ترس ریسک

  محمدحسین بابالو: لایحه بودجه 1400 در حالی به مجلس می‌رود که 95 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی و 125 هزار میلیارد تومان فروش اوراق در منابع درآمدی دولت لحاظ شده است. این ارقام به خودی خود برای بازار سرمایه بسیار مهم است ولی ارزش بازار سرمایه یعنی رقم پنج هزار تریلیون و 967 هزار میلیارد تومان رقمی نیست که با این حجم از فروش مورد تهدید واقع شود، ولی به شرطی که دولت با برنامه‌ای مدون و علمی در تامین این رقم از بازار سرمایه برآید.

اما دولت برای فروش سهام مدت‌هاست که رویکرد مردم‌محور را در نظر گرفته و تلاش دارد فروش اوراق مستقیماً سهامداران حقیقی را بازار هدف قرار دهد تا شائبه نقل و انتقالات حسابداری و تغییر مالکیت از یک بخش دولت به بخش دیگر آن ایجاد نشود. این در حالی است که شرکت‌ها و موسسات تابعه دولت هم بعضاً در مسیر واگذاری قرار دارند، بنابراین فروش مستقیم به مردم یک رویکرد جدی به شمار می‌رود. ذات واگذاری 95 هزار میلیارد تومان از سهام دولتی اگرچه نگران‌کننده نیست ولی اوضاع بازار و فراز و‌فرود قیمت‌ها یک مولفه بسیار مهم در شیوه اجرای این امر است و حتی بازی درست در زمین و زمان نادرست می‌تواند به ریسک جدیدی برای بازار سرمایه تبدیل شود و همین نکته ترس بسیاری از اهالی بازار را در‌بر خواهد داشت. سرمایه اجتماعی در بازار سرمایه و اعتماد به دولت را باید یکی از زیرساخت‌های مهم برای ترسیم ابزارهای قدرت نهادهای اقتصادی حکومت محسوب کرد که بعضاً برای تصمیم‌سازان اقتصادی کمرنگ جلوه کرده است. در هر حال فروش 95 هزار میلیارد تومان سهام در بازار سرمایه و به مردم اتفاق نگران‌کننده‌ای نیست ولی عملکرد دولت خود یک نگرانی جدید را در‌بر خواهد داشت. فروش 125 هزار میلیارد تومان اوراق بخش دیگری از لایحه بودجه سال 1400 است که در نگاه اول می‌تواند فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه دولتی و حتی صکوک را در بر گیرد. این مطلب در شرایطی که احتمالاً تورم بسیار بالاتر از نرخ سود این اوراق است و با گذار از پاندمی کرونا، شرایط بازارهای جهانی بهبود یافته و به حمایت از بازار سرمایه منتهی شود؛ شاید در مقایسه با سال گذشته از جذابیت پایین‌تری برخوردار خواهد بود. این نکته مهم به معنی نیاز دولت به ابزارهای مالی جدیدی است که در چارچوب اوراق بتواند جذابیت مورد نیاز را تامین کرده و با مقبولیت بین سرمایه‌گذاران همراه شود. این ادبیات ناخودآگاه خاطره پیشنهاد گشایش اقتصادی را به یاد می‌آورد، آن ‌هم اوراقی بر پایه نفت خام با امکان تامین مالی، معاملات ثانویه و همچنین تعریف بازار مشتقه که از نوسان قیمت‌های جهانی نفت کسب سود کرده و همچنین بستری برای سرمایه‌گذاری امن به شمار رود. ردپای این رویکرد تامین مالی اگرچه در لایحه بودجه دیده می‌شود اما ساز‌و‌کار آن شفاف نشده و شاید یکی از بهترین مسیرهای تامین مالی و مردمی‌شدن اقتصاد نفت به شمار رود که تعریف آن در بستر بازار سرمایه به معنی در اختیار قرار داشتن زیرساخت‌های مورد نیاز است. در هر حال رقم 125 هزار میلیارد تومان فروش اوراق مبلغ قابل توجهی است که آینده مبهمی را پیش‌رو دارد ولی راهکارهای منطقی و قدرتمند فعلی امکان موفقیت آن را هم مطرح می‌کند، یعنی در کنار عرضه اوراق به صورت مرسوم و همچنین بازپرداخت مطالبات پیشین باید به این نکته نیز توجه کرد.