اعتماد به خرد جمعی

تقویت زیربنای جامعه مدنی که نهایتاً هم جامعه و هم قدرت سیاسی از آن بهره خواهند برد در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با نیازها و ضرورت‌های متفاوتی روبه‌روست. در هر یک از این عرصه‌ها باید با درک مسائل واقعی توسعه، راه‌حلی حقیقی برای درمان آن پیدا کرد. ضرورت تقویت فرهنگ رفتار و ساختارهای حزبی مهم‌ترین جلوه‌های جامعه مدنی در این حوزه به شمار می‌روند.

در دهه‌های اخیر، سازمان‌های جامعه مدنی (CSO) در توسعه بین‌المللی نقشی شگرف داشته‌اند. آنها علاوه بر ارائه خدمات توسعه و آسایش جامعه بشری، در خدمات‌رسانی نوآوری داشته و از فقرا حمایت می‌کنند. با وجود این به‌تنهایی عمل کردن آنها از مقیاس و پایداری تاثیرگذاری‌شان می‌کاهد. بنابراین این سازمان‌ها نیاز دارند تا به طور موثرتری در فرآیندهای سیاستگذاری دولتی نقش داشته باشند.

با توجه به افزایش دموکراسی، کاهش درگیری‌های داخلی و پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه‌های اطلاعات و فناوری‌های ارتباطی، پتانسیل بسیار زیادی برای همکاری همه‌جانبه میان فعالان جامعه مدنی و سیاستگذاران در بیشتر کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با وجود این، ساختار شکل‌گیری قدرت باعث شده تا نهادهای جامعه مدنی اثر بسیار محدودی بر سیاست‌ها و قوانین و در نهایت زندگی مردم عادی و فقرا داشته باشند. در بسیاری از کشورها آنها به‌تنهایی یا در مخالفت با دولت به کار مشغولند و همین موضوع موجب ایجاد پرسش‌هایی در خصوص مشروعیت و مسوولیت‌پذیری آنها می‌شود. همچنین جایگاه آنها در سیاستگذاری یکی دیگر از مباحثی است که پرسش‌هایی را برمی‌انگیزد. با این اوصاف ایجاد یک جامعه مدنی قدرتمندتر یا تقویت جامعه مدنی موجود یک امر کلیدی برای پیشرفت یک کشور به شمار می‌رود.

ارزش توانایی ویژه سازمان‌های مدنی و داوطلبانه برای حمایت از مردم به ویژه کسانی که صدایشان به گوش سیاستگذاران نمی‌رسد بر کسی پوشیده نیست. با وجود این تلاش‌های فعالان مدنی در راستای تحت کنترل قرار دادن توان آنها و پیدا کردن راه‌حل بهتر برای مشکلات اجتماعی همواره با موفقیت همراه نیست. به منظور ثمربخش‌تر کردن تلاش‌های فعالان مدنی، این افراد باید بتوانند آزادانه‌تر و مستقل‌تر فعالیت‌های خود را پیش ببرند و در این میان از حمایت دولت نیز برخوردار شوند.

از آنجا که جامعه مدنی، در بستر یک دولت دموکراتیک شکل گرفته و تقویت می‌شود، انتخابات دموکراتیک، تفکیک قوا، تعهد به ارزش‌هایی چون حقوق بشر، دموکراسی، شفافیت و حسابرسی، برای دولت‌ها، امری ضروری است. دولت‌هایی که به این ارزش‌ها متعهد نباشند، اگر از طریق انتخابات هم به پیروزی برسند، به تدریج به دولت‌های اقتدارگرا تبدیل می‌شوند.

برای ارائه یک تصورِ دقیق از جامعه مدنی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. تا به امروز پژوهشگران تعریف مشخص و واحدی از جامعه مدنی قدرتمند ارائه نداده‌اند؛ اما می‌توان یک جامعه مدنی را کارا دانست که دارای این ویژگی‌ها باشد: مستقل و خارج از ساختار دولتی، متشکل از کانون‌های شهروندی که برای بهبود روابط شهروندان با حکومت فعالیت و تلاش می‌کند، سهمی در تقسیم قدرت سیاسی نداشته ولی نقشی مهم در تاثیرگذاری بر مردم و نظام داشته باشد. این سه مولفه مشترک بیانگر این موضوع است که جامعه مدنی، مهم‌ترین ساختار اجتماعی برای ترویج ارزش‌های حقوق بشر به شمار می‌رود. آگاه‌سازی شهروندان، یکی از مهم‌ترین پیامدهای کارکردهای جامعه مدنی است. شهروندان آگاه، با مشارکت فعال در انتخابات، چهره‌هایی را برای مهم‌ترین لایه‌های دولت انتخاب کرده و با حضورشان در نهادهای جامعه مدنی، مکانیسم نظارت بر عملکردهای دولت را تقویت می‌کنند. این نظارت بر عملکردهای دولت، دولت را وادار به پاسخگویی در برابر ملت می‌سازد. از این‌رو داشتن یک جامعه مدنی قدرتمند، اولویتی بی‌بدیل در مسیر توسعه همه‌جانبه به حساب می‌آید. اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که چه عواملی در تقویت جامعه مدنی نقش دارند.

