صندوق ثروت اجتماعی

دهه‌های اخیر به ویژه برای کسانی که با ابزارهای تولید سروکار دارند (و نه مالکان آنها) اوقات خوبی نبوده است. بازارهای کار پس از دوران رکود بزرگ روند بهبود آهسته و ناقصی را گذراندند. بحران باعث شد سود شرکت‌ها بر مبنای بخشی از تولید ناخالص داخلی از سطوح بالای خود برای مدتی کوتاه فاصله بگیرد. در طول 40 سال گذشته در سراسر جهان سهم کارگران از درآمد ملی کاهش یافته است.

وضع مالیات بر ثروتمندان با هدف تامین منابع مالی کمک به فقرا همیشه راه‌حلی مستقیم برای مشکل نابرابری بوده است. اما طبقه ثروتمند با مهارت کامل می‌توانند راه‌های گریز از مالیات را پیدا کنند و با استفاده از توان سیاسی خود مانع افزایش نرخ مالیات‌ها شوند. کسانی که از تداوم سطوح بالای نابرابری به ستوه آمده‌اند در تلاش برای یافتن راه‌های جسورانه‌تری هستند تا بتوانند کفه‌های ترازوی مالکان و کارگران را به حالت تعادل بازگردانند. 

در یک جهان آرمانی، بازارهای آزاد تضمین می‌کنند که هر بنگاه و هر کارگر دقیقاً آن چیزی را که حق اوست به دست آورد. اما همان‌گونه که اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت به بعد درک کرده‌اند توزیع نابرابر قدرت همواره و بدون تردید بازارها را از مسیر واقعی منحرف می‌کند. آدام اسمیت می‌نویسد: افرادی که در یک حرفه و تجارت هستند حتی برای جشن و مراسم نیز دورهم جمع نمی‌شوند مگر آنکه گفت‌وگوهایشان به توطئه‌چینی علیه عموم مردم ختم شود.

سوسیالیست‌های قرن 19 عقیده داشتند که مالکیت جمعی بهترین راه برای نظارت بر قدرت سرمایه است. آزمایش‌هایی که با مدیران دولتی در اقتصاد قرن 20 انجام گرفت به‌طور مشخص نقایص این‌گونه نظام‌ها را آشکار کرد. این نظام‌ها در عمل به سرکوب و خشونت می‌پردازند و ناتوانی آنها در بهره‌برداری از دانش بازارها اغلب به رکودی خردکننده منجر می‌شود. (شاید چین توانسته باشد تاکنون از این رویداد اجتناب کند اما کاملاً مشخص است که در توزیع عادلانه ثروت نیز موفقیتی نداشته است.)

با این حال، بازار ایده‌ها از چپ‌گرایی ملایم‌تر و عملی‌تر سرشار است. به عنوان مثال، یک دیدگاه بیان می‌کند که شاید دولت بتواند سهمی از دارایی‌های اقتصاد را از جانب مردم در اختیار گیرد. مت برونیگ (Mat Bruenig) نویسنده چپ‌گرا در مقاله تازه خود از نظریه تاسیس یک «صندوق ثروت اجتماعی» در آمریکا طرفداری می‌کند. به گفته او این صندوق باید بخشی از سهام مالکانه، اوراق قرضه و بازار املاک را در اختیار گیرد و هر سال قسمتی از سود سرمایه‌گذاری را به شکل «سود سهام پایه فراگیر» بین مردم تقسیم کند. در قرن گذشته حتی در دهه‌هایی که بیشترین برابری برقرار بود 10 درصد ثروتمند جامعه اکثریت ثروت را در اختیار داشتند. پول نه‌تنها از طریق هدیه و ارث بلکه از طریق فراهم کردن فرصت‌های مناسب تحصیلی و کارآفرینی از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. تقسیم سود سهام اجتماعی باعث می‌شود انحصار این‌گونه مزایا شکسته شود. این پیشنهاد از جهتی خاص مورد استقبال قرار می‌گیرد. اگر منبع مالی آن از طریق مالیات بر ثروت کنونی (مثل املاک و ارث) تامین شود این نهاد می‌تواند روشی ساده برای کاهش فرصت‌های ناعادلانه‌ای باشد که در هنگام تولد به فرزندان ثروتمندان تعلق می‌گیرند. نمونه‌های عملی این روش را هم‌اکنون می‌توان در برخی نقاط جهان مشاهده کرد. صندوق ثروت اجتماعی آلاسکا که منابع مالی خود را از عوارض اخذشده از صنعت نفت تامین می‌کند اکنون معادل 113 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش دارد. این ثروت در یک پورتفوی متنوع سرمایه‌گذاری شده و در طول حیاتش سالانه حدود 10 درصد بازدهی داشته است. به نظر می‌رسد تقسیم سود سهام صندوق نابرابری در ثروت و فقر را کاهش می‌دهد بدون آنکه دریافت‌کنندگان سود را به تنبلی و بیکاری تشویق کرده باشد. دولت نروژ نیز با هدف محافظت از شبکه ایمنی اجتماعی سخاوتمندانه کشور در برابر کاهش درآمدهای نفتی در آینده صندوق ثروت نفتی را تاسیس کرد. این صندوق در حال حاضر حدود 60 درصد از ثروت کشور را در اختیار دارد. با این حال کشور نروژ توانست خود را از بخش تاریک و نامطلوب سوسیالیسم دور نگه دارد.

