نزاع بی‌پایان
تقابل مکتب «مدرن‌سازی» و «وابستگی»
دنیای پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر رقابت نئولیبرالیسم و مارکسیسم رنگ تازه‌ای به خود گرفت. از جنگ سرد در رقابت‌های تسلیحاتی و هسته‌ای و هوافضا گرفته تا مکاتب نظری در ادبیات اقتصادی. یکی از مواردی که در این دوره محل بحث‌های فراوان بود و اثر آن به نوعی تا به امروز هم پابرجاست، جدال بر سر توسعه کشورهای اصطلاحاً جهان سومی و در یک تصویر بزرگ‌تر، همگرایی کشورها بود.
دهه ۱۹۵۰ میلادی را باید دهه اوج‌گیری مطالعات توسعه دانست. شاخه‌ای که البته به صورت جسته‌وگریخته در ادبیات اقتصادی وجود داشت اما به دلیل مختصات خاص نیمه دوم قرن بیستم، به یکباره شاخ و برگ گرفت و به حوزه‌ای مستقل تبدیل شد. در این زمان به دلیل کمک‌های مالی که برای بازسازی‌های پس از جنگ صورت می‌گرفت، کم‌کم این پرسش نیز پدید آمد که چگونه می‌توان کشورهای جامانده از فرآیند توسعه را مطالعه کرد. و اساساً چرا گروه وسیعی از کشورها نتوانسته‌اند همپای پیشتازان آن عصر یعنی آمریکا و اروپا پیش بیایند. از همین‌رو در قدم اول، این پرسش‌ها به سمت حوزه‌های میان‌رشته‌ای از جمله گرایش‌های علوم سیاسی و اقتصاد بود، اما در واقع از دل آن پژوهش‌هایی به منظور شناخت جوامع یادشده و راهبردهایی برای هدایت سیاست خارجی و کمک‌ها بیرون آمد. در وقع این همان مرحله‌ای بود که سبب شد تا شاخه مطالعات توسعه از مرحله توصیفی صرف خارج شود و به مرحله تجویز سیاستی برسد.
این ادبیات به دلیل خاستگاهش به زودی عنوان مکتب مدرن‌سازی یا نوسازی گرفت. که البته به دلیل جامع‌تر بودن لفظ مطالعات توسعه، بعدها جواب‌هایی که نئومارکسیست‌ها در قالب نظریات رقیب به این نحله فکری دادند نیز به صورت یک ادبیات گسترده درآمد. اما آنچه منظور نظر است این است که مشخص کنیم خاستگاه این تفکر که کشورهای دیگر چه باید بکنند و چه می‌توانند بکنند تا به این شکاف توسعه‌ای پایان دهند، کجا بوده است. از همین‌رو آنچه در ادامه این نوشتار می‌آید تحلیلی است از هر دو گفتمان رقیب و مهم‌ترین دلالت‌های مربوط به هرکدام.
مکتب مدرن‌سازی
همان‌طور که اشاره شد، پس از جنگ دوم جهانی یعنی در دهه 1950 میلادی ، مکتب مدرن‌سازی (modernization school) از طرف کشورهایی همچون ایالات متحده و به طور خاص از سوی اقتصاددانانی همچون رستو برای توسعه به کشورهای کمترتوسعه‌یافته و در حال توسعه عرضه شد. اصطلاحی که برای کشورها در این دوره عمدتاً به کار گرفته می‌شد، کشورهای مرکز و پیرامون بود. در واقع نظریه‌پردازان از کشورهای توسعه‌یافته و مخاطبان عمدتاً از کشورهای در حال توسعه بودند. این پارادایم فکری حدود دو دهه به عنوان ادبیات غالب اقتصاد توسعه پذیرفته شده بود. تلاش این دیدگاه بر این بوده است که در یک نگرش تکاملی، وضعیت توسعه‌نیافتگی کشورها را بر اساس تفاوت‌های قابل مشاهده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین ملت‌های فقیر و غنی تبیین کند. در این رهیافت، توسعه، عمدتاً فرآیندی تقلیدی بود بدین معنی که کشورها باید تلاش می‌کردند همان قدم‌هایی را بردارند که روزگاری کشورهای توسعه‌یافته امروز برداشته بودند و به این ترتیب قدم در جاده توسعه‌یافتگی بگذارند.
