چرا ما نیستیم؟

در گزارش جدید موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت (IMD)1 رنکینگ جدیدی از 63 کشور جهان در شاخص رقابت‌پذیری2 منتشر شده است که همچون سال گذشته (۲۰۱۹) دولت-شهری کوچک در جنوب شرقی آسیا اما مهم از حیث تجارت بین‌المللی به نام جمهوری سنگاپور حائز رتبه اول شده است. جالب است بدانید، وسعت سنگاپور کمتر از جزیره قشم و جمعیت آن کمتر از نصف جمعیت شهر تهران است. سنگاپور به عنوان جزیره‌ای در مجمع‌الجزایر مالایی گوی سبقت را در توسعه اقتصادی و انسانی از بسیاری سرزمین‌های بزرگ و کهن دنیای قدیم مانند ایران، مصر و یونان ربوده، و طی چند دهه اخیر در زمره رقابت‌پذیرین، آزادترین و مرفه‌ترین مناطق جهان جای گرفته است. سرزمینی که مقامات رسمی‌اش خیلی وقت‌ها به جای کشور ما می‌گویند شهر ما، بهترین عملکرد اقتصادی را نسبت به بسیاری از دولت‌های بزرگ و ناکارآمد در شرق و غرب عالم داشته است. صادرات کالا و خدمات سنگاپور، اقتصادی که بر مبنای سیستم بازار آزاد اداره می‌شود، پنج برابر ایران به‌عنوان یک کشور قدیمی اما با سیستم اقتصادِ متمرکز و بسته دولتی در آسیای جنوب غربی است، که نه در تجارت جهانی صاحب جایگاهی درخور توجه است و نه در سرزمین اصلی خود فضای مناسبی برای کسب‌وکار خصوصی ایجاد کرده است. به‌طوری که بسیاری از ایرانیان سرمایه‌های خود را طی چند دهه اخیر به ونکوور، استانبول، لس‌آنجلس، ابوظبی و... منتقل کرده‌اند. ایران در گزارش جدید IMD به علت فقدان اطلاعات کامل حضور ندارد اما ونزوئلا، کشوری که در شاخص فلاکت3 رقابت تنگاتنگی با ایران دارد، در کف این رتبه‌بندی یعنی جایگاه شصت و سوم قرار گرفته است.

مهم‌ترین ویژگی گزارش امسال ‌IMD این است که اقتصادهای با دولت حداقلی بالاترین قدرت رقابت‌پذیری در میان سایر کشورها را داشتند. قدرت‌گیری اقتصادهای کوچک و با رقابت‌پذیری بالا می‌تواند نویدبخش این مساله باشد که اقتصاد جهانی در آینده موتورهای رشد پویاتری خواهد داشت. لوکالیسم و کوچک‌سازی دولت‌ها لاجرم آنها را یک گام به خواسته‌های مردم و مالیات‌دهندگان نزدیک می‌کند و فی‌المثل راه توسعه تهران از جیب خوزستان و برعکس را می‌بندد. حتی در آمریکا هم رقابت دولت‌های ایالتی موثر بوده است. وقتی از والمارت4 در ایالت x مالیات سنگین خواستند به راحتی مرکزیت کمپانی را به ایالت Y منتقل کرد. به‌طوری‌که در شاخص آزادی اقتصادی5 که سالانه توسط موسسه فریزر6 کانادا منتشر می‌شود، ایالت چپگرای کالیفرنیا به‌وضوح با نمره 2 /5 از 10 دولت محلی پرخرج‌تر، مالیات‌گیری بیشتر و آزادی بازار کار کمتری نسبت به ایالت تگزاس در جنوب ایالات متحده با نمره 5 /7 از 10 دارد که وجود این نظام فدرالی، انتقال آزاد سرمایه و نیروی کار را بین این دو ایالت امکان‌پذیر می‌سازد.7 سنگاپور، دانمارک، سوئیس، هلند و هنگ‌کنگ که در گزارش رقابت‌پذیری 2020 موسسه بین‌المللی توسعه مدیریت در صدر قرار گرفته‌اند، مثال‌هایی از همین کوچکی و کامیابی اقتصادی بیشتر هستند، که رفاه بالاتری را هم تجربه می‌کنند.

از طرفی دیگر ایالات متحده که در گزارش سال گذشته در رتبه سوم جای داشت با سقوطی هفت‌پله‌ای، پایین‌تر از امارات متحده عربی، در رتبه دهم جای گرفته است. در گزارش رقابت‌پذیری 2019 IMD امارات متحده عربی و ایالات متحده در میان پنج کشور با رقابت‌پذیری بالا در جهان قرار داشتند که در گزارش سالانه جدید این موسسه با نزول رتبه مواجه شدند اما همچنان در میان 10 کشور نخست رنکینگ باقی ماندند.

