یک دهه پس از بحران

اگرچه اثرات بحران مالی سال‌های 2008-2007 هنوز زنده هستند بانک‌ها یاد می‌گیرند چگونه در محیط جدید کار کنند. اما آیا واقعاً بانک‌ها ایمن‌تر شده‌اند؟ انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده بسیای از ساکنان نیویورک را سرخورده کرد. همشهریان آقای ترامپ به نامزد دیگر یعنی هیلاری کلینتون رای داده بودند. اما وال استریت خوشحال شد. از روز انتخابات در 8 نوامبر تا روز اول مارس شاخص فرعی 500 S&P قیمت سهام بانک‌های آمریکایی 34 درصد بالا رفت. امور مالی سریع‌ترین رشد را در یک بازار صعودی داشت. در زمان انتخابات فقط دو بانک جی‌پی مورگان و ولز فارگو از میان شش بانک بزرگ کشور سرمایه‌ای بیش از ارزش دفتری دارایی‌هایشان داشتند. اما اکنون به جز بانک آمریکا و سیتی‌گروپ، همه بانک‌ها وضعیتی مناسب دارند. از آنجا که بازارها انتظار داشتند فدرال‌رزرو پس از یک وقفه طولانی نرخ‌های بهره را بالا ببرد ارزش سهام بانک‌ها بالا رفته بود. فدرال‌رزرو در دسامبر و مارس نرخ بهره را بالا برد و انتظار می‌رود امسال سه بار دیگر این کار را انجام دهد. افزایش نرخ بهره به بانک‌ها امکان می‌دهد حاشیه بین نرخ‌های وام‌دهی و وام‌گیری را که در پایین‌ترین مقدار در 60 سال گذشته بود بزرگ‌تر کنند.

وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا ارزش سهام بانک‌ها را تقویت کرد. ترامپ قصد دارد مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد، اقدامی که هم مستقیماً سود بانک‌ها را بیشتر می‌کند و هم برای مشتریانشان مفید خواهد بود. او همچنین وعده داد بزرگ‌ترین عامل کاهنده رشد صنعت بانکداری یعنی مقررات را تسهیل کند. ترامپ در مبارزات انتخاباتی گفت که در قانون اصلاح داد-فرانک وال استریت و قانون حمایت از مصرف‌کننده تغییرات زیادی ایجاد کند. این دو قانون پس از  بحران مالی تاثیر شدیدی بر مقررات‌گذاری نظام مالی داشتند.  اما آیا بالاخره بانک‌ها بحران را پشت سر گذاشتند؟ گزارش ویژه نشریه اکونومیست نشان می‌دهد وضعیت بانک‌ها در مقایسه با یک دهه قبل بسیار بهتر شده است اما منافع به طور یکسان توزیع نمی‌شود و هنوز راه زیادی پیش‌رو است. این امر به ویژه در اروپا صدق می‌کند. جایی که بهبودی بانک‌ها حالت وصله‌پینه‌ای دارد. شاخص استاکس 600 اروپا در مورد سهام بانک‌ها هنوز در دوسوم نقطه اوج آن در 10 سال پیش قرار دارد. بازدهی حقوق مالکانه بانک‌های اروپایی به طور میانگین 8 /5 درصد است.

بانک‌های آمریکایی بسیار قدرتمندتر هستند. آنها رقبای اروپایی را در بانکداری سرمایه مغلوب کرده‌اند و دیگر مجبور نیستند صورت‌حساب‌های قانونی چند‌میلیاردی را به خاطر تقصیرات گذشته بپردازند. این بانک‌ها اکنون بازدهی بهتری برای سهامداران فراهم می‌کنند. مایک مایو (Mayo) یک تحلیلگر مستقل بانکی پیش‌بینی می‌کند برای اولین‌بار پس از بحران مالی، بازدهی حقوق مالکانه ملموس این بانک‌ها از هزینه سرمایه آنها (که برای اغلب بانک‌ها 10 درصد است) فراتر برود.

