ایستاده در غبار

بحران اقتصادی یونان، بدهی‌های هنگفتی است که دولت یونان به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. این بحران اقتصادی خطرناک اتحادیه اروپا را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کرده است. از سال 2008 رهبران اتحادیه اروپا بر سر یافتن راه‌حلی برای مشکل یونان نشست‌های متعددی داشته‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند به راه‌حلی دست یابند که یونان را از بحران گذر دهد. اگرچه هر بار و بعد از هر نشست، خبرهایی بر این مبنا که بحران یونان پایان خواهد یافت شنیده می‌شود.

در آن زمان کیک اقتصادی یونان 25 درصد کوچک شد و حجم بدهی‌های دولت یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور به 179 درصد رسید. عدم توافق روی سیاستگذاری‌های اقتصادی در یونان از جمله عوامل مهمی است که روی حرکت اقتصاد این کشور در مسیر منفی تاثیر شگرفی گذاشته است. از آن زمان تاکنون مدیران یونان همواره از اتحادیه اروپا خواسته‌اند بخشی از بدهی‌ها را ببخشند. در واقع یونان از کشورهای اتحادیه اروپا انتظار دارد طلب‌های خود از این کشور را فراموش کنند و این یعنی مردم این کشورها باید تاوان بی‌کفایتی و سیاستگذاری‌های نادرست صورت‌گرفته در یونان را از طریق مالیات‌ها بدهند و این چیزی نیست که کشورهای اتحادیه اروپا به‌سادگی آن را بپذیرند.

البته ممکن است این سوال پیش آید که اصلاً چرا کشورهای اتحادیه اروپا باید به اقتصاد یونان و بخشیدن بخشی از بدهی‌های این کشور فکر کنند؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که فروپاشی اقتصاد یونان فقط این کشور و مردمش را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و کشورهای اتحادیه اروپا نیز از این فروپاشی به‌شدت متضرر خواهند شد.

از همین‌رو است که اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده که پرداخت بدهی‌های یونان را به تعویق بیندازد، به این کشور کمک‌های مالی کند و حتی بخشش قسمتی از بدهی‌ها را مدنظر قرار دهد. از آغاز بحران اقتصادی یونان تا پایان سال 2018، کشورهای اروپایی و سرمایه‌گذاران خصوصی مبلغ 294 میلیارد یورو به یونان وام داده‌اند. این در حالی است که یونان تا پایان سال 2017 تنها 41 میلیارد یورو از این وام‌ها را بازپرداخت کرد.

خط‌مشی‌های ریاضتی

اتحادیه اروپا همواره برای بخشش بدهی‌های یونان شروطی را گذاشته است که از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی (austerity measures) اشاره کرد. خط‌مشی‌های ریاضتی در واقع همان کاهش در مخارج دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی یا هر دو آنها به طور همزمان با هم است. این قدم‌ها که دولت‌ها به‌سختی آنها را برخواهند داشت، بدین منظور از سوی اتحادیه اروپا مدنظر قرار گرفته‌اند که کسری بودجه یونان به مرور زمان کاهش یابد و بحران بدهی در این کشور فروکش کند.

همان‌طور که گفته شد دولت‌ها از اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی امتناع می‌کنند مگر اینکه مجبور به این کار شوند زیرا خط‌مشی‌های ریاضت اقتصادی همچون کاهش مخارج دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی، همان سیاست‌های مالی انقباضی (contractionary fiscal policy) هستند و سرعت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهند. مادامی‌که سرعت رشد اقتصادی پایین آید، درآمدهای دولت کاهش خواهد یافت و آنگاه نخواهند توانست بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

خط‌مشی‌های ریاضتی که اتحادیه اروپا از زمان بحران به بعد از یونان خواسته تا آنها را اجرا کند و در ازای انجام آنها بخشی از بدهی‌های این کشور را ببخشد شامل موارد زیر هستند:

1- محدود کردن بیمه‌های بیکاری

2- افزایش سن بازنشستگی و کاهش بیمه‌های سلامت

3- کاهش دستمزد کارکنان دولتی

4- قطع کردن هزینه‌هایی که برای فقرا انجام می‌گیرد

همچنین خط‌مشی‌های ریاضتی شامل اصلاحات مالیاتی زیر هستند:

1- افزایش مالیات بر درآمد به ویژه برای ثروتمندان

2- پیگیری دقیق‌تر فرارهای مالیاتی

3- خصوصی‌سازی کسب‌وکارهای دولتی

4- افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده

دیگر خط‌مشی‌های ریاضتی شامل مواردی هستند که از طریق قانون‌زدایی، هزینه کسب‌وکارها را پایین می‌آورند. دولت برای انجام این کار باید:

1- از بعضی از حمایت‌های خود از منافع عمومی و زیست‌محیطی در برابر کسب‌وکارها دست بکشد

2- سیاست حداقل دستمزد را کنار بگذارد یا آن را کاهش دهد

3- ساعت‌های کاری نیروی کار را افزایش دهد

خط‌مشی‌های ریاضتی ممکن است همه این تغییرات را شامل نشوند و بسته به وضعیت هر کشور تعدادی از آنها مدنظر قرار گیرند.

تایم‌لاین بحران بدهی‌های یونان

در سال 2009، یونان اعلام کرد که کسری بودجه‌اش 9 /12 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش خواهد بود. این نسبت، چهار برابر حدی است که اتحادیه اروپا گذاشته است. موسسات اعتبارسنجی همچون فیچ، مودی و استاندارد اند پورز، امتیازدهی اعتباری یونان را پایین آوردند. این مساله سرمایه‌گذاران را ترساند و هزینه دریافت وام را برای یونان بالا برد. از همین‌رو یونان شانس خوبی برای دریافت وام و پرداخت بدهی‌های خود نداشت.