در همین راستا سیاست‌های نوسازی اغلب دلالت بر عقلانی‌سازی و کارآمد ساختن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارند. و این امر از نظر این نحله فکری تنها به عنوان یک راهبرد توسعه‌ای تلقی نمی‌شود بلکه به عنوان یک شأن در کلیت جامعه و سیاستگذاری عمومی نیز قلمداد می‌شود. به طور مشخص می‌توان چهار ویژگی را برای این پارادایم برشمرد: اول اینکه این دیدگاه بر این باور است که توسعه فرآیندی است خودانگیخته و غیرقابل بازگشت. دوم اینکه دلالت اصلی توسعه بر تجزیه ساختاری قدیمی و تخصصی شدن کارکردی امور در ساختاری تازه است. سوم از نظر فرآیندی می‌توان توسعه را به مراحل مشخص و متمایزی تقسیم کرد که نشان‌دهنده میزان توسعه به‌دست‌آمده در هر جامعه است و بر این مبنا می‌توان شاخص‌هایی را نیز تعریف کرد. و درنهایت اینکه، توسعه را می‌توان از طریق رقابت خارجی یا حمایت از بخش‌های مدرن داخلی به پیش برد.
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم معروف‌ترین نظریه‌پرداز این حوزه رستو است، کسی که توسعه را به عنوان شماری مرحله قابل حصول در نظر گرفت. به صورتی که یک وضعیت سنتی را به آنچه رستو بلوغ می‌نامد، می‌رساند. در این نظریه، پنج مرحله وجود دارد که همه جوامع در حال توسعه باید از آنها عبور کنند: اول جامعه سنتی، دوم جامعه ماقبل خیز، سوم مرحله خیز، چهارم حرکت به سوی بلوغ و نهایتاً پنجم جامعه مصرف انبوه.
این نظریه و نظریات مشابه در طی دو دهه مطرح شدن، بالاخره در سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ تحت حملات منتقدان قرار گرفتند. در وهله اول، منتقدان با توسعه خطی در این مکتب، به مخالفت برخاستند و به طور جدی این پرسش را مطرح ساختند که چرا کشورهای درحال توسعه باید الزاماً از مسیر کشورهای غربی عبور کنند؟ از سوی دیگر، به زعم منتقدان این پیش‌فرض عملاً این امکان را برای کشورهای یادشده در انتخاب الگوهای متفاوت برای توسعه منتفی می‌ساخت. همچنین این افراد بر این باورند که طرفداران مدرن‌سازی بیش از اندازه خوش‌بین هستند و حتی احتمال عدم دستیابی به توسعه را مورد بحث قرار نداده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد برخلاف ادعاهای این مکتب، کل این فرآیند می‌تواند متوقف شود یا حتی در جهت عکس عمل کند.
مکتب وابستگی
اینجا بود که در همین سال‌ها مکتبی در انتقاد به این فضا با عنوان مکتب وابستگی (dependency school) شکل گرفت که عمدتاً مبتنی بر نظریه‌های نومارکسیستی، بر‌اساس انقلاب‌های چین و کوبا و نیز تحت تاثیر تحولات آن سال‌های آمریکای لاتین بود. این مکتب از ابتدا کوشید مرکزیت اروپا یا نگاه از مرکز به پیرامون را، که در تحلیل مکتب مدرن‌سازی جاری بود، کنار بگذارد و بالعکس، از زاویه پیرامون به مرکز بنگرد.
به لحاظ تاریخی، الگوی وابستگی در اواخر دهه ۱۹۵۹ قرن گذشته به زعامت رائول پربیش، رئیس کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، برای آمریکای لاتین شکل گرفت. پربیش و همفکرانش عمدتاً با این معضل روبه‌رو شده بودند که رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی ضرورتاً به بیشتر شدن رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منجر نشده است. در حقیقت پژوهش‌هایی که پربیش و همکارانش انجام دادند نشان داد که حتی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی اغلب موجب ظهور مشکلات اقتصادی بیشتر برای کشورهای در حال‌توسعه و فقیر می‌شود.
