مازوخیسم اقتصادی

خط‌مشی‌های ریاضتی، اقداماتی هستند که کشورها در زمان مواجه شدن با بحران بدهی به آنها روی می‌آورند. اما همان‌طور که از اسم آن پیداست، این اقدامات ریاضت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. پس چرا کشورها با اجرای خط‌مشی‌های ریاضتی موافقت می‌کنند؟

کشورها از این خط‌مشی‌ها برای جلوگیری از اینکه دچار بحران بدهی شوند استفاده می‌کنند یعنی زمانی طلبکاران یک کشور نگران این می‌شوند که اقتصاد کشوری که از آن طلب دارند در خطر نکول بدهی‌ها قرار گرفته است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به بیش از 90 درصد برسد. این بدان معناست که بدهی یک کشور تقریباً برابر با تولیدات اقتصاد آن کشور در طول یک‌سال است.

در این زمان طلبکاران یک کشور شروع به تقاضای نرخ‌های بهره بالاتر از قبل می‌کنند تا ریسکی که بالاتر از قبل است پوشش داده شود. در واقع آنها می‌خواهند پاداش ریسک زیادی را که متحمل می‌شوند از طریق نرخ بهره بالاتر دریافت کنند.

نرخ‌های بهره بالاتر بدان معناست که کشور بدهکار باید هزینه بیشتری را برای بازپرداخت بدهی‌هایش متحمل شود. کار به‌جایی می‌کشد که کشور بدهکار متوجه می‌شود نمی‌تواند از پس بدهی‌های خود برآید و آنگاه به کشورهای دیگر یا صندوق بین‌المللی پول روی می‌آورد و از آنها درخواست وام‌های جدید می‌کند.

کشورهایی که قرار است به کشور بدهکار وام دهند و همچنین صندوق بین‌المللی پول در ازای این وام‌ها به کشور بدهکار که کمک به این کشور به حساب می‌آید، از آن انتظار دارند که خط‌مشی‌های ریاضتی را در کشور خود به اجرا بگذارد زیرا در غیر این صورت کشورهای وام‌دهنده و صندوق بین‌المللی پول هرگز نخواهند توانست پول خود را از کشور بدهکار پس بگیرند.

به اجرا گذاشتن خط‌مشی‌های ریاضتی، باعث می‌شود که اعتماد بستانکاران به مدیریت بودجه کشور بدهکار تا حدی بازگردد. اصلاحات پیشنهادشده از سوی کشورهای بستانکار و صندوق بین‌المللی پول کارایی را بالا خواهد برد و بخش خصوصی را تقویت خواهد کرد. برای مثال پیگیری فرارهای مالیاتی و مجازات کردن بانیان این جرم علاوه بر اینکه درآمدهای دولت را افزایش خواهد داد، از مالیات‌دهندگان نیز حمایت خواهد کرد. همچنین خصوصی‌سازی صنایع دولتی می‌تواند متخصصان خارجی را وارد کشور کند. به علاوه اینها، به‌کارگیری خط‌مشی‌های ریاضتی سطوح ریسک‌پذیری را افزایش می‌دهد و منجر به توسعه صنایع می‌شود.

یونان یکی از کشورهایی است که بعد از آغاز بحران بدهی‌های خود به اتحادیه اروپا در سال 2008، خط‌مشی‌های ریاضتی را اتخاذ کرد. خط‌مشی‌های ریاضتی یونان، اصلاحات مالیاتی را مورد هدف قرار می‌داد. وام‌دهندگان به یونان (اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول) از یونان خواستند که سازمان‌های جمع‌آوری مالیات خود را مجدداً سازماندهی کند، فرارهای مالیاتی را مورد پیگیری قرار دهد و با بانیان آن برخورد کند.

بعد از این اصلاحات سازمان مالیاتی یونان حدود 1700 فرد ثروتمند را که کسب‌وکارهای خصوصی داشتند برای حسابرسی مورد هدف قرار داد. همچنین تعداد ادارات دولتی در یونان کاهش یافت و هدف‌های اجرایی برای مدیران دولتی تعیین و به آنها ابلاغ شد.

