سیاست‌های نادرست عامل رشد بیکاری است
دولت فرانسه زیرتیغ منتقدان
رشد بیکاری در کشورهای منطقه یورو بحرانی بزرگ برای این منطقه محسوب می‌شود. این بحران پیشتر در کشورهای یونان و اسپانیا مشاهده شده بود ولی اخیراً اخباری در مورد رشد بیکاری در کشور فرانسه مخابره شده است که می‌تواند تایید‌کننده بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی این کشور باشد. فرانسه یکی از صنعتی‌ترین و بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه یورو است ولی با آغاز بحران بدهی‌های دولتی در اروپا و بحران اقتصادی در دنیا با مشکلات زیادی مواجه شد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در این مورد می‌گوید: سیاست‌های نادرست دولت فرانسه مبنی بر افزایش مالیات بر مشاغل و مالیات بر ثروتمندان سبب شد تا حجم بالایی از منابع مالی از این کشور خارج شود و فرصت‌های شغلی زیادی از بین برود. ضمن اینکه با خروج سرمایه‌ها امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید هم از بین رفت. اگر دولت فرانسه تغییرات اساسی در سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی خود ایجاد نکند و فضای اقتصادی را بازتر نکند نمی‌توان انتظار داشت که فضا برای فعالیت اقتصادی در این کشور مساعد شود. رئیس صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد دولت فرانسه باید در جهت برقراری توازن در بودجه و از بین بردن کسری‌های اقتصادی
گام بردارد. افزایش حجم تجارت فرانسه با دنیای خارج در کنار رشد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در کشور می‌تواند انگیزه‌ای دوباره برای ورود سرمایه‌های فیزیکی و انسانی به کشور فرانسه ایجاد کند. اگرچه عدم تغییر سیاست‌های مالیاتی راه را برای این اصلاحات می‌بندد. صندوق بین‌المللی پول از دولت فرانسه خواست تا به شرکت‌های تولیدی و صنعتی فعال در فرانسه اجازه دهد تا دستمزد نیروهای کاری را خود تعیین کنند و در نحوه تعیین دستمزد و کف و سقف دستمزد دخالت نکند. از طرف دیگر افزایش آموزش‌های حرفه‌ای در کشور برای آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازارهای حرفه‌ای کار از دیگر طرح‌هایی است که باید در کشور پیاده شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد در سال جاری میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور فرانسه نه‌تنها رشد پیدا نکند بلکه با نرخ 1/0 درصد هم تنزل یابد ولی در صورت آغاز روند اصلاحات مالی و اقتصادی در سال 2014 میلادی فرانسه می‌تواند رشد 8/0درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه کند. در ماه‌های اخیر نرخ بیکاری در فرانسه به بیشتر از 10 درصد رسیده است و فشار بیکاری در کشور به اندازه‌ای است که تعداد زیادی از ساکنان شهرهای مرزی فرانسه برای
یافتن شغلی مناسب به خارج از مرزها سفر می‌کنند. آنها حاضرند هر روز سفرهای طولانی با قطار و ترن به کشور دیگر انجام دهند و بعد از اتمام ساعت کاری به منازل خود در شهرهای مرزی فرانسه باز‌گردند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این روند تداوم پیدا نمی‌کند و اگر دولت فرانسه نتواند فرصت‌های مناسب شغلی را در کشور خود ایجاد کند تعداد زیادی از شهروندان فرانسه از این کشور مهاجرت خواهند کرد. هایل مایکل یکی از تحلیلگران بازار کار در این مورد می‌گوید:« افزایش نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان تا مرز 75 درصد سبب شد میلیاردها دلار سرمایه از فرانسه خارج شود و حتی کارآفرینان و مدیران توانمندی که در نتیجه توانایی‌ها و قابلیت‌های خود درآمد زیادی داشتند از کشور فرانسه خارج شوند. حال فرانسه با کمبود سرمایه فکری و فیزیکی روبه‌رو است. سرمایه‌ای که کلید رشد اقتصادی و رشد فرصت‌های شغلی و روشن کردن آینده اقتصادی کشور فرانسه خواهد بود.»
