یادآور بحران مالی
اصلاحات پس از بحران در بوته آزمایش
برای کسانی که دوران بحران مالی جهانی را تجربه کرده‌اند آشفتگی در بازار توافق بازخرید (Repo) عرق سرد بر بدنشان می‌نشاند. در هفته دوم ماه سپتامبر بازار بازخرید که مرکز اصلی بحران 12 سال پیش بود با کمبود نقدینگی مواجه شد و فدرال‌رزرو را وادار کرد با تزریق منابع به سرعت دست به مداخله بزند. در هفته متعاقب آن نگرانی‌های مربوط به بروز بحران جهانی فروکش کرد اما بانک‌ها همچنان نقدینگی را از فدرال‌رزرو دریافت می‌کردند. این دوره یادآوری‌کننده این واقعیت است که خطرات مالی همیشه در کمین هستند. هر زمان امکان دارد که یک خطر اصلاحات پس از بحران را در معرض آزمایش واقعی قرار دهد. هنوز مشخص نیست که این اصلاحات آمادگی رویارویی با چالش‌ها را داشته باشند.
بحران مالی چندین طوفان را به شکل یک ابرطوفان با هم ترکیب کرد. در ابتدا دارایی‌های مبتنی بر بدهی رونق زیادی پیدا کردند. افزایش درازمدت بهای مسکن در آمریکا باعث شد خطرات وام‌های مسکن کم‌اهمیت جلوه کنند. بی‌احتیاطی‌های بیشتر به افزایش قیمت‌ها دامن زد تا جایی که تداوم این حرکت دیوانه‌وار امکان‌پذیر نبود. وام‌گیرندگان نکول را آغاز کردند. وام‌‌دهندگان متضرر شدند و گردابی از اعسار به وجود آمد. رشد بخش مسکن که خود به اندازه کافی دردسر‌آفرین بود به خاطر هجوم مردم به بانک‌ها به بمب آماده انفجار تبدیل شد. بانک‌ها از طریق دریافت سپرده‌ها و همچنین بازارهای پول مانند بازار بازخرید (Repo) منابع کوتاه‌مدت خود را تامین می‌کنند. در مقابل بسیاری از دارایی‌های بانک‌ها از قبیل وام‌های بنگاه‌ها و خانوارها درازمدت و نقدنشدنی هستند. این عدم تناسب بانک‌ها را آسیب‌پذیر می‌سازد. در دوران رکود بزرگ که بسیاری از سپرده‌گذاران مضطرب همزمان برای دریافت پول نقد به بانک‌ها هجوم آوردند بسیاری از بانک‌ها ورشکسته شدند. اگرچه امروزه صندوق بیمه سپرده‌ها با حمایت دولت این‌گونه خطرات را پوشش می‌دهد پوشش آن بازارهای پول را دربر نمی‌گیرد. بنابراین در سال 2008 ابهامات و تردیدهای مربوط به سلامت بانک‌ها و وثیقه‌هایشان باعث شد سرمایه‌گذاران از این بازارها خارج شوند و در نتیجه بانک‌ها، چه سالم و چه ناسالم، نتوانستند وام‌های کوتاه‌مدت خود را تمدید کنند و لذا در آستانه سقوط فوری قرار گرفتند. ارتباط و درهم‌تنیدگی نظام مالی جهانی این دو دشواری را مضاعف کرد. در سال‌های قبل از بحران جریان‌های فرامرزی سرمایه اوج گرفت و از پنج درصد تولید ناخالص جهانی در سال 1990 به 20 درصد در سال 2007 رسید. این پدیده مازاد مالی را در جهان پخش و توانایی مقررات‌گذاران برای نظارت را محدود کرد. از سراسر جهان پول‌ها به سمت بازار مسکن آمریکا سرازیر شد و در نتیجه بحران حاصل از آن کل جهان را فراگرفت. اولین مداخله فدرال‌رزرو در آگوست 2007 واکنشی به بحران بازارهای پولی بود که مشکلات مالی صندوق‌های تحت مدیریت بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا عامل آن بودند. دولت‌ها که لحظات نزدیک به مرگ را تجربه کرده بودند با شتاب مقررات آزمون تنش (stress-test) را معرفی کردند و بانک‌ها را وادار ساختند برنامه «وصیت‌نامه» را اجرا کنند. طبق این برنامه بانک‌ها در صورت ورشکستگی خود از صحنه خارج می‌شدند بدون آنکه کل نظام را به خطر اندازند. بانک‌های مرکزی نشانگرهای ریسک اعتباری را به وظایف خود افزودند. مقررات‌گذاران الزامات سرمایه و نقدینگی را بالا بردند تا به ترتیب سپرهایی در برابر ضررها و کمبود نقدینگی ایجاد کنند. ترازنامه بانک‌ها در اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با سال 2007 قدرتمندتر شد و هیچ حباب