ثمره اقتصاد ناسالم

کارل مارکس در کتاب مانیفست حزب کمونیست در سال ۱۸۴۸ نوشت به باور من بزرگ‌ترین دشمنی که در برابر آزادی‌های ما وجود دارد، نه قشون خارجی بلکه نهادهای بانکداری هستند. لورنس پارکس مدیرعامل بنیاد ارتقای دانش مالی و پولی نیز به تازگی و پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ گفت: در نظام پولی که اکنون بر جهان حاکم است، اندوخته‌هایی که یک عمر با زحمت پس‌انداز کرده‌ایم در چشم برهم‌زدنی نیست و نابود می‌شود. و این بلایی است که ظاهراً نظام بانکداری موجود ایران فعلاً دارد بر سر سپرده‌گذاران موسسه مالی اعتباری میزان می‌آورد و در صورت اهمال و کوتاهی هیچ دور نیست که در آینده نزدیک دامن کسان بسیار بیشتری را نیز بگیرد.

البته که اگر نظام پولی سابق که مبتنی بر فلزات گران‌بهای طلا و نقره بود همچنان برقرار می‌بود امکان چنین اختلال‌ها و فروپاشی‌های مالی اساساً منتفی می‌شد. اما همگان می‌دانیم که پول به مثابه خون برای بقای اقتصادهای ملی و محلی و بنگاه‌های اقتصادی ضروری است که باید دائماً در گردش باشد.

اما پول واقعاً در اقتصاد چه کار می‌کند و چه نقشی دارد؟ پول انواع مختلفی دارد که به اسکناس و مسکوک و سپرده دیداری و مدت‌دار تقسیم می‌شود اما در مورد همه این نوع پول‌ها باید این باور وجود داشته باشد که وجود و پشتیبانی از این پول تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت و یک امر حیثیتی و ملی تلقی شود. در واقع مهم‌ترین عاملی که موجودیت و نماد عینی یک کشور را به نمایش می‌گذارد واحد پول ملی و حفظ ارزش و ثبات نسبی آن است که اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی هر کشوری به شمار می‌رود.

مشکل زیر سوال رفتن موجودیت پول

متاسفانه تورم‌های دورقمی در ایران، کارکرد حفظ ارزش پول را زیر سوال برده است و به تازگی با مشکل زیر سوال رفتن موجودیت پول هم روبه‌رو شده‌ایم، چرا که خبر می‌رسد سپرده‌گذاران در برخی موسسات مالی قادر به دریافت اصل پول خود هم نیستند. همان‌طور که اشاره شد این نشان‌دهنده کوتاهی و سستی بانک مرکزی در جلوگیری از فعالیت این موسسات و اعلام هشدار به‌موقع درباره آنها بوده است. چنین رخدادهایی علاوه بر ضربه زدن به اعتماد عمومی به جریان و روند مستمر فعالیت‌های تولیدی در کشور هم آسیب می‌رساند که جبران و ترمیم آن زمان زیادی می‌برد.

اگرچه پول یک عامل تولید به مانند سرمایه فیزیکی، نیروی کار یا انرژی و مواد اولیه نیست در عین حال همچون سرمایه فیزیکی در فرآیند تولید مورد نیاز است و مثل انرژی در کوتاه‌مدت در جریان تولید استفاده می‌شود. پس بدون پول تنها معاملات پایاپای رخ می‌دهد و تولید و مصرف در دنیای پیچیده امروزی تحقق نمی‌یابد.

در مورد پول (چه به شکل اعتبار یا بدهی)، هیچ تعادل خودکاری بین عرضه و تقاضا برقرار نمی‌شود. تقاضای مردم برای کالاهای خاص مثل خودرو در هر زمان معین محدود است. اما برای تقاضای پول به شکل اعتبار و سوداگری هیچ حد طبیعی و ذاتی بالایی وجود ندارد. درواقع در صورت نبود بانک مرکزی که بانک بانک‌ها نامیده می‌شود هیچ حد و سقف طبیعی برای عرضه اعتبار و خلق پول توسط بانک‌ها نیز وجود نخواهد داشت. اما با وجود بانک مرکزی و اهرم‌های نظارتی که استفاده می‌کند میزان بدهی‌ای که وام‌دهندگان (عرضه پول) می‌توانند بر عهده گیرند قطعاً محدود می‌شود. ناهماهنگی بین خلق اعتبار توسط وام‌دهندگان و خلق بدهی توسط وام‌گیرندگان یک عدم تعادل است. اعتباری که خلق می‌شود همراه و لازمه رشد اقتصادی است اما بدهی مانع یا متوقف‌کننده رشد است. درست است که همه بدهی‌ها، دارایی‌هایی برای وام‌دهندگان هستند اما این بدهی‌ها از یک جنس و قماش نیستند. تعداد زیادی از این وام‌دهندگان یا بستانکاران از سیستم بانکی، افراد کم‌درآمد و ناتوان هستند که پول خود را با چشمداشت بهره به ودیعه گذاشته‌اند. پس جامعه باید اهمیت بالایی به بستانکاران خرد و جزء این موسسات بدهد.