بازارهای مالی در هفته دوم ماه آگوست
رشد فرصت‌های شغلی در کشور آمریکا در کنار انتشار اخباری مبنی بر احتمال توقف تزریق بانک مرکزی آمریکا به اقتصاد سبب شد بازارهای مالی در قاره آسیا عکس‌العمل نشان دهند. بازارهای مالی خارج از دو کشور ژاپن و چین در نتیجه این اخبار با کاهش ارزش مواجه شدند زیرا بهبود اقتصادی آمریکا به معنای خروج میلیاردها دلار از سرمایه‌های موجود در این کشورها به سمت آمریکا بود. اما در کشور ژاپن اجرای طرح‌های حمایتی اقتصادی و تزریق دولت به اقتصاد سبب شد بازارهای مالی این کشور رشد کنند. پیش بینی می‌شود رشد شاخص‌های مالی در ژاپن تا انتهای ماه آگوست ادامه داشته باشد و گزارش جدید دولت در انتهای همین ماه سبب تغییر روند شاخص‌ها یا تداوم حرکت کنونی آن شود. در چین هم اخبار ضد و نقیضی شنیده می‌شود که همه باعث شده است تا شاخص‌های این کشور مدام در نوسان باشند. انتظار گزارش‌هایی در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی چین موجب شد بازار مالی این کشور با افت ارزش مواجه شود ولی در فاصله کوتاهی بعد از آن خبر در تمامی رسانه‌ها اخباری در مورد رشد فعالیت‌های نفتی در چین منتشر شد که همین مساله
عامل اصلی رشد شاخص‌ها بود. به هر حال بازار مالی چین تا زمانی که اقتصاد این کشور به شرایط باثباتی نرسد و آمارهای امیدوار‌کننده از آن مخابره نشود به نوسان خود ادامه خواهد داد. اما وضعیت بازارهای اروپا تحت تاثیر شرایط داخلی منطقه بود. اروپا با بحران بدهی و رشد بیکاری مواجه است و همین مساله سبب شد بازارهای مالی رشد چندانی نداشته باشند. تنها استثنا در این بازار را می‌توان وضعیت کشورهای آلمان و هلند دانست که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش سطح درآمدهای واحدهای صنعتی هستند و فرصت‌های شغلی زیادی هم در این کشورها وجود دارد. بازارهای مالی این دو کشور در روزهای آغازین هفته دوم ماه آگوست رشد کردند. در آمریکا هم احتمال توقف تزریق به اقتصاد به دلیل کاهش نرخ بیکاری و گمانه‌زنی‌هایی در مورد رشد نرخ بهره بانکی زمینه را برای افت بازارهای مالی فراهم کرد.
کسری بودجه آمریکا به 7/5 درصد تولید ناخالص داخلی رسید
کاهش کسری بودجه دولتی اصلی‌ترین برنامه دولت‌های غربی بعد از بحران اقتصادی بود و گزارش‌هایی که اخیراً منتشر شده است نشان می‌دهد دولت آمریکا موفق شده است این هدف را محقق سازد. طبق گزارش‌های موجود در سال منتهی به 31 مارس 2013 میلادی کسری بودجه دولت فدرال آمریکا به 7/5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید در حالی که در سال مالی منتهی به 31 مارس 2009 میلادی کسری بودجه آمریکا بالغ بر10درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. دولت آمریکا با اجرای طرح افزایش نرخ مالیات و کاهش نرخ رشد هزینه‌های دولتی زمینه را برای افزایش حجم منابع مالی موجود خود فراهم کرد. انتظار می‌رود درآمد مالیاتی دولت آمریکا در سال 2013 میلادی با 15درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 81/2 هزار میلیارد دلار برسد که برابر با 5/17 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. آمریکا در نظر دارد تا انتهای سال 2015 میلادی کسری بودجه دولتی را به چهار درصد تولید ناخالص داخلی برساند ولی مراکز مطالعات اقتصادی آمریکا پیش‌بینی می‌کنند این هدف در سال مالی جاری محقق می‌شود و در
سال مالی 2015 میلادی این کشور می‌تواند کسری بودجه خود را به کمتر از 4/3 درصد تولید ناخالص داخلی تقلیل دهد.
دیدگاه تان را بنویسید