ریسمان سیاه و سفید بورس
اصلاح بازار سهام شش‌ماهه شد؛ حقیقی‌ها همچنان گریزان
بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، با افت 9 /2درصدی شاخص کل مواجه شد. در حالی تمام متغیرهای بنیادی به نفع بنگاه‌های بورسی ایفای نقش می‌کنند که ترس غیربنیادی مانع از رشد قیمت سهام شده است. حدود شش ماه از تجربه سقف تاریخی دو میلیون و 100 هزار واحد در 19 مردادماه می‌گذرد و حبابی که در ماه‌های نخست سال جاری با ورود سیل جریان نقدینگی به تالار شیشه‌ای ایجاد شده بود، به شکل قابل توجهی کوچک شده است. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال تا 19 مرداد 99 تنها در بورس تهران سهامداران خرد خالص خریدی بالغ بر 95 هزار و 500 میلیارد تومان رقم زدند و به جرات می‌توان گفت تنها دلیل رشد قیمت سهام آن نیز با چنین شتابی، ورود پول‌های سرگردان بود؛ سرمایه‌ای که با هراس کاهش ارزش پول ملی و به دنبال افزایش تبلیغات عمومی بورس را مامنی برای سرمایه‌های خود دانسته و عمدتاً بدون دارا بودن سواد مالی و توانایی تحلیل بازار، به جمع سهامداران پیوستند. نکته جالب توجه این است که 56 هزار میلیارد از سرمایه حقیقی (حدود 59 درصد از کل) در فاصله زمانی یک تیر تا 19 مرداد وارد سهام بورسی شد یعنی درست در اوج قیمت سهام و زمانی که تحلیلگران نسبت به ادامه مسیر بازار هشدار داده بودند و حباب این بازار به شدت بزرگ شده و تنها به تلنگری نیاز داشت تا روی دیگر خود را به سهامدار نشان دهد. حال شش ماه از آن روزهای رویایی می‌گذرد و در این مدت شاهد عقب‌نشینی حدود 43درصدی میانگین قیمت سهام و نوسان دماسنج تالار شیشه‌ای حول مرز 2 /1 میلیون واحد بودیم. این شرایط در هفته گذشته به افت 9 /2 درصد شاخص کل انجامید.
راه تحلیلی بازار؟
در این هفته بورس‌بازان شاهد آغاز انتشار پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال جاری روی سامانه کدال بودند؛ گزارش‌هایی که حاشیه‌ساز شد. ماجرا از جایی کلید خورد که شرکت ملی مس ایران که سومین شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار است، سود خود تا پایان سال 99 را 100 تومان اعلام کرد. این پیش‌بینی در حالی روی سامانه کدال رفت که تحلیلگران سود 177تومانی را برای این شرکت تخمین زده بودند و حتی با توجه به رشد بهای مس در بازار جهانی سودهای بالاتری را نیز محتمل می‌دیدند. گزارش «فملی» اما داد تحلیلگران را بلند کرد که با ملزم کردن شرکت‌ها به ارائه گزارش پیش‌بینی سود تنها هزینه‌ای بر این بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کنید و دردی از بازار سهام و سهامداران دوا نمی‌کنید. واقعیت نیز این است که دلیل عدم توجه بورس‌بازان به تحلیل، نه در دسترس نبودن EPS بلکه عادت به صف‌نشینی است؛ پدیده‌ای که زاییده محدودیت خودساخته دامنه نوسان است و سبب شده تحلیل جایگاه خود را از دست بدهد. شاهد این مدعا انتشار عمومی NAV (خالص ارزش دارایی) صندوق‌های ETF روی سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس و عدم توجه معامله‌گران به این رقم است. جایی که هفته گذشته هر واحد صندوق «پالایش» با حباب 30درصدی (اختلاف قیمت تابلو و NAV) معامله شد. از این‌رو به نظر می‌رسد تا زمانی که پدیده‌ای تحت عنوان صف‌نشینی بر بازار حاکم است، نباید به دنبال دلیل دیگری برای روزهای هیجانی بازار بود. نه ممنوعیت فروش حقیقی‌ها کارگشاست و نه حذف الگوریتم‌ها و نمایش عمومی پیش‌بینی سودی که تجربه نشان داده اگر به درستی محاسبه نشود، سنگ جدیدی پیش پای سهامدار قرار می‌دهد.