همچنین اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول از یونان خواستند که:

♦ اشتغال دولتی را تا 150 هزار نفر کاهش دهد

♦ سطح دستمزد کارمندان دولت را تا 17 درصد کاهش دهد

♦ مزایای بازنشستگی را بین 20 تا 40 درصد پایین آورد

♦ مالیات بر دارایی را بین سه تا 16 یورو به ازای هر مترمربع ملک افزایش دهد

♦ یارانه‌های سوخت مورد استفاده برای گرمایش را حذف کند

طی این جریانات، دولت یونان قبول کرد که تا سال 2014، 35 میلیارد یورو از دارایی‌های دولتی را خصوصی‌سازی کند. همچنین این وعده را داد که تا سال 2015 به اندازه 50 میلیارد یوروی دیگر از دارایی‌های خود را به فروش برساند. یادداشت صندوق بین‌المللی پول (IMF Memorandum) برای یونان به طور دقیق و جزئی به آنچه یونان در سال 2011 به انجام آنها متعهد شد اشاره می‌کند.

کاهش دستمزد نیروی کار و بیکار کردن نیروهای دولتی، افزایش مالیات‌ها و کاهش مزایای بیمه سلامت و بازنشستگی، رشد اقتصادی یونان را تحت تاثیر قرار داد و آن را به شدت پایین آورد.

تا سال 2012 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (debt to GDP) در یونان برابر با 175 درصد بود که یکی از بالاترین‌ها در جهان بود. تا جایی که دارندگان اوراق قرضه در این کشور باید می‌پذیرفتند که ارزش اوراقشان تا 75 درصد کاهش یافته و چاره‌ای جز این نداشتند. رکود یونان در این سال‌ها نرخ بیکاری حدود 25 درصد را با خود به همراه داشت. همچنین آشفتگی‌های سیاسی در نتیجه این رکود اوضاع یونان را بسیار نابسامان کرد. سیستم بانکی یونان نیز به شدت تضعیف شد.

دانش در مورد اینکه بحران بدهی یونان چه هست به ما این امکان را می‌دهد که به طور واضح به آنچه بدهی‌های هنگفت به خارجیان با خود به همراه دارد پی ببریم. بحران بدهی یونان منجر به ایجاد بحران در اتحادیه اروپا نیز شد. بسیاری از بانک‌های اروپایی قبل از آغاز بحران در یونان روی کسب‌وکارهای این کشور سرمایه‌گذاری کرده بودند. کشورهایی همچون ایرلند، پرتغال و ایتالیا نیز سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را در یونان انجام داده بودند. اما بحران مالی سال 2008 که از ایالات‌متحده شروع شد و به اروپا سرایت کرد، یونان و پس از آن اتحادیه اروپا را با مشکلاتی سخت مواجه کرد.

 خط‌مشی‌های ریاضتی در دیگر کشورها

یونان تنها کشوری نیست که به دلیل مواجهه با بحران بدهی خود و به درخواست اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی روی آورد بلکه کشورهایی همچون ایتالیا، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات‌متحده نیز از جمله کشورهایی هستند که تاکنون کاربست خط‌مشی‌های ریاضتی را تجربه کرده‌اند. البته میزان به‌کارگیری این خط‌مشی‌ها در این کشورها متفاوت از یکدیگر است و هر یک با توجه به نیاز و وضعیت خود این اقدامات را انجام داده‌اند. در ادامه به طور مجزا به اجرای خط‌مشی‌های ریاضتی در این کشورها می‌پردازیم.

ایتالیا. در سال 2011 نخست‌وزیر ایتالیا، سیلویو برلوسکونی هزینه‌های درمان در این کشور را افزایش داد. او همچنین یارانه‌های دولت‌های منطقه‌ای (regional governments) را قطع کرد و مزایایی را که برای خانوارها در مورد مالیات‌ها برایشان قائل می‌شد کنار گذاشت. از دیگر اقدامات او این بود که پرداخت صندوق‌های بازنشستگی به بازنشستگانی را که بیش از یک حد مشخص ثروت داشتند در ایتالیا قطع شد.

در نتیجه این خط‌مشی‌های ریاضتی، مردم ایتالیا به برکناری سیلویو برلوسکونی از سمتش رای دادند و جایگزین او، ماریو مونتی پس از رسیدن به سمت نخست‌وزیری، مالیات‌ها را برای ثروتمندان افزایش داد، سن بازنشستگی را بالا برد و برخوردهای شدیدتری را با بانیان فرارهای مالیاتی در پیش گرفت.