برای تقویت جامعه مدنی باید مولفه‌های متعددی را در نظر گرفت که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

گفتمان سازنده: گفتمان سازنده موجب می‌شود تا فعالان مدنی و مقامات دولتی در جامعه یکدیگر را راحت‌تر درک کرده و میان ساختارهای دولتی و نهادهای مدنی منافع مشترکی ایجاد شود. از این‌رو دولت دست‌کم در جهت منافع خود به حمایت از نهادهای مدنی می‌پردازد.

هماهنگی: هماهنگی، یکی از مهم‌ترین پیامدهای گفتمان سازنده است؛ بدان معنا که نهادهای جامعه مدنی، در پی گفتمان سازنده، موجب ایجاد هماهنگی میان یکدیگر و سایر بازیگران اجتماعی و بخش خصوصی می‌شوند.

ایجاد ظرفیت: هماهنگی موجب مشخص شدن نیازمندی‌های جامعه مدنی شده و از این لحظه به بعد تلاش برای بهبود نقش جامعه مدنی آغاز می‌شود. این تلاش، بدون ایجاد ظرفیت در جامعه مدنی فایده‌ای نخواهد داشت.

این سه مولفه مهم برای تقویت جامعه مدنی موجب می‌شود تا فعالان مدنی بتوانند نقش سازنده خود را در ترویج آگاهی عمومی، نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی، مشورت‌دهی به ساختارهای حکومتی و دادخواهی و کمک به اقشار محروم بهتر ایفا کنند.

مشارکت مردم

همان‌طور که پیشتر عنوان شد، تقویت جامعه مدنی و افزایش مشارکت شهروندان در دولت‌های محلی و سازمان‌های غیردولتی یک مولفه اساسی دموکراسی سالم به شمار می‌رود. امروزه تمرکززدایی از دولت‌های ملی و تقویت روابط میان دولت محلی و تشکل‌های مدنی موجب توسعه و پیشرفت جامعه مدنی در کشورهای در حال توسعه شده است. برای تقویت نقش تشکل‌های مدنی در یک جامعه باید ظرفیت آنها را بهبود بخشید. افزایش مشارکت شهروندان در مسائل مدنی یکی از اصول دموکراسی سالم است. برای داشتن یک جامعه مدرن باید موارد مختلفی را مدنظر قرار داد. بهبود ارزش‌های دموکراتیک و اعمال مدنی، تقویت جامعه مدنی، تشکل‌ها و کارآفرینان اجتماعی، ترویج حقوق بشر، تقویت مشارکت مردمی، و مدل‌های نوآورانه برای همکاری سرمایه‌گذاران با تشکل‌های مدنی.

آموزش حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک به مردم و به ویژه جوانان، زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر از طریق فعالیت‌های رسمی و غیررسمی می‌تواند آنها را با مسائل جامعه درگیر کند. تکنیک‌های خلاقانه‌ای نظیر هنر، رسانه‌های مجازی و دیگر فرصت‌های تعاملی می‌تواند موجب ترویج بحث و همکاری در میان مردم در خصوص مسائل روز جامعه شود. در این میان رسانه‌ها نیز می‌توانند با پوشش خبری یا تحلیل‌های مناسب در خصوص مسائل مختلف آگاهی مردم را بالا برده و نقش آزادی رسانه را در میان آنها به خوبی مشخص کنند.