از همین‌رو در ابتدا موضع غالب نظریه‌های مکتب وابستگی این بود که برای توسعه، کشورهای توسعه‌نیافته و درحال توسعه باید پیوند خود را از مرکز بگسلند یا به حداقل برسانند. درواقع در کمتر از یک دهه، رهیافت وابستگی، به چشم‌انداز غالب در ادبیات توسعه و توسعه‌نیافتگی در دهه ۱۹۷۰ بدل شد. همان‌طور که اشاره شد این رهیافت، از بحث گسترده آمریکای لاتین پیرامون مسائل توسعه‌نیافتگی نشات و همچنین نقد ویران‌کننده‌ای از پارادایم نوسازی اروپامحور را در‌بر می‌گرفت. به عبارت بهتر، مکتب وابستگی از تقارن دو گرایش فکری ظهور کرد: یکی از سنت مارکسیستی و دیگری در بحث ساختارگرایی آمریکای لاتین پیرامون توسعه. در این دوران نومارکسیست‌هایی همچون پل باران و سمیر امین که از طرفداران جدی این مکتب محسوب می‌شدند از وضع تعرفه و حمایت از صنایع داخلی و صنعتی‌سازی ملی در جهت جایگزینی واردات سخن گفتند.
در یک کلام به طور خلاصه می‌توان چنین گفت که پیام اساسی مکتب وابستگی این است که توسعه‌نیافتگی دنیای غیراروپایی، در نتیجه توسعه عظیم اروپایی رخ داده است. نظریه‌پردازان وابستگی بر این باورند که توسعه اروپا مبتنی بر تخریب خارجی بود یعنی راهبرد برتری خشن، کنترل مستعمرات و غارت مردمان، منابع و مازاد جوامع غیراروپایی را در پیش گرفته بود. از همین روست که این مکتب نکاتی رادیکال را در ادبیات مطالعات توسعه برمی‌شمارد. به‌‌رغم همه تفاوت‌های درون‌مکتبی می‌توان چنین استدلال کرد که اعضای این مکتب بر روی فرض‌های اساسی زیر متفق‌القول‌اند.
اول اینکه وابستگی را به عنوان فرآیندی عام در نظر می‌گیرند که در مورد همه کشورهای جهان سوم یا همان درحال توسعه صادق است. دوم وابستگی در این تحلیل به عنوان یک وضعیت خارجی تلقی می‌شود، یعنی وضعیتی که از بیرون تحمیل شده است. سوم، وابستگی غالباً به عنوان یک وضعیت اقتصادی سنجیده می‌شود و این جنبه اقتصادی در آن پررنگ است. چهارم، از لحاظ سیاسی، وابستگی به عنوان بخشی از قطب‌بندی مناطق در اقتصاد جهانی تلقی می‌شود. در نهایت اینکه به عقیده بسیاری از پژوهشگران این مکتب، وابستگی و توسعه دو فرآیند ناسازگارند.
به بیان ساده‌تر، این مکتب معتقد است مناسبات بین کشورهای صنعتی و کشورهای وابسته ماهیتی پویا دارد و نه‌تنها موجب تداوم این مناسبات نابرابر می‌شود که در گذر زمان نابرابری را بیشتر می‌کند. نظریه‌پردازان این پارادایم بر این باورند که وابستگی یک فرآیند ریشه‌دار تاریخی است که در جهانی شدن مناسبات سرمایه‌داری ریشه دارد. از همین‌رو هم وضعیت خاورمیانه یا آمریکای لاتین را طی قرن اخیر چنین تفسیر می‌کنند که پیامد پیگیری مکتب مدرن‌سازی است. یعنی آنچه وابستگی نامیده می‌شود، مقوله‌ای نیست که در چند دهه گذشته اتفاق افتاده باشد بلکه ریشه‌های بسیار عمیق‌تری دارد. به عبارت دیگر، مکتب وابستگی می‌کوشد شرایط توسعه‌نیافتگی بسیاری از اقتصادهای جهان را با پیش‌فرض‌های خود توضیح دهد و این امر را نیز با بررسی مناسبات این مناطق و سایر نقاط جهان در گذرگاه تاریخی پیش می‌برد.