ایرلند. در سال 2011، دولت ایرلند دستمزدهای کارمندان خود را تا پنج درصد کاهش داد. همچنین مزایایی را که برای کودکان در نظر داشت کنار گذاشت و بسیاری از ایستگاه‌های پلیس در این کشور بسته شدند. در کنار اینها بسیاری از برنامه‌های رفاهی دولت ایرلند به حالت تعلیق درآمد.

پرتغال. خط‌مشی‌های ریاضتی در پرتغال نیز سابقه اجرا دارد به طوری که دولت این کشور در یک دوره، دستمزدهای کارکنان عالی‌رتبه خود را تا پنج درصد کاهش داد. همچنین از دیگر اقدامات دولت پرتغال تحت برنامه خط‌مشی‌های ریاضتی می‌توان به افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده تا یک درصد و همچنین افزایش مالیات برای ثروتمندان اشاره کرد. به علاوه اینکه دولت پرتغال مخارج ارتش خود را کاهش داد و هزینه‌های زیرساختی خود را قطع کرد. از دیگر خط‌مشی‌های ریاضتی دولت پرتغال می‌توان به افزایش خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی اشاره کرد.

اسپانیا. دولت اسپانیا در یک دوره حقوق کارکنان دولتی را کاهش داد. همچنین تا 16 درصد بودجه خود را پایین آورد. به علاوه مالیات بر ثروتمندان را افزایش داد و مالیات بر مصرف توتون را 28 درصد زیاد کرد.

بریتانیا. دولت بریتانیا زمانی که خط‌مشی‌های ریاضتی را اتخاذ کرد، 490 هزار شغل دولتی را از بین برد و تا 49 درصد بودجه را کاهش داد. همچنین دولت این کشور سن بازنشستگی را از 65 به 66 سال تا سال 2020 افزایش داده است. به علاوه اینکه بسیاری از مزایایی را که برای گروه‌های خاص از جمله کودکان قائل بود کنار گذاشت و از این طریق هزینه‌های خود را کاهش داد و مالیات بر توتون نیز در بریتانیا افزایش یافت تا درآمدهای دولت زیاد شود.

فرانسه. دولت فرانسه هنگام اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی، راه‌های گریزهای مالیاتی را بست. همچنین از تحریک شاخص‌های اقتصادی دست برداشت. به علاوه اینکه مالیات را بر شرکت‌های ثروتمندان افزایش داد.

آلمان. دولت آلمان در زمان اجرای خط‌مشی‌های ریاضتی بخش زیادی از یارانه‌ها را حذف کرد. دولت این کشور 10 هزار شغل دولتی را نیز از بین برد و مالیات‌ها بر انرژی هسته‌ای را افزایش داد.

ایالات‌متحده. اگرچه هیچ‌گاه عنوان خط‌مشی‌های ریاضتی به اقداماتی که ایالات‌متحده در سال 2011 برای مقابله با بحران بدهی‌های ملی خود آغاز کرد داده نشد. ایالات‌متحده نیز به اتخاذ بخشی از خط‌مشی‌های ریاضتی در نیمه اول دهه 2010 روی آورد. البته ابتدا کنگره این کشور با اجرای چنین خط‌مشی‌هایی مخالفت می‌کرد و همین مخالفت کنگره نیز باعث شد که ایالات‌متحده وارد بحران بدهی شود.

کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات‌ها به مساله‌ای مهم تبدیل شده بود و دولت و کنگره ایالات‌متحده سر آن بحث می‌کردند. اما کنگره این کشور بودجه‌ای را که برای سال مالی 2011 از سوی دولت ارائه شده بود، تایید نکرد زیرا بسیاری از هزینه‌های دولت در این بودجه کاهش یافته بود و کنگره نمی‌خواست این را بپذیرد. در نهایت کنگره موافقت کرد که نسخه متعادلانه‌تری از بودجه را بپذیرد و روند بحران معکوس شود.

در جولای سال 2011 کنگره ایالات‌متحده این تهدید را دریافت کرد که اگر سقف مجاز بدهی‌های این کشور را در قانون افزایش ندهد، این کشور با مشکل نکول بدهی‌ها روبه‌رو خواهد شد. مشکل زمانی برطرف شد که هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه کنگره قبول کردند که با همکاری یکدیگر روی این موضوع مطالعه کنند. سرانجام بودجه دولت مجدداً 10 درصد کاهش یافت و مالیات‌ها افزایش یافت.