دلایل موفقیت در رقابت‌پذیری

آدام اسمیت، فیلسوف بزرگ اسکاتلندی در بیش از 200 سال پیش سه قانون طبیعی اقتصاد آزاد را این‌گونه بیان می‌کند: قانون منفعت شخصی، قانون رقابت و قانون عرضه-تقاضا. در این بین اصل رقابت اقتصادی همچون موتور سرمایه‌داری عمل می‌کند و اقتصاد را به جلو می‌راند. مفهومی که بعدها ژوزف شومپیتر8 آن را در اصل «تخریب خلاق»9 به روشنی تبیین کرده است. اینکه چگونه آنتروپرونرها10 در فرآیند بازار با قبول ریسک و نوآوری‌های خود تولید ثروت می‌کنند و موجب افزایش درآمد و رفاه در ممالک آزاد البته به شکل نابرابر می‌شوند. سنگاپور دولت-شهری است که پذیرای حجم بالای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است، فاکتور مهمی که به دلایل روشن اقتصاد سیاسی، ایران از آن محروم مانده است. اقتصاد ایران به‌‌رغم برخورداری از دولتی رانتیر، مداخله‌گر و برنامه‌ریز، تشنه جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی است و این جز با عقب‌نشینی دولت به نفع بخش خصوصی و آزادسازی بازارها و تجارت امکان‌پذیر نخواهد بود. از سویی دیگر حجم بالای تجارت جهانی سنگاپور که از طریق بندر بزرگ سنگاپور صورت می‌پذیرد، یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار در صدرنشینی این کشور در شاخص رقابت‌پذیری است. بندری که از لحاظ تناژ و ظرفیت ترافیک کانتینری یکی از شلوغ‌ترین بنادر دنیاست. از سویی دیگر فرودگاه چانگی11 سنگاپور این جزیره کوچک آسیایی را به بیش از 300 شهر جهان متصل می‌کند. تجارت آزاد اصل زیربنایی دیگری است که اقتصاد ایران حداقل چهار دهه از آن محروم مانده است. شهروندان، تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی نمی‌توانند به سهولتِ همتایان خود در سایر کشورها با دنیا تجارت کنند و با موانع تعرفه‌ای، گمرکی، مرزبانی، سیاسی و البته امتیازات انحصاری که توسط دولت به اشخاص خاص داده می‌شود، مواجه‌اند. دولت ایران تجارت خارجی را با تاثیرپذیری از سوسیالیسم روسی که در اصول 43 و 44 قانون اساسی تجلی یافته است کاملاً دولتی کرده، و تحت سیطره خود درآورده است و از طریق سازمان‌هایی مانند وزارت بازرگانی سابق و ابزارهای سیاستی همچون نظام ارزی چند‌نرخی و مدیریت‌شده (ارزی که پایین‌تر از قیمت بازار آزاد است)، توزیع رانت و ایجاد انحصارات بزرگ، قدرت خود را اعمال می‌کند. باید در این بخش به جمله‌ای صریح از متفکر بزرگ فرانسوی فردریک باستیا12 اشاره کنم، آنجا که می‌گوید: اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور خواهند کرد. سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت آزاد سبب می‌شود فرصت‌های شغلی فراوانی در کشور ایجاد شود و نرخ بیکاری پایین بیاید، امری که دولت ایران با وجود برخورداری از میلیاردها دلار درآمد ارزی از انجام آن عاجز بوده است. این دو مولفه اساسی می‌تواند بازار کار ایران را متنوع و پویا سازد و در میان‌مدت رفاه کل جامعه را افزایش دهد. امری که با رای دادن با پا13 در جهان کاملاً مشهود است. نیروی کار به کشورهایی مهاجرت می‌کند که از رقابت‌پذیری، آزادی و رفاه بیشتری برخوردار است و از کشورهایی فرار می‌کند که اقتصادهای بسته و دولتی دارند. سنگاپور در کنار این دو عامل اساسی، از زیرساخت‌های قوی مخابراتی و اینترنتی برخوردار است و از طریق بازارهای مالی پویا، بازار کار رقابتی و صادرات high-tech توانسته است یکی از رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان شود. در مقابل، اقتصاد ایران قرار دارد که هنوز از سیستم بانکداری دولتی برخوردار است و با چاپ و خلق پول بی‌پشتوانه و اعطای آن به بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی ناکارآمد، تورم کم‌نظیری را بر شهروندان خود تحمیل کرده است. از طرفی با نظام پولی-مالی جهان ارتباط کمی داشته و دولت آن عامدانه از عضویت در کارگروه اقدام مالی FATF14 سر باز زده است. به همین دلیل در کنار کره شمالی تنها کشوری است که در لیست سیاه FATF قرار دارد. در زمینه تنوع صادرات وابستگی بالایی به صادرات نفت و مشتقات آن دارد که گلوگاه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با تحریم صادرات و فروش نفت می‌شود به راحتی ایران را از بازارهای جهانی حذف کرد و نادیده گرفت، اتفاقی که با تحریم‌های اخیر ترامپ رخ داده است. ایران از بازارهای کلاسیکی مانند نفت و فرش در حال حذف شدن است در صورتی که موتورهای رشد دیگری ایجاد نکرده است.