مبارزه با نقض حقوق بشر، جلوگیری از قاچاق انسان، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با کودک‌آزاری و بسیاری از مسائل مهم دیگر بخشی از فعالیت تشکل‌های مدنی را در سال‌های اخیر تشکیل داده‌اند. البته تشکل‌های مدنی در این راه به حمایت همه‌جانبه دولت‌ها نیاز دارند چرا که آنها ابزارهای عملی و قانونی کافی را در این زمینه‌ها در اختیار ندارند. تربیت مدیرانی در زمینه برنامه‌ریزی، مشارکت شهروندی و ارائه کمک فنی و منابع دیگر بخشی از حمایت‌هایی است که دولت می‌تواند در راستای به ثمر رسیدن اهداف فعالان مدنی انجام دهد. چنین حمایتی باعث می‌شود تشکل‌های مدنی با مشکلاتی نظیر کمبود کارایی، عدم تاثیرگذاری و عدم شفافیت کمتر مواجه شده و دموکراسی در مسیر رشد و تعالی گام بردارد.

با ترویج مشارکت دادن خانواده در فعالیت‌های اجتماعی هر عضو جامعه مدنی نقشی جدی در نظارت بر اجرای قوانین و جلوگیری از فساد و جرم و جنایت خواهد داشت. از سوی دیگر تربیت معلمانی آگاه از مسائل روز می‌تواند موجب آن شود که دانش‌آموزان نسبت به نقش اجتماعی خود بیشتر آگاه شده و اعضای این جامعه از همان کودکی نسبت به مسائل جامعه مدنی آگاهی بیشتری داشته باشند تا در آینده بتوانند نقش بهتری در پیشبرد توسعه در کشور ایفا کنند.

حمایت دولت

حمایت از تشکل‌های مدنی می‌تواند فرصت‌های بیشتری را در اختیار این فعالان قرار دهد، مخصوصاً اگر این حمایت‌ها از سوی دولت انجام شود. این حمایت‌ها می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام شود.

حمایت‌های کوتاه‌مدت:

1- کاهش خطوط قرمز برای سازمان‌های مدنی کوچک

مقررات بیش ازحد دولتی و بوروکراسی شرایطی ایجاد کرده که موجب اتلاف زمان و سرمایه‌ای می‌شود که می‌تواند در راه بهتری هزینه شود. در این میان فعالان مدنی که اغلب با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند با افتادن در این مسیر برای تحقق خواسته‌هایشان دچار سرخوردگی شده و ممکن است دست از فعالیت بشردوستانه خود بکشند.

2- بسیج جامعه مدنی

دولت همچنین می‌تواند با تشویق مردم و کسب‌وکارهای محلی برای ارائه مهارت‌هایشان به سازمان‌های خیریه، تشکل‌های مدنی و نهادهای داوطلبانه، از فعالان مدنی حمایت کند. دولت مرکزی نمی‌تواند به اجبار گروه‌های مردمی را به کاری وادارد اما می‌تواند محیطی را فراهم کند که در آن مردم احساس حمایت کرده و از اینکه می‌توانند در جامعه تاثیرگذار باشند ابراز رضایت کنند.

به منظور کمک به سازمان‌های محلی کوچک دولت می‌تواند بودجه‌ای را به تشکل‌ها و فعالان مدنی اختصاص دهد و از این راه اعتماد مردم را نیز به این تشکل‌ها جلب کند تا خیرین و عموم مردم بتوانند کمک‌های مالی و خدمات خود را به این تشکل‌ها اختصاص دهند. شواهد بسیاری از تجربه کشورهای مختلف در این زمینه وجود دارد که نشان می‌دهد بسیاری از شهروندان از حمایت مالی یا خدماتی از سازمان‌های مدنی ابراز خشنودی می‌کنند البته اگر مسیر کمک به آنها با موانع متعددی مواجه نباشد.

حمایت بلندمدت:

1-  بهبود دسترسی به منابع مالی

کارآفرینان اجتماعی، گروه‌های خیریه و تشکل‌های مدنی باید برای رشد و شکوفایی به منابع مالی پایدار دسترسی داشته باشند. دولت باید بانکی مستقل را برای رشد بازار سرمایه‌گذاری اجتماعی ایجاد کرده تا فعالان مدنی دسترسی راحت‌تری به سرمایه مورد نیاز برای ترویج ایده‌های خود داشته باشند. این بانک همچنین باید سرمایه‌گذاران را تشویق کند تا در نهادهای مدنی و بنیادهای خیریه سرمایه‌گذاری کرده و گزینه‌های مالی متنوع‌تری را در اختیار این بخش قرار دهد. همچنین دولت باید از طرح‌های حمایتی دقیق رونمایی کند تا اشتیاق کنشگران مدنی را در جامعه برانگیزد. طرح‌هایی که در آن کاهش مسیر بوروکراسی و کم کردن هزینه‌های فعالیت داوطلبانه به دقت در نظر گرفته شده باشد.

