مشکلات حاکمیتی
تهدیدی برای حاکمیت قانون
دونالد ترامپ به گونه‌ای در واشنگتن حکومت می‌کند که انگار او پادشاه و کاخ سفید بارگاهش است.
دونالد ترامپ به گونه‌ای در واشنگتن حکومت می‌کند که انگار او پادشاه و کاخ سفید بارگاهش است. تظاهر آشکار او به سلطه‌گرایی، نیازش به اینکه کانون توجه باشد و گستاخی‌هایش همه یادآور هنری هشتم هستند. او که مسیر غیرعادی رسیدن به قدرتش را نشانه‌ای دال بر اعتدال کنگره، نظام اداری و رسانه‌ها می‌بیند جسارت زیادی پیدا کرده و به هر فرد، یا هر نظریه‌ای که سر راهش قرار گیرد حمله می‌کند. نمایش احساسی هفته گذشته ترامپ نشان داد او تا چه اندازه می‌تواند دردسرساز باشد. جیمز کومی دومین رئیس اف‌بی‌آی است که اخراج می‌شود. البته آقای کومی اشتباهاتی داشت و این حق ترامپ است که او را از کار برکنار کند اما رئیس‌جمهور فقط توانست توجه عمومی را به مساله ارتباط کومی با روسیه و اظهارات تحقیرآمیزش در مورد پایش حکمرانان جلب کند.
اما موضوع دیگری که به همان اندازه خطرناک و برای آمریکایی‌ها مهم است برنامه آقای ترامپ برای اقتصاد است. او به گونه‌ای با مفاهیم قانون‌گرایی، صحت و پشتکار برخورد می‌کند که انگار آنها را می‌توان در معاملات بزرگ کنار گذاشت. اگرچه سبک اقتصادی ترامپ ممکن است تا حدی رشد ایجاد کند اما هم برای آمریکایی‌ها و هم برای کل جهان خطرناک است.
اصول اقتصاد ترامپ
ترامپ در مصاحبه‌ای با نشریه اکونومیست توصیف کاملی از آنچه برای اقتصاد می‌خواهد را ارائه کرد. هدفش آن است که از طریق افزایش رشد اطمینان یابد که آمریکایی‌های بیشتری به مشاغل دارای درآمد مناسب دسترسی پیدا می‌کنند. مشاوران او از رشد اقتصادی سه‌درصدی صحبت می‌کنند که یک واحد درصد بیشتر از آن چیزی است که اکثر اقتصاددانان به عنوان نرخ پایدار می‌شناسند. از دیدگاه آقای ترامپ مهم‌‌ترین راه برای رسیدن به مشاغل بهتر و رشد سریع‌تر از طریق پیمان‌های تجاری عادلانه‌تر است. او ادعا می‌کند که به شرط منصفانه بودن مقررات از تجارت آزاد حمایت می‌کند اما دیدگاهش همانند دیدگاه یک ملی‌گرای اقتصادی است: تجارت هنگامی منصفانه است که جریان‌های تجاری متوازن باشند. سرمایه‌گذاران را باید به خاطر سرمایه‌گذاری در داخل تشویق و به خاطر سرمایه‌گذاری در خارج تنبیه کرد.
دومین و سومین اصول اقتصاد ترامپ یعنی کاهش مالیات‌ها و مقررات‌زدایی این نوع سرمایه‌گذاری داخلی را تشویق می‌کند. مالیات پایین و مقررات کمتر کارآفرینان را تحریک می‌کند و سرانجام به رشد سریع‌تر و مشاغل بیشتر منجر می‌شود. این یکی از اصول استاندارد اقتصاد طرف عرضه است اما نمی‌توان اقتصاد سبک ترامپ را تقلید و تکرار مکتب جمهوریخواهان دانست. علاوه بر این، ملی‌گرایی اقتصادی ترامپ نوعی انحراف از اصول حزبی است که خود را قهرمان تجارت آزاد می‌داند.
نکته تمایز و تفاوت واقعی آن است که اقتصاد ترامپ برخلاف اقتصاد ریگان اصلاً یک مکتب اقتصادی قلمداد نمی‌شود. در بهترین حالت آن را می‌توان مجموعه‌ای از پیشنهادهایی دانست که فعالان تجاری کشور برای سلطان خود تدوین کرده‌اند. آقای ترامپ به صحبت‌های چندین مدیر اجرایی گوش داده است اما به ندرت می‌توان اقتصاددانی در کاخ سفید پیدا کرد. رویکرد ترامپ در قبال اقتصاد برگرفته از ذهنیتی است که در آن پیمان‌ها برندگان و بازندگانی دارند و مذاکره‌کنندگان زیرک اصول انتزاعی را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. این روش را می‌توان سرمایه‌داری به سبک اتاق هیات‌مدیره دانست.