قیمت سهام به کدام‌سو می‌رود؟
آنچه این روزها در اخبار به آن برخورد می‌کنیم، افزایش احتمال رسیدن به توافقی قابل قبول میان طرفین برجام در میان‌مدت و حتی بلندمدت است. با روی کار آمدن دولت دموکرات جو بایدن در آمریکا، احتمال شکل‌گیری توافق بیشتر شده اما انتظار می‌رود نتایج ملموس آن در بلندمدت و احتمالاً در دولت بعدی ایران مشاهده شود. در کوتاه‌مدت اما ممکن است سرمایه‌گذاران از تحقق این مهم ناامید شوند و شاهد تداوم نوسان قیمت‌ها در ماه‌های آتی باشیم. اما در یک افق یک‌ساله، حصول این توافق گریزناپذیر است. هر چند آرامش سیاسی و کاهش تحریم‌ها، آینده اقتصادی را روشن می‌کند اما بورس از جنبه دیگری نیز به آن می‌نگرد و آن، افت قیمت دلار در نتیجه کاهش انتظارات تورمی است. حدود 70 درصد از ارزش بازار سهام در اختیار گروه‌های کامودیتی‌محوری است که بخش عمده درآمد آنها از طریق صادرات حاصل شده و از این‌رو رابطه مستقیمی با قیمت دلار دارند. از این رو کاهش نرخ این ارز می‌تواند درآمد این شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما نکته‌ای که چندان به آن توجه نمی‌شود در صورت کاهش تحریم‌ها، شرکت‌ها آسوده‌تر و با هزینه کمتری می‌توانند محصولات خود را صادر کرده و بابت جابه‌جایی پول نیز هزینه کمتری را متحمل شوند. این موضوع نه‌تنها کاهش نرخ دلار را پوشش می‌دهد بلکه می‌تواند چشم‌انداز روشن‌تری پیش‌روی شرکت‌های دلاری بورس قرار دهد. از این‌رو بازگشت آمریکا به برجام برخلاف تصور حاکم در میان بورس‌بازان، در بلندمدت سیگنالی مثبت برای بازار سهام است. از برجام که بگذریم، طی دو هفته اخیر بخش مهمی از ابهامات بازار سهام مرتفع شد. فرد جدیدی بر کرسی ریاست سازمان بورس نشست و رئیس کل بانک مرکزی نیز هدف نرخ سود بین‌بانکی را ۱۸ تا 5 /18 درصد اعلام کرد. از نگاه تکنیکالیست‌ها نیز با کف‌سازی شاخص در محدوده 2 /1 میلیون واحد، احتمال ریزش بیشتر این نماگر بسیار کمرنگ است. این حمایت تکنیکالی در کنار تقویت محرک‌های بنیادی همچون چشم‌انداز مثبت بازار جهانی به سبب افزایش تقاضای چینی‌ها و جذابیت سهام در P /E حدود هشت واحد می‌تواند نویددهنده بازگشت روزهای سبز به تالار شیشه‌ای باشد. هر چند باید سودهای رویایی ابتدای سال 99 را به دفترچه خاطرات سپرد و این‌بار با درس گرفتن از گذشته، در چینش پرتفولیو، نه‌تنها عوامل بنیادی را مدنظر قرار داد بلکه نگاهی نیز به متغیرهای کلان اقتصادی انداخت چراکه در روزهای پیش‌رو برنده سرمایه‌گذارانی خواهند بود که تحلیل را محور دادوستدهای خود قرار دهند.
بورس هفته از دریچه آمار
در هفته‌ای که گذشت به طور میانگین روزانه سهامی به ارزش هشت هزار و 570 میلیون تومان میان معامله‌گران دادوستد شد و سهامداران خرد برای ششمین هفته متوالی فروشنده بودند. طی هفته‌ای که گذشت در مجموع سهامی به ارزش دو هزار میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پورتفو معامله‌گران عمده بازار منتقل شد. به این ترتیب طی شش هفته گذشته بازیگران خرد بورس خالص فروشی بالغ بر 17 هزار و 400 میلیارد تومان را رقم زدند. بیشترین فرار سرمایه حقیقی در این هفته از گروه‌های کامودیتی‌محور رقم خورد. به این ترتیب زیرمجموعه‌های گروه فرآورده‌های نفتی شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 588 میلیارد و 800 میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بود. این جابه‌جایی در گروه فلزات اساسی 277 میلیارد و 600 میلیون تومان برآورد شد. در آن‌سوی بازار اما گروه‌های کوچک بورسی همچون کانی غیرفلزی، سیمان و محصولات چوبی مورد اقبال بورس‌بازان حقیقی قرار گرفتند و شاهد ورود سرمایه‌های خرد بودند.