مشکل اصلی چیست؟

مشکل اصلی در این است که موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز قادر به خلق و افزایش اعتبار هستند بدون اینکه محدودیت جدی و موثری برای آنها وجود داشته باشد و از همه مهم‌تر اینکه کمترین ریسک را سهامداران و به میزان بسیار کمتری مدیران این موسسات متحمل می‌شوند و بابت این ریسک‌پذیری بی‌باکانه نه‌تنها زیانی نمی‌بینند که پاداش هم خواهند گرفت که در ادبیات اقتصادی به کژمنشی معروف است.

بهترین شیوه فکر کردن درباره نظام مالی تشبیه آن به دستگاه گردش خون در بدن انسان است. سیستم گردش خود اجزای فعال و منفعلی دارد. اجزای منفعل آن رگ‌های خونی، طحال (ذخیره موقت خون) و خود خون هستند. مشهودترین اجزای فعال، قلب است اما عضلات پا نیز به پمپاژ خون به سمت ریه‌ها از بخش‌های پایینی کمک می‌کنند، ریه‌ها نیز به اکسیژن‌دار کردن خون کمک کرده و مغز استخوان نیز سلول‌های خونی فرسوده را جایگزین می‌کند. وقتی بدن فعالیت فیزیکی دارد، کارکرد سیستم گردش خون به شکل حمل اکسیژن به سلول‌های عضلات (و سایر جاها) است که از طریق واکنش مولکول‌های گلیکوژن (شکر) قدرت مکانیکی و حرکت را ممکن می‌سازد.

اکسیژن در خون شبیه عرضه پول در اقتصاد است. گردش خون هم شبیه به نظام پرداخت‌ها در اقتصاد است چه به شکل وجه نقد، چک یا انتقال بانکی. هر اندازه بدن فعال‌تر باشد، به اکسیژن (خون) بیشتری نیاز است تا عضلات و سایر اندام بدن تغذیه شود. به همین ترتیب، مقدار عرضه پول بر اساس فعالیت سیستم اقتصادی انبساط یا انقباض می‌یابد. به علاوه، تبدیل اکسیژن به دی اکسید کربن در بدن شبیه رابطه بین اعتبار و بدهی در نظام اقتصادی است. اعتبار مثل اکسیژن عنصر فعالی است اما بدهی نتیجه تولید ضایعاتی مثل دی اکسید کربن است. بدهی زیاد در اقتصاد مثل دی اکسید کربن خیلی زیاد در خون است که برای ارگانیسم بدن مرگ‌آور است (البته در این باره که چقدر بدهی، بدهی خیلی زیادی است در بین اقتصاددانان اختلاف‌نظر گسترده‌ای وجود دارد). همان‌طور که اولویت نخست جراح در بخش اورژانس بیمارستان، حفظ ضربان قلب و فعال بودن ریه بیمار است، تنظیم‌گران و رگولاتورهای بانکی نیز باید نظام پرداخت دایر و مطمئنی را برقرار سازند.

موسسه میزان چگونه توانست سودهای بالا به سپرده‌گذاران خود پرداخت کند؟ این قبیل موسسات مالی وارد یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک‌ترین فعالیت‌ها در اقتصاد شدند. یعنی آنها به جای اینکه در بخش واقعی و مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند از راه جذب سپرده‌های سایر مردم به سودهای نامعقول دست یافتند. اگر سودهای پرداختی بیش از حد خوب باشند باید احتمال داد که یک جای کار می‌لنگد. چون در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود و کم‌رشدی است پرداخت سودهای بسیار بالا، مشخص می‌سازد که از مسیر فعالیت عادی و با ریسک معمولی اقتصادی امکان‌پذیر نیست. مدیران این موسسات به سمت امور پرریسک یا حتی غیرقانونی که سود بالایی داشت حرکت کردند و بنگاه اقتصادی را که اداره می‌کنند و سپرده‌گذارانی را که به طمع سودهای بالاتر پول خود را در آنجا به ودیعه گذاشته بودند دچار ضرر و زیان ساختند.

اعتماد سرمایه اصلی فعالیت اقتصادی است که هزینه مبادلاتی را کاهش می‌دهد. اتفاقی که در موسساتی از قبیل میزان افتاده و در حال افتادن است بنای اعتماد در کشور را متزلزل می‌سازد.

راه‌حل چیست؟ ورود فعالانه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و تنظیم‌گر بازار و نیز قوه قضائیه به این مساله که هشدارهای لازم را بدهند و تحت تاثیر فشارهای سیاسی از سوی نهادهای مختلف برای نجات دادن موسسات بحران‌زده قرار نگیرند. این شیوه عمل دو فایده دارد. یک آنکه به سایر موسسات مالی غیرمجاز علامت می‌دهد که هزینه‌های افراط در ریسک‌پذیری آنها را بانک مرکزی بر عهده نمی‌گیرد، پس احتیاط بیشتری خواهند کرد. دوم آنکه سپرده‌گذاران نیز از رفتن به سراغ چنین موسساتی خودداری خواهند کرد. همچنین سهیم کردن مدیران موسسات مالی در مالکیت و ریسک زیان یا ورشکستگی موسسه تحت اداره باعث تغییر رفتار و تصمیمات سرمایه‌گذاری آنها می‌شود چون در شرایط فعلی این مدیران تنها در سود سهیم بوده و پاداش و تشویقی می‌گیرند در حالی که در قبال زیان وارده و شکست پروژه‌ها، مسوولیت و زیانی متوجه آنها نخواهد بود.