این جدال فکری، در اواخر دهه ۱۹۷۰ یعنی جایی که مکتب وابستگی آماج انتقادات واقع شده بود حتی شدت گرفت. نظریه‌پردازان مدرن‌سازی، دیدگاه وابستگی را به عنوان بخش تبلیغاتی ایدئولوژی انقلابی مارکسیسم مورد حمله قرار می‌دادند و از میزان بالای انتزاعی بودن این دیدگاه و یکسان‌انگاری همه مناطق پیرامونی در آن انتقاد می‌کردند. از طرف دیگر چنین به نظر می‌رسید که رهیافت وابستگی در مورد نقش نیروهای خارجی اغراق کرده و تاثیر منازعات داخلی را نادیده گرفته است. همچنین در همین سال‌ها گفتمانی تحت تاثیر برخی نمونه‌های توسعه مانند کره جنوبی شکل گرفت که پژوهشگران را به این باور رساند که وابستگی و توسعه می‌توانند با یکدیگر همزیستی کنند و وابستگی لزوماً به توسعه‌نیافتگی نمی‌انجامد.
دلالت‌های یک رقابت
یکی از مهم‌ترین پیامدها و دلالت‌های این رقابت نظری که عملاً پایش به عرصه سیاستگذاری و تجویز نسخه سیاستی در میان کشورهای کمتر توسعه‌یافته آن دوران باز شد، ظهور بازیگران تازه در عرصه روابط اقتصادی بین‌المللی است. به عبارت بهتر از کشورهای تازه استقلال‌یافته‌ای صحبت می‌کنیم که به دنبال امواج پی‌درپی استعمارزدایی به استقلال رسیدند، یا کشورهایی همچون ایران و چین و ترکیه که استقلال خود را داشتند، ولی در پی دهه‌ها و حتی قرن‌ها، به حاشیه جهان رانده شده بودند. این بازیگران همان‌هایی بودند که در فضای دوقطبی آن روزگار، گروه سومی به نام کشورهای جهان سومی را تشکیل می‌دادند. یعنی همان‌هایی که باید انتخاب می‌کردند از کدام‌یک از دو مکتب یادشده در این نوشتار پیروی کنند. سوال اصلی‌شان هم این بود که دادوستد با جهان بیشتر به سود ماست یا بستن مرزها؟
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بخش بسیار بزرگی از این بازیگران تازه مرزهای بسته و سیاست‌های متکی بر «خودکفایی» را ترجیح دادند. برخی دیگر نیز مانند چین و ویتنام، هم نظام درونی و هم روابط بین‌المللی اقتصادی خود را بر پایه مارکسیسم لنینیسم و مبارزه علیه آنچه به‌زعم آنها امپریالیسم می‌نامیدند سازمان دادند و مرزهایشان را بستند. البته بحث درباره تفاوت آنچه سرمایه‌داری و لیبرالیسم در نظریه مدرن‌سازی مد نظر داشت و آنچه از سوی اردوگاه رقیب یعنی نئومارکسیست‌ها، امپریالیسم می‌نامیدند، از حوصله این مطلب خارج است.
سایرینی که به کمونیسم نپیوستند، ترجیح دادند تا حد ممکن خود را از جریان‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برحذر دارند و شمار بیشتری، از جمله ایران در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ضمن باقی ماندن در طرف غرب، به راهبرد معروف «جایگزینی واردات» روی آوردند، با این هدف که صنایعی را در چارچوب ملی به وجود آورند و در راستای محافظت از آنها مرزها را بستند تا آنها را از رقابت خارجی در امان نگه دارند. این راهبرد در ایران به‌‌رغم تغییر نظام سیاسی در اواخر ۱۹۷۰ میلادی به قوت خود باقی ماند.
