گرفتاری از هر جهت

آدام اسمیت از یک کارخانه سنجاق‌سازی بازدید کرد تا کشف کند ثروت ملت چگونه خلق می‌شود. هرناندو دسوتو اقتصاددان اهل پرو پا را از این فراتر نهاد و به همراهی تیمش در سال ۱۹۸۳ کارخانه تولید لباس زیر را در خارج از لیما تاسیس کرد تا ببیند چگونه مجموعه‌ای از تشریفات و کاغذبازی‌ها مانع تحقق ثروت بالقوه ملت‌ها می‌شوند. آزمایش او نشان داد ثبت و دریافت مجوز یک کارخانه جدید ۲۸۹ روز زمان می‌برد.

این اقدام بانک جهانی را بر آن داشت تا چگونگی استقبال کشورها از ایجاد کسب‌وکارها را هر سال ارزیابی کند. هفته گذشته تازه‌ترین رتبه‌بندی سهولت کسب‌وکار منتشر شد.

از آنجا که این رتبه‌بندی روحیه رقابت را در کشورها تحریک می‌کند، تاثیرگذاری آن بسیار بالاست. موفقیت سال گذشته هند در صعود 30 پله‌ای چین را تحریک کرد تا امسال رتبه خود را ۳۲ پله ارتقا دهد. همچنین چون این رتبه‌ها تاثیرگذاری زیادی دارند مناقشات زیادی نیز ایجاد می‌کنند. در ماه ژانویه، اقتصاددان ارشد آن زمان بانک جهانی، پل رومر، اظهار داشت که گرایش‌های سیاسی برخی از کارکنان بانک به طور بالقوه برخی از نتایج را خدشه‌دار می‌کند. او نتوانست این اتهام را ثابت کند و در نهایت مجبور به استعفا شد اما منتقدان تشویق شدند تا خطوط حمله قدیمی را بازسازی کنند.

به استدلال آنها گزارش بانک جهانی که با تجربه واقعی کارآفرینان همخوانی ندارد؛ باعث می‌شود یک نوع مقررات‌زدایی بی‌مبالات صورت گیرد و همچنین روش ارزیابی کشورها توسط بانک آنقدر بی‌ثبات است که با گذشت زمان نمی‌توان کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد.

بگذارید تک‌تک به این انتقادات بپردازیم. بانک جهانی به‌جای آنکه خود به تاسیس کارخانه اقدام کند از هزاران وکیل، حسابدار و دیگر افراد سوال می‌کند ثبت، اخذ جواز ساختمان، پرداخت مالیات و دیگر مراحل قانونی برای یک بنگاه کوچک چقدر زمان می‌برد و سپس بر مبنای پاسخ آنها به رتبه‌بندی کشورها می‌پردازد. پاسخ این افراد (اگر صادقانه باشد) با آنچه بنگاه‌ها در مورد تجربه واقعی خود می‌گویند همخوانی ندارد. اما این انتقاد عمدتاً یک موضوع اصلی را نادیده می‌گیرد. همه می‌دانند که برخی بنگاه‌ها آنقدر بزرگ هستند که می‌توانند قوانین را به نفع خود کنار گذارند و برخی دیگر آنقدر در سایه هستند که می‌توانند به قانون بی‌توجه باشند. مطمئناً آقای دسوتو می‌دانست که هیچ بنگاهی واقعاً ۲۸۹ روز را برای رعایت قانون صرف نمی‌کند. اما لازم است مشخص شود تبعیت کامل از قانون شامل چه مواردی می‌شود. پاسخ به این نکته می‌تواند توضیح دهد چرا برخی شرکت‌ها در سایه باقی می‌مانند و دیگر شرکت‌ها به دوستانی در سطوح بالا نیاز دارند.

دیگر منتقدان بیان می‌کنند که رقابت برای کسب رتبه‌های بالاتر به حرکت رو به پایین در استانداردهای مقرراتی منجر می‌شود. کشوری که هرج‌ومرج مقرراتی و رقابت ناعادلانه داشته باشد می‌تواند در تمام شاخص‌های بانک نمره کامل بگیرد. پاسخ و رد این اتهام آسان است. در جنگی که همه علیه یکدیگر باشند تمام شرکت‌ها برای گرفتن وام یا اتصال سریع به شبکه برق با دشواری مواجه می‌شوند. اکنون نیوزیلند بالاترین رتبه را در جدول دارد در حالی که زندگی در آنجا کاملاً از مقررات تبعیت می‌کند. درست است که رتبه‌بندی‌ها عمدتاً هزینه و نه منافع مقررات و مالیات‌ها را ارزیابی می‌کنند اما چرا باید به گونه‌ای دیگر عمل کرد؟ هیچ‌کس انتظار ندارد که مزایای صنایع آلاینده کربنی در تعیین یک شاخص آلودگی لحاظ شوند.

منتقدان همچنین ادعا می‌کنند که بانک هر چند گاه روش ارزیابی خود را تغییر می‌دهد؛ شاخص‌های جدیدی را اضافه و برخی شاخص‌ها را حذف می‌کند. بنابراین ممکن است کشورها بدون آنکه خود اقدامی انجام دهند شاهد بالا رفتن یا پایین آمدن رتبه خود باشند. این تغییر ناعادلانه است. اما در مقیاس بزرگ این ناعادلانه بودن اهمیتی ندارد و معنادار نیست. سیاستمداران همیشه به خاطر تظاهرات، تصادفات و فراز و نشیب‌هایی که خارج از کنترل آنهاست مورد تشویق یا شماتت قرار می‌گیرند. از آنجا که دولت‌ها نمی‌توانند روش ارزیابی بانک را به آن دیکته کنند، بهترین راه آن است که تا حد امکان از تشریفات و کاغذبازی خود بکاهند.

متاسفانه برخی کشورها این رتبه‌بندی را به بازی گرفته‌اند. آنها اصلاحاتی را به تصویب می‌رسانند که با کمترین تلاش سیاسی بیشترین جهش را در جایگاه آنها ایجاد می‌کند. اما در این موارد نیز قطعاً بانک مقصر نیست و باید دولت‌ها را نکوهش کرد.

از سوی دیگر، هر سیاستمداری که آنقدر از رتبه‌بندی آزرده شده است که با آن بازی می‌کند قطعاً حداقل اقداماتی را برای بهبود کسب‌وکار انجام خواهد داد. دولت‌های بسیار بد اصلاً به رتبه‌بندی اهمیت نمی‌دهند بنابراین فکر تقلب هم به ذهن آنها خطور نمی‌کند.

در این مناطق، مقررات عمدتاً ناکارآمد و کاملاً بی‌اثر هستند؛ تقریباً از هیچ‌کس حمایت نمی‌کنند و بنگاه‌هایی که خارج از حوزه دولتی هستند برای بقا با دشواری مواجه می‌شوند. آقای دسوتو و همکارانش قصد ندارند بنگاه‌ها را از هرگونه مقررات خلاص کنند بلکه می‌خواهند به تولیدکنندگان لباس زیر و کارخانه سنجاق‌سازی کمک کنند از اقتصاد غیررسمی بگریزند. اقتصادی که می‌تواند بسیار بی‌رحم باشد.