این حقیقت که اقتصاد ترامپ فهرستی از آرزوهاست نشان می‌دهد که چرا منتقدان چپگرا عواقب توزیعی غلط، انضباط مالی ضعیف و پارتی‌بازی بالقوه را در آن می‌بینند. همچنین این حقیقت توضیح می‌دهد چرا فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران هیجان‌زده شده‌اند و سبک اقتصادی ترامپ را عاملی تقویت‌کننده برای کسانی می‌بینند که مخاطره‌پذیر و در جست‌وجوی منافع هستند. بازارهای بورس اوج گرفته‌اند و شاخص‌های اعتماد کسب‌وکار صعودی شده‌اند.
این اعتماد در کوتاه‌مدت حالتی مکمل دارد. آمریکا می‌تواند با زورگویی کانادا و مکزیک را به میز مذاکره مجدد با موضوع «نفتا» بکشاند. از سوی دیگر، با وجودی که جمهوریخوهان کنگره همواره از احتیاط مالی دم می‌زنند ممکن است به ترامپ اجازه دهند مالیات‌ها را کاهش دهد. روش‌های تحریک‌کننده و هنجارشکنانه ممکن است به رشد سریع‌تر بینجامد و در حالتی که تورم خاموش است شاید فدرال‌رزرو مجبور نباشد برای تقویت رشد جلو بالا رفتن نرخ‌های بهره را بگیرد.
آزادسازی انرژی‌های نهفته اقدامی مناسب است اما دستور کار آقای ترامپ دو خطر دارد؛ فرضیه‌های اقتصادی درونی آن ناپایدار هستند و بر مبنای تصویری از اقتصاد آمریکا قرار دارند که دهه‌ها از تاریخ آن گذشته است. برخلاف آنچه اعضای تیم ترامپ می‌گویند شواهدی وجود ندارد که نشان دهد نظام تجارت جهانی یا پیمان‌های جهانی به طور سیستماتیک علیه آمریکا هستند. در مقابل باید توجه داشت که تنها معیار ناعادلانه بودن پیمان‌ها از نظر ترامپ یعنی کسری تجاری آمریکا در واقع شکاف بین میزان پس‌انداز آمریکایی‌ها و میزان سرمایه‌گذاری آنهاست.
پیمان‌ها در اصل ربطی به این موضوع ندارند. بر اساس متون اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که طرح‌های ترامپ برای تقویت سرمایه‌گذاری داخلی همانند طرح‌های ریگان در دوران شکوفایی دهه 1980 به افزایش کسری تجاری منجر خواهند شد. در این صورت یا آقای ترامپ مجبور می‌شود معیار تجارت عادلانه را عوض کند یا در اقدامی تندروانه تلاش کند با استفاده از تعرفه‌های حمایت‌گرایانه‌ای که به رشد آسیب می‌زنند و بذر بی‌اعتمادی را در سراسر جهان می‌کارند کسری تجاری را مهار کند.
مشکل عمیق‌تر آن است که اقتصاد ترامپ نقابی بر چهره اقتصاد آمریکا می‌کشد. ترامپ و مشاورانش به تاثیر تجارت بر مشاغل بخش تولید اهمیت زیادی می‌دهند در حالی که بخش تولید فقط 5 /8 درصد از کارگران آمریکا را در خود جای داده است و فقط 12 درصد از تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخش خدمات در نظر ترامپ اهمیتی ندارد. این موضع چشمان اقتصاد ترامپی را بر بزرگ‌ترین نگرانی اقتصادی امروزه می‌بندد: تحولات و آشفتگی‌هایی که فناوری‌های جدید پدید می‌آورند. این فناوری -و نه تجارت- است که به بخش خرده‌فروشی آمریکا حمله می‌کند. بخشی که مشاغل بیشتری در مقایسه با بخش تولید دارد. ملی‌گرایی اقتصادی فرآیند اتوماسیون را تشدید می‌کند: بنگاه‌هایی که نتوانند کارهایشان را به مکزیک برون‌سپاری کنند تلاش خواهند کرد با سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در داخل کشور توان رقابتی بیشتری پیدا کنند. شاید بهره‌وری و سودآوری بیشتر شود اما در مجموع به نفع کارگران کم‌مهارت کارخانه‌ها –یعنی کسانی که به ادعای ترامپ در اولویت توجه قرار دارند- نخواهد بود.
گاز پس از پارس‌کردن
اقتصاد ترامپی برای شکوفایی درازمدت نسخه قدرتمندی نیست. در نهایت آمریکا بدهی و نابرابری بیشتری را شاهد خواهد بود. این سبک اقتصاد برخی مسائل بسیار مهم را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال، بیان نمی‌کند چگونه می‌توان افراد سخت‌کوشی را که مهارت‌هایشان بیشتر می‌شود دوباره آموزش داد. از آن بدتر، وقتی که تضادها آشکار شوند ممکن است ملی‌گرایی اقتصادی ترامپ شدت گیرد و دیگر کشورها در مقابل آن واکنش منفی نشان دهند که این خود باعث بروز نارضایتی بیشتر در آمریکا خواهد شد. حتی اگر اقتصاد ترامپی رشد قوی کوتاه‌مدت ایجاد کند نمی‌تواند درمانی درازمدت برای بیماری‌های اقتصادی ایالات متحده باشد. بلکه ممکن است زمینه‌ساز بروز حوادث بدتر شود.
