سرسپرده میان بازارها

در روزهایی که صحبت از انتخاب سرمایه‌گذاری میان بیت‌کوین، دلار، سکه و خرید ملک به میان می‌آید، بازار پول کمترین شانس را برای رقابت دارد. در حالی که بین سال‌های 92 تا 96، بازار سپرده یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاران بود، اما تغییرات انتظارات تورمی پس از سال 96 این بازی را بر هم زد، این موضوع در آمارهای رشد نقدینگی نیز قابل مشاهده است. بین سال‌های 92 تا 96، همواره رشد سپرده‌های مدت‌دار بیشتر از سپرده‌های جاری بانک‌ها بود، اما این رویه از سال 96 تغییر یافت. سرمایه‌گذاری بازار سپرده بانکی، در سال 99 یکی از کمترین بازدهی‌ها را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان داشت، در سالی که بورس و بیت‌کوین سرمایه را دو برابر می‌کرد، یا اینکه ارز و طلا بیش از 50 درصد بازدهی را ثبت کردند، بازار سپرده یکی از کمترین بازدهی‌ها را ثبت کرد.

البته در ماه‌های اخیر این روند تغییر کرده و امکان تداوم این تغییرات در ماه‌های آتی سال جاری نیز وجود دارد. امکان دارد که دوره تاریخی 92 تا 96 دوباره در بازار پول تکرار شود و بانک‌ها به مقصد اول سرمایه‌گذاری بازگردانده شوند. مهم‌ترین مولفه‌ای که می‌تواند بانک‌ها را به صدر جدول بازدهی هل بدهد، یک متغیر سیاسی به نام معادله برجام و تحریم‌هاست. اثر این متغیر در بازارها می‌تواند به‌گونه‌ای باشد که ثبات در بازارها را برگرداند، تورم انتظاری را به کمتر از 20 درصد برساند و در نتیجه نرخ سود واقعی بانک‌ها را مثبت کند که این موضوع شرایط را برای جذب سپرده‌ها مهیا خواهد کرد. روی دیگر، داستان سپرده‌های بانکی می‌تواند تلخ‌تر از سال جاری باشد، اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای در جریان مذاکرات برجامی روی دهد یا اینکه یک متغیر غیرمنتظره در مناسبات سیاسی رخ دهد، انتظارات تورمی به سمت روند افزایشی سوق پیدا می‌کند و آن زمان است که سپرده‌گذاران به دنبال تبدیل دارایی‌های خود از بازار پول به سایر بازارها هستند. بنابراین شاه‌بیت غزل سپرده بانک‌ها در سال آینده، ریسک‌های سیاسی است. این موضوع حتی از نرخ سپرده‌ها و جذاب کردن سپرده‌ها با طرح‌های متعدد مهم‌تر است.

تحولات سود در دو دهه اخیر

برای بهتر درک کردن روند نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر، بهتر است کمی زمان‌های گذشته را مرور کنیم. اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ به‌تدریج به وضعیتی تغییر مسیر داد که برخلاف حدود دو دهه قبل از آن نرخ سود حقیقی شروع به افزایش و مثبت شدن کرد. علامت این نرخ سود رو به افزایش نیز افزایش سهم سپرده‌هایی بود که به آنها سود تعلق می‌گرفت. کارشناسان در تحلیل این مساله دو علت را متذکر می‌شوند. این دو عامل نقش کلیدی در شکل دادن به وضعیت مورد اشاره داشتند. عامل اول امکان ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی و متعاقب آن خصوصی‌سازی برخی از بانک‌های دولتی بود که ابتدا برای کسب سهم در بازار از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خود را در افزایش نرخ سود نمایان ساخت و متعاقب آن رقابت بین بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل بانک‌های دولتی) برای حفظ سپرده‌ها یا جذب سپرده افزایش یافت. عامل دوم و بسیار بااهمیت که مدتی مانع پدیدار شدن پیامدهای عامل اول شد، بیماری هلندی و پیامدهای آن در دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه در نیمه دوم آن بود.

