برابری دخل و خرج

بریتانیا برای نخستین بار از اوایل دهه 2000، با مازاد بودجه نقطه‌به‌نقطه مواجه شد. نقطه عطفی که نشان‌دهنده میل این کشور به پایان دادن ریاضت اقتصادی است. ارقام دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می‌دهد، در 12 ماه منتهی به مارس، درآمد بریتانیا 112 میلیون پوند (156 میلیون دلار) از هزینه‌های این کشور بیشتر شد، موضوعی که به معنای این خواهد بود که این کشور تنها به منظور تامین مالی سرمایه‌گذاری‌هایش در حال استقراض است. با این اوصاف، بریتانیا دیگر برای پوشش هزینه‌های روزانه خود نیازی به استقراض نخواهد داشت. با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری، کسری به 6 /42 میلیارد پوند کاهش یافته که کمترین میزان در 11 سال اخیر بوده است. تنها در ماه مارس، میزان کسری به طرز غیرقابل منتظره‌ای به 3 /1 میلیارد پوند افت کرد که پایین‌ترین نرخ ماهانه از سال 2004 بوده است. نزدیک به یک دهه ریاضت، باعث شد تا کسری بودجه از 9 /9 درصد GDP پس از بحران مالی 2008 به 1 /2 درصد در سال گذشته کاهش پیدا کند. اما این کاهش مردم را خسته کرده و صدمه سنگینی به دولت محافظه‌کار ترزا می وارد کرد. این فشار منجر به از دست رفتن صدها هزار شغل محلی شد و خدمات اورژانس بیمارستان‌ها را در مقابله با بیماری‌های زمستانی تنها گذاشت. به عنوان نشانه‌ای از اینکه دولت فشار عمومی را درک کرده است، در ماه گذشته اعلام کرد سقف پرداختی پرستاران و کارگران دیگر در بخش خدمات بهداشت ملی را افزایش خواهد داد. حذف کسری بودجه جاری یک سال زودتر از آنچه دفتر بودجه پیش‌بینی کرده بود رخ می‌دهد این در حالی است که جرج اوزبرن زمانی که در سال 2010 به عنوان رئیس خزانه‌داری مشغول به کار بود، پیش‌بینی کرده بود این اتفاق در سال 2016 رخ خواهد داد. مازاد بودجه سال گذشته برای نخستین بار از سال 2002-2001 اتفاق می‌افتد، زمانی که تونی بلر به عنوان نخست‌وزیر مشغول به کار بود و اقتصاد رشد سالمی داشت. بر اساس گزارش مرکز آمار بدهی خالص نیز برای سومین سال متوالی افت کرده و به 3 /76 درصد GDP کاهش یافته که کمترین میزان از سال 2012-2011 بوده است. فیلیپ هاموند رئیس خزانه‌داری با ستایش از ارقام منتشرشده آن را به عنوان مدرکی برای نقطه برگشت اقتصاد اعلام کرد. میزان درآمد با عملکردی فراتر از انتظار رشدی 3 /3‌درصدی را به ثبت رساند. در میان رکوردزنی اشتغال که موجب تقویت مالیات بر درآمد شد، دریافت مالیات خوداظهاری نیز با افتی 6 /0‌درصدی مواجه شد. در طرف هزینه، بخش عمده‌ای از کنترل سخت روی بودجه دپارتمانی با هزینه‌های بالاتر بدهی (که ناشی از تورم بالاتر بود) و نقل و انتقال بیشتر به موسسات اتحادیه اروپا جبران شد. دفتر بودجه بریتانیا پیش‌بینی کرده این کشور تا سال 2023 همچنان 21 میلیارد دلار استقراض خواهد کرد، موضوعی که این پرسش را به میان آورده که آیا هاموند همان‌طور که وعده داده قادر خواهد بود تا اواسط دهه آینده تراز مالی کشور را به تعادل برساند یا خیر؟