اما بحران‌های مالی سایه‌های درازمدت دارند و حتی در آمریکا هم بانک‌ها هنوز به بهبودی کامل نرسیده‌اند. با وجود اوج‌گیری شاخص 500 S&P در اوایل ریاست‌جمهوری ترامپ، این شاخص هنوز 30 درصد از زمان اوج خود در فوریه 2007 پایین‌تر است. مناظر‌ه‌های مربوط به بازبینی مقررات پس از بحران آمریکا تازه شروع شده‌اند و هنوز بزرگ‌ترین سوال بدون پاسخ مانده است: آیا بانک‌ها -و مالیات‌دهندگان- در ایمنی کافی به سر می‌برند؟

بسیاری از آمریکاییان از جمله کسانی که به ترامپ رای دادند به بانک‌های بزرگ مشکوک هستند. بحران مالی تعداد زیادی از آنها را در وضعیتی نامناسب قرار داد و هر آن ممکن است نارضایتی‌ها دوباره تشدید شوند. بانک ولز فارگو که توانست خود را از بحران بیرون بکشاند ماه گذشته اعتراف کرد که در پنج سال گذشته بیش از دو میلیون حساب سپرده و حساب کارت اعتباری غیرواقعی را برای مشتریانی که هرگز تقاضا نداده بودند افتتاح کرده بود. بانک سود زیادی از این کار نبرد و جریمه 185 میلیون‌دلاری آن نیز نسبتاً ملایم بود. اما جان استامپ مدیرعامل بانک و چند مدیر ارشد شغل خود را از دست دادند و بانک مجبور شد 180 میلیون دلار جریمه را به صورت نقد یا از سهام پرداخت کند. از آن زمان بانک ولز فارگو در روابط عمومی‌اش با مشکل روبه‌رو شده و اغلب هم در این جدال بازنده بوده است. گزارش ویژه اکونومیست صنعت بانکداری به ویژه در آمریکا و اروپا را یک دهه پس از سقوط اعتبار بانک‌ها در دو سوی اقیانوس اطلس بررسی می‌کند. عدم توازن اقتصاد کلان در سطح جهانی و همچنین شکست مدیریت و نظارت در نظام مالی مبدأ و منشأ بحران بودند. افزایش پس‌اندازها در چین و مازاد دیگر اقتصادها منابع لازم برای وام‌گیری در آمریکا را تامین کرد و قیمت املاک را بالا برد. بانک‌های آمریکایی و اروپایی، اقتصادها و مالیات‌دهندگان آسیب آن را دریافت کردند.

در سایر نقاط جهان بانک‌ها کم‌وبیش عملکرد بهتری داشتند. بازده حقوق مالکانه در سراسر استرالیا و کانادا دورقمی باقی ماند. یکی از عوامل مثبت آن است که استرالیا فقط چهار و کانادا پنج بانک بزرگ دارند که احتمال تملیک را کاهش می‌دهد و سود حاشیه‌ای را بالا نگه می‌دارد. به تازگی بهای کالاهای تجاری پایین آمد و هر دو کشور سودآوری کمتری را شاهد بودند، با این حال، سال گذشته بازدهی حقوق مالکانه در بانک‌های استرالیا و کانادا به ترتیب 7 /13 و 1 /14 درصد بود؛ ارقامی که حسادت دیگر بانک‌ها را برمی‌انگیزاند. بانک‌های ژاپنی هم که در دوران رونق دهه‌های 1980 و 1990 به ماجراجویانی بی‌احتیاط تبدیل شده بودند نتوانستند خود را از آسیب‌ها مصون نگه دارند. بانک میزوهو (Mizuho) بیشترین آسیب را دید و 700 میلیارد ین (8 /6 میلیارد دلار) ضرر را در دفاتر ثبت کرد. ژاپنی‌ها در میان ویرانه‌های غرب توانستند شرکت‌هایی را تملیک کنند و بازگشت سرمایه در داخل کشور را اندکی بهبود بخشند. برخی بانک‌ها انتخاب‌های عاقلانه‌تری انجام دادند: بانک MUFG سهام مورگان استنلی را با بهای اندک خرید در حالی که خرید کسب‌وکار بانک لمان‌برادرز در اروپا از طریق بانک نومورا (Nomura) فقط بار  سنگینی بر دوش آن بود. در آن زمان بانک‌های چینی فقط ناظر بودند و بیشتر بر بازار داخلی کشور تمرکز می‌کردند.