بیماری هلندی که به شکل بالا نگه داشتن تصنعی ارزش پول ملی سبب جذاب شدن فعالیت‌های تجاری و خدمات مرتبط با تزریق درآمد نفت و همچنین جذاب شدن فعالیت ساخت‌وساز در بخش مسکن و مستغلات شده بود، سبب شد پرداخت یا تعهد سودهای بالای سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌ظاهر ناترازی را در ترازنامه بانک‌ها نشان ندهد و همه‌چیز بر وفق مراد پیش برود. به‌ عبارت ‌دیگر، بانک‌ها نه‌تنها در تعهد سود سپرده بالا تردید به خود راه ندادند، بلکه با رونق گرفتن فعالیت‌های تجاری، خدماتی و ساخت‌وساز و همچنین صنایع مرتبط با آنها امکان مسابقه برای افزایش نرخ سود را نیز فراهم دیدند.

آشکار است که تعهد یا پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمی‌توانست به‌طور نامحدود ادامه یابد و به‌ویژه اقتصادی که در معرض شوک‌های بیرونی مرتبط با درآمد نفت قرار دارد و با کاهش تزریق درآمدهای نفتی رونق فعالیت‌های فوق‌الذکر به ‌سرعت به رکود تبدیل می‌شود، امکان تداوم وضعیت را ندارد. به همین دلیل، با دور اول تحریم‌ها و افت شدید تزریق عواید نفتی به اقتصاد، رکود در بسیاری از فعالیت‌ها خود را به شکل دارایی‌های منجمد و موهومی (سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌هایی که درآمدزایی برای بانک‌ها به همراه نداشته و حتی اصل آن نیز به‌عنوان دارایی مورد تردید قرار گرفت) نمایان ساخت. آمارهای میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز تایید می‌کند که این روند از نیمه دوم دهه 80 فزونی یافته است. اما واکنش بانک‌ها و موسسات اعتباری به ظهور این‌گونه دارایی‌ها نیز افزایش نرخ سود برای ترغیب سپرده‌گذاران به ماندگار کردن سپرده‌ها بود؛ چراکه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در ایفای تعهدات دچار دشواری کرده بود. همراه با تشدید تورم در دور قبلی تحریم‌ها و هنگامی‌که سیاست کنترل تورم در سال ۱۳۹۲ در دستور کار قرار گرفت، تحدید رشد پایه پولی همانند پذیرش نرخ سود بالاتر از حد انتظار سیاستی بود که به کنترل تورم کمک می‌کند. در عمل نیز چنین شد و نرخ سود اسمی و حقیقی هر دو افزایش یافتند و نتیجه افت شدید نرخ تورم و نهایتاً تک‌رقمی شدن آن بود. اما در تمام مدت بالا بودن نرخ سود اسمی و حقیقی، تعهدات بانک‌ها و موسسات اعتباری با نرخ بالا در حال افزایش بود؛ درحالی‌که دارایی‌های آنها توان درآمدزایی متناظر را نداشت و نتیجه آن تداوم و تشدید ناترازی در نظام بانکی بود.

این نرخ سود بالا که خود را در مکانیسم خلق نقدینگی به شکل افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و تداوم رشدهای بالای نقدینگی منعکس کرد و نوع رشد نقدینگی هم نامطلوب‌تر از شرایط نرخ سودهای پایین پیش می‌رفت، خود سوخت جهش‌های قیمتی سال ۱۳۹۷ بود. به ‌عبارت ‌دیگر، همان نیرویی که موقتاً به کنترل قیمت‌ها کمک کرده بود، نطفه جهش قیمتی را در درون خود می‌پروراند و این رخدادی بود که مشاهده شد.