به منظور کمک به سازمان‌های جامعه مدنی و تصاحب فرصت‌هایی که برای آنها در یک کشور وجود دارد، دولت باید راه را برای گسترش مهارت‌های جدید هموار کند.

2- مشارکت

جامعه مدنی برای غلبه بر تنگناهای توسعه خود بیش و پیش از عناصر مادی به عناصر معنوی نیاز دارد. این به آن معناست که اگر برای تحرک اقتصادی باید در اندیشه تامین منابع فیزیکی سرمایه بود، باید قبل از آن به دنبال بالا بردن سرمایه اجتماعی بود، سرمایه فیزیکی و منابع اقتصادی توسعه در پرتو سرمایه اجتماعی که مرکب از اعتماد، مشارکت، انسجام ملی، امید اجتماعی و... است می‌تواند رونق بگیرد. یکی از این عناصر معنوی، مشارکت مردمی است.

پروژه‌های توسعه مشارکت مردمی در سطح جهان موجب گسترش منابع و تلاش برای ایجاد سازمان‌های اجتماعی شده و نه‌تنها به گروه‌های محروم اجازه مشارکت مستقیم در فرآیندهای تصمیم‌گیری را می‌دهد بلکه موجب ایجاد گفتمان میان گروه‌هایی می‌شود که از نظر ثروت، جنسیت یا شرایط اجتماعی با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند. بنابراین چنین گفتمانی موجب ایجاد همبستگی اجتماعی بیشتر می‌شود. از این‌رو، ترویج مشارکت مردم در جامعه باعث همبستگی اجتماعی و تقویت ارزش‌ها و اعمال دموکراتیک حتی در جوامعی می‌شود که به دلیل نابرابری، درگیری یا ناهمگونی قومی با شکاف‌های اجتماعی مهمی مواجهند.

راستی‌آزمایی این فرضیه که ترویج مشارکت مردم به همبستگی اجتماعی کمک می‌کند، به طور کلی کار دشواری است. سنجش نتایج اجتماعی به خودی خود چالش‌برانگیز است چراکه پروژه‌ها معمولاً منابعی برای کالاهای عمومی داخلی، نقل و انتقال خصوصی، اعتبارات خرد و بسیج جامعه فراهم می‌کند. تهیه منابع باعث می‌شود جدا کردن اثر مشارکت بر نتایج اجتماعی بسیار دشوار باشد. صرف نظر از هرگونه تغییرات اساسی در نگرش یا شیوه زندگی، قرار گرفتن در معرض پیام‌های مشارکتی همچنین می‌تواند اعضای جوامع را برای نشان دادن تمایل بیشتر برای همکاری مشتاق کرده یا سطوح بالاتری از اعتماد و پشتیبانی از دموکراسی را گزارش دهد. تسهیل‌کنندگان داخلی زمان قابل‌توجهی را با اعضای جامعه صرف می‌کنند تا مزایای مشارکت در جامعه، اقدام جمعی، گروه‌های خودمحور و کمک به پروژه‌های توسعه را برای آنها آشکار سازند. جدا کردن تاثیر مشارکت بر ترجیحات، اعتماد، شبکه‌ها یا همکاری حتی در یک ارزیابی با طراحی عالی، احتمالاً امری بسیار دشوار خواهد بود. موضوعی که در این میان شرایط را بدتر می‌کند، ارزیابی‌های بسیار کم از توسعه‌های ناشی از تشکل‌ها یا پروژه‌های اجتماعی است که کار مقایسه را بسیار دشوار کرده است. از آنجا که مطابقت جوامع با متغیرهای اجتماعی (اعتماد، همکاری، تراکم شبکه‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی و‌...) به ندرت موجود است، اغلب پژوهش‌ها بر اساس متغیرهای اجتماعی-جمعیتی موجود در گزارش‌های آماری درآمد و هزینه صورت گرفته است. اگر برنامه‌های مشارکتی تنها به اشتیاق و آمادگی جوامع برای مشارکت تکیه کند و به ضوابط واجد شرایط بودن و شایستگی افراد برای حضور فعال در جامعه مدنی توجهی نداشته باشد، نمی‌توان به نتایج این برنامه‌ها چندان دلخوش بود.

درگیری فعال شهروندان در زندگی عمومی یک مکانیسم مهم برای مدیریت یا کاهش درگیری‌ها در هر سطوحی می‌تواند باشد. پس از هرگونه ناآرامی داخلی در یک جامعه، میزان مشارکت عموماً به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. بنابراین نقش فعالان مدنی در چنین شرایطی این است که حضور مردم را در سطوح مختلف اجتماع مجدداً افزایش دهند.