آشکار ناشی از بدهی‌ها به چشم نخورد. با این حال این اقدامات کمتر از آنچه امید می‌رود اطمینان‌بخش هستند. در دوران پس از بحران هم دولت‌ها و هم بازارها به طرز شگفت‌آوری وام‌گیری‌های پرخطر را نادیده گرفتند. با وجود کاهش بدهی خانوارها، شرکت‌ها آنقدر وام گرفتند که سطح وام بخش خصوصی همچنان بالا بماند و به عنوان مثال در آمریکا به 150 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که تقریباً با میزان سال 2004 هم‌سطح است. در آمریکا بازار وام‌های سندیکایی رونق گرفت و در سال 2018 به یک تریلیون دلار رسید در حالی که استانداردهای وام کاهش یافتند. بسیاری از وام‌ها به اوراق بهادار تبدیل شده‌اند درست همانند آنچه برای وام‌های مسکن در قبل از بحران اتفاق افتاده بود. مقررات‌گذاران به این دلیل که از بحران قبلی هنوز زمان زیادی نگذشته است از مداخله پرهیز می‌کنند. درست همان‌گونه که تهدید هجوم به بانک‌ها از سپرده‌گذاران به بازارهای پول منتقل شد ریسک سیستمی نیز ممکن است در موسسات غیربانکی انباشته شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه خریداران پراشتیاق وام‌های بانکی هستند که به اوراق بهادار تبدیل شده‌اند. براد سستر (Brad Sester) از اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی هشدار می‌دهد که برخی از این موسسات دچار عدم تناسب شدید در سررسید اوراق شده‌اند. بیمه‌گران برخی کشورها از جمله ژاپن و کره صدها میلیارد دلار اوراق قرضه خارجی را جارو کردند و ریسک نرخ ارز را بر یک مبنای کوتاه‌مدت و قابل تمدید تامین (Hedge) کردند. اگر در زمان بحران این صندوق‌ها نتوانند تامین خود را تجدید کنند در معرض ضررهای مالی شدیدی قرار خواهند گرفت. آسیب‌پذیری این بنگاه‌های در ظاهر مستحکم می‌تواند منشأ خطر بزرگی برای بانک‌های بزرگ باشد. از آنجا که امور مالی به طرز فوق‌العاده‌ای جهانی شده‌اند خطرات پنهان همچنان وجود دارند. مطالبات مالی فرامرزی در مقایسه با زمان قبل از بحران کمتر شده‌اند اما هنوز از میران عادی بسیار بالاتر است. پول همچنان در سرتاسر اقتصاد جهانی جریان می‌یابد و وارد شکاف‌هایی می‌شود که از دسترس یا دید مقررات‌گذاران کشورها خارج‌اند. دیگر می‌توان مطمئن بود که یک آشفتگی غیرمنتظره در یک گوشه از نظام مالی به چرخه‌ای فاجعه‌بار تبدیل شود.
چرخه بعدی
مشکلات موجود در بازار بازخرید (Repo) می‌توانند تهدیدهای ناشی از عدم شفافیت را آشکار سازند. ناظران بازار عقیده دارند نیاز پولی بنگاه‌ها برای پرداخت مالیات شرکتی همزمان با جذب نقدینگی توسط اوراق قرضه دولتی عامل کمبود نقدینگی است. اما بانک‌ها از خیلی وقت پیش از این عوامل آگاه بوده‌اند. عوامل ضعیف دیگری نیز هستند که بازارهای بازخرید اوراق را به آشفتگی می‌کشانند هرچند ماهیت این عوامل هنوز به طور کامل درک نشده است. هنوز تهدید بروز یک فاجعه جدی نشده است اما باید متذکر شد جهان در سال 2007 زمانی متوجه خطر شد که بسیار دیر شده بود. روش‌هایی برای مراقبت و پایش خطرات مالی وجود دارد. رکود بزرگ بسیاری از مردم را به این نتیجه‌گیری رساند که سرمایه‌داری مالی به طور ذاتی خطرناک است اما در 40 سال پس از آن تعداد بحران‌ها بسیار اندک بود. این تاییدی بر ضرورت وجود مقررات سخت‌گیرانه مالی و کنترل سرمایه به شمار می‌رود. از زمان مقررات‌زدایی در دهه‌های 1970 و 1980 بحران‌ها رواج پیدا کردند. دهه‌ها طول می‌کشد تا مشخص شود آونگ تا چه اندازه منحرف شده است. در آن زمان ما به عقب نگاه می‌کنیم و تعداد بداقبالی‌های روی‌داده را می‌شماریم. اکنون که زنگ‌های خطر در بازار بازخرید به صدا درآمده‌اند می‌توان گفت که چنین آینده‌ای چندان دور نیست.