اثر تحریم‌های جدید

پس از آن اقتصاد ایران در معرض دور جدیدی از تحریم‌ها قرار گرفت و دور دیگری از رکود تورمی را در پیش گرفته است، بنابراین لازم است از آنچه در این سال‌ها رخ داده درس گرفته باشیم و با اقدامات سیاستگذاری در مسیری حرکت کنیم که به تکرار دشواری‌های قبلی نینجامد. حال سوال این است که اگر تمرکز خود را بر نرخ سود قرار دهیم، چه نگاهی به نرخ سود و نحوه سیاستگذاری مرتبط با نرخ سود باید داشت؟ در این خصوص دو نگاه وجود دارد؛ راه‌حل کلاسیک که بسیاری از اقتصاددان‌ها هم بلافاصله در شرایط کنونی ممکن است تجویز کنند، افزایش نرخ سود است تا سرعت گردش نقدینگی را کاهش دهد یا به غیر‌سیال شدن نقدینگی بینجامد و در نتیجه فشار روی قیمت‌ها را بکاهد. اما از نگاه گروهی دیگر، این راه‌حل کلاسیک زمانی موضوعیت دارد که اقتصاد در فاز رونق قرار دارد و افزایش نرخ سود با کاهش مخارج کل از فشار تورمی جلوگیری می‌کند و با کند کردن رونق فقط سبب می‌شود اقتصاد از بهره‌برداری بیش از حد متعارف ظرفیت تولید به سمت وضعیت متعارف بازگردد. این در حالی است که اقتصاد ایران اول، به سمت رکود تغییر مسیر داده، دوم، جهش قیمتی ناشی از رشدهای نقدینگی سال‌های قبل عملاً وقوع یافته و سوم، نظام بانکی با ناترازی شدید روبه‌رو است. افزایش نرخ سود در شرایط کنونی علاوه بر آنکه به تعمیق رکود دامن می‌زند، به تشدید و ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند و مجدداً زمینه جهش قیمتی بعدی را فراهم می‌کند.‌ برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که در شرایط کنونی باید نرخ سود بانکی به شکل دستوری کاهش پیدا کند. این موضوع نیز خارج از دیدگاه درست است. در حال حاضر انتظارات تورمی تقریباً در حال کاهش است و نرخ تورم ماهانه به مرور به زیر سه درصد در حال کاهش است. حتی با این نرخ نیز، نرخ سود بانکی 20 درصد نشان‌دهنده نرخ سود واقعی منفی است. در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی، به کمتر از سطح کنونی، باعث خواهد شد که دوباره تعادل میان سپرده‌های مدت‌دار و جاری به نفع تورم تغییر کند. در کنار این دو نگاه، نگاه سومی نیز وجود دارد که بانک مرکزی در حال حاضر، بر این موضوع تمرکز کرده است و آن تعیین غیردستوری نرخ سود سپرده و بهره‌گیری از مکانیسم عملیات بازار باز است.

نرخ سود تغییر می‌کند یا نمی‌کند؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال 99، از زبان مسوولان شنیده شد، تکذیب هرگونه تغییر در نرخ سپرده بانکی بود. برخی در سال جاری صحبت از افزایش نرخ سود بانکی در ابتدای سال می‌کردند، که البته این موضوع هم از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی و هم از سوی وزیر اقتصاد تکذیب شد. البته کارشناسان تاکید کردند که یکی از دلایل ابرنوسان بازارها در سه ماه نخست سال جاری، کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی بود. آمارها نشان می‌دهد که در آن زمان حتی نرخ سود در بازار بین‌بانکی به رقم هشت درصد کاهش یافته بود در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای 40 درصد نیز رسیده بود. در نتیجه امکان سفته‌بازی در بازارها افزایش یافته بود، حال آنکه بالا بردن نرخ سود می‌توانست مانعی برای نوسان بازارها، به‌خصوص بازار سهام شود. اما از آنجا که در اوایل سال جاری نرخ سود هنوز به عنوان یک ابزار برای سیاستگذار مطرح نشده بود، در نتیجه با عرضه پول برای حمایت از کسب‌وکارها و خانوارها در مقابل کرونا، نرخ سود در بازار بین‌بانکی نیز کاهش قابل توجهی را ثبت کرد. در این شرایط، ابزار نرخ سود نیز منفعلانه عمل کرد، تا اینکه میدان برای بازارهای سهام، ارز، طلا و مسکن فراهم شود. هرچند به مرور با افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی اندکی تعادل به بازارهای سفته‌بازی نیز برگشت، اما در مجموع شرایط سود بانکی به‌گونه‌ای رقم خورد که این بازار توان رقابت با سایر بازارها را نداشت.