نگاهی به شاخص آزادی اقتصادی فریزر

موسسه فریزر مستقر در کانادا سالانه گزارشی15 را تحت عنوان «آزادی اقتصادی جهان»16 منتشر می‌سازد که میزان نزدیکی یا دوری کشورها به نظام بازار آزاد را نشان می‌دهد. شاخصی که با کمک فنی بزرگانی همچون میلتون فریدمن، داگلاس نورث و مایکل واکر ایجاد، و در طول دو دهه اخیر به‌طور مرتب از سال 2000 منتشر شده است. سنگاپور که در شاخص رقابت‌پذیری IMD در رتبه نخست جای گرفته است، در شاخص آزادی اقتصادی هم در میان 162 کشور جهان، حائز رتبه دوم شده (سال 2018) و در زمره آزادترین اقتصادهای جهان قرار دارد. شاخص مذکور از پنج مولفه اصلی اندازه دولت، حقوق مالکیت، پول سالم، آزادی تجارت و رگولاتوری مربوط به اعتبارات، نیروی کار و فضای کسب‌وکار تشکیل شده و سنگاپور با امتیاز کلی 65 /8 از 10 بعد از هنگ‌کنگ با امتیاز 94 /8 آزادترین اقتصاد سیاره زمین است. فی‌المثل در شاخص اندازه دولت یا size of government که هزینه‌های دولتی کمتر، نرخ مالیات پایین‌تر و مالکیت دولتی کمتر، نمره بالاتری را به همراه خواهد داشت، حائز رتبه 27 /7 از 10 شده است. در زمینه آزادی تجارت بین‌المللی نیز بالاترین امتیاز یعنی نمره 84 /9 را داراست. بگذارید به اقتصاد ایران شیفت کنیم؛ کشوری که مسوولان و روشنفکرانش دلیل مشکلات تلنباره‌شده آن را سرمایه‌داری یا بازار آزاد معرفی می‌کنند. بی‌مقدمه باید گفت ایران در چارک چهارم قرار دارد و از این حیث جزو بسته‌ترین اقتصادهای جهان و دورترین آنها از نظام بازار آزاد است. ایران در سال 2018 با امتیاز 80 /4 از 10 در رتبه 158 رنکینگ جای گرفته که با سر قرمز طیف (ونزوئلا) تنها به اندازه سه کشور آنگولا، لیبی و سودان فاصله دارد. ایران در مولفه اندازه دولت با نمره 87 /5 از دولتی فربه و مداخله‌گر رنج می‌برد (به نظر نگارنده موسسه فریزر هیچ‌گاه نمی‌تواند از سایز واقعی دولت ایران مطلع شود) و با نمره قرمز 29 /2 از 10 در مولفه آزادی تجارت بین‌المللی از بسته‌ترین اقتصادهای جهان است. این در حالی است که برخی از اقتصاددانان چپ و نهادگرایان داخلی از حمایت‌گرایی دولتی و سیاست ناکارآمد جایگزینی واردات از طریق تعرفه‌گذاری و محدودیت برای تجارت خارجی کالاها و خدمات سخن می‌گویند؛ سیاستی که نماد بارز آن شرکت‌های خودروسازی داخلی هستند و به نوعی موجب انقیاد مصرف‌کنندگان داخلی شده است.