شمار معدودی نیز راه رشد غیر از سرمایه‌داری را در پیش گرفتند که الجزایر شاخص‌ترین آنها بود. احتمالاً می‌توان گفت که دلالت اصلی این مساله ویژگی مشترک همه این کشورها بود. به عبارت بهتر، به‌‌رغم تفاوت‌های مهم میان همه این کشورها، در چند مورد مشترک بودند که عبارت‌اند از: بی‌اعتمادی یا خصومت در قبال دادوستد بین‌المللی، ستایش مفهومی به نام خودکفایی، گریز از رقابت با تولیدکنندگان خارجی و هراس از ورود به بازار کالاهای صنعتی کشورهای صنعتی.
نکته پایانی
در کل می‌توان گفت که به‌‌رغم همه کش‌وقوس‌هایی که این جدال نظری برای دنیای نیمه دوم قرن بیستم داشت، سبب شد ایده‌هایی تحت عنوان نظام جهانی شکل بگیرند که به نوعی نزدیک‌تر به الگوهای وابستگی است. به عبارت بهتر منشأ و خاستگاه رهیافت نظام جهانی را می‌توان در تئوری وابستگی ردیابی کرد. در دیدگاه امانوئل والرشتاین که مهم‌ترین ایده‌پرداز این مکتب محسوب می‌شود موفقیت یک کشور در انتقال از موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی، به پذیرش یکی از این راهبردهای توسعه بستگی دارد که او آن را غنیمت شمردن فرصت یا دعوت به حفظ عزت‌نفس می‌نامد. این رویکرد به طور جدی ادعا می‌کند که ریشه‌های اقتصاد جهانی سرمایه‌داری از قرن شانزدهم وجود داشته است و این نظام اقتصادی، تعداد فزاینده‌ای از جوامع قبلاً کم‌وبیش منزوی و خودکفا را در نظام پیچیده‌ای از روابط کارکردی، ادغام کرده است. اما در چارچوب نظم جدید کشورها را می‌توان در سه دسته مرکز، پیرامون و شبه‌پیرامون جای داد که مصداق‌های آن از شرق آسیا تا آمریکای لاتین تا خاورمیانه متنوع است. والرشتاین معتقد بود عنصر اساسی پیشرفت و ارتقای یک کشور نیمه‌پیرامونی، در اختیار داشتن بازاری بزرگ است تا از طریق آن بتواند فناوری پیشرفته را به کار بگیرد. این نظریه البته در سال‌های بعد با انتقادهایی همچون غفلت از موارد خاص توسعه در طول تاریخ و برجسته کردن تحلیل اقشار اجتماعی در مقابل تحلیل‌های طبقاتی، روبه‌رو شده است.
در نهایت باید اذغان داشت که این تقابل تئوریک فارغ از سنتزهای فکری جدیدی همچون رویکرد اخیر، اغلب کشورها را در یک دوراهی قرار داده است. البته بررسی تاریخی و تحلیل سود و زیان مسیرهای طی‌شده کشورها فرصت جداگانه‌ای می‌طلبد. اما آنچه به طور شهودی از این جدال نظری در ادبیات مطالعات توسعه طی نیم‌قرن گذشته برمی‌آید این است که شواهد و داده‌ها از مسیرهای طی‌شده به روشنی صحبت می‌کنند و نشان می‌دهند که به‌‌رغم همه فراز‌ونشیب‌ها کدام کشورها به صورت معجزه و استنثا خود را مطرح ساخته‌اند و کدام‌یک در سطوحی خاص مثلاً فقط در سطح اقتصادی و نه الزاماً نظام سیاسی، گشایش‌هایی را در پیش گرفته‌اند. همچنین قضاوت تاریخی در مورد مفاهیمی همچون خودکفایی را می‌توان به تحلیل‌های جامعه‌شناختی و شاخص‌های بین‌المللی سپرد. اما آنچه مسلم است، مطالعات توسعه به روشنی نشان می‌دهد که چگونه نظریات مختلف سبب شده‌اند تا کشورها در عرصه سیاستگذاری عمومی مسیرهای مختلفی را بپیمایند. شاید به همین دلیل است که علوم اجتماعی و در رأس آنها اقتصاد را باید در حوزه اثرگذاری، بسیار جدی گرفت چراکه رفاه و آسایش نسل‌های فعلی و آتی به سیاستگذاری‌های امروز وابسته است.