عواقب هفت‌گانه آخرالزمانی

اگر از بانکداران بپرسید بزرگ‌ترین تغییر صنعت بانکداری در دهه گذشته چه بوده است آنها در پاسخ مقررات را در صدر فهرست قرار می‌دهند. نظارت اندک گذشته جای خود را به پایش دقیق و از نزدیک داده است. به عنوان مثال، بانک‌ها باید آزمون بحران بدهند تا توانایی خود در مقابله با بحران‌ها را ارزیابی کنند. برخی عقیده دارند آزمون بحران بزرگ‌ترین تغییر در محیط بانکداری است. مدیر مالی ارشد یکی از بانک‌های بین‌المللی می‌گوید که قبل از بحران بانک او (و سایر بانک‌های مشابه) آزمون بحران داخلی را با چند هزار واحد داده اجرا می‌کردند. وقتی که ناظر اصلی بانک پس از بحران آزمون انجام داد تعداد واحدهای داده‌ها به صدها هزار رسید. این شمار اکنون به میلیون رسیده است و هنوز روندی افزایشی دارد. تعداد افرادی که مستقیماً در بخش کنترل بانک جی‌پی مورگان کار می‌کنند از 24 هزار نفر در سال 2011 (سال پس از تصویب قانون داد-فرانک) به 43 هزار نفر در سال 2015 رسید. یعنی از هر شش کارمند یک نفر در بخش کنترل است.

الزامات سرمایه‌ای شدید و مقررات جدید اهرمی و نقدینگی دومین تغییر بزرگی است که در صنعت بانکداری اتفاق افتاد. بانکداران و ناظران هر دو بر این عقیده‌اند که بحران مالی پوشش حقوق مالکانه بانک‌ها را به میزان خطرناکی نازک کرد. برای بسیاری از بانک‌ها نسبت اهرمی ابتدا راهی به سوی سود و سپس راهی به سمت ویرانی بود. مقررات بین‌المللی بازبینی‌شده که به بال 3 شهرت یافت و هنوز در حال تکمیل‌شدن است بانک‌ها را وادار می‌کند خود را تقویت و حقوق مالکانه و بدهی‌های قابل تبدیل را به ترازنامه‌هایشان اضافه کنند. هدف آن است که یک بانک بزرگ بتواند بزرگ‌ترین ضربه‌های قابل تصور را جذب کند بدون آنکه به نجات نیاز داشته باشد یا به سایر موسسات آسیب بزند. بنابر گزارش بانک تسویه بین‌الملل از شهر بال، بین سال 2011 و اواسط 2016،  30 بانک بزرگ جهانی دارای اهمیت سیستمی حقوق مالکانه عادی خود را حدود یک تریلیون یورو (3 /1 تریلیون دلار) افزایش دادند. این افزایش عمدتاً از طریق حفظ و نگه‌داشتن درآمدها صورت گرفت.

سومین تغییر  آن است که بازدهی حقوق مالکانه نسبت به زمان قبل از بحران کمتر شد. بخشی از این تغییر به آن دلیل است که پایه حقوق مالکانه بزرگ‌تر شده بود. اما خسارت ناشی از بحران مالی نیز به نوعی بازدهی را کاهش داد. بانک‌های مرکزی ابتدا نرخ سود را به سطوح بسیار پایین کشاندند و سپس اوراق قرضه دولتی و سایر دارایی‌ها را با حجم زیادی خریدند. هدف از این اقدام کمک به بانک‌ها، ارزان‌سازی تامین منابع و تقویت اقتصادها بود. اما نرخ بهره پایین و بازدهی اندک حاشیه سود بانک‌ها را تحت فشار قرار داده و سود آنها را کمتر می‌کند. در نتیجه ترازنامه بانک‌ها لبریز از پول نقدی بود که نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌شد و درآمدها تقریباً به صفر رسید. طبق گزارش بنگاه مشاوره‌ای الیور ویمن سهم پول نقد در ترازنامه بانک‌های آمریکا از سه درصد قبل از بحران به قله 20درصدی در سال 2014 رسید. اکنون که پس از چند شروع غلط، اقتصاد جهانی سرانجام جان دوباره‌ای گرفته است ممکن است در اروپا نیز همانند آمریکا درآمدها بیشتر شوند.