نگاهی به شاخص رفاه لگاتوم

در شاخص رفاه لگاتوم17، سنجشی گسترده‌تر از دو شاخص رقابت‌پذیری و آزادی اقتصادی انجام شده است. این شاخص در پی سنجش رفاه در قریب به 170 کشور جهان در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و فردی است. شاخص رفاه لگاتوم شامل 12 رکن به نام امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، دسترسی و زیرساخت بازار، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، بهداشت، آموزش و محیط زیست طبیعی می‌شود که سه حوزه اصلی جوامع فراگیر، اقتصاد آزاد و مردم توانمند را دربر می‌گیرد. سنگاپور در گزارش سالانه 2019 موسسه لگاتوم حائز رتبه شانزدهم شده است. این دولت-شهر آسیایی در پنج مولفه بهداشت، آموزش، کیفیت اقتصاد، دسترسی بازار و محیط سرمایه‌گذاری رنک یک را در میان 167 کشور جهان به خود اختصاص داده است. ایالات متحده در این شاخص دو پله پایین‌تر از سنگاپور قرار دارد. اما ایران رتبه‌ای بهتر از 119 کسب نکرده است. اقتصاد ایران همان‌طور که از قدرت رقابت‌پذیری پایین و اقتصادی غیرآزاد برخوردار است در رفاه نیز در نیمه دوم جدول، پایین‌تر از کشورهایی مانند شیلی، کویت، اردن و ترکیه قرار گرفته است. ایران در سه مولفه آزادی فردی، محیط کسب‌وکار و محیط زیست در قعر این جدول به ترتیب با رتبه‌های 163، 149 و 153 جای دارد.18

در انتها

سنگاپور به رهبری لی کو آن یو در بدو تاسیس و در فرآیند توسعه خود هیچ‌گاه دولتی دموکراتیک نداشت و از آزادی سیاسی بهره‌ای نبرد اما این جزیره از آزادی نیروهای بازار، سرمایه خارجی، امنیت مالکیت خصوصی، تجارت آزاد و رهبری که به این اصول اساسی احترام گذاشت، برخوردار بود و در نهایت توانست از یک جزیره کوچک مالایی به مرکز تجارت جهانی تبدیل شود. باید به جمله قصاری از میلتون فریدمن اشاره کنم آنجا که به اهالی جهان سوم توصیه می‌کند: اگر سیاست بازار آزاد را دنبال کنید، جامعه آزاد هم به دنبالش خواهد آمد. در هیچ کشوری که نزدیک به بازار آزاد باشد، نمی‌توانید در بلندمدت استبداد سیاسی را حفظ کنید و به دیکتاتوری ادامه دهید. آزادی اقتصادی یعنی دولت محدود و با قدرت کمتر، ضعیف شدن بخش دولتی و در مقابل قوی شدن جامعه به معنای افراد مستقل تشکیل‌دهنده آن که بیزنس می‌کنند و به لحاظ مالی کمترین وابستگی را به دولت دارند و اتفاقاً این دولت است که برای حیات خود به مالیات آنها نیاز دارد؛ امری که در ایران کاملاً برعکس است.

انتشارات دنیای اقتصاد

دولت رانتیر که بر منابع نفت مسلط است عملاً تمام مردم را کارمند و مستخدم خود کرده و از این‌رو است که انقیاد آغاز می‌شود. ایران به ‌واسطه روشنفکرانش در اقتصاد و به‌طور کلی در مواجهه با دنیای صنعتی غرب اسیر افیون چپ شده است. در شماره 361 مجله وزین تجارت فردا جناب آقای بروجردی به تفصیل توضیح دادند که چگونه اهالی حوزه تحت تاثیر سوسیالیسم عمل می‌کردند، دانشگاه که دیگر جای خود دارد. کشوری که سابقه‌ای از سرمایه‌داری نداشته باشد و اسیر افیون چپ (به‌طور مشخص مارکسیسم-لنینیسم) شود مانند بیماری دیابتی است که برایش قند و شکر تجویز کرده باشند. به عبارت دیگر آن کشور با سرعت بالا به بدویت مدرن میل خواهد کرد و هم از نظم محلی و سنتی‌اش تهی خواهد شد و هم از قافله توسعه عقب خواهد ماند. همان‌طور که از شواهد تجربی پیداست میان رقابت‌پذیری، آزادی اقتصادی و رفاه همبستگی روشنی وجود دارد که قابل انکار نیست. حتی اگر شهروندان خدمات عمومی گسترده را خواستارند باید به آزادی اقتصادی و تجارت جهانی روی بیاورند تا ثروتی ایجاد شود که بتوان از قبل آن خدمات عمومی را مطالبه کرد. ایران بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر خود به اقتصاد و تجارت آزاد نیازمند است و اگر همچون گذشته به چاه ویل دیگری بیفتد کارش برای همیشه تمام است.