اثر کرونا در سپرده‌گذاری

بورس یا رمز‌ارزها، این دو واژه در سال کرونا، بیشتر به گوش می‌رسید، اما در یک سال اخیر کمتر کسی به دنبال سرمایه‌گذاری‌ای است که نیاز به حضور فیزیکی داشته باشد. مزیت سرمایه‌گذاری در بورس یا رمزارزها، نسبت به خریدوفروش طلا، ارز، مسکن و سپرده‌گذاری این است که نیاز به حضور فیزیکی ندارد و این موضوع در سال کرونا یک مزیت مهم محسوب می‌شد. به بیان دیگر، در حال حاضر بازارهایی جذاب هستند که بتوان فارغ از نقطه مکانی در آن سرمایه‌گذاری، خریدوفروش کرد. بنابراین این موضوع نیز یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بازار سپرده طی یک سال اخیر بوده است. البته به‌رغم این موضوع، هنوز بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها در قالب سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها قرار دارد.

نرخ‌های وسوسه‌انگیز کجاست؟

در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای 40 درصد رسیده است، اثری از نرخ‌های سود وسوسه‌انگیز در بازار پول وجود ندارد. شورای پول و اعتبار آخرین بار در تیرماه سال جاری وضعیت نرخ سود بانکی را در بازار پول تغییر داد. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف حفظ ارزش پول ملی و دستیابی به نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور، در جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۴ تیرماه سال‌ جاری به تصویب رسید و در نهایت به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. بر این اساس نرخ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد و نرخ سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد است. بررسی‌های میدانی نیز نشان داد که بانک‌ها این نرخ‌های مصوب را کم‌وبیش رعایت می‌کردند.

از سوی دیگر، فشاری نیز برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها ایجاد نشد. مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار باعث شد بانک‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی، به‌صورت هماهنگ طبق دستورات و نظارت بانک مرکزی عمل کنند. علاوه بر یکدست بودن سود سپرده‌ها، انواع بانک‌ها امسال دارای سبدی متنوع برای ارائه به مشتریان خود هستند. در گذشته فقط سپرده کوتاه‌مدت و سپرده یک‌ساله وجود داشت اما امسال علاوه بر تنوع بخشیدن به حساب‌های سپرده کوتاه‌مدت، سپرده‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه، سپرده‌های دوساله نیز پیش‌روی سپرده‌گذاران قرار گرفت. به این ترتیب مردم قدرت انتخاب دارند که پول‌های خود را در حساب سپرده بلندمدت یک‌ساله یا حساب سپرده بلندمدت دوساله سپرده‌گذاری کنند. با اینکه سپرده‌های بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت سود بیشتری را به ارمغان می‌آورند، ولی حساب‌های سپرده بلندمدت معمولاً قابلیت برداشت ندارند و در صورت برداشت از موجودی حساب قبل از تاریخ سررسید، بخشی از سپرده با توجه به نرخ شکست کسر می‌شود. در حال‌ حاضر و طبق اعلام شعب، اکثر بانک‌ها هیچ‌گونه طرح خاصی برای پرداخت سقف سود سپرده ندارند و سپرده بلندمدت تمامی بانک‌ها با نرخ‌های سود ۱۶ و ۱۸ درصد قابل افتتاح است. از طرفی تفاوت بانک‌ها در زمان برداشت سود و اعمال نرخ شکست بر سود سپرده است.