در سال 2010 یونان برنامه‌ای را برای کاهش کسری بودجه خود به سه درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش طی دو سال اعلام کرد. یونان تلاش کرد که به اتحادیه اروپا اطمینان دهد می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. اما چهار ماه بعد از اعلام این برنامه، یونان اعلام کرد که ممکن است ورشکسته شود.

اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول 240 میلیارد یورو به یونان وام دادند و در ازای آن از یونان خواستند که به اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی روی آورد. اتحادیه اروپا چاره‌ای نداشت جز اینکه پشت یونان که یکی از اعضایش است بایستد و به این کشور برای گذر از بحران کمک کند. در غیر این صورت پیامدهای بحران بدهی در یونان تمام حوزه یورو را با خطر ورشکستگی روبه‌رو می‌کرد.

در سال 2011، اتحادیه اروپا مجدداً 190 میلیارد یورو به یونان وام داد. در سال 2012 نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یونان به 175 درصد رسید که سه برابر آنچه اتحادیه اروپا برایش تعیین کرده بود، است. اتحادیه اروپا انتظار داشت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یونان در سال 2012 برابر با 60 درصد باشد.

در سال 2015 نخست‌وزیر یونان اتخاذ یا عدم اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی در این کشور را به رفراندوم گذاشت. او قول داد که اگر مردم با اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی مخالفت کنند، یونان می‌تواند برای خلاصی از شر 30 درصد از بدهی‌هایش به اتحادیه اروپا وارد چانه‌زنی شود. همچنین در این سال قرار بود یونان طبق برنامه مبلغ 55 /1 میلیارد دلار از بدهی‌هایش به اتحادیه اروپا را پرداخت کند که نتوانست این کار را انجام دهد. البته هر دو طرف یعنی هم یونان و هم اتحادیه اروپا این عدم پرداخت را به منزله تاخیر و نه نکول رسمی اعلام کردند.

در جولای سال 2015 که رفراندوم برگزار شد، مردم با اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی مخالفت کردند. بی‌ثباتی‌ها در یونان در این سال باعث شد که بانک‌ها با مشکلات بسیار جدی مواجه شوند. طی دو هفته بعد از رفراندوم اقتصاد یونان ضربه شدیدی خورد به طوری که بانک‌ها بسته شدند و دستگاه‌های خودپرداز این کشور روزانه بیشتر از 60 یورو پول نمی‌دادند. همین اتفاقات صنعت توریسم را در یونان تهدید کرد (یونان در آن زمان سالانه 14 میلیون توریست داشت).

در مارس سال 2016 بانک مرکزی یونان پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور تا تابستان همان سال به رشد اقتصادی مثبت خواهد رسید. کیک اقتصادی یونان در سال 2015 تنها 2 /0 درصد کوچک شده بود. با این حال بانک‌های یونان هنوز در حال از دست دادن پول‌های خود بودند.

در سال 2017 نخست‌وزیر یونان با گسترش پایه مالیاتی و کاهش بودجه صندوق‌های بازنشستگی موافقت کرد. در عوض اتحادیه اروپا مجدداً 86 میلیارد دلار به این کشور وام داد و این وام باعث شد که یونان بتواند به بازی ادامه دهد.

در ژانویه سال 2018 پارلمان یونان با اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی جدید موافقت کرد. در این سال‌ها نرخ بیکاری از 25 درصد از سال 2013 به 20 درصد در سال 2017 کاهش یافت و اقتصاد یونان 5 /2 درصد رشد کرد. در نهایت در ژوئن سال 2018 دور جدیدی از مذاکرات میان یونان و اتحادیه اروپا به نتیجه رسید که یونان برای مدت 10 سال از پرداخت بدهی‌های خود معاف شد؛ چیزی که نخست‌وزیر این کشور آن را خلاصی از شر بدهی‌ها و فرصتی بزرگ برای بازیابی اقتصاد این کشور می‌داند.

خلاصی 10ساله از پرداخت

در سال 2009، یونان بالاترین کسری بودجه را در اروپا داشت که این کسری بودجه به بیش از 15 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسید. این کسری بودجه تا سال 2016 ادامه داشت و از 2018 تاکنون یونان توانسته اندکی مازاد بودجه داشته باشد.

اتحادیه اروپا بعد از هشت سال تلاش یونان برای خروج از بحران و بازپرداخت بدهی‌هایش مجدداً به یونان فرصت داد که فعلاً نگرانی‌های خود در مورد بدهی‌هایش را کنار بگذارد.

قرارداد جدید میان اتحادیه اروپا و یونان به یونان اجازه داده است که پرداخت نزدیک به 100 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را برای یک دهه به تعویق بیندازد (این مبلغ برابر با 40 درصد از بدهی‌های یونان به اتحادیه اروپاست). همچنین این مبلغ تنها بخشی از 280 بیلیون یورویی است که آتن از سال 2010 به عنوان کمک دریافت کرده است.

اکنون بدهی یونان حدود 180 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش است. در برنامه‌های یونان قرار شده این کشور تا سال 2022 هرساله به اندازه سه و نیم درصد تولید ناخالص داخلی‌اش مازاد بودجه داشته باشد. همچنین از دولت‌های آینده انتظار می‌رود که تا دهه 2060 سالانه به طور میانگین حدود دو درصد مازاد بودجه داشته باشند.

همچنین قرار شده یونان مجدداً 15 بیلیون یورو کمک دریافت کند تا بتواند اقتصاد خود را تقویت کند و به پرداخت اندک اندک بدهی‌های خود ادامه دهد.