چالش‌های پیش‌رو

پژوهش‌های انجام‌شده در خصوص وضعیت نهادهای مدنی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد مهم‌ترین موضوع در حوزه آسیب‌شناسی این نهادها، شناخت چالش‌های پیش‌روی تقویت آنهاست. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده مهم‌ترین چالش‌های موجود را می‌توان به سه حوزه حاکمیت، مردم و نظام بین‌الملل تقسیم کرد.

منظور از حاکمیت، کلیه نهادها و ساختارهای دولتی و حکومتی دارای قدرت در جامعه است. دولت در واقع می‌تواند با انحصارطلبی و اعمال قدرت از رشد نهادهای مدنی جلوگیری کرده و آنها را سرکوب کند. حاکم بودن چنین وضعیتی موجب می‌شود تا گفتمان سیاسی در کشور از بین رفته و چانه‌زنی میان ساختار قدرت دولتی و فعالان مدنی به پایین‌ترین حد برسد. در چنین شرایطی فعالان مدنی نقش اپوزیسیون به خود گرفته و به دنبال برگزاری اعتراضات و تظاهرات گسترده علیه سیاست‌های دولت خواهند بود، این وضعیت در حالت حاد خود می‌تواند منجر به درگیری و حتی جنگ داخلی شود. در همین خصوص مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کمرنگ کردن نقش نهادهای مدنی در جامعه عبارتند از: دخالت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت فعالان مدنی، سوءاستفاده از نیازهای مالی نهادها و وابسته کردن آنها از نظر اقتصادی به خود،‌ نفوذ در بدنه نهادهای مدنی و گرفتن زمام امور در دست خود، استفاده ابزاری از فعالان مدنی برای توجیه ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقدامات خود و تبدیل نهادهای مدنی به پیمانکاران دولتی.

علاوه بر قدرت سیاسی، توان اقتصادی دولت نیز می‌تواند موجب تضعیف جامعه مدنی شود. به طوری که هر چه توان مالی دولت‌ها افزایش یابد آنها می‌توانند به جای پاسخگو بودن به دولت‌های سرکوبگر تبدیل شوند چراکه افزایش درآمدهای دولت نیاز آنها را به چانه‌زنی با نهادهای غیردولتی کم می‌کند.

به جز حاکمیت، مردم نیز به عنوان یک چالش در تقویت نهادهای مدنی می‌توانند عمل کنند. تمایل مردم یک جامعه به فردگرایی به دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باعث شده تا آینده جامعه مدنی با تهدیدی جدی مواجه شود. بسیاری از مردم در جوامع مختلف به ضرورت وجود جامعه مدنی اهمیتی نمی‌دهند بلکه از آن به عنوان نردبانی برای رسیدن به اهداف خود نگاه می‌کنند. چنین نگرشی باعث می‌شود برخی فعالان مدنی در دام افتاده و به جای منافع ملی، به دنبال منافع شخصی خود از یک تشکل و رسیدن به شهرت باشند. همین موضوع موجب حیات فصلی بسیاری از نهادهای مدنی در کشورهای در حال توسعه شده است. یکی دیگر از چالش‌ها انحصاری شدن مدیریت و رهبری نهادهای مدنی زیر نظر افراد یا فردی خاص است. چنین وضعیتی نیز نه‌تنها حیات یک نهاد را به حیات یک فرد وابسته می‌کند بلکه مهم‌ترین وظیفه یک نهاد مدنی یعنی آموزش و ایجاد تغییروتحول در فرهنگ سیاسی و اجتماعی قشر محروم را نیز نادیده می‌گیرد. از سوی دیگر عدم اجماع رهبران نهادهای مدنی در خصوص مفاهیم کلی و بنیادی و مقدم شمردن نظر خود بر خرد جمعی باعث نفاق و انشقاق جوامع مدنی شده و در نهایت موجب تضعیف جامعه مدنی می‌شود. یکی دیگر از مشکلات نبود فرهنگ رقابت منصفانه در میان نهادهای مدنی می‌تواند باشد، تلاش برای حذف دیگری برای پیشرفت خود یکی از معضلاتی است که به ویژه در ایران به‌شدت به چشم می‌خورد. علاوه بر این تهدیدات، مشخص نبودن جایگاه تشکل‌های مدنی و همچنین احساسی عمل کردن برخی فعالان مدنی از دیگر عواملی است که راه را برای پیشرفت جامعه مدنی دشوار می‌کند.