دلار در فاز آرامش
دلار این هفته را صعودی به پایان رساند. هر چند در میانه هفته گذشته موقتاً سیگنال کاهشی به بازار مخابره شد اما در ادامه شاهد بازگشت هر چند اندک قیمت‌ها بودیم. روز دوشنبه سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی مورد توجه فعالان بازار ارز قرار گرفت. وی در بخشی از سخنانش گفت «نرخ ارز ممکن است به زیر ۲۰ هزار تومان نیز برسد و من فکر می‌کنم حتماً تعدیل خواهد شد» و موجب شد برخی از معامله‌گران اقدام به فروش دلار کنند. پیشتر رئیس دولت نیز چنین اظهاراتی را مطرح کرده بود اما هر دو نفر افت قیمت دلار به زیر ۲۰ هزار تومان را تا حدی وابسته به دسترسی منابع بلوکه‌شده ارزی دانسته‌اند. به هر حال واکنش بازار دلار به این سخنان افت حدود 400تومانی در دادوستدهای روز دوشنبه بود. در ادامه مجدداً این ارز به مدار صعودی بازگشت اما در کانال 23 تا 24 هزار تومان در نوسان بود. در مجموع معاملات هفته گذشته بازار ارز تا روز چهارشنبه با رشد 8 /0درصدی دلار دنبال شد. در این میان همان‌طور که پیشتر عنوان شد، احتمال بالای رسیدن به توافقی مشترک میان طرفین برجام در بلندمدت می‌تواند زمینه را برای کاهش نرخ دلار فراهم کند و از تقاضای سفته‌بازی در این بازار بکاهد. به نظر می‌رسد با توجه به قیمت تعادلی ارز و همچنین جهت‌گیری بانک مرکزی برای مدیریت بازار، نرخ ارز طی هفته‌های پیش‌رو در محدوده 22 تا 25 هزار تومان در نوسان باشد.
ادامه تخلیه حباب در بازار مسکن
کاهش ریسک‌های سیستماتیک اثر خود را بر بازار مسکن نیز به جا گذاشت، تا شاهد افت قیمت‌ها در این بازار باشیم. این تخلیه حباب اما در تمام مناطق شهر یکسان نیست و در برخی محسوس‌تر و در برخی مناطق کمتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افت قیمت در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران بیشتر بوده و بین دو تا سه میلیون تومان برآورد می‌شود. از آبان‌ماه سال جاری بود که شاهد توقف جهش قیمت مسکن بودیم و در آذرماه تورم مسکن منفی شد. هر چند در دی‌ماه باز هم میانگین قیمت‌ها نسبت به آذرماه افزایش یافت، اما این رشد خیلی محدود و کمتر از دو درصد بود. دماسنج بورسی بازار مسکن یعنی اوراق تسهیلات (تسه) که مهرماه مرز 100 میلیون‌تومانی را نیز لمس کرده بود در حال حاضر به 50 هزار تومان کاهش یافته است که نشانه کاهش تقاضا برای اوراق مذکور است. به نظر می‌رسد کاهش قیمت مسکن ادامه‌دار باشد.
ایست خودرو در پیچ قیمت‌گذاری
بازار خودرو همچنان نابسامان است. هر گزارش جدیدی از خودروسازان بورسی روی سامانه کدال می‌رود، سوغاتی زیان برای سهامدارانش به ارمغان می‌آورد. صنعتی که باید گرهی از اقتصاد کشور باز کند به واسطه قیمت‌گذاری دستوری شرایط مناسبی ندارد و نفع خودروسازی کشور تنها به جیب دلالان می‌رود. در این بازار اما اتفاق خوش‌یمنی در حال وقوع است و آن «نه» عمومی به قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها در این صنعت بلکه در کل اقتصاد است. به‌طور خاص در صنعت خودرو، لغو قیمت‌گذاری تکلیفی دو‌سر‌سود بوده و هم خودروساز و هم مصرف‌کننده را متنفع می‌کند. در این شرایط آمارها حکایت از فاصله عمیق میان نرخ‌های کارخانه و بازار دارد. در این میان بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد قیمت‌ها به یک ثبات نسبی رسیده‌اند و نوسان چندانی را تجربه نمی‌کنند. بر اساس آخرین آمار پراید ۱۳۱ بین ۹۷ تا ۱۰۴ میلیون تومان، تیبا ۲ حدود ۱۲۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بین ۱۷۹ تا ۱۸۲ میلیون تومان، سمند LX نزدیک به ۱۷۲ میلیون تومان و پژو پارس حدود ۱۹۵ میلیون تومان (قیمت میانگین) به فروش می‌رسند.
