اختلاف‏ در مورد طرح‌های ریاضت اقتصادی

وزیر دارایی کشور فرانسه در هفته گذشته رسماً اعلام کرد این کشور از اجرای طرح‌های ریاضتی امتناع می‌کند زیرا بر این باور است که طرح‌های ریاضتی مانعی در مسیر بازسازی اقتصادی و رشد اقتصادی در کشور هستند. او با اشاره به این مطلب که روزهای سخت اقتصاد اروپا به پایان رسیده است و از این پس باید در انتظار رونق باشیم، گفت:«ریاضت اقتصادی ابزاری برای کنترل بحران و ممانعت از توسعه آن بود ولی از این به بعد باید از ابزارهایی استفاده کنیم که بر سرعت رشد اقتصادی ما اضافه کند و باعث تسریع فرآیند خروج از بحران شود. این سخنان در شرایطی مطرح شد که وزیر اقتصاد و دارایی کشور آلمان در سخنرانی مفصلی از ضرورت رصد دقیق در هزینه‌های دولتی خبر داد و گفت باید برای کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی‌های دولتی طرح‌های دقیقی وضع و اجرا شود. او که اجرای طرح‌های ریاضتی را برای مقابله با گسترش بحران اقتصادی ضروری می‌دانست از تداوم اجرای این طرح تا انتهای سال جاری خبر داد و گفت: «اقتصاد اروپا در شرایط غیر‌عادی و بحرانی به سر می‌برد و هرگونه کوتاهی در مسیر هدایت اقتصاد به سوی رشد می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد وارد کند.» تفاوت بین دیدگاه وزیران اقتصاد و دارایی دو اقتصاد بزرگ اروپا یعنی کشور فرانسه و آلمان از زمان روی کار آمدن فرانسوا اولاند در فرانسه آغاز شد و با توجه به حساسیت شرایط کنونی اقتصادی اروپا این اختلاف دیدگاه‌ها و مسیرهای مختلفی که برای حل مشکلات اقتصادی انتخاب می‌شود می‌تواند تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد بحران‌زده اروپا به همراه داشته باشد. فرانسه دومین اقتصاد بزرگ اروپاست و از زمانی که اولاند به عنوان رئیس‌جمهور در کشور انتخاب شد طرح افزایش نرخ مالیات برای تامین منابع مالی دولتی را مطرح کرد. طبق این قانون نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان در این کشور به 75 درصد رسید که سبب شد حجم بالایی از سرمایه‌ها و شمار زیادی از سرمایه‌داران از این کشور خارج شوند. این در حالی است که آلمان شرایطی را برای جذب سرمایه‌ها و نیروهای کاری فعال و توانمند فراهم کرده است تا هم سرمایه‌های مادی و هم سرمایه‌های انسانی را جذب کند.