی باشد مدیران این بخش با فساد مقابله خواهند کرد و به محض اینکه ببینند فردی کم‌کاری می‌کند یا به فساد کشیده شده است او را برکنار می‌کنند اما در بخش دولتی چنین نیست. برعکس از آنجا که بسیاری از مدیران در دولت به نوعی درگیر فساد هستند، نوعی شکست هماهنگی به وجود می‌آید.

قانونی که در سال 2012 تصویب شد شامل مکانیسم‌هایی برای ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت این کسب‌وکارها طبق منطق بازار بود. این قانون به کسب‌وکارهای بخش خصوصی اجازه می‌دهد که همکاری‌های از نوع درجه دوم را با یکدیگر داشته باشند؛ یک مکانیسم حقوقی که تولید را بهبود می‌بخشد و کسب‌وکارها را با یکدیگر ارتباط می‌دهد به طوری که روابط پایداری میان آنها به وجود آید.

حرکت از کنترل دولتی به سمت اقتصاد آزاد بسیار پیش از این در علم اقتصاد پیشنهاد شده است. در واقع علم اقتصاد می‌گوید که فرآیندهای اقتصادی زمانی بهینه هستند که از دستان دولت خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شوند. این فقط یک حرف نیست و هم نظریات اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف آن را تایید می‌کنند. در کوبا نیز زمانی که رائول کاسترو دید اقتصاد به مشکل خورده چنین حرکتی را در دستور کار قرار داد اما اجرای این فرآیند نیز بسیار مهم است.

نه به بهینه اول

اینکه چگونه بخش دولتی به دست بخش خصوصی داده شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر این کار بر مبنای نظریات علمی انجام نشود ثمره چندانی نخواهد داشت و حتی می‌تواند اوضاع را بدتر کند. دیگر اینکه زمانی که فرآیند انتقال کسب‌وکارها از بخش دولتی به بخش خصوصی طبق اصول اقتصادی انجام نگیرد اقتصاد را منحرف و اصلاح آن را نسبت به قبل به مراتب سخت‌تر می‌کند.

رائول کاسترو به جای اینکه درآمدهای دولت را با فروش و اجاره دادن دارایی‌های خود مانند تاکسی‌ها، رستوران‌ها و مواردی از این دست به خریدار یا اجاره‌کننده‌ای که حاضر است بیشترین مبلغ را بپردازد حداکثر کند، راه دیگری را انتخاب کرد. راهی که به اندازه راه فوق‌الذکر بهینه نبود. دولت رائول کاسترو تصمیم گرفت این دارایی‌های خود را به افرادی واگذار کند که پیش از این در چارچوب دولتی مدیریت آنها را بر عهده داشتند و در این مدیریت هم موفق نبودند. دولت انتظار داشت که این افراد در شرایط جدید و در وضعیتی که مالکیت این دارایی‌ها را بر عهده بگیرند بهتر عمل کنند. این اقدام رائول کاسترو نشان داد نهادهایی که برای تعهد به رقابت و بازار به وجود آمده بودند به درستی کار خود را انجام نمی‌دادند و نمی‌توانستند بهینه‌ترین راه‌ها را پیش پای دولت بگذارند.

البته باید گفت که این اقدام رائول کاسترو و انتخاب بهینه دوم (واگذاری دارایی‌ها به مدیران قبلی این دارایی‌ها به جای فروش یا اجاره آنها به صورت عمومی به بالاترین پیشنهاد) تنها به دلیل ضعف نهادهایی نبود که به منظور سوق دادن اقتصاد به سمت بازار آزاد به وجود آمده بودند. بلکه از داخل دولت نیز فشارهای زیادی برای مقابله با اجرای بهینه اول (واگذاری یا اجاره دارایی‌ها به بالاترین پیشنهاد و در یک مزایده عمومی) وجود داشت. زیرا عمده دارایی‌های دولت تحت مدیریت افرادی بود که برای دهه‌ها از این وضعیت منتفع می‌شدند و این افراد حاضر نبودند چنین موقعیتی را از دست بدهند و از همین رو تنها در صورتی می‌پذیرفتند که واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی انجام شود که خودشان بخش خصوصی باشند.

سر دوراهی

قانون همکاری‌های اقتصادی (شرکت‌های مشارکتی و تعاونی) بیان می‌کرد که باید میان تمایلات برای ارتقای بهره‌وری و چارچوب سیاسی که به سیستم اقتصادی سوسیالیستی تورش داشت مصالحه برقرار شود. به زبان ساده از منظر اقتصادی این نگاه در دولت رائول کاسترو وجود داشت که بدون آزادسازی اقتصاد و واگذاری کسب‌وکارها به بخش خصوصی ماشین اقتصاد به حرکت در نخواهد آمد. اما از منظر سیاسی تیم دولت هنوز هم به ایدئولوژی فیدل کاسترو پایبند بودند و ذهنشان به سمت سوسیالیسم و جمع‌گرایی و اقتصاد مشارکتی تورش داشت.