تلاش سخت با دارایی‌ها

چهارم آنکه درآمدهای اندک به همراه تقاضاهای ناظران و سهامداران بانک‌ها را مجبور کرد تا هزینه‌هایشان را کاهش دهند و راه‌هایی برای استفاده بهینه از منابع اندک بیابند. جیم کولز، مدیر بخش اروپا، خاورمیانه و آفریقای سیتی گروپ، می‌گوید: «اگر قرار باشد من بازده خوبی از یک سرمایه بزرگ به دست آورم باید بر آن چیزی تمرکز کنم که در آن بهترین هستم. سیتی در اواخر دهه 1990 تحت مدیریت سندی ویل به یک سوپر مارکت مالی رو به ‌رشد تبدیل شد که همه چیز از خدمات بانکداری سرمایه تا بیمه را ارائه می‌داد. این بانک اکنون عقب‌نشینی کرده و به یک بانک شرکتی و سرمایه‌گذاری –یعنی وضعیت اولیه‌اش در دهه‌های 1970 و 1980- بازگشته است. روسای بانک اکنون بر «شبکه» آن تاکید و عقیده دارند حضور آن در حدود صد کشور می‌تواند مایه دلگرمی و اتکای خزانه‌داران چندملیتی باشد. بانک سیتی قبلاً در 50 کشور شعبه‌های خرد داشت که این تعداد اکنون به 19 رسیده است.

این نوع عقب‌نشینی از کسب‌وکارهای حاشیه‌ای تعداد کارمندان بانک‌ها و مزایا و پاداش‌های آنان را کاهش می‌دهد هر چند هنوز حقوق بانکداران مایه حسادت اکثر مردم است. این وضعیت تغییر پنجم را به همراه دارد: بانک‌ها برای فارغ‌التحصیلان توانمند جذابیت استخدامی زیادی ندارند. یکی از مدیران ارشد بانکی می‌گوید: استعدادهای برتر دیگر تمایلی به رفتن به بانک‌ها ندارند و سیراتل (یک صندوق تامینی) را ترجیح می‌دهند. برخی دیگر از جوانان نسل هزاره نیز جذب شرکت‌های فناوری می‌شوند. دیگران هم اصلاً از تجارت خوششان نمی‌آید. که تغییر ششم دلیل آن است: بحران مالی شهرت و اعتبار بخش مالی را از بین برد. در طول چند سال چندین بحران یکی پس از دیگری اتفاق افتادند که از میان آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: اعطای وام مسکن به افرادی که توانایی بازپرداخت نداشتند، فروش غلط اوراق بهادار با پشتوانه همان وام‌های مسکن، فروش بیمه‌های گران و بی‌فایده محافظت از پرداخت‌ها، تثبیت نرخ بهره لایبور، دستکاری بازار ارز و... .

هفتمین و آخرین تحول آنکه فناوری مالی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این می‌تواند خبر خوبی برای بانک‌ها باشد چرا که سامانه‌های رایانه‌ای آنها قدیمی شده‌اند. بنگاه‌های مالی نوپای زیادی تلاش می‌کنند به کسب‌وکار بانک‌ها وارد شوند اما صنعت بانکداری همانند کتابفروشی یا تاکسیرانی نیست و محیط به شدت مقرراتی آن و وجود بانک‌های پرقدرت به تازه‌واردان به سادگی اجازه عرض‌اندام نمی‌دهد. در نتیجه بانک‌ها و بنگاه‌های فناوری فرصت خوبی دارند تا به جای جنگیدن با یکدیگر به شراکت سودمندی وارد شوند که کیفیت خدمات آنان به مشتریانشان را بالا می‌برد.