فیلم تکراری

  محمدحسین شاوردی: هشت سال پیش درست در همین روزها، دیگ سیاست آماده بارگزاری خوراکی تازه بود. حسن روحانی و تیمی از مدیران پرسابقه داشتند خود را آماده در دست گرفتن سکان هدایت کشور می‌کردند. بازی انتخابات به کام این تیم تمام شد و از فردای دولت یازدهم، تلاش برای تغییراتی در حوزه سیاست خارجی، فرهنگی و اقتصادی آغاز شد. شور و حرارت جدی جامعه برای لمس تغییراتی که با یک رای از صندوق انتخابات بیرون آمده بود، خیلی زود نتیجه داد. هرچند خیلی زود هم شعله آن خاموشی گرفت. بسیاری این خاموشی را به خاموش کردن موتور تعامل بیشتر با جهان خارج ربط می‌دهند اما دولت یازدهم از همان ابتدا هم سر سودای تحول نداشت. بازگشت دوباره به شواهدی که از آن دوره به جای مانده نشان می‌دهد سیاستگذار با خطاهای بسیاری به اجرای برخی برنامه‌ها پرداخته است. در صنعت خودرو این موضوع مصداق‌های عینی بسیاری دارد. درحالی که پژوهشگران تولید و توسعه صنعتی بارها دولت را از سرکوب ارزی و حمایتگری صرف پرهیز داده‌اند و به تنظیم‌گری برای رقابت تشویق کرده‌اند، وزارت صمت هرگز روی خوشی به این گزاره‌ها نشان نداد و همان مسیری را که در دولت دهم بود، با شتاب بیشتری در پیش گرفت. سیاست‌های وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای مکمل نیز مزید بر علت شد تا نه‌تنها شرایط برای توسعه صنعتی و تعمیق فناوری در این بخش مهیا نشود که از معبر برجام نیز احیای مراودات با برندهای خارجی ممکن نشود. این‌گونه بود که صنعت خودرو که میل بسیاری به جهانی کردن آن می‌رفت همه را مایوس کرد. تب تند امضای قرارداد با فولکس‌واگن، هیوندای، پژو، رنو و بنز در کسری از زمان به سردی گرایید و همزمان متغیرهای اقتصادی نیز روند آتی صنعت را بی‌ثبات ترسیم کردند. این‌گونه شد که صنعت خودرو که زمانی انتظار می‌رفت مهره قدرتمند کشور برای ارزآوری و صادرات از طریق قرار گرفتن در زنجیره جهانی تولید باشد، با چند سیاست خطا زمین خورد و حتی تولیدش نصف شد. افول سطح تولید از 6 /1 میلیون دستگاه در سال 96 به حدود 800 هزار دستگاه در سال 98 وقتی با اوج‌گیری تحریم‌ها و رشد کسری بودجه همراه شد، بمبی شد که مثل توپ صدا کرد. پراید خودرو ارزان طبقات فقیر و متوسط رو به پایین به یکباره 2، 4 و 6 برابر شد و قیمتش از 20 به 120 میلیون رسید. اوضاع در بازار وارداتی‌ها یا حتی محصولات مونتاژی بدتر از این بود. انتظارات تورمی کاری کرد که حتی خودروهای کهنه دهه 90 میلادی هم به کالای سرمایه‌ای بدل شدند. در چنین قاب تلخ و نموری است که باید گزاره «رفتن سایه تحریم و احیای برجام» و پرسش‌های متعدد جامعه درباره عاقبت بازار خودرو را معنا کرد و پاسخ داد. خب؛ بازار خودرو در شرایطی که همه آن نیروها، آن سیاست‌های بد، آن اقدامات خطا در حوزه‌های تجارت و صنعت یا سیاست پولی-مالی به کارند، رنگ آرامش نخواهد دید. بازار شاید از قبل یک توافق دوباره با 1+5 اندکی افت قیمت را تجربه کند اما این کاهش موقتی است. می‌پرسید چرا؟ پرونده تجارت فردا را در این‌باره بخوانید.