اما اگر چنین صندوقی با بزرگی متناسب با اقتصاد و بازارهای سرمایه آمریکا کار کند پیچیدگی‌های زیادی ایجاد خواهد شد. اگر دولت در اکثر بنگاه‌ها سهام داشته باشد تاثیر نظم‌بخشی بازار از بین می‌رود. تحقیقات اخیر مارتین شمالتز (Martin Schmalz) و دیگران نشان می‌دهد که مالکیت سهام در مقیاس گسترده در دستان بنگاه‌های مدیریت دارایی غیرفعال (مانند بلک راک و ونگارد) که اغلب بخش بزرگی از سهام بنگاه‌ها در یک صنعت را کنترل می‌کنند باعث می‌شود رفتار رقابتی بین مدیران بنگاه‌ها کمتر شود. شاید مالکیت فعال دولت بتواند این مشکل را حل کند اما این کار خود به بروز مشکلات دیگری مانند ایجاد زمینه گسترده‌تر برای فساد می‌انجامد.

از همه مهم‌تر، وجود یک صندوق ثروت اجتماعی سوالات دشواری را درباره ساختار اقتصاد پیش می‌کشد. این امر بین منافع کارگران در نقش حقوق‌بگیر و منافع آنها در نقش دریافت‌کنندگان سود سهام تضاد ایجاد می‌کند. به این صورت که هرچه درآمد دستمزدی کارگران بالاتر رود سود شرکت‌هایی که در آن کار می‌کنند کمتر می‌شود. علاوه بر این، منتقدان چپ‌گرا نگران آن هستند که وجود صندوق ثروت اجتماعی مانع تلاش‌هایی شود که در جهت تقویت اتحادیه‌های کارگری صورت می‌گیرند. از دیدگاه این منتقدان، صندوق ممکن است باعث شود عموم مردم در برابر جنبه‌های بی‌رحمانه سرمایه‌داری موضع ملایم‌تر و نرم‌تری اتخاذ کنند. اگر سود کارگران شاغل در نتیجه فرآیندهایی مانند اخراج نیروی کار، برون‌سپاری و خودکارسازی (اتوماسیون) افزایش یابد آنها دیگر این فرآیندها را ناپسند نمی‌دانند. موضوع نگران‌کننده‌تر آن است که امکان دارد عموم مردم آن دسته از رفتارهای شرکتی را که به منظور افزایش قدرت در بازار طراحی می‌شوند راحت‌تر بپذیرند. به عنوان مثال، اگر بنگاه‌های فناوری انحصارطلب در اوج‌گیری منافع و سود و به دنبال آن افزایش سهم افراد از سودها نقش داشته باشند آنگاه نمی‌توان رفتارهای سوء‌استفاده‌گرانه آنها را مهار کرد.

مالکیت اهداف

دیگر نظراتی که در مورد توانمندسازی کارگران مطرح می‌شوند نیز با انتقاداتی مشابه روبه‌رو هستند. اتحادیه‌های کارگری انگیزه کافی دارند که برای کاهش سهم سرمایه‌ای از سود شرکت‌ها تلاش کنند اما تمایلی ندارند از اصلاحات تقویت‌کننده رقابت پشتیبانی کنند. چراکه این اصلاحات می‌تواند ثبات سودها را برهم زند. شاید آن‌گونه که الیزابت وارن سناتور ماساچوست پیشنهاد کرد اعطای کرسی به نمایندگان کارگران در هیات‌مدیره شرکت‌ها بتواند منافع کارگران را بهبود بخشد اما ممکن است باعث شود آنها تلاش کنند به هر قیمتی درآمدها را حفظ کنند و البته بهترین راه برایشان آن است که دستمزد کارگران را بالا برند. هیچ‌کدام از پیشنهادهای تندروانه‌تر مربوط به چگونگی مقابله با نابرابری بدون خطر نیست. اما تشکیل یک صندوق ثروت اجتماعی که کارگران را به جای دشمن سرمایه به مالک تبدیل می‌کند می‌تواند برای کارگران جذاب باشد بدون آنکه مانعی برای منافع شرکت‌های قدرتمند تلقی شود. همچنین اگر این صندوق بتواند حس اتحاد اقتصادی ایجاد کند می‌تواند مشوق گام‌های بعدی در جهت تشکیل جامعه‌ای برابر باشد. این نظریه را هیچ‌گاه کاملاً رد نکنید.