در کوبا حقوق مالکیت در شرکت‌های تعاونی کمتر از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خصوصی تعریف شده است. تحت این شرایط، احساس نیاز به وجود یک سیستم کارا برای تنظیم قراردادها و حاکمیت قانون از همه وقت بیشتر حس می‌شود؛ چیزی که کوبا به آن نزدیک هم نیست. تجربه ای که کوبا از دهه 1990 در مورد واحدهای تولید کالاهای اساسی (UBCP) دارد این موضوع را نشان می‌دهد که در غیاب چارچوب بازار و همچنین غیاب چارچوب حقوقی مناسب، نتایج حاصل از همکاری دولت و بخش خصوصی تفاوت چندانی با زمانی ندارد که صفر تا صد یک کسب‌وکار در اختیار خود دولت است، درست برعکس زمانی که همه‌چیز یک کسب‌وکار در اختیار بخش خصوصی قرار داده می‌شود.

البته انعطاف‌پذیری جدید قراردادها میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی باعث شد که حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل گسترش یابد. در واقع از سال 2010 به بعد که به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده شد اگرچه غالب این فعالیت در همکاری با بخش دولتی بود اما باعث توسعه کسب‌وکارها شد. این توسعه یک فضای رقابتی را ایجاد کرد و به مدیران شایسته دولتی اجازه داد که از وضعیت جدید برای بهبود وضع اقتصاد و همچنین وضعیت فردی خودشان بهره برند. دولت رائول کاسترو با سوبسیددهی، امضای قراردادها در چارچوب غیررقابتی، کنترل فساد و ارتقای سطح شفافیت وضعیت بازار کار دولتی را بهبود بخشید. به طوری که کسانی که توانایی بیشتری برای مدیریت داشتند می‌توانستند وارد عرصه شوند و حقوق‌های بیشتری هم دریافت کنند.

متاسفانه کوبا فاقد تجربه حقوقی و اجرایی در آماده‌سازی قراردادها به شیوه کاراست. از همین رو برای کوبا سخت‌تر است که بخواهد چنین قراردادهایی را میان بخش خصوصی و بخش دولتی تنظیم کند که کارا باشند تا اینکه کار را پیچیده نکند و کسب‌وکارها را به طور کامل به بخش خصوصی بسپارد. دو شکست جدی اصلاحات رائول کاسترو، عدم درآمد تولیدات کشاورزی از دست بخش دولتی به ویژه در صنعت شکر و همچنین عملکرد ضعیف در تحریک سرمایه‌گذاری خارجی مبتنی بر صادرات است. حتی در کشورهای آسیای شرقی که بازارهای بسیار بزرگ‌تری نسبت به کوبا دارند تلاش دولت برای ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی به سمت ارتقای صادرات بود.

بعد از اینکه در سال 2018 دوره ریاست‌جمهوری رائول کاسترو به پایان رسید میگل دیاز کانل قدرت را در دست گرفت. او هم مانند رائول کاسترو تمرکز خود را روی کوچک کردن هر چه بیشتر دولت و خصوصی‌سازی کسب‌وکارها گذاشته است تا آنجا که حدود سه ماه بعد از انتخاب شدنش به عنوان رئیس‌جمهور کوبا اخیراً قانون به رسمیت شناخته شد حقوق مالکیت را به تصویب رسانده است.

عادی‌‌سازی روابط با ایالات متحده

در کنار اصلاحات اقتصادی، رائول کاسترو سعی کرد که روابط کوبا با ایالات متحده را بهبود بخشد. او در مصاحبه‌ای در سال 2008 گفت: «مردم آمریکا از نزدیک‌ترین همسایگان ما هستند و ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم. ما هیچ‌گاه علیه مردم آمریکا اقدام نکرده‌ایم. روابط خوب میان کوبا و آمریکا برای هر دو طرف نفع خواهد داشت. شابد ما نتوانیم همه مشکلات خود را حل کنیم اما می‌توانیم تعداد زیادی از آنها را به پایان رسانیم.»

در سال 2013 رائول کاسترو در بزرگداشتی که برای نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی برگزار شد با باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده به گرمی دیدار کرد. در سال 2014 هم کاسترو و هم اوباما به صورت جداگانه بیانیه‌هایی را دادند که نشان می‌داد هر دو طرف می‌خواهند برای نرمال‌سازی روابط با یکدیگر تلاش کنند. آنها اعلام کردند که نرمال‌سازی روابط با تاسیس دوباره سفارتخانه ایالات متحده در هاوانا و سفارتخانه کوبا در واشنگتن آغاز خواهد شد. این سفارتخانه‌ها در سال 1961 و بعد از اینکه کوبا ارتباط نزدیکی با اتحاد جماهیر شوروی گرفت به کار خود پایان داده بودند.

در سال 2015 کوبا و ایالات متحده به طور رسمی روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند. در سال 2016 اوباما به کوبا رفت و با کاسترو ملاقات کرد. این اولین حضور رئیس‌جمهور ایالات متحده در کوبا بعد از 88 سال بود. در سال 2017 کاسترو به یکی از منتقدان جدی دونالد ترامپ و کشیده شدن دیوار مکزیک برای محدود کردن تجارت بدل شد. کاسترو خط‌مشی‌های ترامپ را غیرعقلانی دانست و گفت: «شما نمی‌توانید از آمدن فقرا و مهاجران به ایالات متحده از طریق دیوارکشی جلوگیری کنید، بلکه باید این کار را با همکاری، فهم و صلح انجام دهید.»