روند پول و شبه‌پول در سال 1399

آمار پول و شبه‌پول در سال جاری بهتر می‌تواند تغییرات سپرده‌ها را نشان دهد. در ادبیات اقتصادی پول معادل سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک است، در سوی مقابل شبه‌پول به سپرده‌های مدت‌دار اطلاق می‌شود. بر اساس آمارهای آذرماه سال 1399، در حال حاضر 80 درصد نقدینگی شبه‌پول و 20 درصد نیز پول است. آمارها نشان می‌دهد که در آذرماه نقدینگی به رقم 3130 هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم 2513 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مدت‌دار است. میزان سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها در آذرماه نسبت به سال قبل 32 درصد بوده، این در حالی است که رشد نقطه‌ای پول در این زمان 70 درصد گزارش شده است. از میان کل سپرده‌های بانک‌ها در آذرماه سال جاری، 6 /28 درصد سپرده‌های کوتاه‌مدت است، همچنین رقم کل سپرده‌های یک‌ساله به 2 /35 درصد می‌رسد. آمارها نشان می‌دهد که سهم سپرده‌های یک‌ساله در آذرماه سال جاری 1100 هزار میلیارد تومان است. در مقابل سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها به رقم 552 هزار میلیارد تومان رسیده است. در حقیقت این آمار نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر پول، تقاضای بیشتر نسبت به شبه‌پول در شبکه نظام بانکی دارد که یکی از دلایل اصلی آن کم بودن نرخ سود بانکی و بازدهی بازار پول نسبت به سایر بازارهاست. این روند شاید در ماه‌های پیش‌رو کمی تغییر کند و این احتمال وجود دارد در سال 1400 کمی تعادل به سپرده‌های مدت‌دار بازگردد، اما نمی‌توان بسیار امیدوار بود که دوباره سرمایه‌گذاران به شکل سنتی به بازار پول بازگردند. در حال حاضر، هنوز انتظارات تورمی در سطح پایینی به ثبات نرسیده و سایر بازارها نیز هنوز پتانسیل رشد انفجاری دارند. بنابراین برای جذاب شدن بازار پول باید پیش‌شرط‌های لازم نظیر کاهش نرخ تورم، افزایش و جذاب شدن سپرده بانکی و تسهیل برای سپرده‌گذاری غیرحضوری فراهم شود. باید توجه کرد که میزان مزایای ارائه‌شده به مشتریان ارتباط مستقیمی با جذب و حفظ سپرده‌ها دارد و البته در این رابطه نوع نگرش مردم نسبت به عملکرد بانک، بازاریابی و تبلیغات و نحوه برخورد کارکنان بانک با سپرده‌گذاران بی‌تاثیر نیست. بانک به عنوان یک نهاد مالی از یک طرف نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و طرح‌های بخش عمومی را از طریق تجهیز پس‌اندازهای کوچک فراهم می‌آورد و از طرف دیگر پس‌اندازهای تجهیز‌شده را به صورت بهینه تخصیص می‌دهد و با تسهیل فرآیند کسب اطلاع از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هدایت پس‌اندازهای کوچک به سودآورترین و کاراترین بخش‌ها را بر عهده دارد و به این ترتیب هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها و ریسک بازگشت پول و دریافت سود برای سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد. با تخصصی شدن سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک‌های مختلف آن و فاصله گرفتن پس‌اندازکنندگان از سرمایه‌گذاران لازم است ابزارهایی به منظور انتقال وجوه از افرادی که مازاد پولی دارند به کسانی که با کسری آن مواجه‌اند وجود داشته باشد. در حقیقت نهادهای مالی مانند بانک‌ها و موسسات مالی در کنار گردانندگان بازارهای مالی نظیر بازار سهام و اوراق مشارکت به عنوان اجزای اصلی سیستم مالی این وظیفه انتقال را به بهترین وجه و کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن بر عهده دارند. برای افزایش میزان سپرده‌های بانکی و بهبود وضعیت بانک‌ها باید سیاست‌های پولی مناسب در یک بستر امن اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود و با جذاب کردن سپرده‌گذاری از راه افزایش خدمات مشاوره‌ای بانک‌ها و بالا بردن مهارت و اختیارات شعب برای تعامل بیشتر با سپرده‌گذاران به این مهم دست یافت.