چرا خط‌مشی‌های ریاضتی جواب نمی‌دهند؟

به‌رغم اهدافی که در پس اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی وجود دارد، آنان معمولاً بحران بدهی را بدتر می‌کنند. این وضعیت به این دلیل به وجود می‌آید که اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی به رشد اقتصادی ضربه می‌زند.

 در واقع درست است که خط‌مشی‌های ریاضتی مخارج دولت را کاهش  و مالیات‌ها را افزایش می‌دهد تا از این طریق بدهی‌های دولت قابلیت پرداخت پیدا کند اما به دلیل کند کردن موتور رشد اقتصادی حتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و بحران بدهی را تشدید کند.

در سال 2012 صندوق بین‌المللی پول گزارشی را منتشر کرد که می‌گفت اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی در اتحادیه اروپا روی رشد اقتصادی کشورهای این منطقه تاثیر منفی داشته و بحران بدهی را بدتر کرده است. در واقع با این گزارش، صندوق بین‌المللی پول اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی از سوی کشورهای اتحادیه اروپا را محکوم کرده بود.

 اما این حرف صندوق بین‌المللی پول بود و در برابر آن، خود اتحادیه اروپا از اتخاذ چنین خط‌مشی‌هایی حمایت می‌کرد به طوری که مدیران اتحادیه اروپا بیان می‌کردند وضعیت‌شان بهبود یافته است و توانسته‌اند با بحران بدهی از طریق اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی مقابله کنند.

برای مثال در ایتالیا، کاهش بودجه دولت باعث شد که سرمایه‌گذاران نگران شوند زیرا با کاهش بودجه دولت، سرمایه‌گذاران باید قبول می‌کردند بازدهی کمتری را برای ریسکی که برای سرمایه‌گذاری می‌پذیرند دریافت کنند. طی اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی در ایتالیا، سود اوراق قرضه دولتی کاهش یافت.

اهمیت زمان‌بندی

اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی مساله بسیار مهمی است. زمانی که یک کشور سعی می‌کند از رکود خارج شود، زمان مناسبی برای اتخاذ چنین خط‌مشی‌هایی نیست زیرا کاهش مخارج دولت و حذف شغل‌های دولتی رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و بیکاری نیز در نتیجه آن افزایش می‌یابد. این کاهش رشد اقتصادی در نتیجه اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی به این دلیل است که خود دولت، یک مولفه بسیار مهم در ترکیب تولید ناخالص داخلی است.

از این‌رو افزایش مالیات‌های شرکتی در زمانی که کسب‌وکارها با مشکلات تولید و عرضه دست و پنجه نرم می‌کنند تنها باعث خواهد شد که بیکاری افزایش یابد. همچنین افزایش مالیات‌ها پول را از جیب‌های مصرف‌کنندگان خارج می‌کند و قدرت خرید آنها را می‌گیرد و کاهش مصرف، به رشد اقتصادی لطمه می‌زند.

بهترین زمان برای اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی، زمانی است که اقتصاد یک کشور در فاز رشد قرار دارد و در واقع در چرخه‌های رونق و رکود، در مرحله رونق است. اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی حدوداً دو تا سه درصد رشد را کاهش می‌دهد و اگر این خط‌مشی‌ها در زمان رونق اتخاذ شوند، آنگاه می‌توانند به نیاز دولت‌ها برای مقابله با بحران بدهی پاسخگو باشند.

بعد از آغاز بحران بدهی دولت یونان، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تنها در صورتی حاضر می‌شد به یونان کمک مالی کند که دولت این کشور، اتخاذ برنامه اصلاحات در چارچوب خط‌مشی‌های ریاضتی را بپذیرد. از آنجا که آلمان و بانکداران آن بیشترین مبلغ وام را به یونان دادند، بیشترین تاثیر را نیز در اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی از سوی دولت یونان داشتند.

بحران بدهی دولت یونان، ماشه بحران بدهی در حوزه یورو را کشید و کشورهای دنیا را با ترس یک بحران مالی جهان جدید روبه‌رو کرد. همچنین بحران بدهی یونان، اتحادیه اروپا را به این فکر فرو برد که اعضای آن که دارای بدهی‌های هنگفت هستند چه سرنوشتی در پیش خواهند داشت. همه این مسائل زیر سر کشوری بود که حجم تولید اقتصادی‌اش برابر با تولید ایالت کانکتیکت ایالات‌متحده بود یعنی یونان.