وام‌های معوق

اروپا زیر بار سنگین وام‌های معوق خم شده است. در این شرایط و به‌تازگی بانک مرکزی اروپا (ECB) رهنمودهای دقیقی برای مدیریت این وام‌ها ارائه داده است که بانک‌ها می‌توانند آنها را در راهبردهای خود اعمال کنند. برآورد می‌شود 1000 میلیارد یورو وام‌های معوق (NPL) در ترازنامه‌های بانک‌های اروپایی باشد. بنابراین حل این مشکل یکی از بزرگ‌ترین اولویت‌های بانک‌هاست.

وام‌های معوق از زمان بحران مالی تاثیراتی فرساینده بر بخش بانکی داشته‌اند. این وام‌ها سودآوری را کاهش می‌دهند، سرمایه را می‌بلعند، منابع را منجمد می‌کنند و بر هزینه و عرضه اعتبارات تاثیر می‌گذارند. در واقع تازه‌ترین گزارش فصلی کمیسیون اروپا درباره اوضاع منطقه یورو نشان می‌دهد که وام‌های معوق همچنان همانند ترمزی محکم برای رشد اقتصادی هستند. آن‌گونه که گزارش ریسک نهاد بانکداری اروپا برای سه ماهه چهارم سال 2016 بیان می‌کند میانگین 1/5‌درصدی وام‌های معوق در اتحادیه اروپا از کشورهای پیشرفته دیگر مانند آمریکا یا ژاپن بسیار بالاتر است. میانگین نرخ وام‌های معوق در میان کشورهای عضو اتحادیه با یکدیگر تفاوت زیادی دارد و 11 دولت عضو از میانگین بالاترند. این وضعیت بانک مرکزی اروپا را واداشت تا رهنمود نهایی در مورد حل مشکلات وام‌های معوق را در 20 مارس 2017 منتشر سازد.

مدیریت وام‌های معوق

اگرچه دستورالعمل بانک مرکزی اروپا الزام‌آور نیست و موسسات مهم تحت نظارت خود را مورد خطاب قرار می‌دهد اما انتظار می‌رود این دستورالعمل بلافاصله به عنوان بخشی از تمهیدات نظارتی بین بانک و این موسسات گنجانده شود به‌ویژه آن موسساتی که مشکل وام‌های معوق شدیدتری دارند. دستورالعمل بانک مرکزی از بانک‌ها می‌خواهد راهبردی را برای مدیریت موثر و کاهش نهایی وام‌های معوق تدوین کنند. تدوین این راهبرد مستلزم ارزیابی فضای عملیاتی هر بانک خاص است.

این ارزیابی علاوه بر عوامل داخلی از قبیل ظرفیت عملیاتی، شرایط بیرونی مانند پویایی بازار مسکن و روند بازار سرمایه‌گذاری در وام‌های معوق را در نظر می‌گیرد. دو عامل آخر به ویژه در بازار ایرلند مصداق پیدا می‌کنند چراکه به نظر می‌رسد عرضه املاک به مدت زیادی در حد بسیار پایین بوده است و برخی بازیگران مهم بین‌المللی نیز سرمایه‌گذاری‌های موفقی را در زمینه وام‌های معوق انجام داده‌اند.

مقابله با مشکل

راهبرد هر چه باشد باید آن را با یک برنامه عملیاتی همراه ساخت که اهداف اصلی و فرعی زمان‌بندی‌شده، اصول حاکمیتی، الزامات کارکنان و منابع و... را دربر گیرد. به عبارت دیگر فرآیندهای مربوط به مقابله با وام‌های معوق باید به روشنی تعریف، مستندسازی و در تمام سطوح سازمان گنجانده شوند. راهبرد و برنامه عملیاتی در بانک‌های دارای سطوح بالاتر وام معوق باید بخشی حیاتی از راهبرد کلی باشند بنابراین لازم است مدیریت بانک (مثلاً هیات مدیره) آن را تصویب و هدایت کنند.

دستورالعمل بانک مرکزی اروپا حاوی مفاد دقیقی در مورد کنترل مناسب وام‌های معوق، چارچوب‌های پایش و نظارت و فرآیندهای هشدار اولیه است. اجرای این مفاد ممکن است به تغییرات اساسی در سازمان از جمله در بخش‌های منابع انسانی و فنی و امور مشتریان نیاز داشته باشد. در این دستورالعمل فصل‌هایی به گزینه‌های تحمل‌پذیری و کارآمدی آنها، شناسایی وام‌های معوق، اندازه‌گیری و حذف آنها از صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری وثیقه‌های ملکی اختصاص یافته‌اند. تدوین رهنمودهای مناسب در این حوزه‌ها و اجرای مداوم آنها در کلیه موسسات مرتبط باید به شناسایی فوری و صحیح وام‌های مشکل‌دار منجر شود تا بتوان مشکل آنها را سریع‌تر و موثرتر حل کرد و به سهامداران خارج به درستی گزارش داد. اما راهبرد دقیق از یک بانک به بانک دیگر متفاوت خواهد بود و در بسیاری از موارد احتمالاً دامنه وسیعی از گزینه‌ها وجود خواهد داشت. شاید برخی مشکلات را بتوان با راه‌حل‌های داخلی از قبیل تسویه یا تجدید ساختار وام حل کرد. اما در مورد بانک‌هایی که وام‌های معوق زیادی دارند به چندین دلیل (از جمله فرآیندهای حقوقی یا مشکل ظرفیتی) شاید لازم باشد مداخله‌های سریع‌تر و گسترده‌تری صورت گیرد، مثلاً وام‌ها فروخته شوند یا تراکنش‌هایی برای انتقال ریسک یا تامین وثیقه انجام گیرد.

تامین وثیقه احتمالی

غیرواقعی است که انتظار داشته باشیم بدون استفاده از گزینه فروش وام یا سایر گزینه‌های خارج از ترازنامه بتوان کاهش قابل توجهی در حجم فوق‌العاده بالای وام‌های معوق موجود در ترازنامه‌های بانک‌های اروپایی در چارچوب زمانی لازم ایجاد کرد. به‌تازگی خریداران سهام مالکانه به‌طور موفقیت‌آمیز از فرآیند تامین وثیقه استفاده کردند تا از پورتفوهای وام‌های معوقی که در مراحل اولیه تحول بانک خریداری شده بودند رها شوند. در برخی حوزه‌های قانونی اروپا به ویژه ایرلند ساختارها و سامانه‌های قانونی جذابی معرفی شده‌اند تا این‌گونه معاملات را پوشش دهند. چنین ساختارهایی را می‌توان در دیگر کشورها به‌کار برد.

البته بانک‌ها در برابر کاهش نسبت اهرمی باید هزاران موضوع دیگر را در نظر داشته باشند که حداقل آن مسائل سرمایه‌ای است. با این حال اگر دستورالعمل بانک مرکزی اروپا بتواند صنعت بانکداری این قاره را چند گام به خلق محیط و شرایط مناسب و انگیزه‌های مقرراتی لازم نزدیک‌تر کند تا چنین تراکنش‌هایی به اجرا درآیند آنگاه بانک‌ها، اقتصادها و شهروندان اروپایی قطعاً وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.